ماده ۱۱۹ این قانون بیان می‌کند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده ۱۲۰ این قانون نیز می‌گوید که در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

مثال دیگر تبصره یک ماده ۲۹۰ قانون جدید است که به موجب آن اگر قاتل مدعی عدم آگاهی نسبت به نوعاً کشنده بودن کار خود باشد باید این ادعا را اثبات کند. در حالی که این قید با اطلاق و عموم ماده ۱۲۰ منافات دارد. باید خاطر نشان کرد که این موارد چهره ی رحمانی و عدالت گستر قانون ما را پر رنگ تر می کند. حال ‌می‌توان سوءنیت­های مرتکب را تقسیم بندی کرد:

1. فقدان قصد اضرار به منابع آبی

تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

1. فقدان قصد اضرار به منابع آبی

در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و بر اثر شرایطی که از حیطه­ اختیار او خارج باشد به منابع آبی ضرری وارد سازد، شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.

در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاه­های مجری و متکفل حفاظت از آب­ها باید ‌بر اساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند. از مصادیق بارز چنین حالتی بهره برداری مازاد بر اجازه مندرج در پروانه مصرف معقول است که در منابع آبی زیرزمینی صورت می‌گیرد، چرا که مرتکب قصد اضرار نداشته و احتمالاً به علت وجود مشکلات عدم تسطیح اراضی به آب بیشتری احتیاج پیدا می‌کند.

تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آن ها تعریف، آثار و موازینی ذکر شده است.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است:« هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. » ^[۸۲]در تبیین اخلال در نظم در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم و یا عنوان تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. » ^[۸۳]

حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد و آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته باشد، به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز ‌به این شرح است:

چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است، نتیجتاً مجازات این گونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی، در هر صورت کمتر از جرائم محاربه خواهد بود که با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱ این گونه جرائم در عداد صلاحیت­های دادگاه­ های عمومی خواهند بود.^[۸۴]با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیت دادگاه­ های عمومی حقوقی و کیفری، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاه­ های حقوقی صالح خواهند بود.^[۸۵]

معذالک تا سال ۱۳۷۵ این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید، لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب، جرائم فوق با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانون گذار ‌به این قبیل جرائم داده است.

تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

مراد قانون گذار از تصویب قوانین در قالب عبارات و عناوینی که به کار می‌برند، روشن می‌گردد. قانون گذار در شناسایی انواع جرائم از یکدیگر گاهی به وجود قصد خاص مرتکب توجه نموده و با عنایت به وضعیت مجرم در هنگام ارتکاب آن و نیز شرایط دیگر، شدت یا تخفیف مجازات را به تصویب می رساند.

در جرائم با قصد اخلال و براندازی، عنصر معنوی جرم که حکایت از مقابله و رو در رویی متهم با موازین حاکم بر اجتماع دارد، قصد ارتکاب جرم آن است که امنیت اجتماعی و آزادی مردم سلب گردد و دولت در ارائه خدمات عمومی ناتوان گشته و نیروی خصم بتواند با بهره گیری از این ناتوانی، ضربه خود را به حکومت وارد آورد. در مقابل چنین نیتی، حکومت­ها مجازات سخت و غیرقابل انعطافی را در پیش می گیرند و با شدت برخورد، قصد حذف متخلفین را دارند. غالب موارد ارتکاب با چنین انگیزه­هایی را در آشوب­های قبل از یک انقلاب یا شورش عمومی و نیز برقراری یک حکومت جدید می توان شاهد بود.

بدیهی است اخلال در منابع آبی، آلودگی آب شهرها و قطع شریان­های اصلی که مایه زندگی شهروندان است و طبیعی است وقتی که یک اجتماع از نظر مایحتاج اولیه همانند آب در مضیقه قرار گیرد، ناتوانی حکومت آشکار و باعث سقوط قوه حاکمه خواهد شد. لذا با این دیدگاه، مخالفین همیشه سعی در ضربه رساندن به اموال عمومی و از جمله منابع آبی هستند و دولت­ها نیز از دیر بارز در مقابل جرائمی که با این قصد به منصه ظهور می‌رسد، به شدت مقابله کرده‌اند.

در قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور آمده است:^[۸۶] “هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن ها اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی، مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری شود، به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم و در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.” همچنین در قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق کشور آمده است :^[۸۷] « هرکس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیلی و از کار افتادن تمام یا قسمتی از وسایل واحدها و تأسیسات مذکور در ماده ۱ شود، بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آن ها گردد، به حبس جنایی درجه ۲ و از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. »

لذا خصوصیات این تجاوز ‌به این شرح است:

• • • نوع مجازات جرائم براندازی و اخلال به مراتب شدیدتر است، زیرا اهمیت جرم اقتضای شدت عمل دولت را در پی دارد. غالب مجازات­ها اعدام و حبس­های سنگین است.
  • • اثبات سوء نیت و عمد در ارتکاب جرم به تحقق بزه به منظور براندازی، شورش و مقابله با حکومت و یا برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی و سلب آسایش عمومی منوط شده است.