تعداد قابل توجهی از کنوانسیون های زیست محیطی تعهدات متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته به منظور کمک به طرفهای در حال توسعه جهت تضمین اجرای تعهداتشان مقرر کرده‌اند. این تعهدات به صورت جزئی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را نشان می‌دهد و بیشتر از طریق محدود کردن روش های انجام یا پرداخت هزینه های اضافی صورت گرفته و معمولاً کمکی در خصوص توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه نمی کند. در این راستا اعلامیه استکهلم مقرر می‌دارد. «در کشورهای درحال توسعه بیشتر مشکلات زیست محیطی به خاطر عدم توسعه ایجاد می شود. این مشکلات می‌توانند با توسعه سریع از طریق انتقال اطلاعات و کمک های فنی و مالی به بهترین شکل جبران شوند. (اصل ۹ پاراگراف۴). فصل۲ دستور کار۲۱ به همکاری بین‌المللی برای تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و سیاست‌های داخلی مرتبط اختصاص یافته است. فصل۳۳ و ۳۴ هم به مکانیسم ها و منابع مالی و انتقال تکنولوژی سالم زیست محیطی، همکاری، ظرفیت سازی می پردازند. در بسیاری از اسناد شاهد تعهدات کشورهای توسعه یافته برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه پایدار هستیم.

اگر چه کشورهای توسعه یافته به شدت از پذیرش تعهدات قانونی در این خصوص اکراه داشته اند. سازوکار توسعه پاک مندرج در پروتکل کیوتو (ماده۱۲) از مثال های قابل توجه کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه می‌باشد. به موجب این سازوکار کشورهای توسعه یافته مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون با تعریف پروژه های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه می‌توانند با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای مذکور، تعهدات کاهش انتشار خود را ایفاء نمایند (بند۳ ماده ۱۲ پروتکل). هدف این سازوکار از یک طرف کمک به کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به توسعه پاک پایدار منطبق با اهداف کنوانسیون و کمک به ‌دولت‌های‌ ضمیمه اول کنوانسیون برای ایفای تعهدات کاهشی آن ها از طرف دیگر می‌باشد (بند۲ ماده۱۲).

۳-۲-۲-۲-۷-۱- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق هنجاری

مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت انعکاس گسترده ای در اسناد غیر الزامی حقوق محیط زیست یا حقوق نرم داشته است. جدای از اعلامیه ریو، این اصل در اعلامیه کپنهاک ۱۹۹۵ مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۲۸ این اعلامیه اعلام می‌دارد «اتخاذ اقدامات و برنامه هایی برای توسعه اجتماعی مسئولیت هر کشور می‌باشد و بایستی شرایط اقتصادی، اجتماعی و تنوع محیط زیستی هر کشور در نظر گرفته شود». بسیاری از مواد اعلامیه در ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای حفظ محیط زیست تأکید می‌کند. اعلامیه لیپزینگ ‌در مورد حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیک گیاه برای غذا و کشاورزی ۱۹۹۶در این خصوص اعلام می‌دارد، کشورها دارای مسئولیت انفرادی و مشترک برای حفظ منابع ژنتیکی گیاه می‌باشند که برای رسیدن به امنیت غذایی، کشورها را به پیش‌بینی شرایط مطلوب و عادلانه برای کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند. برنامه عمل جهانی در خصوص منابع ژنتیکی حیوانی هم در سال ۲۰۰۷ کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار ترغیب می‌کند. این اصل در اعلامیه استانبول در خصوص زیستگاه های انسانی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. بعد از این اعلامیه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در اعلامیه توسعه پایدار ژوهانسبورگ ۲۰۰۲ به نحو برجسته ای مورد توجه قرار گرفته است. اجلاس جهانی ‌در مورد توسعه پایدار بحث های زیادی در خصوص راهکارهای علمی برای پیشرفت در حوزه توسعه پایدار داشت. در برنامه عمل ژوهانسبورگ اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ۶ بار ذکر شده است. در مقدمه این برنامه، دولت‌ها بر اتخاذ اقدامات مناسب در همه سطوح برای همکاری بین‌المللی در به کارگیری اصول اعلامیه ریو با هم موافقت کرده‌اند. در پاراگراف ۸۱، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به وضوح مورد شناسایی قرار گرفته و به طور موسعی تفسیر شده است [۴۹].

۳-۲-۲-۲-۷-۲- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در معاهدات زیست محیطی

نمونه هایی زیادی از این مفهوم در معاهدات زیست محیطی به چشم می‌خورد. کنوانسیون بین‌المللی ماهیگیری در دریاهای آزاد اقیانوس آرام شمالی ۱۹۵۲ یک رژیم حفاظتی به منظور تأمین نیازهای مشترک نوع بشر ایجاد ‌کرده‌است. قسمت ۸ از ماده دوم کنوانسیون بهره برداری از ماهی ها به عنوان نگرانی مشترک تمامی طرفها توصیف شده است. معاهده اصول حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضا ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی، فضای ماورای جو و ماه را به عنوان منطقه متعلق به کل بشریت شناخته است. کنوانسیون۱۹۷۱رامسر در مقدمه خود مرغان آبزی را به عنوان منابع بین‌المللی معرفی ‌کرده‌است. مقدمه کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان «موسوم به کنوانسیون میراث جهانی»، محیط زیست را به عنوان میراث جهانی بشریت نام برده و در ماده۶ از وظیفه جامعه بین‌المللی برای همکاری مشترک در حفاظت از این میراث سخن به میان می آورد.

پس از این کنوانسیون، پروتکل مونترال ۱۹۸۷ در خصوص مواد کاهنده لایه ازون در مقدمه خود تصدیق می‌کند که قواعد خاصی برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه لازم است از جمله قواعد مربوط به منابع مالی اضافی و دستیابی به تکنولوژی های مربوطه، ماده ۵ این پروتکل به موقعیت خاص کشورهای در حال توسعه می پردازد و به آن ها یک دوره ۱۰ ساله برای انجام تعهدات اعطا می‌کند و تأکید می‌کند که دستیابی به اهداف پروتکل منوط به همکاری مشترک مالی و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته است (بند ۵ ماده ۵). کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی ۱۹۹۲ استفاده بیشتری از «اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت» ‌کرده‌است. این کنوانسیون، تغییرات آب و هوایی را که بقای انسان و سایر موجودات وابسته به آن می‌باشد، به عنوان نگرانی مشترک بشریت توصیف ‌کرده‌است. در عین حال تفاوت های خاص و نیازهای اولیه کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی پایدار و ریشه کنی مورد شناسایی قرار داده و در مقدمه به طور صریح به اصل اشاره می‌کند «برطرف کردن مشکل، نیازمند همکاری وسیع توسط کشورها با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌باشد». بند یک ماده ۳ دوباره اصل را با همان شرایط ذکر می‌کند و طرفهای عضو را برای حفاظت از سیستم آب و هوایی مطابق با مسئولیت های مشترک ولی متفاوت و ظرفیت‌های خالی خود ترغیب می‌کند و کشورهای توسعه یافته را مسئول رهبری مبارزه با تغییرات آب و هوایی قرار می‌دهد.