شکل قانونی تأسیس بانک ملی به صورت سهامی بوده است و به موجب اساسنامه اولیه اش یک بانک تجاری بوده و می‌توانست تمام عملیات بانکی را که یک بانک معمولی انجام می‌دهد، اجرا کند. طبق قراردادی که در بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ بین دولت ایران و بانک شاهنشاهی منعقد گردید، بانک شاهنشاهی در برابر شرایط زیر از حق صدور اسکناس صرفنظر نمود.

۱- دولت ایران مبلغ دویست هزار لیره انگلیس به بانک شاهنشاهی بپردازد.

۲- بانک شاهنشاهی حق معاملات غیر منقول و تملک آن را در ایران داشته باشد، مشروط بر اینکه انتقال اموال غیر منقول به دیگری از یک سال تجاوز نکند.

۳- از آن تاریخ به بعد، بانک شاهنشاهی دیگر به عنوان نماینده دولت برای رسیدگی به حساب‌ها نخواهد بود.

۴- چنانچه اختلافی بین دولت ایران و بانک شاهنشاهی بروزکند، به حکمیت رجوع شود و در صورتی که ‌به این طریق نیز اختلافات حل نشد، حکم جامعه ملل تعیین خواهد شد.

در هر حال، تا پیش از تشکیل بانک مرکزی ایران یکی از وظایف اساسی بانک ملی انجام عملیات بانکی خزانه دولت و بنگاه ها و شهرداری ها و نگهداری حسابهای آن ها بوده است. علاوه بر این، از ۲۳ اسفند ماه ۱۳۱۰ حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت ۱۰ سال به بانک ملی واگذار گردید. بدین ترتیب پس از ۴۳ سال حق انتشار اسکناس که از جمله اصول استقلال هر کشوری است و در اختیار بیگانگان قرار داشت، به ملت ایران واگذار شد. ملاحظه می‌شود، بانک ملی نه تنها به عنوان یک بانک تجاری عمل می نمود، بلکه تا تشکیل بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ عهده دار وظایف بانک مرکزی نیز بوده است.

بانک‌های خصوصی :اولین بانک خصوصی در ایران که با بهره گرفتن از قانون تجارت و به شکل شرکت سهامی در بهمن ماه ۱۳۲۸ به وجود آمد، بانک بازرگانی بود. در حقیقت تأسیس این بانک طلیعه ای بر تأسیس دیگر بانک‌های خصوصی در کشور بود. بویژه آنکه انحلال بانک شاهنشاهی در ایران زمینه را برای توسعه بانک‌های ایرانی فراهم نمود، به طوری که تنها در فاصله میان برچیده شدن شعب بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه (مرداد ماه ۱۳۳۱) تا پایان سال ۱۳۳۱ چهار بانک خصوصی صادرات، تهران، بیمه بازرگانان و بانک پارس تأسیس گردید.

از آنجایی که قوانین خاصی در رابطه با فعالیت‌های بانکی در ایران وجود نداشت، لذا لایحه قانون بانکی در سال ۱۳۳۲ تنظیم و در سال ۱۳۳۴ پس از تصویب به مورد اجرا گذاشته شد. در هر حال در فاصله سال‌های ۴۰-۱۳۳۴ بانک‌های دیگری نیز تأسیس گردید، به طوری که تعداد آن ها تا پایان سال ۱۳۴۰ به ۲۷ بانک دولتی و خصوصی و خارجی بالغ گردید. از سال ۱۳۵۱ به بعد تا سال ۱۳۵۷ نیز به لحاظ افرایش شدید درآمد نفت، تعداد بانک‌های کشور افزایش یافت و از ۲۷ بانک (بجز بانک مرکزی) به ۳۶ بانک (بجز بانک مرکزی) بالغ گشت (فرجی، ۱۳۸۵، ص ۹۶-۹۵).

۲-۱۰ تعاریف و مفاهیم بانکداری الکترونیک:

بانکداری الکترونیک عبارت است از استفاده از ابزار وسایل الکترونیکی از جمله اینترنت، شبکه های ارتباطی بی سیم و دستگاه های خودپرداز تلفن بانک و همراه بانک در ارائه خدمات بانکی (زمانی فراهانی، ۱۳۸۸).

بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی تمامی فعالیت های یک بانک از طریق فن آوری نوین اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک‌ها است که امکان ارائه تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌کند (بهمند، ۱۳۹۰).

در بانکداری الکترونیک مشتریان دسترسی مستقیم به سیستم اطلاعات بانک ها از خانه، محل کار، مدرسه، یا هر جای دیگر دارند. در این حالت مشتریان به عنوان کاربر نهایی سیستم پردازش اطلاعات بانک تعریف می‌شوند (pikkarainen, 2000).

بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی بهینه همه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فن آوری نوین اطلاعات است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کندblount et al., 2005) ).

بانکداری الکترونیکی به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق شبکه ارتباط عمومی و قابل دسترس رایانه ای می‌باشد (حیدر پور و گتابی، ۱۳۸۵).

بانکداری الکترونیکی را می‌توان انواع خدمات مختلفی در نظر گرفت که به وسیله آن ها مشتریان می‌توانند نیازهای اطلاعاتی و انتقال وجوه خود را از طریق کانال های کامپیوتری، تلویزیون و تلفن همراه و تلفن انجام دهند. بانکداری الکترونیکی اساساً به فراهم آمدن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های معین و بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. بانکداری الکترونیکی به ایجاد محصولات و خدمات با بهای کم از طریق کانال های الکترونیکی می‌پردازد. این محصولات و خدمات شامل صدور صورت حساب، مدیریت کردن سپرده ها، دریافت و پرداخت الکترونیکی وجه، دادن وام و خدماتی مانند پول الکترونیک می‌باشد (موسی خانی و همکاران، ۱۳۹۰).

بانکداری الکترونیکی، استفاده از ابزارهای نوین جهت ارائه خدمات پولی و بانکی به مشتریان است به طوری که مشتریان با کمترین مراجعه به بانک رضایت مندی مورد نظر، از نظر سرعت، دقت، آسانی استفاده و امنیت را کسب کند بانکداری الکترونیکی نوع نوظهوری از صنعت بانکداری است که به ارائه خدمات بانکی با بهره گرفتن از محیط های الکترونیکی می‌پردازد (مقدم و همکاران، ۱۳۹۱).

در بانکداری الکترونیکی اینترنت یک ابزار بسیار مهم به شمار می‌رود، اینترنت بدون محدودیت های مکان زمان در آشکار کردن خرید و فروش و گسترش تجارت الکترونیکی سهم دارد. استفاده از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی نامیده می‌شود. این خدمات شامل یکسری خدمات قدیمی از قبیل افتتاح حساب، انتقال پول و یکسری خدمات جدید همانند ارائه صورت حسابهای الکترونیکی می‌باشد. با کمک اینترنت بانک ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان نیز منافع زیادی به دنبال خواهند داشت. اولین و مهمترین عامل در استفاده از بانکداری اینترنتی دسترسی بهتر به خدمات، قیمت های بهتر و حفظ حریم خصوصی بالاتر می‌باشد. موفقیت و یا شکست در بانکداری اینترنتی به طور وسیعی تحت تأثیر پیوند زیر ساخت های فنی به فرآیندهای کسب و کار می‌باشد (راحمی، ۱۳۹۰).

۲-۱۰-۱ مزایای بانکداری الکترونیکی

مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد.

مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان:

• • صرفه جویی در هزینه ها

• • صرفه جویی در زمان

• دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی

۲-۱۰-۱-۱ مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها

اصولاً بانکداری الکترونیک، مزیت های زیادی برای بانک ها دارد. طبق تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه ی دیتا مانیتور اهم این مزایا به شرح ذیل عنوان گردیده است:

– تمرکز بر کانال های توزیع جدید

– ارائه ی خدمات اصلاح شده به مشتریان

– استفاده از استراتژی های تجارت الکترونیکی