۱-۱-۲-۱سابقه فقهی
ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش توسط مربیان در فقه سابقه طولانی دارد رشته های ورزشی درگذشته عمدتا شامل تیر اندازی اسب سواری، شنابوده است ونظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین مواد است. و سوابق طولانی در فقه موید اهمیت ورزش و توجه بر حوادث ناشی ازآن وقدمت این سوابق گرانبها ما را درمقابل نظام های حقوقی بیگانه مفتخر می سازد درآثار فقها ورزش وحوادث ناشی ازآن به طور کلی همانند ماده توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی ومقابل تو جهی ابراز نموده اند به طول مثال محقق حلی بیان نموده«اگرتیرانداز گفته باشد بپرهیز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده وامکان دور شدن از محل رانیز داشته باشد» (حلی، ۱۳۶۲) وشهید ثانی چنین نظر داده است«درعین حال صرف دادن هشدار از سوی تیر انداز وشنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی منجی علیه کافی برای انتفاء مرتکب ازضمان نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف رانداشته باشد» (شهید ثانی، ۱۳۹۰) وحضرت علی نیز در پرتاب تیری که دندان دیگری شکسته شده بود فرمود کسی که هشدار دهد از مجازات معاف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فقه آمده است که، اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فرا گرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود، معلم مسئول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر کرده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی در موردی که فرزند کبیر است، درصورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.
درباره مسؤولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کردهاند و بعضی دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام وهدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم می شود، مربی را ضامن نشمردهاند جمعی هم مسؤولیت را مطلق شمرده اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد، اعتقاد به مسؤولیت مطلق معلم شنا در مورد کودک و مسؤولیت مقید به تفریط او درباره بالغ و رشید است. تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می کشد و با بحث ما تناسب ندارد، پس به نتایج عمومی این مطالعه می پردازیم:

1. 1. مسئولیت مربی نسبت به صدمه های بدنی ورزشکار ریشه قرار دادی و پایه آن را باید « نقض عهد» شمرد. زیرا، مربی در اثر قرار داد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است. به همین جهت، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسؤولیّت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان را از بین میبرد.

1. 1. تعهّدی که مربی در این پیمان به حفاظت می گیرد، در مورد کودک از قبیل تعهّدها ی به نتیجه است. پس اگر کودک غرق شود، نقض عهد نیز صورت می گیرد یا، به گفتۀ صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید، تلف کودک کاشف از تفریط او است، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی، در مورد رشید، تعهّد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نو آموز و دادن تعلیم به اواست.

1. 1. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. در بیان این تفاوت گفته شده است که:۱) انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود او است نه دیگری؛۲) فرض این است که ورزشکار خود داو طلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است: یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.

1. 1. در این بحث که تعهّد به حفاظت در مورد رشید وعاقل تعهّد به وسیله است، تردید کمتری دیده می شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده اند. تردید و احتمالها بیشتر دربارۀ تعلیم به کودکان است که آیا باید تعـهّد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟ و دیدیم که مشهور تمایل به تعهّد به نتیجه و مسئولیّت مربی دارد.

برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مسألۀ احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می گردد. در موردی که غرق نو آموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرارمی گیرد و به دستور و تعلیمهای او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از و قوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.
در چنین موردی تعهّد حفاظت به نتیجه متوجّه است. پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر اینکه حادثه را به عامل احترارناپذیرو پیش بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، به ویژه که برحسب ظاهر در این گونه قرار دادها خطرغرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.
ولی، درفرضی که نوآموز بالغ و رشید است ازخود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهای او را به انتخاب خود به کار می بندد، دیگر نمی توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبتهای متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند. در نتیجه، باید گفت غرق به خود او منسوب است، مگر اینکه ثابت شود بی مبالاتی یا نقص درمواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است: به بیان دیگر، تعهّد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.
اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرداخته اند، تمیز علّت نوعی حکم است: آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر وکبیر، پرورش قوای روحی و فکری نوآموز است، یا دلیل تفاوت در توان مربی به حفاظت و پرهیز از خطراز یک سو و اطاعت و امرپذیری و جهل به خطر از سوی دیگر است؟ به نظر می رسد که باید احتمال اخیر را تقویت کرد، زیرا در مسؤلیّت مدنی و تمیز سبب زیان، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترک در قرار داد تعلیم هم نمی کند. آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در وقوع حادثه است.
در نتیجه، باید پذیرفت، در هر مورد که زیان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد، مربی همانند کارفرما مسئول خسارت به بار آمده است، خواه زیان به ورزشکار رسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود.
در این فرض، باید تعهّد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد: به عنوان مثال نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه ای قرارداد می بندد، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امرپذیر است، هر چند که رشید و عاقل هم باشد.
پس، مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع تا زمانی ادامه دارد که دیگر مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۰۳).
۱-۱-۲-۲ سابقه اجتماعی
الف:سابقه اجتماعی در جهان
نخستین بار واژه حقوق ورزش در سال ۱۹۸۴در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده و در دانشگاه آتن تدریس شد.
نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال۱۹۹۰توسط مرکز تحقیقات هلنی^[۱]و با کمک دانشگاه تسالی آتن برگزار شد و متعاقبا در سال۱۹۹۲، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یونانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد. کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است، این قانون در ژوئیه سال۲۰۰۰جاگزین قانون ژوئیه ۱۹۸۰ شده است.
در امریکا نیز قواعد ورزشی آمیزه ای از قانون، مقررات و تصمیمات قضایی است. این قواعد برای تنظیم روابط بین ورزشکاران و حل اختلاف وضع شده است.
در چین قوانین کنترل دولتی بر ورزش را با تکیه شدید استاندارهای ایدئولوژی سیاسی، سیاستگذاری متمرکز و اعمال مدیریت سنتی تأکید می کند تا به دولت ملی کمک کند به بسیاری از اهداف اصلی خود دست پیدا کند معمولا چینی ها میانجیگری و داوری را به قضاوت ترجیح می دهند (مجدآرا، ۱۳۹۱).
ب:سابقه اجتماعی در اسلام
اسلام به ورزشکار به دیده احترام می نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.
با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستی جسم یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و.. . ورزش های گوناگون و متنوّعی وجود داشته است.
ورزش هایی نظیر تیر اندازی، اسب سواری، شنا، دومیدانی و پیاده روی، کشتی، شمشیر بازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه برداری) ، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و. . وجود داشته و مورد تأیید بوده است.
اما با مطالعه تاریخ و کتاب هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی می بریم که بشر، خصوصا مسلمانان مقتضای نیازها، جنگ ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی توان ورزش های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که: اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوه زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش های محدودی بوده باشد.
ثانیاً احتمالاً ورزش های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیزآیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نماینگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است. به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیّت های ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند.
از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند، ابن قدامی (المغنی، ۱۴۰۹) طوسی (مبسوط، ۱۳۹۹) ، محمدبن ادریس حلی (سرائر، ۱۴۰۸) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ۱۴۰۴) ، علامه حلی (قواعدالاحکام، ۱۳۸۷) ، فاضل هندی (کشف اللثام، ۱۴۰۴) ، محمد نجفی (جواهر الکلام، ۱۳۹۹) هستند.
البته با توجه به محدودیت رشته های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و. .. بود، فتوا نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسئولیّت شنا نسبت به حفاظت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیّت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.
به طور مثال:
اذا مرًّبین الرماه فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلا فالدیه علی عاقله الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین والشهیدین و غیر هم یکونه مخطئُاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضه مکررّاً نعم لو ثبت انه قال:
خدای و سمع المارّ و کان متکمناً من العدول لم یضمن العاقله بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی (ع) فاقام بیته انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال « قد اعذر من حذر»
اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون اینکه خلاف آن را بیابیم. بین کسانی که معترض این مساله شده اند مانند محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود (نجفی، ۱۳۹۹).
چنان که کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر.. . شکسته بود نزد حضرت علی (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می کنیم.
پ:سابقه اجتماعی در ایران
با مطالعه تاریخ دولت های گوناگونی چون؛ آریایی ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستانهای شگفت انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی درباره کشتی ایرانیان باستان و دلاوری های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم آن می دادند.
در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود.
مردم ایران علاوه بر انجام ورزش های معمول جهان، ورزش های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد ویا اگر هست از ایران نشات گرفته است. مهمترین این ورزش ها، ورزش زورخانه ای است. این ورزش قدیمی به نام های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می شود. ( مجدآرا، ۱۳۹۱)
تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره قبل از انقلاب مشروطیت (رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود) ، دوره بعد از انقلاب مشروطیت (قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد) ، از سال ۱۳۵۲ به بعد (بموجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و یرای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی چون مغا یرتی با اصول و موازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الا جراء است.
(در سال ۱۳۶۱ این قانون در بند۳ ماده ۳۲ و در سال ۱۳۷۰ در بند۳ ماده ۵۹و در سال ۱۳۹۲در بند ث ماده۱۵۸قانون مجازات اسلامی جای گرفت).
۱-۱-۲-۳- سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی
الف:قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی که مبنای مسئولیت مدنی را تقصیر قرار داده است قانونی عام وهمگانی است اما در مورد عملیات ورزشی به ویژه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی نیز حاکم می باشد، هرچند قبل از تصویب این قانون مسئولیت مدنی که امروزه مسئولیت مدنی خاص می نامیم در قانون مدنی وجود داشت ودارد اما عنوان مسئولیت مدنی با تصویب این قانون وارد قلمرو حقوق ایران شد. براساس ماده ۱قانون مذکور مصوب ۱۳۳۹ که مقرر می دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
مطابق قانون فوق تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط ذیل می باشد:
الف-ارتکاب عمل:لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده براساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار براثر نقص موجود مصدوم می شود ویا دررشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شده است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می باشد (آقایی نیا، ۱۳۸۹، ص۲۳).
ب-وجود ضرر:ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی وهم چنین مربیان زحمت کش ومی تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدن سازی باشد.
پ-خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه ارتکابی باید خلاف قانون وبدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرروزیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم او بر اساس قانون بوده است و از نظرقانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۲).
ت-رابطه علیت: بایدبین دو عامل ضرروفعل زیان بار رابطه علیت وجود داشته یعنی این که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد (حسینی نژاد، ۱۳۸۹، ص۸۴) برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی۴شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.
ب:قانون اساسی
اهمیت ورزش به حدی است که در اصل سوم قانون اساسی که مهم ترین سند حقوقی یک کشور است و منشا صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهای آن کشور را تعیین می کند مورد تصریح قرار گرفته است. در اصل مذکور مقرر گردیده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
۱.. . ۲.. . ۳.. . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی
را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. درست است که در این مطالب فوق این گونه استخراج نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی کشور مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است. هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد. (قانون اساسی جمهوری ایران، مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحیه۱۳۶۸) با دقت در مفاد این نتایج ذیل قابل حصول است:

1. از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت در این قانون یاد شده است؛ و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهم ترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهادهای کشور قرار گرفته است (آقایی نیا، ۱۳۸۹، ص۱۴) .