1. – در قانون تجارت ماده ۲۱۰: «متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکا ضامن به او اجازه داده باشند مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است» ماده ۲۱۴: «وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آن ها داده باشد »؛و در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده ۲۱۲: «مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصویه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.» ↑

    1. – دکتر لعیا جنیدی ، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱، صفحه ۳۲۶ الی ۳۳۱ ↑

    1. – البته با توجه به صدر ماده که با عبارت «پس از رسیدن رأی داور …» حکم خویش را آغاز می‌کند و از بیان امری و تکلیفی برای تودیع رأی توسط داور استفاده نمی‌کند این ظهور نیز چندان قوی نیست. ↑

    1. – زیرنویس: دادگاه‌های مورد اشاره دادگاه صالح برای تودیع رأی نیز به حساب می‌آیند (ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۶۶۱ قانون قدیم ↑

    1. – صورت مشروح مذاکرات مجلس شورأی ملّی ، دوره یازدهم قانون‌گذاری، جلسه ۴۵، یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۱۷ ، شماره مسلسل ۸۳۴ صفحه ۶ الی ۴۲۵ ↑

    1. – در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این مهلت ۱۰ روزه بوده است. ↑

    1. – در ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم آمده است ‌در مورد ماده قبل [درخواست اعلام بطلان رأی داوری] هرگاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل ‌درخواست کننده توجه کرده هرگاه دلایل را قوی یافت قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی صادر کند. ↑

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، نشر دادگستر، تابستان ۱۳۷۶، صفحه ۱۳۳ – ۱۳۴ ↑

    1. – قسمت «ب» از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی ↑

    1. – حمیدرضا نیک بخت شناسایی و اجرای آرای داوری ها در ایران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۹۱ صفحات ۱۴ الی ۱۷ ↑

    1. – good faith ↑

    1. – این اصل در سال ۱۹۵۱ در پرونده سکبل (socobel) مورد تأکید دادگاه دائمی دادگستری قرار گرفت،ببینید: socobel v. The Greek state (1951)18 ILR3 ↑

    1. – حمیدرضا ‌نیک‌بخت، شناسایی و اجرای آرای داوری­ها در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۹۱، صص ۱۴ الی ۱۷ ↑

    1. – سید حسین صفایی، حقوق بین ­الملل و داوریهای بین ­المللی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، ۱۳۹۰، ص۲۹۴ ↑

    1. – سید حسین صفایی، منبع پیشین، ص ۲۶۹ ↑

    1. – «مجله نامه اتاق بازرگانی بین ­المللی» دی ۱۳۸۰- شماره ۴۰۵ (از صفحه ۳۴ تا ۳۵ URL:www.noormags.ir/view/fa/articlepage/151431 عنوان مقاله: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین ­المللی: نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی) ↑

    1. – International chamber of commerce ↑

    1. -محبی،محسن،نظام داوری در اتاق بازرگانی بین‌المللی،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی،چاپ اول،۱۳۸۰،ص ۷ ↑

    1. – سازمان داوری اتاق در حال حاضر مشغول بررسی و تهیه مقرراتی است که برای رسیدگی به «دعاوی کوچک» (small claims) مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن است که در این قبیل دعاوی مقررات سهل​تر و سریع​تری برای رسیدگی وضع شود و نیازی به رعایت مقررات مفصل داوری نباشد. ↑

    1. – مثلاً به​موجب ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، اختلافات بین کارگزاران بورس و خریداران یا فروشندگان به یک هیئت داوری سه​نفره ارجاع می​شود که متشکل از داوران منصوب بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و دادگستری است. علاوه براین، به​موجب مواد ۹ به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مواد ۹ به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مقرر شده سهام شرکت‌های بخش دولتی با رعایت شرایط خاصی به بخش خصوصی و تعاونی فروخته شود. سپس در ماده ۲۰ همان قانون پیش​بینی شده که «رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم ‌در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم​ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است…» این هیئت داوری هفت​نفره است که پنج​ نفراز اعضای آن با تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال منصوب می​شوند و دو نفر دیگر عبارتند از رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون. ↑

    1. – Competence du Competence ↑

    1. – استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در ماده ۶ (۴) قواعد داوری اتاق آمده که می​گوید: «صرف این ادعا که قرارداد اصلی [که شامل شرط داوری است] باطل و بی​اعتبار است، یا قراردادی وجود نداشته، صلاحیت مرجع داوری را متوقف نمی​کند، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقت​نامه داوری را اجراز نماید….» ↑

    1. – Trancuated tribunal. ↑

    1. – appointing authority ↑

    1. – رک. دکتر سیدجمال صیفی «قانون داوری تجاری بین​المللی ایران همسو با قاون نمونه داوری آنسیترال» مجله حقوقی، شماره ۲۳ صفحات ۳۵ تا ۸۲؛ دکتر گودرز افتخار جهرمی، «تحولات نهاد، داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین​المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، (ویژه اولین کفرانس بین​المللی داوری) شماره ۳۷-۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۳٫ ↑

    1. – «قرارنامه داوری» ترجمه terns of refence انگلیسی یا act de mission فرانسوی است که همان‌ طور که اشاره شد، حاوی شرح وظایف و مأموریت داوران است این اصطلاح برای شرح وظایف کارشناس یا هر شخص دیگر که مأموریت مشخصی دارد نیز به​کار می​رود. این اصطلاح به «قرار داوری»، «داوری​نامه»، «موافقت​نامه داوری» و «سند داوری» نیز ترجمه شده است. اما به نظر دکتر محبی «قرارنامه داوری» برای آن مناسب​​تر است زیرا هم از خلط آن با قرارداد یا موافقت​نامه داوری که توافق اولیه طرفین در ارجاع به داوری است جلوگیری می​کند و هم خصلت الزام آن را می​رساند، و بهتر افاده مقصود می​کند. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...