امّا در برخی موارد تعهد مذبور مورد تصریح قرار نگرفته است؛ بلکه از مضمون یک تعهد یا عقد پی به لازمه‌ی منطقی و عرفی آن می‌بریم. این تعهدات که به طور غیر مستقیم از عقد ناشی می‌شوند، «شروط ضمنی» نام دارند. برای نمونه وقتی میان خریدار و فروشنده‌ ملکی، قولنامه تنظیم می‌شود، لازمه‌ی این قولنامه که از آن به عنوان «تعهد به انجام عمل حقوقی معیّن» یا «قرارداد تشکیل بیع» یاد می‌شود، ترک قرارداد با شخص ثالث است. به بیان دیگر وقتی بر اساس یک قولنامه‌ی رسمی شخصی متعهد به فروش یا اجاره مال معیّنی مثل اتومبیل یا خانه به دیگری می‌شود در واقع به تلازم عرفی و منطقی متعهد شده است که مال مذبور را تا مدّت معیّنی به شخص دیگری نفروشد و اگر برخلاف این تعهد غیرصریح عمل کند و پیش از سررسید، آن را به دیگری بفروشد، قراردادی را معارض با تعهد نخست به وجود آورده است. از آنجا که قراردادهای معارض با قولنامه یکی از بارزترین مصادیق قرارداد معارض است و بسیار مورد ابتلا می‌باشد، لذا در بخش‌های آینده بحثی را در این خصوص مطرح خواهیم نمود.

۳٫۱٫ تعهد مستقل و غیرمستقل

تعهدی که توسط یک قرارداد معارض، نقض می‌شود ممکن است در ضمن عقد دیگری و به صورت شرط ضمن عقد باشد و یا به صورت مستقل منعقد گردد. هر یک از دو تعهد مستقل یا غیرمستقل نیز می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم ترک عمل حقوقی را بر عهده متعهد قرار داده باشد.

۱٫۳٫۱٫ تعهدات غیرمستقل(تعهدات تبعی)

تعهداتی که توسط یک قرارداد معارض مورد تعارض واقع می‌شوند، ممکن است تعهداتی غیرمستقل و به عبارت دیگر الزامات تَبَعی یا شرط (الزام و التزام) در ضمن عقد باشند. درباره‌ شروط در فقه امامی و به تبع آن در حقوق ایران مباحث فراوانی مطرح شده که هر کدام در جای خود لازم و مفید است. ما در اینجا تنها آن بخش از این مباحث را که با موضوع این گفتار مرتبط است، مطرح می‌کنیم. به عبارت دیگر هدف از طرح این مبحث آن است که دریابیم کدام قسم از تعهدات غیرمستقل یا شروط ضمن عقد، قابلیت آن را دارند که توسط یک قرارداد معارض نقض شده و مورد تعارض واقع شوند.

توضیح اینکه بر اساس م۲۳۴ قانون مدنی «شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً». این تقسیم تماماً برگرفته از بیان مرحوم شیخ انصاری در مکاسب است. با این تفاوت که مرحوم شیخ به جای شرط نتیجه، شرط غایت به کار می‌برد^[۱۱].

این ماده سپس به تعریف هر یک از اقسام سه‌گانه می‌پردازد و می‌گوید: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمّیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود».

واضح است که یک قرارداد تنها زمانی می‌تواند با تعهدی معارضه کند که مفاد آن تعهد، یک «عمل حقوقی» باشد. زیرا اگر چه نقض تعهد می‌تواند به اسباب مختلفی روی دهد، مثل اینکه از اجرای مفاد آن سر باز بزند و آن تعهد را انجام ندهد؛ امّا در بحث قرارداد معارض، صورت خاصی از نقض تعهد مورد نظر است که عبارت باشد از انعقاد قراردادی که قرارداد دیگری را که پیش‌تر منعقد گردیده مورد تعارض قرار می‌دهد. لذا قرارداد و تعهد مورد تعارض تنها زمانی می‌تواند در مبحث قرارداد معارض بگنجد و محل نزاع واقع شود که تعهد مورد تعارض یک عمل حقوقی باشد.

با این توضیح و با عنایت به تعریف اقسام شرط، می‌توان گفت که در میان سه قسم شرط مذکور، شرط صفت از محل نزاع خارج است. زیرا در این نوع از شرط، در ضمن عقد مقرر می‌شود که عوضین یا یکی از آن‌ ها، دارای وصف خاصّی باشند. مانند آن که بایع منزل معیّنی را می‌فروشد و در ضمن عقد، مشتری شرط می‌کند منزل مذکور دارای مساحت معیّنی باشد یا مصالح خاصّی در آن به کار رفته باشد. چنان که قانون مدنی نیز شرط صفت را «شرط راجعه به کیفیت و کمّیت مورد معامله» تعریف نمود. در چنین شرطی عمل حقوقی‌ای معارض شرط نشده است تا پس از آن توسط قرارداد معارضی مورد تعارض واقع گردد.

امّا در خصوص شرط فعل، بی‌شک این قسم داخل در محل نزاع است. اعم از اینکه شرط فعل، به صورت منفی یا به صورت مثبت در ضمن عقد دیگری شرط شود. ‌به این معنا که اقدام یا ترک اقدام به فعلی بر یکی از متعاقدین شرط شود. با وجود این باید توجّه داشت که همه‌ انواع شرط فعل در محل نزاع داخل نمی‌شود. توضیح اینکه شرط فعل دارای اقسام مختلفی است که در ذیل بیان می‌گردد.

اول) تقسیم فعل مورد شرط از جهت ماهیت:

۱٫ شرط فعل منفی: شرط فعل منفی که شرط ترک فعل نیز خوانده می‌شود، شرطی است که به موجب آن در ضمن عقدی مشروط علیه متعهد می‌شود عملی را ترک نماید. مثل خودداری از بالابردن ساختمان بیش از ده متر یا خودداری از فروش کالا به اشخاصی که می‌خواهند آن را صادر کنند.

۲٫ شرط فعل مثبت: که به موجب آن مشروط علیه اقدام به فعلی را متعهد می‌گردد؛ مانند احداث یک باب خانه.

دوم) تقسیم فعل مورد شرط از جهت ظرف تحقق:

۱٫ فعل مادی: مانند شرط ضمن عقد به ‌درخت‌کاری در زمین معیّن.

۲٫ فعل اعتباری یا حقوقی: مانند اینکه در ضمن عقد شرط شود که یک باب خانه‌ معیّن اجاره داده شود، یا در ضمن عقد نکاح، طلاق زوجه‌ی دیگر شرط شود^[۱۲].

هر یک از دو قسم فعل مادی و حقوقی می‌تواند به صورت شرط فعل یا ترک فعل انجام پذیرد.

بر اساس آنچه پیش از این گفته شد و طی آن محل نزاع را منحصر در عمل حقوقی دانستیم، در صورتی که شرط ضمن عقد از قسم فعل مادی(مثبت یا منفی) باشد، در بحث قرارداد معارض جایگاهی ندارد. امّا فعل حقوقی خواه به صورت شرط ترک فعل باشد یا شرط فعل، در محل نزاع قرار می‌گیرد.

امّا در خصوص شرط نتیجه برای آنکه بدانیم آیا داخل در محل نزاع قرار می‌گیرد یا خیر؛ لازم است ابتدا ماهیت آن را بشناسیم و سپس نظر برخی فقها را درباره‌ آن ارزیابی نماییم.

م۲۳۴ قانون مدنی شرط نتیجه را چنین تعریف ‌کرده‌است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود».

مرحوم شیخ انصاری شرط نتیجه را چنین تعریف می‌کند: «. . . ان یتعلق بما هو من قبیل الغایه للفعل، کاشتراط تملک عین خاصه و انعتاق مملوک خاص و نحوها»^[۱۳]؛ یعنی شرط گاهی تعلق می‌گیرد به آنچه از قبیل غایت فعل است؛ مانند شرط تملک عین خاص یا انعتاق عبد مشخص.

برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف کرده‌اند: «شرط الغایه و قد یسمّی بشرط النتیجه، ای ما هی نتیجه العقود و الایقاعات و ما یحصل بها»^[۱۴]؛ شرط غایت که شرط نتیجه خوانده می‌شود، شرط قرار دادن نتیجه و ماحصل عقود و ایقاعات است.

در مصطلحات الفقه می‌گوید: «و التعبیر عنه بشرط النتیجه لکون مفاده امراً مسبّبیاً و نتیجه عقدٍ من العقود و الایقاعات، کالملکیه و الزوجیه و الرهان و العتاق و الطلاق»^[۱۵]؛ یعنی این شرط را از آن رو شرط نتیجه می‌خوانند که مفاد آن از امور مسبّبی است و نتیجه‌ یکی از عقد یا ایقاعات می‌باشد.