بندهای دیگر ماده ۸ هم اشاره به حق اعتصاب که مشروط به رعایت مقررات ویژه دولت است و همچنین اجازه دخالت نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات دولتی در این مورد هم گنجانده شده است با توجه به اینکه دست دولت‌ها در این ماده بسیار باز ‌گذاشته شده است نیازی به ارائه حق شرط نبوده و با پذیرفتن بدون شروط هم مشکلی برای دولت عضو به وجود نمی آمد. نکته قابل توجه اینکه بیشترین اعتراضات ارائه شده از سوی کشورهای عضو میثاق به رزرو ها مربوط به ماده ۸ می‌باشد کشور های الجزایر، بنگلادش و کویت از جمله کشورهایی هستند که علیه رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به ماده ۸ میثاق اعتراض به ثبت رسانده اند.

دومین ماده که تعداد زیادی از رزرو ها و اعلامیه های تفسیری را به خود اختصاص داده ماده ۱۳ میثاق می‌باشد . محتوای این ماده به رسمیت شناختن حق آموزش و پرورش برای همه اقشار جامعه می‌باشد هدف آموزش و پرورش طبق این ماده باید توسعه کامل شخصیت انسانی و حس کرامت آن باشد و حس احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی را تقویت نماید از طرف دیگر میثاق برای تحقیق کامل این حق راهکارهایی را مد نظر قرار می‌دهد که همگی به نوعی در جهت تسهیل آموزش و پرورش برای همگان می‌باشد با بررسی این ماده از میثاق به نظر می‌رسد ارائه رزروها و اعلامیه های تفسیری به آن خالی از اشکال نباشد.

همان‌ طور که گفته شد ، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهد فوری در قبال میثاق را خواستار نبوده و از دولت‌ها می‌خواهد که از حداکثر امکانات برای پیشبرد اهداف میثاق بهره جسته و به تدریج به آن جامه عمل بپوشانند، از این رو به وجود آوردن بستر مناسب برای آموزش و پرورش در سطوح مختلف جامعه و مسائل وابسته به آن مسئله ای نیست که دولت‌ها بخواهند با ارائه حق شرط تعهدات خود را در قبال این ماده کمتر با تعدیل کرده و از سوی دیگر با اعتراض کشور های دیگر روبرو شوند بدون شک بالا رفتن سطح آموزش و دانش در یک جامعه و ارتقای سطح آگاهی مردم چیزی نیست که دولت‌ها سعی در محدود کردن یا جلوگیری از آن را داشته باشند. و این هدف نباید با ارائه رزرو ها و اعلامیه های مختلف یا به هر نحو دیگری در جامعه تضعیف شده و از محور توجه دولت‌ها دور افتد. کشورهای الجزایر و بنگلادش کشورهای عضوی هستند که علیه این ماده و رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به میثاق اعتراض به ثبت رسانده اند.

مواد ۱ تا ۱۴ میثاق هم با رزوها و اعلامیه های در خور توجه مواجه شده است . کشورهای آلمان، پرتغال، سوئد، فرانسه، هلند، ایتالیا، فنلاند و نروژ از جمله کشورهایی هستند که رزرو نشان با اعتراض سایر ‌دولت‌های‌ عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو شده است.

میثاق دست دولت ها را تا حدودی باز گذاشته و با تأکید بر امکانات موجود کشورها سعی در همکاری متقابل و پیشبرد اهداف طبق منابع کشورها نموده است، از این رو سعی دولت‌ها باید، قبول تعهدات میثاق و استرداد رزروها باشد و با متعهد کردن خود در قبال میثاق هر چه بیشتر به آرمان‌های میثاق نزدیک شوند.

گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن

نام کشور
رزروها
اعلامیه های تفسیری

افغانستان

۲۶

الجزایر

۱۳-۸-۱

باهاماس

اعلامیه کلی

بحرین

۸

بنگلادش

۱۳-۱۰-۸-۷-۳-۲-۱

باربادوس

۱۳-۱۰-۷

بلغارستان

۲۶

چین

۸

دانمارک

۷

مصر

فرانسه

۱۳-۱۱-۹-۸-۶

گینه

۲۶-۱۴-۱

مجارستان

۲۶

هند

۸-۷-۴-۱

اندونزی

۱

عراق

اعلامیه کلی

ایرلند

۳-۲

ژاپن

۱۳-۹-۸-۷

کنیا

۱۰

کویت

۸

۹-۳-۲

ماداگاسکار

۱۳

مالت

۱۳

مکزیک

۸

موناکو

۱۳-۱۱-۹-۸-۶-۲

مغولستان

۲۶

نروژ

۸

نیوزیلند

۸

نروژ

۸

پاکستان

اعلامیه کلی

رومانی

۲۶-۱۴-۱۰-۱

روسیه

۲۶

سوریه

۲۶

تایلند

۱

ترکیه

اعلامیه کلی

اوکراین

۲۶

انگلستان

۱۰-۹-۸-۷-۶

۲-۱

یمن

اعلامیه کلی

زامبیا

۱۳

ال سالوادور

۱۱-۱۰

آرژانتین

اعلامیه کلی

نتیجه گیری

هنجارهای حقوق بشری که ماهیتا منعکس کننده توافقات کشورها و حاصل تحول در حوزه روابط اجتماعی است، ریشه ای عمیق تر از صرف توافق دارد.نظام بین الملل حقوق بشر به نظر می‌رسد مکمل خلاهای نظام های داخلی در حوزه هنجارها و عملکردهای حقوق بشری است.‌بنابرین‏ معاهدات حقوق بشری ماهیتا و اساسا نمایانگر اراده کشورها نیست ، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی است برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی.براین اساس،معاهدات حقوق بشری ماهیتا با معاهدات متعارف متفاوت هستند،واین تفاوت ها ریشه در این واقعیت دارد که حقوق بین الملل بشر نه یک نظام هنجاری تنظیم کننده روابط کشورها با یکدیگر،بلکه یک نظام هنجاری حمایتی که موضوع حقوق بین الملل را از کشور به فرد توسعه داده است.

محوری بودن انسان و ارزش‌های مربوط به آن در معاهدات حقوق بشری،این معاهدات را از دیگر اقسام معاهدات متمایز کرده و همین تمایز مستلزم این است که برخوردی متفاوت با آن صورت گرفته و تعهد هرچه بیشتر دولت‌ها را در پی داشته باشد.از این رو باید با هر ابزار ممکن سعی در پایبند کردن دولت‌ها به معاهدات حقوق بشری داشت.برخلاف دیگر معاهدات که منافع مستقیم برای ‌دولت‌های‌ عضو آن دارد،معاهدات حقوق بشری این منافع را برای دولت‌ها به همراه نداشته و از طرق مختلف سعی در محدود کردن آن دارند.با توجه به مطالبی که در تحقیق حاضر گفته شد حق شرط شاید راه گریزی برای کشورهای عضو این معاهدات باشد.