بدین ترتیب، ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه، فعلاً ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی است، هرچند اگر از جنبه مدنی نیز زوج به پرداخت مالی به عنوان نفقه محکوم شود و آن را تأدیه نکند، تحت شرایطی تا زمان تأدیه در حبس خواهد ماند .

ضمانت اجرای مدنی

در اثناء بحث‌های گذشته به ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره کردیم و در اینجا به طور مشروح و مشخص‌تر ‌به این موضوع می‌پردازیم:

اولین ضمانت اجرای مدنی پرداخت نفقه همسر، ماده ۱۱۱۱ق.م. است که هر روزه دادگاه‌ها تعداد زیادی رأی به سود زن، ‌بر اساس این ماده صادر می‌کنند. این ماده مقرر می‌کند: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. برای استفاده از این روش، معمولاً زن رأساً یا با انتخاب وکیل به طرفیت همسرش اقامه دعوی می‌کند. دادگاه برای تعیین نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌کند، کارشناس نفقه با توجّه به نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و همچنین تا حدودی موقعیت و وضع مالی شوهر، میزان نفقه زن را تعیین و اعلام می‌کند، نظریه به طرفین ابلاغ می‌شود و در صورت عدم اعتراض و تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی تطابق دارد، ‌بر اساس نظریه کارشناس معمولاً دادگاه میزان نفقه را معیّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند و در صورت عدم اجراء، از طریق صدور اجرائیه اقدام و در نهایت با معرفی اموال شوهر و توقیف آن، مبلغ ‌محکوم به وصول می‌شود و یا ‌باتوجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۷۷)، می‌توان اقدام نمود.
ماده دیگری از قانون مدنی که می‌تواند‌، ضمانت اجرای مدنی نفقه زن تلقی شود. ماده ۱۱۲۹ این قانون است. مطابق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دان نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

در این ماده، ضمانت اجرای درخواست طلاق از سوی زوجه، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم دادگاه، پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۱۱۲ق.م. در تکمیل ماده ۱۱۱۱ق.م. مقرر نموده:‌ اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل (یعنی
ماد ه۱۱۱۱)، ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهدشد. و همان طور که در ماده ۱۱۲۹ دیدیم، ضمانت اجرای مدنی نفقه در صورت عدم امکان الزام و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و عدم امکان تأدیه نفقه، طلاق خواهد بود.

ماده ۱۲۰۵ق.م. را نیز می‌توان به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه محسوب نمود. زیرا طبق این ماده: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
به علاوه، تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال ۱۳۷۱ هم به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه تلقی می‌گردد.

ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده – مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به ۳ ماه و یک روزتا ۵ ماه حبس محکوم می کند .

نکات حائز اهمیت این است که شمون این ماده نفقه زمان گذشته رادر برنمی گیرد و فقط ناظر برنفقه زمان آینده است نکته دیگر تمکین زن به معنای ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است می‌باشد حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع و رزد در اصطلاح نشوزی کرده و نشوززن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد^[۹۰] .

نفقه های مورد مطالبه زن

زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر جهت مطالبه نفقه خود ‌بر اساس ماده مذکور ۱۱۱۱ قانون مدنی به دادگاه رجوع نماید زن به دو صورت می‌تواند در دادگاه تقاضا و مطالبه نفقه خود را مطرح نماید :

۱)نفقه آینده با توجه به اطلاق مواد ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می‌تواند از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه زمان آینده او را معین نماید و مقرر دارد که شوهر ماهانه آن را به او پرداخت نماید دادگاه در حدود مقررات و آئین دادرسی مدنی برای تعیین نفقه به کارشناس رجوع کرده تا مقدار یک ماه آن را معین و تعیین نماید و پس طبق نظر کار شناس شوهر را محکوم به پرداخت آن می‌کند.

یعنی شوهر باید آنچه برای بقاء حیات زن لازم است را تهیه نموده تا او ادامه حیات دهد از مسکن و لباس و خوراک گرفته تا اثاث البیت .

دادگاه اجناس را که برای نفقه هر روز زن لازمه است معین می‌کند و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند که هر روز آن اجناس و لوازم را در اول صبح به زن خود بدهد زیرا نفقه زن باید قبل از زمان احتیاج موجود باشد تا زن بتواند در موقع احتیاج از آن استفاده نماید ولی چون این امر عملا برای دادگاه دشوار است و شوهر و همچنین زن را دچار زحمت و زیان می‌کند به نظر می‌رسد که دادگاه آن را تقویم نموده و شوهر را به پرداخت قیمت آن برای هر روز ملزم می کند زن نسبت به نفقه هر روزی که از شوهر خود دریافت می‌دارد هر گاه تا اول صبح روز بعد از اطاعات شوهر سرپیچی نگرد مالک آن می‌گردد و الانسبت به مدتی مه تمکین ننموده کشف می شود که مالک نشده است و باید به شوهر مسترد دارد ^[۹۱]درصورتیکه زن ناشزه نباشد و تمکین کند و شوهر از پرداخت نفقه آینده زن استنکاف نماید زن می‌تواند در دادگاه شکایت کیفری طرح نماید .

۲-نفقه گذشته : طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مذبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یاورشکستگی شوهر زن مقدمه برعزما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند با توجه به ساده فوق زن می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را از شوهر خود مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی شود مگر آنکه ایفاء گردد و یا دارنده حق آن را اجراء نماید ‌بنابرین‏ زن می‌تواند به وسیله دادخواست از دادگاه بخواهد که نفقه تعیین و شوهر را به محکوم به تادیه آن کند دادگاه طبق آئین دادرسی مدنی پس از احراز واقعیت مبنی برعدم پرداخت نفقه از طرف شوهر برای تعیین مقدار آن به کارشناس رجوع می کند .

چگونگی پرداخت نفقه

پرداخت هزینه خوراک زن به دو صورت است