به علت قابلیت انعطاف‌پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری و نحوه به کارگیری آن‌ ها وجود دارد، مدیران این فرصت را دارند تا از میان مجموعه‌ای از رویه‌های حسابداری، روش یا روش‌هایی را انتخاب نمایند تا به سطح مطلوب سود برسند. بیتی ووبر (۲۰۰۳) نشان دادند که اعتباردهندگان بانکی تمایل به ایجاد تغییرات حسابداری مبتنی‌بر افزایش سود به منظور کاهش اثر محدودیت‌های این بدهی‌ها دارند. فیلدز و همکاران در سال ۲۰۰۱، انتخاب‌های حسابداری را در سه گروه طبقه‌بندی کرده‌اند.

طبقه اول انتخاب‌های حسابداری که ناشی از وجود هزینه های نمایندگی و در غیاب کامل است. در این طبقه، هدف انتخاب‌های حسابداری (هدف از انتخاب یک رویه از میان یک مجموعه‌ای از رویه‌های پذیرفته‌شده) تأثیر گذاردن بر آرایش قراردادی مثل طرح‌های پاداش و قراردادهای بدهی شرکت است. طبقه دوم، انتخاب‌های حسابداری ناشی از نامتقارنی اطلاعات و تلاش برای تأثیر گذاردن بر قیمت‌های سهام می‌باشد. طبقه سوم از انتخاب‌های حسابداری به طبقه اول انتخاب‌های حسابداری که ناشی از وجود هزینه های نمایندگی و در غیاب کامل است. در این طبقه، هدف انتخاب‌های حسابداری (هدف از انتخاب

یک رویه از میان یک مجموعه‌ای از رویه‌های پذیرفته‌شده) تأثیر گذاردن بر آرایش قراردادی مثل طرح‌های پاداش و قراردادهای بدهی شرکت است. طبقه دوم، انتخاب‌های حسابداری ناشی از نامتقارنی اطلاعات و تلاش برای تأثیر گذاردن بر قیمت‌های سهام می‌باشد. طبقه سوم از انتخاب‌های حسابداری به منظور تأثیر گذاشتن بر انتظارات بخش‌های برون‌سازمانی غیر از مالکان شرکت مثل نظام مالیاتی، قانون‌گذاران دولتی یا اتحادیه‌های کارگری باشد. مثالی از حوزه حسابداری که چنین انعطاف‌پذیری را فراهم می‌آورد، حسابداری استهلاک و حسابداری موجودی‌ها می‌باشد. به عنوان نمونه دوپچ و پینکوس (۱۹۸۸) مطالعه‌ای بر روی شرکت‌هایی که از روش اولین صادره از اولین وارده و یا از روش اولین صادره از آخرین وارده در درازمدت استفاده کرده‌اند و یا از یک رویه به رویه دیگر تغییر روش داده‌اند، انجام دادند، نتایج تحقیقات آن‌ ها نشان می‌دهد که انتخاب رویه حسابداری خاص در موجودی کالا، به منظور افزایش ذخیره مالیاتی طراحی می‌شود.

علاوه بر تغییرات و انتخاب‌های حسابداری اختیاری، برخی از مطالعات به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد، شرکت‌ها ممکن است برخی استانداردهای اجباری حسابداری را برای تحت تأثیر قرار دادن سودهای گزارش‌شده‌شان، زودتر از موقع به کار گیرند. نتیجه تحقیق ترومبلی (۱۹۸۹) نشان داد شرکت‌های کوچکتر علاقه زیادی به پذیرش زودهنگام SFAS 86، قبل از تاریخ مؤثر آن، نسبت به شرکت‌های بزرگتر دارند^[۳۷]. ترومبلی از هزینه های سیاسی کمتر شرکت‌های کوچک، برای توجیه پذیرش زودهنگام چنین استانداردهای حسابداری که مبتنی‌بر افزایش سود است، نام می‌برد.

۲-۴-۲ مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی:

صورتحساب سود و زیان شامل مؤلفه‌های مختلفی از طریق قبل از سود خالص است. از آن جایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران و کاربران صورت‌های مالی برای سود عادی یا عملیاتی قبل از اقلام غیرمترقبه قابل قبول است. برای مدیریت مؤلفه‌های عملیاتی سود نسبت به سود خالص به اهداف موردنظر می‌توانند از آن استفاده کنند و اقلام غیرتکراری به بخش عادی و غیرعادی سود است.

از آن جایی که اقلام تعهدی حسابداری به ویژه بخش غیرعادی یا اجباری‌اند. در بسیاری از ابزارهای فوق ‌در مورد مدیریت سود را در خود جای می‌دهد و از طرف دیگر به علت قابلیت مقایسه با اکثر تحقیقات اخیر ‌در مورد مدیریت سود، در این تحقیق غیر از اقلام سهامی به عنوان نماینده مدیریت سود استفاده شده است.

۲-۶ اندازه‌گیری مدیریت سود:

از آن جایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست. چندین روش را برای تقریب بالقوه آن ارائه می‌دهد. این روش‌ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی خاص، روش کل اقلام تعهدی، روش تغییرات حسابداری و روش تعهدی.

۲-۶-۱ مدل‌های اقلام تعهدی:

به دلیل نقش مؤثر و محوری مدل‌های تعهدی در آزمون مدیریت سود تلاش‌های تحقیقی زیادی جهت مقایسه و هدایت مدل‌های جدید، به کار گرفته شده است. در طول یک دوره مدل جونز و متغیرهایش به طور جامعی در مقالات ادبی مورد استفاده قرار گرفت. محققان تجربی در دوره توانایی این مدل در تأمین برآوردهای صحیح از اقلام تعهدی اختیاری تحقیق و بررسی می‌نمودند در ادامه مدل مشابه دیگری در این حوزه ها ارائه گردید. واینست و لایزر(۲۰۰۱)- به مانند نظر هیلی (۱۹۹۶) مشکل اصلی ماهیت مدل‌ها را

عدم توانایی آن‌ ها در شناخت و انجام و کسب و کار می‌دانند. مدل تمدیل‌شده از نظر کوتاری، لئون و ویسلی (۲۰۰۵) منجر به پیشرفت موضوعی به سوی هدایت مسئله مورد نظر هیلی می‌گردد. جیانمینگ در تحقیقات دیگری که برخی از مشخصات اصلی شرکت‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی و اقلام تعهدی استوار می‌باشد پرداخته است.

تحقیقاتی که نشان انجام دادند حول موارد ذیل متمرکز می‌باشد:

۱- تشخیص از سرمایه در گردش ابتدای دوره غیرعادی؛

۲- نسبت سرمایه در گردش؛

۳- عمر مفید دارایی‌های بلندمدت شرکت.

این عوامل به تنهایی برای شرکت‌هایی که دارای صنعت مشابهی هستند یکسان نمی‌باشد. بلکه آن‌ ها اغلب در یک شرکت متنوع و مختلف می‌باشد. شناخت و آگاهی از تأثیرات این عوامل بر اقلام تعهدی به ما اجازه می‌دهد تا اقلام تعهدی مورد انتظار و غیرمنتظره را بهتر ارزیابی نماییم و به ترتیب ما را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های غیرمنتظره را که در یک شرکت در حال انجام است، تشخیص دهیم این عوامل را می‌توان از نظر آماری و با مدل اقلام تعهدی، در مدل‌های دچو، کوتاری پیگیری نمود.

ارزیابی اول شامل سرمایه در گردش غیرنقدی و غیرعادی می‌باشد. این امر واضح است که اقلام تعهدی، قابل برگشت می‌باشند. به هر حال از نظر تجربی، اقلام تعهدی معوق در مدل مؤثر باعث بهبود این مدل نمی‌گردد. تحققات جیانمینگ نشان می‌دهد که برگشت اقلام تعهدی و فوق منطبق‌بر مانده سرمایه در گردش غیرنقدی و غیرعادی ابتدای دوره، باشد. ‌بر اساس این بحث و بررسی، این گونه فرض نموده است که اقلام تعهدی، به طور معکوسی با انحراف سرمایه در گردش غیرنقدی از سطح عادی و تاریخی آن‌ ها، مرتبط می‌باشد.