۱-۷ مصادیق نظم عمومی

نظم عمومی مدلول مقرراتی است که در آن ذات ، حیثیت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرارگیرد. در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریه دار می شود. ‌بنابرین‏ برای حفظ آن ، هر گونه اقدام الزام کننده و یا بازدارنده بجا شایسته خواهد بود.

امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه از عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی بشمار می‌روند. به عبارت دیگر منظور از نظم عمومی نظمی است که لازمه استقرار یک حکومت دمکراتیک و آزاد است.

اکنون به اختصار مفاهیم امنیت ، آسایش و بهداشت عمومی و اخلاق حسنه را مورد بررسی قرار می‌دهیم :

امنیت عمومی : امنیت یا آرامش عمومی، یعنی فقدان هر گونه عوامل و خطراتی که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی و جانی به اشخاص و جامعه شود. این عوامل از توطئه علیه نظام تا جرایم و حوادث طبیعی و غیر طبیعی را شامل می شود.(صادقی،۱۳۸۸،ص۱۹)

آسایش عمومی : آسایش عمومی یعنی فقدان هر گونه آزار و ناراحتی در جامعه که از حدود متعارف و عادی زندگی در جامعه خارج باشد مانند سرو صدای زیاد بویژه در شب ، تجمع و ازدحام در معابر و مجامع و امکنه عمومی که موجب ناراحتی اشخاص می‌گردد. (صادقی،۱۳۸۸،ص۱۹)

بهداشت عمومی : بهداشت عمومی یعنی فقدان هر گونه عاملی که موجب امراض و ناخوشی می شود و تامین بهداشت یعنی اقدامات لازم جهت جلوگیری از انتشار میکروب و درمان . این اقدامها نه تنها افراد بلکه حیوانات ، منازل خصوصی، معابر، آب، ارزاق و نیازهای عمومی را شامل می شود که عدم رعایت اصول بهداشتی در آن ها موجب آلودگی و سلب سلامتی می‌گردد .(هاشمی شیخ شبانی،۱۳۹۱،ص۲)

اخلاق حسنه : مقامات حق ندارند برای حفظ نظم عمومی، در خصوصیات اخلاقی و وجدانی ، افکار، عقاید و احساسات آن ها دخالت کنند و آن ها را مورد تفتیش و بازجوئی قراردهند. بدیهی است چنانچه ابراز افکار و عقاید اخلاقی و سیاسی موجب اغتشاش و بی نظمی شود مقامات حق دارند از بروز آن ها جلوگیری کنند ، از این رو تظاهرات و تبلیغات افراطی و زیان بخش احزاب ، انتشار مخالف اخلاق حسنه ، پیاله فروشی ، تظاهر به روزه خواری در ایام رمضان و قمار بازی در ملا عام قانونا ممنوع است.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۱۲۰)

به دلیل اینکه نظم عمومی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با اخلاق حسنه دارد و در بسیاری از موارد وضع قوانین در حوزه حقوق خانواده جنبه اخلاقی دارد در ادامه به توضیح بیشتر رابطه این دو مفهوم می پردازیم.

۱-۸ نظم عمومی و اخلاق حسنه

مفهموم اخلاق حسنه مانند نظم عمومی یکی از مفاهیم حقوق اروپایی است با این تفاوت که نظم عمومی از ابتکارات حقوق جدید اروپا به شمار می رود و حال آنکه اخلاق حسنه ، مولود حقوق رم بوده و اروپایی ها آن را از رومی ها به ارث برده اند. (احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۱۰۷) حقوق ‌دانان گاهی اخلاق حسنه را مفهومی مستقل و زمانی جزئی از نظم عمومی دانسته اند و به هر حال در تعریف آن اختلاف نظر حاصل نموده اند.

ممکن است عده ای تصور کنند که حقوق به کلی بی نیاز از اخلاق بوده و هر کدام راه جدایی در پیش دارند. اخلاق در حقوق تأثیری نیست و در جهان معاصر که حقوق کاملاً شکل یافته و همه شئون زندگی را تحت سلطه خویش در آورده دیگر بشر احتیاجی به اخلاق ندارد و حیات جوامع به کمک حقوق منضبط و منظم گشته است.ولی باید گفت که این تصور بسیار دور افتاده از عقل سلیم است زیرا این موضوع نه از قدیم نه در زمان معاصر با واقعیت زندگی مطابقت نداشته و ندارد.

اما باید گفت تفکیک دقیق حقوق و اخلاق ممکن نیست، اخلاق نه تنها در تهیه قاعده حقوقی مؤثر، است بلکه در اجرا و تفسیر آن نیز تأثیر دارد. اگر مقنن چیزی را مسکوت گذاشت یا به قاعده اخلاقی تجاوز کرد، قاضی آن را از راه تفسیر جبران می کند. بدین ترتیب ، اخلاق ، یک عامل اساسی حقوق است ، به طور کلی تاثیر اخلاق در حقوق و ارتباط میان آن دو قابل انکار نیست. زیرا اخلاق و حقوق آثار قهری زندگانی اجتماعی انسان هستند و هدف هر دو این است که اعمال و افعال انسانی را در اجتماع بر محور صلح وعدالت تنظیم نمایند.

صرفنظر از تمام این حقایق ، لااقل آن مقدار از تأثیری را که اخلاق از راه تئوری اخلاق حسنه در حقوق دارد نمی توان انکار نمود. قوانین موضوعه در همه کشور ها به آن احترام می‌گذارند و دادگاه ها موظف هستند که مطابق با اعمال حقوقی مردم را با اخلاق حسنه ، کنترل نمایند و ‌به این ترتیب ملاحظه می شود که قواعد اخلاقی علاوه بر قانون از طریق رویه قضایی هم در حقوق موضوعه اثر می‌گذارد.

طبق نظریه اروپایی،مراد از اخلاق حسنه،عادت جاریه یا قواعد اخلاقی صرف نمی باشد بلکه عبارت از قواعد اخلاقی موجود و محققی است که در مبنای قوانین قرار گرفته و جز و اصول حقوقی به شمار می رود و علی الاصول به همین مناسبت واجد ضمانت اجرا نیز است.روی همین اصل است که دیوان کشور در زمینه اخلاق حسنه نسبت محدودتر و بیشتر ناظر با اخلاق جنسی می‌باشد و اصولاً در حقوق مدنی اختیارات قضات که تشخیص دهنده مصادیق اخلاق حسنه اند در تفسیر قوانین،وسیع است بر خلاف قوانین جزایی که فقط قابل تفسیر مضیق می‌باشند. (احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۱۱۷)

آنکه در حقوق مدنی، نیت سوء و خلاف اخلاق که به جهت نامشروع معاملات تعبیر می شود، برای تحقق بطلان عمل حقوقی کافی است، ولی در حقوق کیفری، صرف نیت و اراده خلاف اخلاق، جرم نیست بلکه تظاهر عملی و بیرونی آن مستوجب مجازات خواهد بود.

قواعد اخلاق حسنه نیز مانند مقررات حقوقی، مبنی بر مصالح کل جامعه بوده و هدف نهایی آن حفظ منافع عمومی و نظام اجتماعی است. میان دو مفهوم فوق الذکر، نسبت تباین بر قرار نیست تا آن ها را به طور کلی از هم جدا به حساب آوریم، بلکه باید گفت که اخلاق حسنه را در برابر حقوق بگذاریم زیرا با وجود تأثیر اخلاق در حقوق، استقلال قواعد مربوط به آن دو قطعی است. هرچه که داخل در قلمرو حقوق نبوده ولی دادگاه ها مکلف به کنترل آن ها باشند مربوط به اخلاق حسنه خواهد بود. اما نظم عمومی مافوق حقوق و اخلاق محسوب می شود و ناظر به مقررات هردو آن ها می‌باشد.

با این تفاسیر می توان اخلاق حسنه را دسته ای از قواعد اجتماعی (اعتقادات عمومی) که در بیرون از قلمرو حقوق اعم از قانون یا عرف و عادت وجود دارند و در عین حال برای تنظیم زندگانی جامعه و وصول به مقصد حیات اجتماعی با حقوق همکاری می کند.