زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن در ایران
همانطور که پیش از این مشاهده شد دولت مدرن بر خرابه های نظام فئودالیته در غرب به وجود آمد. اما در بررسی شرایط پیدایش دولت مدرن در کشورهای جهان سوم باید گفت که در این کشورها نه تنها نظام فئودالیته‌ای به وجود نیامده بود که بخواهد زمینه‌ساز ظهور دولت مدرن گردد بلکه نظام سیاسی سنتی این کشورها نیز در یک سیر طبیعی مدرن نشد و تحت فشار و ضرورت ناشی از همگام شدن با تمدن غرب و نیاز پاسخگویی به تحولات و خواستهای جامعه، دولت های شبه مدرن به صورت ناقص و ناکارآمد جایگزین نظم پیشین شد. این فرایند در این کشورها یا از طریق استعمار و یا از طریق نخبگان و به شیوه‌ی محافظ کارانه و انقلاب از بالا صورت گرفت. از لحاظ اجتماعی هم در کشورهای جهان سوم دولتهای مدرن فاقد بستری قدرتمند بوده و در هیچیک از این کشورها طبقات اجتماعی حاصل تحول نظم سیاسی سنتی به مدرن نبوده‌اند. بنابراین در همه‌ی این کشورها جامعه و لایه‌های سنتی آن بدون اینکه با نظم سنتی پیشین و عناصر پاتریمونیالیستی آن وداع کرده باشد ، پذیرایی نظم جدید شد . به طورکلی و به صورت خلاصه باید ضعف دولت مدرن در کشورهای جهان سوم را ناشی از سه عامل زمینه‌های ناقص تاریخی، بستر اجتماعی ضعیف و گذار نابالغ از سنت به تجدد دانست. که عامل اول اشاره به جای خالی نظام فئودالیته دراین کشورها وعامل دوم اشاره به فقدان طبقه‌ی بورژوازی قدرتمند که طبقه‌ی حامل جریان گذار به دولت مدرن است و بالاخره عامل سوم اشاره به بقای صورتنبدی ماقبل مدرن و حاوی عناصر وشاخصهای سیاسی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اجتماعی و فرهنگی سنتی دارد.
در مورد چرایی ضعف دولت مدرن در کشورهای جهان سوم دو دیدگاه، مارکسیستی و لیبرالی نیزمطرح شده است. دیدگاه اول شیوهی تولید آسیایی را عامل اصلی شکل‌گیری بستر سیاسی و اجتماعی مناسب برای گذار به دولت مدرن دانسته و اشاره به ویژگیهای محیطی و کمبود آب دارد که باعث عدم شکلگیری واحدهای خودمختار اقتصادی در غیاب یک قدرت متمرکز و در نتیجه عدم ظهور طبقات مستقل اجتماعی و در نهایت مانع از ظهور نظام جدید در قالب دولت مدرن شد. دیدگاه دوم یعنی همان نظریات لیبرالیستی با تأکید بر ابعاد غیر اقتصادی و به خصوص زمینه‌های فرهنگی به تبیین این مسئله پرداخته‌ و بر این اعتقاد است که در این کشورها ایدئولوژی دینی حاکم بر جامعه و آداب و رسوم و سنن اجتماعی از جمله فرهنگ پدرسالاری آنها مانع از موفقیت دولت مدرن شده است.
در مورد ایران به طور خاص در رابطه با زمینه های نا مساعد برای شکل گیری دولت مدرن باید به سه عامل اشاره نمود،:^[۹۳]
۱-نفی حوزه مستقل سیاست
۲-نفی ترتیبات سرمایه داری در قالب نظام فئودالیسم
۳-عدم پیدایش طبقات حامل نظام مدرن
۱- نفی حوزه ی مستقل سیاست
برخلاف جامعه ی فئودال غرب که همزمان به واسطه ی تمایز و انفکاک نهادی دو حوزه ی دین و سیاست به فرایند دولت سازی مأخذی قراردادی میبخشد ، در ایران هیچگاه اندیشه های سیاسی خارج از حوزه ی مذهب به وجود نیامد و مشروعیت سیاسی همچنان در گرو مذهب باقی ماند.
ماهیت استعلایی قدرت و عدم تفکیک نهادی بین دو حوزه ی دین و سیاست بیشترین تاثیر خود را در فرایند دولت سازی بر عدم شکل گیری بستر مناسب جهت توسعه ی سرمایه داری در قالب نظام فئودالیته گذاشت چنانکه “آندرسون “و “لمبتون” اشاره نموده اند فقدان نظام فئودالیته در ایران قرون میانه ناشی از ماهیت مطلق وتقسیم ناپذیر قدرت سیاسی در جامعه اسلامی بود.^[۹۴]
در رابطه با کارکرد های سیاسی مذهب به طور کلی میتوان گفت از همان ابتدا سیاست اسلامی دستگاه خلافت با ورود اسلام به ایران با چالشی جدی مواجه نشد و حتی آندسته از حاکمان و سلسله هایی که علیه دستگاه خلافت قیام کردند به واسطه ی الزامات و نیاز های متقابل هیچگاه حقوق معنوی خلافت را نادیده نگرفتند و از طریق آن کسب اعتبار مینمودند.
چنانکه اشاره شد وفاداری به دستگاه خلافت از سوی حکومت های محلی به واسطه ی ایمان معنوی آنها به دین یا رسالت خلفا در پدید آوردن امتی یکپارچه از مسلمانان نبود ، بلکه الزامات سیاسی حاکم بر روابط آنها با رقبایشان آنها را به این امر وا میداشت.این مسئله در مورد حکومت های نیرومند قبایل و صحرانشینان آسیای مرکزی یعنی غزنویان، سلجوقیان و مغولها بیشتر صدق میکند . برای آنها مشروعیت مذهبی بهترین ابزار برای اعمال قدرت بود . فقدان پایگاه اجتماعی قدرتمند، عامل مهمی بود که این حکومت ها را به سمت دستگاه خلافت به عنوان تنها پایگاه مشروعیت ساز روانه کرد. آنها از این طریق نه تنها مشروعیت حیات سیاسی و قدرت بهره برداری از منابع اقتصادی را در حکم نمایندگان خدا کسب میکردند بکه میتوانستند استبداد و تمامیت خواهی حکومتهایشان در برابر جامعه را توجیه نمایند. ^[۹۵]
بنابراین در ایران حوزه ی مذهب و سیاست هیچگاه همانند غرب از هم تفکیک نشد ه و استقلال سیاست در برابر مذهب به رسمیت شناخته نشد. مذهب همواره به عنوان عاملی تاثیر گذار و مشروعیت بخش قدرت خود را حفظ نموده و علاوه بر اعمال نفوذ بر تصمیمات حکام، در برابر هرگونه اصلاحاتی که منجر به محدود شدن حوزه ی قدرت آن میشد با توسل به آموزه های دینی و تحریک احساسات مذهبی مردم مقاومت نموده و این اقدامات را خنثی مینمود.مشارکت روحانیون در انقلاب مشروطه که به نظر مثالی در نقض این مدعاست دلایل و ویژگی های خاصی دارد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
۲- نفی ترتیبات سرمایه داری در قالب نظام فئودالیسم
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران نظام فئودالیته فرصت بروز نیافت، برای این امر علل متفاوتی از طرف نظریه پردازان مختلف مطرح شده است. یکی از مهمترین این دلایل همان ماهیت استعلایی قدرت و عدم تفکیک نهادی میان دو حوزه ی دین و سیاست بود .در جوامع غربی دین مسیحیت بانشانه های دنیامدارانه ی خود در مورد قدرت سیاسی ، نظمی راخلق کردکه جدای از مبدأ الهی و آسمانی، ماهیتی زمینی یافت . در آنجا قدرت سیاسی یکسره در دست بشر گذارده شد تا بر پایه ی مناسبات زندگی دنیوی خود نظمی خلق کند و در ادامه به سوی نظمی جدید که ماهیتی کاملاً غیر مذهبی داشت گام بردارد . در جهت عکس ، در کشورهای اسلامی دین اسلام چنین نظمی را بر نمی تابد . در اینجا خداوند به عنوان مالک مطلق هستی، خود تنظیم کننده ی نظم زمینی است و ازاین رو پیامبران و امامان و خلفا نمایندگان او محسوب میشوند. نظم سیاسی مطلوب در قالب طرح از پیش تعیین شده ایی فراهم شده و انسان باید آنراکشف نماید.
چنین نگرشی تحول در نظم الهی را نمیپذیرد و از این رو تلاش گروه ها و طبقات مختلف که همه در چارچوب نظم امت محور خداوند معنا می یابد برای خلق نظام جدید بی معناست . ^[۹۶]
بنابراین اسلام با نشانه های فرهنگی متمایز خود مدعی ایجاد نظمی متفاوت با نظام سرمایه داری غربی در قالب نظام دولت مدرن است.در اینجا آرمان مطلوب در قالب نظم اسلامی نمودار میشود.^[۹۷]
جامعه سیاسی از زمان فروپاشی ساسانیان بر پایه ی نشانه های فرهنگی خود ، نظم سرمایه داری را در جهت معارض با نظام فئودالیته ی غرب سامان داد. در همه ی کشورهای اسلامی مالکیت مطلق سلاطین وشاهان بر زمین به عنوان هسته ی اصلی نظم پیشاسرمایه داری همواره ماهیتی مذهبی یافت و در نتیجه ی عدم شکل گیری مالکیت خصوصی و طبقات و گروه های مستقل اجتماعی ، نظم فئودالیته و زمینه های گذار به نظم سرمایه داری غربی در قالب نظم جدید دولت مدرن باررور نشد.^[۹۸]
از سوی دیگر “احمد اشرف” فقدان فئودالیته ی اروپایی در ایران را نتیجه ی حضور عامل سلطنت موروثی میداند که به جای ایجاد گروه های مستقل و قدرتمند، نظام زمینداری بوروکراتیک را ایجاد کرده است. وی به پیروی از “وبر” نظام فئودالیته را حاصل تکامل سرمایه داری و پیدایش طبقه ی بورژوازی میداندکه در نبود یک دولت متمرکز ایجاد میشوند .از نظر او استبداد که یک اصل تاریخی ایرانی است تکامل سرمایه داری را مانع شد و همین امر شکل گیری نظام فئودالیته ی غربی را بر نتابید. وی نظام سلطنت موروثی را در مقابل نظام فئودالیته قرار میدهد و آنها را با دو نوع فئودالیسم فیف و فئودالیسم سودآور مشخص می سازد. در فئودالیسم فیف که نماد فئودالیسم غربی است مناسبات اربابی و زمینداری مبتنی بر روابط قانونمند و نهادینه است.در این فئودالیسم زمینداران بر پایه ی روابط قانونی به طبقه مسلط تبدیل میشوند و زمین نیز جزءملک آنها محسوب میشود اما در نظام سود آور(بنفیس) که در سرزمین های شرق نمود می یابد روابط ارباب و زمیندار قانونمند و نهادینه نشده است. حاکم با نیت بهره کشی زمین را اعطا میکند و چون زمیندار صاحب ملک نمی شود، قلمرومستقلی نمی یابد. بنابراین در اینجا دولت متمرکز که ریشه در سلطنت موروثی دارد با استقلال گروه های اجتماعی و صف آرایی آنها در مقابل خود موافق نیست.^[۹۹]
“همایون کاتوزیان” اندیشمند دیگری است که با نگرشی متفاوت به سیر حرکت جامعه ایران در جهتی متفاوت با رشد جوامع غربی، معتقد به ویژگی های متفاوت فئودالیسم ایرانی با نظام فئودالیسم اروپای غربی است. از نظر وی جامعه ایران در مسیر تحول خود دوره ایی در نظام فئودالی را طی کرده است با این وجودماهیت متفاوت آن مبنای حرکت جامعه به سمت دیگری شده است.در ایران هرگز فئودالیسم اروپایی پدید نیامد زیرا بخش بزرگی از زمین های زراعی ، مشخصاً در مالکیت دولت بود و بخش دیگری به اراده ی دولت به زمینداران واگذار میشد.در نتیجه هرزمان دولت اراده میکرد میتوانست ملک زمیندار را به خود منتقل یا به بخش دیگری واگذار نماید بنابراین زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که دولت به او اعطا میکرد .از نظر وی فقدان فئودالیته ی غربی هم به عامل ساخت اقتصادی یعنی نبود واحد های مستقل و قدرتمند اقتصادی در نتیجه ی کمبود آب و هم به ساخت سیاسی یعنی نبود یک دولت متمرکز و نیرومند برمیگردد.^[۱۰۰]
در این رابطه خوب است اشاره ایی مختصر نیز به نظام اقطاع داری داشته باشیم که مناسبات زمینداری غرب را به ذهن متبادر میکند .ایده ی اصلی این نظام در مجموع این بود که حکومت زمین هایی را که در تصاحب داشت در اختیار افرادی که از سوی حکومت برگزیده میشدند قرار میداد تا از درآمدها و مواهب آن بهره جویند. «اقطاع دار»متقابلاً میبایست بخشی از درآمدهای منطقه ی واگذار شده را در قالب مالیات یا دیون دیگری به حکومت ارسال داشته و مابقی آنرا برای خود بردارد . اقطاع داری درواقع به معنای تملک زمین نبود و بر طبق روال پس از مرگ اقطاع دار، حکومت، اقطاع منطقه را به فرد دیگری واگذار میکرد.^[۱۰۱] بدین سان این نظام هیچگاه به نهاد مستقل اقتصادی که توانایی توسعه ی حوزه ی عقلانی اقتصادی را داشته باشد، تبدیل نشد. اقطاع در حقیقت نهاد خراجگذار دولت محسوب میشد و فلسفه ی وجودی خود را در تأمین مخارج نظامی و دیوانی دولت می یافت . سلطان دارای قدرتی مطلق بود و اقطاع ابزار رسمی بهره کشی اقتصادی محسوب میشد. این قدرت متمرکز در همه ی حکومت های ایران قرون میانه مانع از شکل گیری طبقات مستقل اجتماعی شد.به این معنا که نه تنها طبقات مستقلی از زمینداران پدیدار نشد بلکه عدم مناسبات قانونمند زمینداری و همچنین سلطه ی متمرکز دولت بر عرصه ی اقتصادی روابط نهادینه بین شهر و روستا را عقیم گذاشت .
۳- عدم پیدایش طبقات حامل نظام مدرن
فقدان یک حوزه ی اقتصادی مستقل و عقلانی در نتیجه ی نا کارکردی مناسبات زمینداری در قالب نظام اقطاع داری ، بر حوزه ی شهری نیز تاثیر گذار بوده و موجب عدم پیدایش و رشد طبقه ی مستقل بورژوازی به عنوان طبقه ی حامل نظام مدرن و گذار به نظم سیاسی جدید شد.
در اروپا بورژوازی در غیاب یک دولت متمرکز وقوی از درون شبکه ی روابط شهر و روستا که خود حوزه های جداگانه و مستقل اقتصادی را تشکیل میدادند، سر برآورد.اما در ایران قرون میانه تقسیم کار میان شهر و روستا به صورتی که در شهر های قرون وسطی اروپا پدیدار شد شکل نگرفت ، در اینجا شهر و روستا در قالب یک نظام منطقه ایی به هم پیوند میخوردند و این امر کنترل متمرکز آنها از طرف دستگاه قدرت راتسهیل میکرد .چنین کنترل متمرکزی که ریشه های خود را در قدرت مطلق و تقسیم ناپذیر دستگاه خلافت و سپس سلطان می یافت فعالیت مستقل اصناف و طبقات تجاری را برنمی تابید .^[۱۰۲] به نوشته ی “ریچارد فرای “، در حالیکه فعالیت بازاری و تجاری در ایران از رونق نسبی خوبی برخوردار بود اما اصناف و تاجران از هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی تاثیر گذاری برخوردار نبودند .^[۱۰۳] همچنین “جان فرانکو پوجی” دوره ی ظهور شهرها وفعالیت اصناف رادر جامعه ی فئودالیته ی غرب مهمترین تحولی میداند که زمینه های گذار به دولت مدرن را فراهم کرد. به اعتقاد وی این اصناف و انجمن ها و واحدهای مستقل تجاری بودند که درنهایت در قالب طبقه ی بورژوازی ،نظام دولت مدرن را بر خرابه های نظام فئودالی بنیان گذاشتند.آنچه امروزه در دولتهای مدرن غرب از جنبه های مختلف حقوقی ، سیاسی واقتصادی چارچوب مدرن و نهادینه شده ی اعمال سیاست نامیده میشود مرهون فعالیت های بورژوازی در جامعه ی فئودالیته است.^[۱۰۴] درحالیکه درایران دوره میانه مرحله ایی به نام دوره ی ظهورشهری وجود نداشت چراکه شهر ها از ابتدا جایگاه قدرت سیاسی و اداری دستگاه خلافت و سلاطین تابعه بود که مقدم بر مناسبات زمینداری همه ی فعالیت های اقتصادی را تحت نظارت داشتند.در واقع قدرت مرکزی با توجیه مطلق بودن مالکیت و قدرت خود ، پراکندگی قدرت ومالکیت را بین نیروها و طبقات مختلف برنمی تابید و این امر از ظهور طبقات حامل نظام مدرن جلوگیری مینمود.
گفتار اول :زمینه‌های ناقص دولت مدرن در عصر صفوی
همانطور که می‌دانیم در ایران تا انقلاب مشروطیت دولت ساختاری عشیره‌ای و قبیله‌ای داشت بنابراین بر خلاف اروپا که دارای جامعه‌ای طبقاتی و بامرزهای روشن بود و حقوق مالکیت در آن دست کم از دوران امپراطوری روم مرز نسبتاً مشخصی بین طبقات معلوم می‌کرد، در ایران ساختار طبقاتی مرز روشنی نداشت.
به دلیل غلبه ساخت ایلی و عشیره‌ای بر جامعه ایران ، سلسله مراتب اجتماعی بر اساس طبقه، حقوق و شأن تعیین نمی‌شد زیرا در همین ساختار ، ایلات و عشایر بالقوه قدرتی برابر با یکدیگر داشته و حتی هنگام گسترش طلبی یا هجوم خارجی از نیروی نظامی آنها برای دفاع از کشور استفاده می‌شد. به همین دلیل قدرت گرفتن یک قبیله از نظر نظامی یا اتحاد قبایل با یکدیگر بالقوه می‌توانست ساخت سیاسی را در کشور متحول کرده و موجب تغییر سلسله پادشاهی گردد. سلسله‌های غزنوی، سلجوقی، خوارزمی، مغول، تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار همه بر اساس این الگو به قدرت رسیده یا از قدرت سرنگون شدند.
عصر صفوی در حالی آغاز شد که اروپای غربی به برکت نشانه های فرهنگی دین مسیحیت ، نظم جدیدی را بر خرابه های جامعه فئودالی بنیان گذاشت و پس از یک قرن آنرا در چارچوب واحد جغرافیایی دولت ملی نهادینه کرد . شاهان صفوی قریب یکصد سال زودتر از جامعه ی غرب نظم ملی را خارج از چارچوب های امپراطوری اسلامی در واحد جغرافیایی سرزمین ایران برقرار ساختند همین امر برخی از نویسندگان را بر آن داشت تا از تشکیل دولت ملی سخن برانند.
سلسله صفویه با سرکردگی قبیله ایل بیگی به قدرت رسیدند . جنبش صفویان یک جنبش مذهبی تندرو در زمان خود بود که در برابر نظم موجود جنبش بدعت گذاری به شمار می‌رفت. آنها به حلول روح قدسی به دورن افراد مختلف عقیده داشتند و بر آن بودند که روح قدسی یکی است و می‌تواند در بدن قدسیان حلول کند و در آن زمان در جمعیت صفویان حلول کرده بود. رهبر عالی صفویان سرچشمه خواست الهی و مظهر حاکمیت او به شمار می‌رفت.^[۱۰۵] چنین عقیده‌ای زمینه لازم برای مشروعیت سلاطین صفوی را ایجاد می‌کرد به این ترتیب جنبش صفوی از سازمان سیاسی فراگیری برخوردار گردید که آنرا قادر ساخت بنای یک امپراطوری را امکان پذیر کرده و آینده پایداری از اقتدار سیاسی و مذهبی پدید آورد.
راجر سیوری یکی از اندیشمندانی است که با تفصیل زیادی از پیدایش دولت مدرن ایران در عصر صفوی دفاع میکند. به نوشته ی وی شیعی گری ابزاری سیاسی بود که شاهان صفوی از آن برای احیای هویت سیاسی ایرا ن که سالها تحت سیطره ی تجاوز گری های قبایل و اقوام مهاجم نظیر اعراب ،ترک ها و ترکمن ها رنگ باخته بود استفاده کردند. شاه اسماعیل که اصالتاً ریشه در صوفی های شیعی مسلک داشت در پی ناکامی جدش شیخ جنید که برای اولین بار صوفی گری را با هدف احیای وحدت ملی ایران از انزوای مذهبی خارج کرده بود ، خود را مأمور خداوند و امامان معصوم میدانست که باید مذهب شیعه را احیا کند.^[۱۰۶]سیوری این اقدام شاه اسماعیل را که در صدد بود با احیاء مذهب شیعه هویت سیاسی متمایزی از امپراطوری عثمانی به کشور ایران ارزانی دارد، آغازگر پویش درونی شکل گیری دولت مدرن میداند که در غرب نیز ابتدا از هویت مذهبی آغاز شده بود.^[۱۰۷]
وی در هر دو اثر خود بر چگونگی رنگ باختن اهمیت دین سالارانه ی دولت و در عوض قوت گرفتن پایه های دیوانسالاری مستقل تأکید میکند و شکست در جنگ چالدران را آغازی برای این حرکت میداند. نقطه ی اوج دیوانسالاری مستقل دولتی از نظر سیوری عصر شاه عباس اول بود که با سیاست های تمرکز گرای خویش بسیاری از شاخص های دولت مدرن را فراهم نمود.
وی به طور کلی سه دگرگونی عمده ی ساختاری –حکومتی در دوره ی صفوی را مبنای تشکیل دولت مدرن میداند ، نخست، ائتلاف علما-تجار و یا علما-بازار که در واقع علما را به اصناف و گروه های اهل فتوت پیوند میداد. دوم،تشکیل ارتش دائمی و سپاهیانی از غلامان خاصه ی شاهی، و سوم ، ایجاد دستگاه اداری متمرکز به ویژه در زمان شاه عباس . افزون بر این سه عامل ، سیوری تحمیل شیعه اثنا عشری به عنوان مذهب رسمی توسط شاه اسماعیل را نیز عامل تقویت حکومت مرکزی و آگاهی نسبت به هویت ملی میداند.^[۱۰۸]
بن مایه ی اصلی نظریه ی او این است که جامعه ایران بر اثر تأثیرات نظام سرمایه داری جهانی با خارج شدن از سلطه ی امپراطوری اسلامی به سمت دنیوی کردن قدرت و د رنتیجه ساخت یک دولت مدرن میل کرده بود. وی این روند را در ننتیجه ی استقلال و رسمی شد ن عرصه ی سیاست دانسته است.
اما علی رغم همه ی آنچه که سیوری در دفاع از دولت ملی صفوی بیان نمود، اما به دلایلی چند تلقی دولت صفوی به عنوان اولین دولت مدرن با مشکلاتی مواجه است.این دلایل ناشی از عدم تفکیک حوزه ی دین و سیاست در این دوره و قرار داشتن ایران در مرحله ی ما قبل سرمایه داری بود.
هرچند مذهب تشیع عامل وحدت بخش دولت صفوی در قالب واحد جغرافیایی مشخص بود اما کارکرد های سکولار برای تشکیل دولت مدرت را بر نمی تافت. حضور تشیع در عرصه ی قدرت سیاسی صفویه ، هرچند که هویت ملی را خارج از نشانه های فر هنگی دین اسلام یعنی امت محوری پذیرفت ، اما هیچگاه سیاست های سکولار را بر نمیتابید. در واقع صفویه از طریق مذهب تشیع حکومت میکرد اما در عین حال تشیع با پافشاری بر جائر بودن حکومت ، الزامات دنیوی شدن قدرت را نمی پذیرفت.شاید علت اصلی هم رأی بودن شاهان صفوی با مذهب تشیع همین اقتدارگرایی بالقوه در نظریه ی حکومتداری آن بود که زمینه های تمرکز قدرت برای دولت را فراهم مینمود. اقدامات شاه عباس در راستای تمرکز بخشیدن به قدرت که سیوری از آنها به عنوان جلوه های شکل گیری دولت مدرن یاد میکند ، با نظرات فقهی علما توجیه میشد اما این تمرکزگرایی دولت هیچگاه به سمت سکولاریزه شدن قدرت پیش نرفت. تشکیل سپاه یکپارچه، تبدیل املاک سلطنتی به املاک خاصه و یا تبدیل مقامات شاهی به دولتی که با هدف استقلال بخشیدن به حوزه ی سیاست عملی شد ، خللی به ماهیت مذهبی دولت وارد نکرد . شاه عباس و شاه طهماسب که بیشترین اصلاحات را در این عصر انجام دادند چنین فرآیندی را با نظر علما پیش میبردند.
بنابراین دررابطه با تفکیک کار ویژه‌ها که یکی از مهمترین مشخصه‌ های جامعه مدرن است، ‌صفویه گام مهمی در راه عقلانی شدن حوزه‌ی سیاسی برنداشت. زیرا آنها با بهره گرفتن از نیروی پویای ایدئولوژی تشیع و توسط نیروهای قبیله‌ای جنگنده به قدرت رسیده بودند و از این رو ویژگیهای نظامی و مذهبی در تعیین ماهیت دولت صفوی، توأمان در کار بودند و مرز مشخصی بین مقامات مذهبی و نظامی صفوی وجود نداشت. این امر حتی در اواخر دوره صفوی تشدید شد.
همچنین باید گفت که جامعه ایران عصر صفوی هنوز در مرحله ی ما قبل سرمایه داری بود و لذا گفتن یا نوشتن از گذار به نظم دولت مدرن عملاً بی معناست. دولت مدرن غرب زائیده ی بستر سیاسی – اجتماعی فئودالیسم و ترتیبات سرمایه داری بود، در حالیکه جامعه ایران از آغاز تا آن زمان بر پایه ی نشانه های فرهنگی دین اسلام در جهتی معارض با آن قرار داشت.^[۱۰۹]
یکی دیگر از عواملی که باید به آن اشاره نمود قرار گرفتن غیر ارادی در فرایند ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری بود. اروپائیان در این دوره با هجوم به مناطق آسیا،‌ آمریکا و آفریقا به تشکیل مستعمرات دست زدند روند گسترش دولت صفوی در ایران مقارن با همین دوره‌ی تحولات جهانی است . قبل از هجوم اروپائیان به ایران،‌ دولت صفوی موفق شده بود که تا اندازه‌ای یکپارچگی سرزمینی و تمرکز سیاسی و ارتش قدرتمند به وجود بیاورد بنابراین در این مرحله هجوم استعماری به صورت مستعمره درنیاید. اما برخی عوامل موجب تبدیل شدن آن به یک دولت پیرامونی گردیدند که از مهمترین این عوامل میتوان به عدم وجود طبقات قدرتمند سرمایه داری و زمینداری و همچنین نیاز مبرم دولت صفوی به نقدینگی به خصوص برای تقویت هر چه بیشتر ارتش اشاره نمود.در کل زمینه‌های مناسبی که در دوره‌ی صفویه از نظر ایجاد تمرکز سیاسی، تلاش در ایجاد وحدت مذهبی و فرهنگی و ایجاد اصلاحاتی در نیروهای نظامی پدید آمد، صورت‌بندی هویت جدید ایرانی در الگوبرداری از غرب را تا حدودی تسهیل نمود.
گفتار دوم :گذار به دولت مدرن در عصر قاجار
دولت قاجار نیز همانطور که اشاره شد مانند سلسله‌های قبلی خود پایگاهی قبیله‌ای داشت و از سوی دیگر هویتهای متعارض قبیله‌ایی از پیدایش طبقات با مرزبندی مشخصی که بتواند ادعاهای سیاسی خود را در قالب یک نظام سیاسی جدید مطرح کنند جلوگیری می‌کرد.^[۱۱۰] تفاوتها و اختلافات قومی و همچنین اختلافات مذهبی همه و همه تشکیل هویت ملی را با مشکل مواجه می‌کرد و ضمناً از تشکیل هویت قومی و طبقاتی نیز جلوگیری می‌نمود. همچنین ساختار ایلیاتی جامعه و شیوه‌ی تولید عشایر با توجه به مقیاس گسترده‌ی آن ، ساخت اقتصادی را چه از نظر سطح تولید و چه از نظر الگوهای مبادله به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد. همچنین در رابطه با تفکیک کارکردی حوزه‌ی مذهب و سیاست که یکی از شاخصهای اصلی شکل‌گیری دولت مدرن است باید گفت که در عصر قاجاریه جامعه ایران در حالی به قرن نوزدهم قدم نهاد که هیچ یک از ترتیبات نظام سرمایه‌ داری جاری در آن شکل نگرفته بود و به تبع آن هیچ گونه تغییر و تحولی در شکل و ماهیت نظام سیاسی نیز به چشم نمی‌خورد. در واقع دولت قاجار نیز نتوانست پایگاه مشروعیت سنتی خود را متحول ساخته و آن را به نظام دولت مدرن نزدیک سازد. مذهب تشیع که از اوان شکل گیری دولت صفویه بر نظام سیاسی ایران سایه افکنده بود در دوره قاجاریه به نهاد تکامل یافته‌‌تری بدل شد،‌ به گونه‌ای که حکومت آن را نسبت به گذشته تکیه‌گاه مطمئن‌تری می‌دید.
به طور کلی حکومت در دوره قاجاریه به دو دلیل قادر به متحول کردن پایگاه مشروعیت سنتی خود نشد: نخست این که مذهب تشیع از ایدئولوژی دولتی عصر صفویه اکنون به نهادی خود سامان بدل شده بود و داعیه برقراری نظم سیاسی را داشت. در واقع با تکامل فقه شیعه در دوره قاجار اصلی‌ترین نشانه فرهنگی دین اسلام یعنی به رسمیت نشناختن استقلال حوزه سیاست از حاکمیت الهی برجسته‌تر شد و علما و مجتهدین که به برکت این تکامل اکنون تأثیرگذاری بیشتری بر نظام سیاسی داشتند یکسره با بنیانهای سکولار دولت مدرن مخالفت می ورزیدند. آن چه اصلاح طلبانی همچون امیرکبیر، میرزا آقاخان نوری و سپهسالار برای سکولاریزه کردن قدرت و گستراندن عناصر یک نظام دولتی مدرن در نظر داشتند، از نظر علما اقدامی در جهت به خطر انداختن موقعیت اسلام و دور شدن از حکومت آرمانی الهی بود.^[۱۱۱] از جمله مثلا در دوره ی صدارت میرزا آقاخان علما با اصلاحات حکومت و به ویژه با گسترش فضای غیر مذهبی و مسئله اصلاحات قانونی مخالفت ورزیدند. از نظر آنها طرحی که بر اساس آن میرزا آقاخان در پی جذب قوانین اروپایی بود با نظام حقوقی اسلام که در آن ذات باری تعالی قانونگذار محسوب می‌شد، تعارض داشت.^[۱۱۲] علما تأسیس فراموشخانه را نیز به عنوان نهادی که در آن ابعاد غیر دینی زندگی سیاسی و اجتماعی پای می‌گرفت به باد انتقاد گرفتند.^[۱۱۳] در عصر میرزا حسین خان سپهسالار نیز علیه اصلاحاتی که قصد داشت موضع علما و احکام شرع را به ویژه در امور قضایی خدشه‌دار سازد ، مقاومت شد. اقدامات سپهسالار در محدود کردن قدرت روحانیون، عرفی کردن قوانین شرعی، ترویج نوآوریهای اروپایی، نظارت رسمی بر اوقاف و بالاخره احداث راه آهن تا جایی مخالفت علما را برانگیخت^[۱۱۴] که اعلام کردند «سپهسالار در صدد مسیحی کردن جامعه است ….حاج ملا علی کنی فتوا داد عزل سپهسالار واجب است…».علما اعلام کردند که اگر ناصرالدین شاه سپهسالار را عزل نکند از پایتخت و بلکه از ایران مهاجرت خواهند کرد^[۱۱۵]. بدین سان می‌توان گفت که یکی از دلایل عدم تغییر پایگاه سنتی مشروعیت نظام سیاسی در عصر قاجار مخالفت علما به عنوان مجری و عامل مشروعیت مذهبی حکومت بود. اما عامل دوم به خواسته‌ها و کارکردهای سنتی حکومت برمی‌گشت. روی هم رفته حاکمان سیاسی عصر قاجار از دو جهت با تغییر پایگاه سنتی مشروعیت نظام مخالفت می‌ورزیدند. نخست اینکه یکپارچگی و همبستگی ملی به ویژه در مواقع مواجهه با تهدیدات مرزی از جانب روس و انگلیس تنها از طریق اتکا به فتاوای مراجع تقلید بود. شاهان قاجار دریافته بودند که تنها از طریق توسل به مذهب قادر به بسیج توده‌های مردمی علیه تهاجمات خارجی هستند. چنان که در موارد متعدد از جمله جنگهای ایران و روس در زمان فتحعلی شاه با فتوای جهاد علما علیه این تهاجمات خارجی بسیج می‌شدند. فقدان این انگیزه‌های مذهبی و در نتیجه عدم بسیج توده‌های مردم برای شاهان قاجار به مراتب خطرناکتر از تغییر پایگاه مشروعیت سنتی نظام بود.^[۱۱۶]
عامل مهم دیگر در تن ندادن حاکمان سیاسی قاجار به تغییر پایگاه مشروعیتی سنتی حکومت، بیم آنها از به چالش کشیده شدن حاکمیت استبدادیشان بود. همه شاهان قاجار با شکل گیری هنجارهای مدرن سیاسی و اجتماعی مخالفت ورزیده و آنرا خطری برای قدرت سیاسی خود می‌دانستند.
بدین سان مشروعیت سنتی حکومت در عصر قاجار متحول نشد. با وجود این از این جهت که در قالب نهضتها و شورشهای مختلف از جمله نهضت تنباکو و انقلاب مشروطه تا حدودی به چالش کشیده شده، زمینه را برای تحولات گسترده بعدی در این زمینه هموار ساخت. پس از انقلاب مشروطه یکی از خواسته‌های عمده انقلابیون و روشنفکران مشروطه‌خواه، تغییر پایگاه مشروعیت سنتی حکومت بود که به نوبه خود تحول عمده‌ای در ایجاد این شاخص عمده شکل‌گیری دولت مدرن محسوب می‌شد. علی رغم موارد ذکر شده قاجار در برخی موارد نیز توانست گامهایی هر چند ناقص در راستای گذار به دولت مدرن بردارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- آگاهی طبقاتی
در عصر قاجار زمینه‌هایی هر چند ناقص به منظور به وجود آمدن آگاهی طبقاتی که از ضرورتهای پیدایش دولت مدرن است به وجود آمد. در این دوره قدرت حکومت مرکزی نسبت به دوران قبلی گسترش یافت و در نتیجه ی ثبات سیاسی و حمایت دول خارجی از این حکومت رونق اقتصادی نیز تاحدودی حاصل شد. اصلاحات حکومت مرکزی در زمینه ایجاد بوروکراسی متمرکز، تأسیس امکانات مخابراتی بین شهری، و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین رشد شهرنشینی به ویژه در تهران زمینه‌های لازم را برای تحول ساخت اجتماعی و در نتیجه تحول دولت از ساخت پاتریمونیال سنتی به شکل جدیدتر آن یعنی حکومت نئوپاتریمونیالی فراهم ساخت. البته این تحول آن قدر عمیق نبود که قادر باشد یکپارچگی ملی و به تبع آن خودآگاهی ملی را در ساخت اجتماعی ناهمگون جامعه ایران نهادینه سازد.
۱-۱- حقوق مالیکت ارضی
در ایران فئودالیسم هر گز وجود نداشته و تا انقلاب مشروطه نیز رسم تیولداری مانع از به وجود آمدن اشرافیت زمیندار در ایران می‌گردید. بر خلاف اروپا در ایران ملاکان یک طبقه اجتماعی شهری محسوب می‌شدند. همچنین در دوره قاجار دولت خود مالک بخش بزرگی از زمینهای زراعی بود و شاه حق واگذاری زمین را به مقامات لشگری و کشوری داشت. از نظر حقوق مالکیت ارضی، (تا آنجا که به زمینه‌های لازم برای تشکیل دولت مدرن مربوط می‌شود) مالکان نیز مانند دیگر افراد در سلسله مراتب اجتماعی از امنیت برخوردار نبودند و شاه در زمان مقتضی حداقل از لحاظ نظری می‌توانست این حق را از مالک سلب کند.^[۱۱۷] با این وجود در این دوره مالکین نیز مانند سایر طبقات تحت تأثیر نفوذ اقتصادی سیاسی غرب در ایران تا حدی متحول شدند. نفوذ اقتصادی غرب باعث رونق کشت محصولات تجاری وتقویت مالکان گردید.همچنین دولت نیز که خود تحت فشار روس و انگلیس بود ناچار شد نسبت به ادوار تاریخی قبل روش ملایم تری در برخورد با مالکان اتخاذ کند و حتی برای تأمین مالی هزینه‌های دولتی ناشی از گسترش بوروکراسی و نوسازی نیروهای نظامی به استقراض خارجی روی آورد و در دوره‌های بعدی این فشارهای مالی ، دولت را ناگریز کرد که بخشی از اراضی خالصه را به مالکان بفروشد که این خود باعث تقویت این طبقه گردید. با این حال امنیت مالکیت در حکومت قاجار وجود نداشت و مالکان نیزاز برقراری قانون و نظام مند شدن مالکیت در حکومت استبدادی قاجار حمایت می‌کردند.^[۱۱۸] در ادامه با وقوع انقلاب مشروطه و تأسیس مجلس اول گامهای اساسی در تثبیت حقوق مالیکت ارضی و تحدید قدرت مطلق شاه در تجاوز به امنیت مالکیت برداشته شد.
۲-۱- رشد تجار
تجار و بازرگانان در دوره‌ی قاجار هر چند نسبت به قبل واحد سیاسی مشخصی را تشکیل می‌دادند اما گستره‌ی فعالیت آنها به جز در اواخر دوره‌ی قاجار زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را چندان متأثر نکرد. در ابتدای دوره قاجار بازارهای اسلامی از تجار و بزرگان و کسبه و پیشه‌ورانی در قالب اصناف متشکل می‌شدند. تجار بزرگ موقعیتی ممتاز داشتند و پایگاه اجتماعی آنها از کسبه‌ی جزء متمایز بود. با این وجود بسیاری از تجار بزرگ روابط مالی در هم تنیده‌ای با سران حکومت داشتند و آنان را در فعالیتهای بازرگانی خود سهیم می‌کردند. این امر با وجود آنکه باعث جلب حمایت حکومت می‌شد از پیدایش طبقه‌ای مستقل و خودفرمان از تجار شهر جلوگیری می‌کرد به ویژه آنکه حقوق تعریف شده‌ای برای فعالیت تجار و روابط آنان با حکومت وجود نداشت تجار بزرگ منابع بزرگ تراکم نقدینه به شمار می‌آمدند و در مواقع ضروری مدد کار شاه و حکام ملی بودند.^[۱۱۹] همین وابستگی از ظهور یک طبقه خودآگاه سیاسی که قادر باشد زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را هموار سازد جلوگیری می‌کرد.
با نزدیک شدن به انقلاب مشروطه تحولات متمایزی در این عرصه صورت گرفت. در اواخر دوره ناصرالدین شاه گسترش بازارهای فروش مواد خام مانند تریاک، پنبه و ابریشم باعث تشویق تجار بزرگ ایرانی به صدور این گونه محصولات گردید. از طرف دیگر واردات مصنوعات خارجی و گسترش بازارهای مصرفی اروپا در ایران ، تجار را به صدور این مواد خام و صرف درآمد آن برای اینگونه کالاها تشویق کرد. به طور کلی رشد شتابان معادلات خارجی همراه با تأسیس بانک استقراضی روس و دایر کردن نمایندگی‌های تجاری و افزایش داد و ستدها زمینه مساعدی برای رشد بازرگانی و تراکم سرمایه در میان تجار بزرگ و برخورد فرهنگی میان تجار و همتایان خارجی آنها پدید آورد.^[۱۲۰] افزایش این مبادلات بی تردید بر رشد طبقه تجار در ایران تأثیر چشمگیری داشت به طوری که در پایان قرن نوزدهم این طبقه آنقدر نیرومند شده بود که در اتحاد با سایر طبقات نیرومند اقتصادی و روشنفکران و روحانیون خواستار تغییرات سیاسی و برقراری حکومت قانون شد.