1. قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب ۱۴/۷/ ۱۳۶۷

قانون‌گذار در این قانون، مورد توجه خاصی قرار داده است و با عنایت به مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون^[۷۳]، قانون‌گذار هر یک از دلائل اثبات دعوی (اقرار، شهادت، قسم) را با توجه به ذات و ماهیتشان خلاف پذیر دانسته و ارزش ذاتی برای آن ها قائل شده است و ادله قانونی، اقرار، شهادت و قسم طریقیت داشته و فقط راهی به سوی کشف حقیقت بوده و می‌تواند برای قاضی ایجاد علم نماید و علم قاضی در این قانون موضوعیت دارد و این علم قاضی است که با توجه به مدارک استنادی و امارات موجود در پرونده و دلائل ارائه شده به دست می‌آید ‌بنابرین‏ هر یک از دلائل اقامه شده در صورتی نافذ و معتبر است که بر طبق تشخیص قاضی با واقعیت امر منطبق بوده و برای قاضی، قناعت وجدانی حاصل نماید والا هیچگونه اعتباری نداشته و ارزش دلیل بودن را از دست خواهند داد.

از آنجا که ادله اثبات دعوی کیفری (اقرار، شهادت، قسامه) و همینطور قرائن و امارات قضایی حاصل از جرم در اثبات جرائم از کاشفیت تام برخوردار نمی باشند و امری خلاف پذیرند، چنانچه برای قاضی نسبت به خلاف واقع بودن مدارک و دلائل اقامه شده علم پدید آید، با توجه به اینکه قانون‌گذار نسبت به اثبات خلاف واقع بودن دلائل فوق اجازه داده است، ‌بنابرین‏ چنانچه قاضی، خود و یا توسط دیگری، به واسطه دلائل و امارات دیگر، پی به اشتباه حکم صادره ببرد و برای او نسبت به خلاف واقع بودن حکم، علم حاصل شود، این علم حاصله معتبر بوده و موجب نقض حکم صاده خواهد شد لذا در این قانون، علم قاضی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هریک از دلائل و امارات مستند در حکم در صورتی معتبر و نافذ می‌باشند که با علم قاضی و استنباط وی نسبت به واقع، مغایرتی نداشته باشد.

1. قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸

در این قانون نیز، جایگاه علم قاضی به نحوی قابل ملاحظه است و قانون‌گذار، علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور حکم ‌بر اساس دلیل فوق (علم حاصل در اثر مشاهدات شخصی) را وظیف قانونی قضات به حساب آورده است.

ماده ۲۲ قانون معنونه مقرر می‌دارد: « دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نمایند:

۱ – اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.

۲ – ‌در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می‌آورد.

۳ – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (‌در جرائمی که دارای جنبه عمومی است)

۴ – تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.

۵ – حکم دادگاه کیفری ۲ در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس ‌و دادستان.

۶ – سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.»

1. 1. – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – عظیمی، (دکتر) محمد، ادله اثبات دعوا، انتشارات نصر، ص ۲٫ ↑

1. 1. – مدنی، (دکتر) سید جلال الدین، ادله اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، اسفند، ۱۳۷۰، ص ۶٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. آشوری، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – پیمانی، (دکتر) ضیاءالدین، دلایل قضایی در فرانسه، تهران، انتشارات خرمی،۱۳۶۵، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – آشوری، (دکتر) محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۳۵٫ ↑

1. 1. – مدنی، پیشین، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – پیمانی، پیشین، ص۱۶٫ ↑

1. 1. – حکم شماره ۶۱۵، مورخ ۲۱/۳/۱۳۲۰، شعبه ۵ دیوان کشور، مجموعه متین، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – ولوجردی، محمد، حجیت علم قاضی از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – پیمانی، پیشین، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر ) ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)، چاپ ششم، سال ۱۳۷۸، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – بخشنامه شماره ۶۳۱۳/۱- ۶/۲/۱۳۹۳ شورای عالی قضایی. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمدجعفر، دایره المعارف علوم قضایی اسلامی، تهران: انتشارات گنج دانش، ج اول، ۱۳۶۳، ص ۴۰۱٫ ↑

1. 1. – قریشی، سیدعلی‌اکبر؛ قاموس قرآن، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامی، ج ۵، ۱۳۷۱، ص ۳۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۴۶۸٫ ↑

1. 1. -گلدوزیان، پیشین، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، (دکتر) ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۷۷۰٫ ↑

1. 1. – محمدی، (دکتر) ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – موسویان، سید ابولفضل، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه، مقالات و بررسی ها، دفتر ۷۷ (۳) فقه، بهار و تابستان ۱۳۸۴، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – کرمعلی، داود، ارزش اثباتی علم و آگاهی قضایی در جرائم منافی عفت، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۱، سال ۱۳۷۹، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. -محمدی، پیشین، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک به: هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته های فقه جزا،تهران: انتشارات میزان،ج ۱، ۱۳۷۸، ص ۸٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه، فصل نامه حق، دفتر پنجم، فروردین­_خرداد ۱۳۶۵، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، پیشین، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. – آخوندی. محمود، .گفتگو با روزنامه حمایت .www.rahemaghsoud.ir ↑

1. 1. – .عمویی، محمود، ارتکاب جرم و مداخلات پزشکی، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۴، ش۸۷۷، پاییز ۱۳۸۷، ص ۶۷٫ ↑