اگر قرارداد متضمن حمل کالا باشد، تسلیم کالا به اولین مؤسسه‌ حمل و نقل کننده به منظور حمل برای خریدار صورت می‌پذیرد. با مداقه در این بند متوجه این امر می‌شویم که در ‌تجارت‌های بین‌المللی که معمولا حمل و نقل کالا به وسیله متصدی صورت می‌گیرد. تحویل ‌به این متصدی در واقع تحویل به متعهدله محسوب می‌شود و از آن پس ضمانت متعهد نسبت به کالا مرتفع می‌شود. نکته مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: متعهد موظف است که مقررات تحویل به متصدی حمل و نقل را انجام دهد، طبیعی است که اجرای این تکلیف در محل و اقامتگاه متعهد صورت می‌گیرد و اگر متصدی حمل و نقل در نکته دیگری باشد، فاصله بین اقامتگاه متعهد و متصدی حمل و نقل نیز به ‌عنوان محل متعهد محسوب می‌شود. لذا در چنین مواقعی نیز بنظر می‌رسد محل انجام تعهد در محل متعهد صورت می‌گیرد و این نتیجه اصل کلی ایفای تعهد در محل متعهد است.

در رابطه با اینکه ، کالا معین یا کلی باشد در کنوانسیون مقررات جداگانه‌ایی مقرر شده است. اگر معین باشد یا کلی در معین باشد یا اینکه باید کالا از انبار معینی استخراج شود یا اینکه کلی است و باید ساخته شود، و طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته‌اند که کالا در محل معینی واقع است یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود،در همان محل معین در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد.

از نظر ما در چنین مواردی که طرفین به اوضاع و احوال مکانی کالا عالم بوده‌اند مبنای طرفین بر این بوده که انجام تعهد در همان محل وقوع کالا باشد و این علم بمنزله شرط ضمنی و یا همان توافق ضمنی در خصوص محل انجام تعهد است. اما با این تفاوت که کنوانسیون جهت رفع اختلاف، صراحتاً این شرط ضمنی طرفین را در قالب حکم قانون ذکر ‌کرده‌است. حاصل اینکه از نظر ما این امر بمنزله تعیین محل انجام تعهد توسط طرفین محسوب می‌شود اما به صورت ضمنی و تمکین به حکم قانون‌گذار.

اما اصل کلی که همان محل اقامتگاه متعهد به ‌عنوان محل انجام تعهد است^[۶۸]، در بند ج ماده ۳۱ ذکر شده است. و آغاز این بند با عبارت « در سایر موارد» شروع شده است، که گویای عام بودن حکم این بند است و تأسيس یک قاعده به ‌عنوان قاعده اصلی و کلی محسوب می‌شود.

ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot):

مقررات اصول در رابطه با محل انجام تعهد مختصرتر از مقررات کنوانسیون است و تا حدی می‌توان بر این نظر بود که در واقع تکرار همان مقررات کنوانسیون است

ماده ۶-۱-۶ مقرر می‌دارد:

«۱- چنانچه در قرارداد محل ایفای تعهد، معین نشده و بر اساس قرارداد نیز محل، قابل تعیین نباشد. طرف مکلف است در محلهای زیر تعهدات خود را ایفا کند:

الف: ‌در مورد تعهد پولی، در محل تجارت متعهدله،

ب: ‌در مورد سایر تعهدات، در محل تجارت خود ] متعهد[…».

لذا بر طبق اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی در صورتی که در خصوص محل ایفای تعهد توافق در مفاد قرارداد صورت نگرفته باشد و به طور ضمنی نیز نتوان این توافق را استنباط نموده در این صورت مقررات اصول حاکم خواهد بود و طبق بند الف از قسمت اول ماده فوق در تعهدات پولی محل ایفای تعهد را مکان متعهدله باید درنظر بگیریم. ولی در تعهدات غیر پولی محل متعهد (مدیون) به ‌عنوان محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.

‌بنابرین‏ بنظر بنده قاعده کلی در این اصول این است که متعهد، مکلف است تعهد را در محل کار خود انجام دهد. و محل کار در واقع همان اقامتگاه متعهد یا محل تجارت^[۶۹] وی می‌باشد.

چ:اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

این اصول نیز در فصل ۷ خود تحت عنوان اجرای تعهد، مقرراتی را در خصوص تعیین محل ایفای تعهد مقرر ‌کرده‌است. که ذیلاً به تشریح آن می‌پردازیم:

ماده۱۰۱-۷ مقرر می‌دارد:

«۱- اگر محل ایفای تعهدات در یک تعهد قراردادی معین نشده باشد یا از مفاد قرارداد قابل تعیین نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

A: در مواردی که تعهد پرداخت پول است، محل تجارت متعهدله در زمان انعقاد قرارداد محل ایفای تعهد است.

B: در مواردی که تعهد پولی نیست، محل تجارت متعهد در زمان انعقاد عقد، محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.

C: اگر یک طرف بیشتر از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت موردنظر برای پاراگراف فوق، محلی است که نزدیک‌ترین ارتباط را بر مفاد قرارداد داشته باشد، که این امر با علم به اوضاع و احوال قرار داد و یا از قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد استنباط می‌شود.

ذ: اگر طرفی محل تجارت نداشته باشد، اقامتگاه عادی^[۷۰] او به ‌عنوان محل تجارت تلقی می‌شود.»

در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی نیز در صورتی که طرفین در مفاد قرارداد، محل انجام تعهد را معین نکنند، در اینصورت قاعده کلی در خصوص محل انجام تعهد، محل اقامتگاه متعهد محسوب می‌شود. هر چند این اصول نیز در رابطه با مکان انجام تعهدات پولی و غیر پولی قائل به تفکیک شده است و محل انجام تعهدات پولی را محل تجارت متعهدله قرار داده است، ولی باید گفته شود که این امر استثناء بر قاعده کلی بوده و قاعده کلی همان‌ طور که گفته شد، محل اقامت متعهد به ‌عنوان محل اجرای تعهد است.

ی:حقوق برخی کشورها:

در قانون تجارت فرانسه بموجب ماده ۱-۵۱۱ عدم قید مکان پرداخت برات^[۷۱]، برات را بی اعتبار نمی‌سازد.

ماده ۱-۵۱۱ مقرر می‌دارد:

Articlel511-1

– The bill of exchange shall contain

– The indication of the place where payment must be made;

– Bills from which one of the items indicated in I is missing shall not be valid as bills of exchange, except in the cases specified by III to V of this article.

IV. unless specifically indicated, the place stated beside the name of the drawee shall be deemed to be the place of payment and,at the same item,the place of domicile of the drawee.

طبق ماده فوق اگر در برات محل پرداخت وجه قید نشود، محلی که در کنار نام براتگیر(متعهد) قید شده است، محل پرداخت وجه برات محسوب خواهد شد و در عین حال محل مذکور به ‌عنوان محل اقامت براتگیر نیز محسوب می­ شود،^[۷۲] لذا قانون تجارت فرانسه نیز اصل را محل اقامتگاه مدیون قرار داده است.

در حقوق انگلیس نیز بموجب بند ۲ ماده ۲۹ قانون بیع مصوب ۱۹۷۹ اگر محل اجرای تعهد در قرارداد معین نشده باشد و از اوضاع و احوال قرارداد و از ماهیت تعهد نیز محل اجرای، قابل استنتاج نباشد در این صورت محل اقامت مدیون، محل انجام تعهد محسوب می‌شود^[۷۳].

در حقوق مصر نیز می‌توان گفت همین اصول پذیرفته شده و در قوانین این کشور وارد شده است. ماده ۳۴۷ قانون مدنی جدید مصر مقرر می‌دارد:

«اگر کالا ذاتا معین بوده، در این صورت تسلیم آن در مکانی که، کالا به هنگام انعقاد عقد در آن محل موجود است، باید تسلیم شود، مشروط بر اینکه توافقی و یا نصی بر خلاف آنچه که گفته شده از مفاد قرارداد به دست نیاید.