۵ – الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد‌مناقصه‌گزار نگاهداری شود.

۶ – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

۷ – اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

۸ – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود‌ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

۹ – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.

۱۰ – میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن ‌در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.

۱۱ – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی و نظائر آن بر اساس شرایط مناقصه.

۱۲ – اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و‌کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷٫

۱۳ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.

۱۴ – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای‌فروشنده نباشد.

که بیان این شرایط در قرارداد خود نشانی از وجوب کتبی بودن قراردادها است، در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نیز گفته شده که قراردادهای دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده انجام گردد، که اگر به قانون برگزاری مناقصات نگاه کنیم معاملات را به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم نموده و فرایند برگزاری هر یک بیان می کند، با امعان نظر به ماده ۱۴ همین قانون که گفته تمامی اسناد مناقصه را باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل داد، لفظ این ماده و تمامی موارد مذکور در قانون دلالت بر کتبی بودن اسناد معاملات دولتی دارد .

در ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد را چنین تعریف ‌کرده‌است: «عقد محقق می‌گردد به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». با توجه ‌به این ماده عقودی که منطبق بر یکی از اشکال قراردادی مذکور در قانون مدنی گردد یا مشمول ماده ۱۰ باشد نیاز به کتبی بودن ندارد و تابع شرایط خاصی برای انعقاد نیست اما ‌در مورد معاملات و قراردادهای دولتی وضع متفاوت است.

با امعان نظر به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ‌بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرائی ابلاغ می کند و دستگاه های اجرائی موظف به رعایت آن می‌باشند» مهندسان مشاور و پیمانکاران باید بر طبق این بخشنامه برای انعقاد قرارداد از قراردادهای تیپی که سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌کند استفاده نماید.در مواردی که مفاد قرارداد تیپ سازمان و شرایط عمومی آن کافی برای انعقاد نباشد، سازمان مربوطه باید موارد مورد نظر خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس نماید تا پس از تأیید به مورد اجرا گذاشته شود.

مکتوب بودن قرارداد را نباید نشانی از تشریفاتی بودن آن دانست، بلکه هر سابقه ی مکتوبی که دلالت بر وجود قرارداد نماید از مصادیق کتبی بودن قرارداد خواهد بود، بر طبق بند ۴و۵و۶ ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات تشخیص صلاحیت پیمانکار جهت اجرای قرارداد نیز باید از طریق کتبی و به صورت مستند انجام پذیرد، در موارد رسیدگی به دعاوی این چنینی نیز در صورت عدم کتبی بودن قراردادها دادگاه قرار عدم قابلیت استماع دعوی را صادر می‌کند.

اصل بر این است که پیمانکار با مطالعه و آگاهی کامل از اسناد، سوابق و محل اجرای قرارداد مبادرت به اجرا ی قرارداد یا شرکت در مناقصه می کند و این در صورت کتبی بودن اسناد امکان پذیر خواهد بود.

۲-۳-۷-۲- عنوان قرارداد

دولت و مؤسسات دولتی در قراردادهای خود دارای قدرت یک‌جانبه هستند، واشخاص طرف قرارداد دولتی نباید سرنوشت خود را در هاله ای از ابهام رها نمایند، بلکه باید حقوق و تعهدات خود را به صورت واضح در متن قرارداد بیان نمایند، که این مسئله با تعیین قالب و عنوان قراردادی مشخص می‌گردد.

عنوان قرارداد منظور اسم قرارداد است که بهتر است در یکی از قالب های قراردادی قانون مدنی طراحی و نام نهاده شود زیرا قصد طرفین و نتایج و آثار عقد را مشخص می کند.

در قانون مدنی انواع عقود پیش‌بینی شده و شرایط آثار و احکام آن نیز درج گردیده از انواع آن می توان عقد اجاره، بیع، معاوضه، مزارعه، مساقات، ودیعه، قرض، حواله، صلح و غیره را نام برد، بهتر است هنگام استفاده از قالب های قراردادی مذکور در قانون به چند نکته توجه شود:

۱- زمانی که مشخص شد به عنوان مثال در قالب عقد بیع یا اجاره قراردادی منعقد می شود، بهتر است کلیه موارد مربوط ‌به این عقد در قانون مدنی و قوانین مرتبط با آن مطالعه شود.

۲-تفسیرهایی که از عقد نام گذاری شده، انجام گرفته مورد مطالعه قرار گیرد تا ابهامات رفع گردیده از محل نزاع و اختلافات احتمالی نیز اطلاع حاصل گردد.

۳- چنانچه قرارداد به زمین‌های شهری یا اراضی کشاورزی مربوط می شود، به قوانین مربوط به زمین‌های کشاورزی و آیین نامه ها و مقررات مربوطه مراجعه گردد.(حسینی، ۱۳۸۷،ص ۴۰)

علاوه بر تعیین قالب قرارداد، بعضی از شروط الزامی است و باید در متن قراردادهای دولتی بیان شود مانند: تخفیفات، ضمانتنامه اختیارات، تعهدات سازمان، تعهدات خریدار، نحوه ی حل اختلاف و یا فسخ قرارداد و غیره که این شرایط جنبه قانونی داشته و دستگاه های دولتی مجبور به اجرای آن هستند، زیرا جزء قواعد آمره محسوب می‌گردد، در کنار این قوانین که باید در متن قرارداد درج گردد، بعضی شروط اختصاصی مربوط به دستگاه دولتی خاصی است، مانند: وزارت نیرو و مخابرات که هر یک فعالت خاص خود را داشته و در انعقاد قراردادهای خود شرایط مخصوص به خود را دارند.

فصل سوم- اصول و احکام حاکم بر قراردادهای دولتی

اگر قواعد حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم ‌به این نکته پی می بریم که، هیچ تعریف جامعی به صورت مدون و سازمان یافته از قراردادهای دولتی در هیچ یک از قوانین موضوع این نوع قراردادها وجود ندارد، اما اهمیت و برتری حقوق عمومی و منافع عام مردم بر منافع شخصی و خصوصی کاملا محرز بوده و همین موضوع اعتبار قراردادهای دولتی را نسبت به قراردادهای خصوصی اثبات می‌کند .

توجه به قوانین خاص در تشکیل قراردادهای دولتی موجب ایجاد نظریه های مختلفی گردیده که در زیر به بیان این نظریه خواهیم پرداخت.

پروفسور دوگی عقیده دارد که بین قراردادهای خصوصی و دولتی هیچ اختلافی وجود نداشته وهر دو ماهیت وآثار حقوقی یکسانی دارند، (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۶،ص ۲۱۲) بر طبق این نظر قراردادی مجزای از حقوق مدنی وجود ندارد، همان گونه که در حقوق خصوصی قرارداد به مدنی و تجاری تقسیم می‌گردد، بخشی نیز به عنوان قرارداد عمومی تقسیم شده و شناخته می شود.