منافع حیاتی مالک و مدیر حرفه­ای بسیار نزدیک است. مالک خواهان امنیت، رشد سرمایه و سود است. مدیر نیز خواهان بقا و رشد شرکت در محیط رقابتی و نرخ بازگشت سرمایه بالا جهت رسیدن به دستاوردهای برنامه ­های توسعه است. اصلاح مسیر و هدایت سرمایه ­های خصوصی از بخش­های خدماتی غرمولد به سوی بخش صنعت، جوهر اصلی تحول کمی و کیفی رشد و توسعه اقتصادی آینده است. از آن­جا که سرمایه ­گذاری از منابع داخلی به­تنهایی قادر به تأمین هدف­های رشد با نرخ­های بالای مورد نظر در چشم­انداز آینده توسعه صنعتی کشور نیست، ‌بنابرین‏ جذب سرمایه خارجی با رعایت مصالح اقتصادی ـ سیاسی بلندمدت کشور، برای حفظ آهنگ پیوسته صنعتی، تقویت توان تکنولوژیک، ظرفیت گسترده صنعتی و حضور در بازارهای پیوندیافته جهانی الزامی است.

با توجه به تفاوت شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، نمی­ توان برای کلیه کشورها الگوی واحدهای جهت تحدید اختیارات و دخالت­های دولت تدوین کرد. ورود سرمایه­ها و منابع خارجی با توجه به پیوند بین تکنولوژی، بازار و سرمایه صرف­نظر از قدرت مطلق آن دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم بر فرایند رشد و افزایش پس­انداز و سرمایه ­گذاری داخلی است و ‌بنابرین‏ تحقق منابع سرمایه ­گذاری داخلی و اهداف رشد پیش ­بینی شده در گرو ورود سرمایه و منابع خارجی به کشور است.

تحقق هدف­های توسعه اقتصادی ملی نیاز به فضای مناسب برای افزایش پیوسته و مداوم
سرمایه ­گذاری­های تولیدی بخش خصوصی در کنار بخش­های دولت و تعاونی دارد. ایجاد فضای منطقه­ای و جهانی و سیاست خارجی با کمترین تنش در روابط با کشورهای پیشرفته صنعتی از ضرورت­های حفظ امنیت ملی، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور است. وجود امنیت و صلح در منطقه از عوامل سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی و الزامات صنعتی شدن کشور به شمار می­رود که بدون زمینه­سازی و تحقق آن ها، فراگرد توسعه اقتصادی ـ صنعتی کشور در چارچوب مبادلات بین ­المللی دستخوش ضعف و رکود می­گردد.

۲-۲-۶-۴ موانع و مشکلات فرهنگی اجتماعی

تصمیمات مربوط به شیوه خصوصی­سازی معمولاً تحت تأثیر گرایشات سیاسی دولت و احزاب عمده قرار می­ گیرند. دیدگاه دولت ‌در مورد عدم اخراج کارکنان و افزایش بیکاری بعد از خصوصی­سازی و یا عدم تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده­ای محدود از سرمایه ­گذاران، تأثیر زیادی بر شیوه خصوصی­سازی شرکت­های دولتی دارد. دولت­ها معمولاً با انحلال و فروش دارایی­ های
شرکت­های دولتی موافق نیستند و تمایل بیشتری به تغییر شکل حقوقی واحد دولتی به صورت شرکت سهامی واگذاری تمام یا بخشی از سهام آن به بخش خصوصی دارند. یکی از نگرانی­های مردم و مقامات دولتی امکان افزایش قیمت کالا و خدمات بعد از خصوصی­سازی ‌می‌باشد. این نگرانی بیشتر ‌در مورد آن دسته از کالاها و خدماتی است که دولت برای آن­ها به طور مستقیم سوبسید پرداخت می­کرده و تصور می­ شود این سوبسیدها بعد از خصوصی­سازی قطع شود.

قسمت عمده­ای از دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی به خاطر پاسخ­گویی به برخی مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه ‌می‌باشد. نگرانی از بیکاری و مشکلات ناشی از آن، رفع فقر و محرومیت توزیع عادلانه درآمدها، شکوفایی استعدادها، خلاقیت­ها، ابتکارات و اختراعات از جمله مسائل اجتماعی می­باشند که دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی را اجتناب­ناپذیر می­نمایند.

۲-۲-۶-۵ مشکلات و موانع مدیریتی اجرایی

مشکلات مدیریتی اجرایی موجود بر سر راه خصوصی­سازی و واگذاری فعالیت­های دولتی به بخش خصوصی عبارتند از:

• • فقدان یک نهاد مستقل و متمرکز با مدیریت مختصر و کارآمد؛

• • نبود عزم ملی در اجرای سیاست خصوصی­سازی؛

• • تعدّد مراجع تصمیم ­گیری در امر خصوصی­سازی؛

• • انتخاب روش­های نامتناسب با امکانات جامعه برای خصوصی­سازی؛

• • مسائل و مشکلات خاص مکانیزم اصلی واگذاری (بورس سهام)؛

• • مشکلاتی که از نقطه نظر عرضه­کنندگان در بازار قابل توجه است؛

• • موانع و مشکلاتی که از نقطه نظر تقاضا، بازار بورس را تحت تأثیر قرار می­ دهند؛

• • مشکلات ناشی از ضعف سازماندهی تشکیلات و کارکرد فعلی بازار بورس؛

• • عدم تفکیک دستگاه­های واگذارنده و نهاد متولّی اجرای خصوصی­سازی؛

• • عدم تعریف و شناخت گروه ­های ذینفع و ذینفوذ در امر خصوصی­سازی.

• فقـدان یک نهاد مستقل و متمرکز با مدیریت مختصـر و کارآمـد

‌در مورد اجرای سیاست خصوصی­سازی به لحاظ حساسیت و اهمیت این سیاست و اثرات
تعیین­کننده ­ای که بر فعالیت­های اقتصادی خواهد داشت، وجود نهاد تصمیم­گیرنده­ای قدرتمند با داشتن اطلاعات کافی نسبت به شرکت­های دولتی و غیردولت فعال در سطح کلان اقتصاد کشور به منظور طراحی دقیق، صحیح و آگاهانه فرایند اجرای «خصوصی­سازی» بسیار لازم و ضروری است. ضمن این که نهاد مذکور در عین داشتن اختیارات قانونی و لازم با اتخاذ روش­های مدیریتی مناسب در طی مراحل خصوصی­سازی نظارت کامل بر حُسن اجرای آن خواهد داشت. قابل توجه است که اختیارات نظارتی مذکور چه در مراحل قبل از اجرای خصوصی­سازی و چه در حین و بعد از اجرای سیاست مذکور از بروز اختلافات و لطمات جدی بر فرایند خصوصی­سازی جلوگیری خواهد نمود و از این نظر بسیار نقش تعیین ­کننده­ا را می ­تواند ایفا نماید.

نبـود عزم ملی در اجرای سیاست خصوصی­سازی

علاوه بر فقدان یک نهاد مستقل و متمرکز به عنوان یکی از موانع جدی در ساختار اجرایی خصوصی­سازی ‌می‌توان با توجه به شواهد تجربی و عینی و موارد ذیل، نبود یک عزم ملی در اجرای فرایند خصوصی­سازی در کشور را نیز به عنوان دیگر مانع اجرائی در خصوصی­سازی نام برد.

تعـدّد مراجع تصمیم­گیـری در امـر خصوصی­سازی

در حال حاضر مراجع تصمیم­گیر در اجرای سیاست واگذاری عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار، وزارت صنایع که هر یک با توجه به گرایشات صنفی و وزارتخانه­ای موجب بروز اختلال در اجرای فرایند مذکور گشته­اند.

انتخاب روش نامناسب با امکانات جامعـه برای خصوصی­سازی

طی سال­ها ۱۳۶۸ تاکنون بازار بورس به عنوان مکانیزم اصلی اجرای فرایند خصوصی­سازی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. ‌می‌توان به مشکلات و نقاط ضعف اجرای این سیاست از طریق مکانیزم فوق به نکاتی به شرح زیر اشاره نمود:

• 1. 1. عدم انتخاب صحیح روش واگذاری با توجه به شرایط و مشخصات اقتصادی ـ اجتماعی کشور از یک سو و امکانات محدود بازار بورس.
  1. 1. تحت سلطه بودن بازار بورس و سیستم پولی ـ بانکی کشور.