ج ) هرگاه دولت متبوع سهام‌داران اثبات نماید اعمال و اقدامات خلاف حقوق ، مستقیما حقوق سهام‌داران را مورد تعدی قرار داده نظیر ( عاری شدن سهام از هر گونه اعتبار اقتصادی ، حق استفاده از هر گونه سود قابل تقسیم ، حق استفاده به نسبت سهام از باقیمانده دارایی شرکت پس از انحلال و تصفیه و … ) سهام‌داران دارای حق مستقل اقامه دعوی خواهند بود .

‌بنابرین‏ می بایست بین تعرض مستقیم به حقوق سهام‌داران با توجه به خسارت مالی به منافع آنان در نتیج وضعیت شخص حقوقی ، قائل به تفکیک شد . باید خاطر نشان ساخت که صرف اثبات ورود خسارت موجب ادعای حمایت دیپلماتیک نمی شود ؛ زیرا اشخاص در شرایط مختلف خسارت می بینند و صرف توجه خسارت ایجاد تعهد به جبران خسارت نمی نماید . تفویت منفعت به تنهایی کافی نیست ، باید نقض تعهدی بین‌المللی با منشاء قراردادی ، عرفی و با قواعد کلی حقوق بین‌المللی صورت گرفته باشد ، حقی زایل شده باشد تا مسئولیت ایجاد گردد . ‌بنابرین‏ اعمال و تعرضاتی که صرفا حقوق شخص حقوقی را مورد تخطی قرار داده است – هرچند موجب تفویت منفعت سهام‌داران می شود – را نمی توان در حکم تعرض به حقوق سهام‌داران تلقی نمود ، ‌بنابرین‏ مسئولیتی در قبال آن ها ایجاد نمی کند .

د ) چنانچه دولتی که مسئولیت آن دولت عنوان شده ، دولت متبوع شخص حقوقی باشد ، دولت متبوع سهام‌داران می بایست اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید .

و ) چنانچه ترتیبات خاصی به صورت مقدماتی بین ‌دولت‌های‌ ( سرمایه گذار و سرمایه پذیر ) در قراردادهای جداگانه پیش‌بینی شده باشد به عبارت دیگر دولت‌ها حق اجرای حمایت دیپلماتیک سهام‌داران تبعه خود در کشور دیگر را قبلا در قراردادهای دو یا چند جانبه با دولت‌ها یا اشخاص خصوصی تصریح نموده باشند تا در اجرای عدالت مانعی پیش نیاید . ‌بنابرین‏ شرط مذبور در واقع استثنایی بر اصل کلی ، یعنی فقدان حق حمایت دیپلماتیک سهام‌داران می‌باشد .

به نظر می‌رسد هدف از پذیرش این استثناء این است که ممکن است کشوری که شخص حقوقی را تأسيس نموده منافع کمتری در تعقیب و طرح ادعا داشته باشد و بالعکس کشور متبوع سهام‌داران منافع قابل ملاحظه ای در طرح دعوی داشته باشد^[۷۵] .

حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به یا به طور کلی عدم اجرای آن از دولت متبوع شخص حقوقی ، حق ثانوی و فرعی حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهام‌داران می‌دهد ؟

قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن ‌به این معنی نیست که دولت متبوع شخص حقوقی هیچ راهی جهت مطالبه خسارت از تابع متخلف ندارد . این یک حق فرضی نیست که به دولت متبوع شخص حقوقی تفویض شده باشد و هیچ مانعی وجود ندارد که باز هم دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت نماید ؛ زیرا اساسا قطع یا انصراف از حمایت ، دلیل اسقاط حق ذاتی دولت متبوع درا عمال حمایت دیپلماتیک نمی باشد و دولت متبوع حق دارد هر زمان تحت هر شرایطی اقدامات حمایتی خود را دوباره آغاز نماید ، بدین لحاظ هر دولتی اختیار مطلق در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به تبعه خود اعم از حقوقی یا حقیقی و یا انصراف از آن را دارد و انصراف دلیل اسقاط حق نیست و هر موقع می‌تواند باز از این حق بهره مند گردد^[۷۶].

حال آیا می توان ادعا نمود حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهام‌داران را نسبت به حق حمایت دیپلماتیک ازناحیه دولت متبوع شخص حقوقی ثانوی و فرعی تلقی کنیم ؟ حق ثانوی اساسا هنگامی به وجود می‌آید که حق اولیه منتفی شده باشد در صورتی که حق حمایت دیپلماتیک متبوع شخص حقوقی به مرحله اجرا گذارده نشده این به منزله انتفاء تلقی نمی گردد .

‌بنابرین‏ نمی توان نظریه فوق را پذیرفت که در صورتی که دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید حق ثانوی حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهام‌داران به مرحله اجرا گذارده شود^[۷۷] .

حال باید دید آیا موازین انصاف و عدالت ایجاب می کند که دولت متبوع سهام‌داران از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار شود ؟ به عبارتی آیا حسب موازین انصاف دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند حمایت دیپلماتیک ، سهامدارانی را که از لحاظ حقوق بین الملل مورد اجحاف واقع شده است ، به عهده گیرد ؟

موازین انصاف و عدالت تحت شرایطی اجازه حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهام‌داران را می‌دهد این مورد پذیرش واقع گردیده که منصفانه است یک دولت حمایت سهام‌داران شخص حقوقی را که از لحاظ حقوقی بین‌المللی مورد اجحاف واقع شده اند را به عهده گیرد . در زمینه حق حمایت دیپلماتیک وهمچنین سایر مسائل حقوق بین‌المللی ، می بایست قانون به نحو معقولی اعمال گردد . به نظر می‌رسد هرگاه در یک مورد خاص نتوان قاعده کلی اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه متبوع شخص حقوقی را به مرحله اجرا گذارد ، طبق موازین انصاف ، دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار گردد که فرض می بایست با اوضاع و احوال مربوط به قضیه منطبق باشد^[۷۸] .

با توجه به جنبه خودمختار حق حمایت دیپلماتیک ، موازین انصاف تنها امکان مداخله یک دولت حامی را ایجاب می کند ، اعم از اینکه حسب قواعد کلی فوق دولت متبوع شخص حقوقی باشد یا به عنوان دومین دولت صلاحیتدار حمایت از ناحیه دولت متبوع سهام‌داران عنوان شده باشد و در این مورد باید به آثار عملی چنین حق وسیع سیاسی که از موازین انصاف ناشی شده است در خصوص دولت متبوع سهام‌داران توجه کرد که اساسا نمی توان بین ادعای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع دارندگان مثلا یک درصد سهام و دارندگان ۹۰ درصد سهام ، قائل به تفکیک شد .

هرچند دولت حامی به ندرت ممکن است دعوی یک سهامدار را مطرح نماید ، اما بنا به ملاحظات منصفانه نمی توان چنین حقی را نادیده گرفت . ‌بنابرین‏ در این زمینه حق حمایت دولت متبوع سهامدار را به سختی می توان با میزان مطلق یا نسبی سهام مورد نظر درجه بندی نمود ، ضمن اینکه مراجعه به انصاف ، زمانی امکان پذیر است که اساسا دعوی قابل طرح در محاکم نباشد و قانون راهی برای حل مشکل باقی نگذاشته باشد در این خصوص راه حل اصلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) ارائه گردیده و جایی برای توسل به انصاف باقی نمی ماند .

‌بنابرین‏ وقتی حقی جهت دولت متبوع سهامدار ( در صورت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص حقوقی ) شناخته نشده است ، حتی از راه انصاف نیز نمی توان چنین حقی را به دولت متبوع سهام‌داران داد^[۷۹] . پس انصاف و عدالت حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهام‌داران را تحت شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه – از جمله عدم حمایت دولت متبوع شخص حقوقی – تجویز می کند .

فصل دوم: قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر^[۸۰]