به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت^[۱۷] به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه^[۱۸] همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن^[۱۹]، ۲۰۰۴)

با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می‌کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می‌رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می‌رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، ۲۰۱۰) ‌به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکت‌های تجاری می‌توانند با بهره گرفتن از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

۱-۲- سئوال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

• • • 1. وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین‌المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

۱٫ واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

۲٫ رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

۳٫ چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین‌المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

۴٫ حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می‌گردد؟

۱-۳- فرضیه های تحقیق

1. 1. مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود.

1. 1. قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

1. 1. قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص مؤثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می‌باشد.

1. ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می‌تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

۱-۴- پیشینه تحقیق

غلامرضا سلیمانی در مقاله ای با عنوان ماهیت بازارهای خاکستری می نویسد: هر سال میلیاردها دلار محصولات خارج از شبکه ها، شعبه‌ها و کانال‌های توزیع مجاز وارد بازار جهانی می‌شود. به عنوان مثال‌ در سال ۲۰۰۳ حجم واردات موازی برای تکنولوژی‌ اطلاعات حدود چهار میلیارد دلار بوده است یا مطالعات می‌یرو گریفیت در سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد که فعالیت واردات موازی در کشورهای عضو نفتا بسیار رایج بوده است، و در بعضی از کشورها (آلمان و ژاپن)۲۷ درصد از معاملات در واردات موازی انجام شده‌اند.

در سال‌های دهه ۱۹۸۰ در آمریکا ارزش معاملات کالاها در واردات موازی بالغ بر ۱۰میلیارد دلار بوده که در برخی‌ محصولات مانند ساعت، سهم بازار کالاهای خاکستری تا ۴۰ درصد بوده است.

از طرفی در سطح جوامع، علاقه و تمایل فراوانی برای‌ محافظت مردم از سردرگمی (پریشانی) حاصل از این‌ موضوع یا تقلب در اصل و منشاء کالاهای دارای مارک تجاری‌ وجود دارد. به عبارت دیگر، دیدگاه‌های بسیار خوبی برای‌ جلوگیری از به کار بردن حق امتیاز و مارک تجاری برای تقسیم‌ نمودن (بخش کردن) بازارها و ایجاد موانع مصنوعی تجارت آزاد، مطرح شده است. از این ‌رو، توافق همگانی درباره سیاست جاری‌ مربوط به واردات موازی وجود ندارد. (سلیمانی، ۱۳۸۹)

در مقالۀ اقتصاد پنهان خطر پنهان، نویسندۀ آمریکایی دین کالبریس^[۲۰] معتقد است، واردات موازی اصطلاحی است که در سال‌های اخیر صحنۀ اقتصاد جهانی را مه آلود ‌کرده‌است. در اقتصاد خاکستری اشاره به تعداد فزاینده ای از کارگرانی می شود که بدون پرداخت مالیات بر درآمد و یا کمک به خدمات عمومی به عنوان تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی ودرمانی کسب درآمد می‌کنند. (کالبرس، ۲۰۱۰، ص۷-۶)

آمارها از سرویس درآمد داخلی و وضعیت اشتغال وزارت توسعه نشان می‌دهد که تنها در شهر سان دیگو، ممکن است بین۱۴۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰نفر از کارگران در اقتصاد خاکستری وجود داشته باشد، که این رقم بین ۹ تا ۱۳ درصد از کل کارگران محلی را تشکیل می‌دهد.

این کارگران زیرزمینی شامل مهاجران غیرقانونی و آمریکایی های بومی هستند و اگر چه بسیاری از آن ها مشغول به کار در مشاغل با دستمزد کم به عنوان خدمتکار، آشپز، مربیان کودک و باغبانان می‌شوند، اما به اعتقاد اقتصاددانان، اقتصاد زیرزمینی شامل حرفه های تخصصی، از جمله درآمدهای کلان در مشاوران کسب و کار آزاد، حسابداران یا معماران نیز می شود. (همان)