همان‌ طور که می‌دانید تکذیب در لغت به معنی انکار هر گونه مسئولیت نسبت به یک فعالیت است. هنگامی که پیامی ارسال می‌شود و فرستنده آن را همراه امضا دریافت می‌کند در واقع این اطمینان در شخص دریافت کننده ایجاد می‌شود که نامه را چه کسی امضا ‌کرده‌است و انکار امضا کاری مشکل به نظر می‌رسد. البته تا زمانی که کلید خصوصی به صورت مخفی باقی بماند شخص فرستنده نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد ولی هنگامی که فایل امضای شخصی مورد حمله قرار بگیرد نه تنها خود فایل امضا اعتبار لازم را از دست می‌دهد بلکه استفاده از زمان اعتبار مهر و امضا نیز دیگر کاربردی نخواهد داشت. البته یادآوری این نکته لازم است که هنگامی شما در سامانه خود از کلید عمومی بهره می‌گیرید دیگر نمی‌توانید امضای خود را انکار کنید و در صورتی این موضوع امکان‌پذیر است که کل شبکه مورد حمله واقع شود و سامانه از اعتبار لازم ساقط گردد. ‌بنابرین‏ توجه به انتخاب یک راه حل درست برای پیاده سازی طرح امضای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همان‌ طور که عنوان شد ممکن است با یک مشکل، کل اعتبار مجموعه زیر سوال برود. مطابق اصول فنی امضای دیجیتال ، فایل امضای دیجیتال رشته‌ای از بیت‌ها را در اجرای این طرح به کار می‌برد. در واقع افراد در این طرح مجموعه‌ای از بیت‌ها را که ترجمه پیام است امضا می‌کنند.»

• در سال ۱۳۹۱، اکبر بابازاده، دانشجوی دانشگاه تبریز پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی» ارائه نمود.. وی نتایج حاصله از این تحقیق را چنین بیان می‌کند:

«در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذی در معاملات تجاری، شیوه‌ای مرسوم بوده است. استفاده از این شیوه در اذهان حقوق ‌دانان، پدیده‌ای ضروری محسوب می‌شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیکی این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذی را به مبنای داده های الکترونیکی مبدل ساخته است. به عبارت دیگر در تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می‌شوند. همان گونه که یک سند کتبی بدون امضای شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیکی هم اطلاعات باید به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیکی، امضای متداول عرفی نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است. چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم‌شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می‌شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش‌بینی شده است. نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می‌کنند که مهمترین آن ها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. به عبارت دیگر مهمترین بخش قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است.

برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان‌هایی به نام مراجع صدورگواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و بدین سان داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می‌شود. هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه‌ قانونی دولتی مورد تأیید قرار می‌گیرد. ‌به این نوع از امضای تأیید شده، امضای الکترونیکی مطمئن گفته می‌شود.

• در سال ۱۳۹۲، محمد مهدی اسدی تحقیق با عنوان «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی» انجام داد که در شماره ۱۳۴ و ۱۳۵ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین عنوان می‌کند:

«بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. از سویی، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد و سوی دیگر هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش نمود. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد. ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی ‌در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و … مطرح می‌باشد. البته این به معنای ناکامی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می‌باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می‌باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند.»

۱-۴٫ سؤالات تحقیق

1. 1. سند الکترونیکی چیست و تا چه اندازه الکترونیکی کردن اسناد بر تجارت الکترونیک تأثیر دارد؟

1. ماهیت ثبت الکترونیکی چیست؟

۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق

1. 1. با پیشرفت علوم رایانه‌ای، الکترونیکی کردن ثبت اسناد ضروری می‌کند.

1. 1. ثبت اسناد الکترونیکی، جهت تسهیل در امور ثبتی نوین کاربرد فراوانی دارد.

1. ثبت الکترونیکی در کنار ثبت سنتی، باعث، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، پیشرفت و افزایش سرعت و دقت در انجام امور ثبتی می‌شود.

۱-۶٫ اهداف تحقیق

میزان تأثیر الکترونیکی کردن اسناد در امور ثبتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

میزان تأثیر اسناد الکترونیکی بر تنظیم و ثبت و جنبه‌های مختلف، مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۷٫ روش گردآوری اطلاعات

با توجه به اینکه تحقیق حاضر تحقیقی کتابخانه‌ای می‌باشد، لذا روش گردآوری اطلاعات استفاده از مجلات حقوقی، کتاب‌ها، مقالات، استفاده سایت‌های داخلی و خارجی و… می‌باشد که با مرتب نمودن، جمع‌بندی مطالب گردآوری شده و رتبه‌بندی اطلاعات به دست آمده، اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده نموده و در نهایت به بیان نتایج حاصل از تحقیق می‌پردازیم.

۱-۸٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

همان گونه که در پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، در زمینه اسناد الکترونیکی و ثبت اسناد تحقیقاتی انجام شده است. اما تاکنون تحقیق جامعی ‌در مورد اسناد الکترونیکی و تأثیر آن بر اسناد رسمی انجام نشده است. لذا بر آن شدیم تا جنبه‌های مختلف اسناد الکترونیکی و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی نموده و به بیان جنبه‌های مختلف آن پرداخته و معایب و مزایای آن را بیان نماییم.

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی