اگر بیمه گر اقدام به جبران خسارت زیان دیده بکند و عامل زیان از این جبران خسارت مطلع نشود و او نیز مجدداً جبران خسارت کند پرداخت زیان دیده صحیح و موجب برائت او می شود و فقط بیمه گر می‌تواند به بیمه گذار بر مبنای ایفاء ناروا رجوع کند و اگر با اعسار یا ورشکستگی یا امتناع بیمه گذار مواجه شود، در اینصورت باید طرح دعوی جدید علیه او بکند پس برای اینکه بیمه گر با این مشکلات مواجه نشود، باید جبران خسارت را به اطلاع عامل زیان برساند.^[۲۳۷]

بند دوم: التزام بیمه گر به پرداخت غرامت

یکی دیگر از شرایط جانشینی بیمه گر این است که او به موجب قرارداد بیمه ملزم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت شده باشد؛ از اینرو اگر به هر دلیلی قرارداد بیمه باطل یا فسخ یا تعلیق شود ، جانشینی منتفی است، پس اگر بیمه گر جبران خسارت کند حق رجوع به عامل زیان را نخواهد داشت. ^[۲۳۸]

پس به نظر می‌رسد که این شرط درست و منطقی است چون در صورت صحت و قوت قرارداد بیمه، بیمه گر به موجب قانون جانشینی است، لذا اگر قرارداد بیمه منتفی شده باشد جانشینی محقق نمی شود. پرداخت بیمه گر تابع قواعد عام پرداخت دین دیگری است و مشمول ماده۲۶۷ قانون مدنی می‌باشد. در این فرض بیمه گر می‌تواند به بیمه گذار بر مبنای ایفاء ناروا رجوع کند و بیمه گذار نیز می‌تواند بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی به عامل زیان رجوع کند.

بند سوم: مسئولیت مدنی ثالث

در صورتی بیمه گر جانشین بیمه گذار می شود که^[۲۳۹] اولاً: زیان که بیمه گر جبران کرده ناشی از فعل غیر باشد و ثانیاًً: عامل زیان مطابق قواعد مسئولیت مدنی مسئول باشند. اگر زیانی که به بیمه گذار وارد شده است، ناشی از یک عامل غیر انسانی یا ناشی از عمل خود بیمه گذار باشد، جانشینی بیمه گذار منتفی است؛ چون در بحث اولیه جانشینی بیان کردیم که شرط اصلی جانشینی پرداخت دین دیگری است در این فرض به دلیل فقدان مدیون ثالث پس شرط اساسی جانشینی موجود نمی باشد. منظور از ثالث کسی است که دارای وصف بیمه گذار نباشد^[۲۴۰] به عنوان مثال در بیمه عین مستأجره به وسیله مستأجر یا بیمه مال مرهونه به وسیله مرتهن، اگر مستأجر و مرتهن سبب خسارت مال موضوع بیمه شوند بیمه گر نمی تواند به مستأجر و مرتهن رجوع کند زیرا این بیمه نوعی بیمه مسئولیت است یعنی مستأجر یا مرتهن نسبت به حفظ و نگه داری مال مستأجر، یا مرهونه خود را در مقابل موجر یا راهن بیمه می‌کند و بیمه گر پس از جبران خسارت به موجر و راهن حق رجوع ندارد.

گفتار دوم : قلمرو حق رجوع بیمه گر

طبق ماده۳۰ قانون بیمه، جانشینی بیمه گر در صورتی محقق می شود که موضوع بیمه نامه ناشی از فعل غیر باشد.^[۲۴۱]

جانشینی و حق رجوع بیمه گر دارای محدودیت هایی است که به بررسی آن ها می پردازیم:

بند اول: از نقطه نظر انواع بیمه ها

مهمترین تقسیم بندی که در بیمه انجام می شود تقسیم بر اساس (موضوع) بیمه است. بر این اساس بیمه ها به سه دسته: ۱- بیمه اموال ۲- بیمه مسئولیت مدنی ۳- بیمه اشخاص تقسیم می‌شوند^[۲۴۲].

بین بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی یک وجه اشتراک وجود دارد و آن هم این است که جبران خسارت بیمه گذار به اشخاص به صورت خسارت داده می شود؛ گاهی مالی از او کلاً یا جزئاً تلف می شود یا گاهی شخص موجب خسارت به دیگری می شود و باید آن را جبران کند.

بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی را با هم بیمه خسارت می‌گویند و اکثر احکام آن ها مشترک است؛ مانند نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر (ماده ۱۹ قانون بیمه) منع بیمه مضاعف (ماده ۸ قانون بیمه) منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال (ماده ۱۱ قانون بیمه) ولی در بیمه اشخاص بیمه گر متعهد می شود در صورت وقوع خطر موضوع بیمه مبلغ مقطوع به بیمه گذار بدهد.

ماده۲۳ قانون بیمه بیان می‌کند که: «در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضو از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود………..»

بر حسب انواع خطراتی که سلامت شخص را تهدید می‌کند: فوت، نقص عضو، بیماری، از کارافتادگی (دائم یا موقت)، در همه این بیمه ها، بیمه گر موظف است بدون توجه به خسارات واقعی وارده به بیمه گذار مبلغی که در قرارداد معین شده است به او بدهد؛ ‌بنابرین‏ ممکن است مبلغ پرداخت شده به بیمه گذار، مبلغی کمتر یا بیشتر از خسارات واقعی باشد.

سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که آیا جانشینی و حق رجوع در اقسام بیمه امکان پذیر است؟

۱- بیمه اموال:

هدف از این بیمه ها جبران خسارت وارده بر مال که این خسارت ناشی از عمل غیر می‌باشد آنچه بیمه گر به صاحب مال می‌دهد در واقع دین عامل زیان است. طبق ماده۳۰ قانون بیمه، بیمه گر جانشین بیمه گذار خواهد شد.^[۲۴۳]

۲-بیمه مسئولیت مدنی:^[۲۴۴]

موضوع تعهد این بیمه ها جبران خسارت وارده به اشخاص ثالثی است که مسئولیت آن با بیمه گذار است، پس آنچه بیمه گر به زیان دیده ثالث می پردازد، دین بیمه گزار می‌باشد که نزد بیمه گر، بیمه نموده است؛ ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که بیمه گر حق رجوع به کسی را ندارد، زیرا بیمه گر دین بیمه گذار را پرداخته است که به موجب قرارداد بیمه متعهد به پرداخت است؛ چون اگر قرار باشد بیمه گر به بیمه گذار بابت آنچه که برای جبران خسارت پرداخت ‌کرده‌است رجوع کند، هدف این نوع بیمه تأمین نمی شود.

گاهی اوقات در بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار مسئول است و مدیون نیست، در اینجا چون خود بیمه گذار بعد از جبران خسارت حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد، از اینرو بیمه گر نیز بعد از جبران خسارت می‌تواند به مدیون نهایی رجوع کند.