همچنین در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت دین بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد :«چنانچه استیفاء محکوم به به ،نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود .»
با توجه به مجموع این قوانین آنچه اصل می باشد ملائت و دارا بودن محکوم علیه می باشد و کسی که ادعای اعسار می نماید باید طبق ادله اثبات دعوی ، اعسار خود را ثابت نماید . وتا اثبات ادعای خود در حبس به سر می برد .
اما متأسفانه ریاست محترم قوه قضائیه طی بخشنامه به شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ -۳۰/۴/۱۳۹۱ بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح و وضعیت را متحول نمود . در این اصلاحیه مقرر شد :« در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود^[۱۵۴]».
با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضائیه به محاکم دادگستری ، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مال محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین ترتیب چنانچه محکو م له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (یا همان درخواست جلب و حبس )امکان پذیر نیست .
در این آئین نامه احراز ملاعت محکوم علیه را بدون ذکر هیچ معیاری به قاضی سپرده است که این امر اعمال سلایق شخصی را در پی خواهد داشت .
البته بعد از ابلاغ این بخشنامه رویه واحدی از محاکم در خصوص اعمال آن دیده نشد چرا که در بعضی از محاکم دیده شد که قضات از اجرای این بخشنامه امتناع نمودند .
بخشنامه یا دستورالعمل به دستوراتی گفته می شود که روسای دستگاه ها خطاب به همکاران قلمرو مأموریت در مقام تفسیر وبیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا تنظیم امور داخلی صادر می کند^[۱۵۵] و درست است که در ضرورت صدور برخی از بخشنامه ها تردید نیست وصدور بخشنامه و به خصوص از سوی رئیس قوه قضائیه نشان از رویکرد آن به اصلاحات قضایی داشته و ابهامات قوانین از بین می رود . اما مهم آن است که به ضد آن تبدیل نشود زیرا جایگزین شدن بخشنامه به جای قانون ،اصل تفکیک قوا را از بین برده و خدشه دار می کند .
همانطور که اصل ^[۱۵۶]۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تأیید داشته مفاد بخشنامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و اصل ^[۱۵۷]۱۷۰ قانون اساسی نیز در این راستا می باشد و در تعارض میان بخشنامه و قانون ، قانون حاکم است .
درست است که این بخشنامه با انگیزه رفع مشکلات زندانیان مهریه و دیه وضع شده ،اما شامل محکومان چک ، سفته وسایر محکومان نقدی نیز می شود که باعث بروز مشکلاتی از جمله انتقال اموال از طرف کسانی که مدیون می باشد به صورت صوری،قطع امید مردم ازمراجعه به مراجع قضایی،انباشته شدن پرونده ها دراجرای احکام دادگاهها ، ضرر مالی نهادهایی از جمله بانک ها و موسسات مالی واعتباری و … درنهایت مشکلات اقتصادی در جامعه می شود .
به همین علت برخی از قضات با این استدلال که این بخشنامه خلاف قانون می باشد از اجرای آن امتناع نمودند .
در نهایت با بروز این مشکلات در خصوص این بخشنامه نظر مشورتی ابراز گشت که سرانجام برخی از این ایرادات را برطرف نمود .
نظریه مشورتی اداره کل حقوق وتدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای۲۰/۶/۹۱ :
در مورد اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه مراتب ذیل متذکر می گردد .
۱- وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا ازنظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال، در صورت اول به مقضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است ، در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید تأمل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه این ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است . بقای مال نزد وی استصاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار و ایسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع جبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طورمستقیم یا غیر مستقیم مال اخذ نکرده است . مانند ضمان ناشی از دیات ، اصل عدم، جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد . تنها در این صورت چنین شخصی که اصل ، موافق ادعای اوست . و تکلیف او به اثبات ادعایش ، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می شود^[۱۵۸] .
در این نظریه مشورتی بین دیون معوض و سایر مواردی که شخص دینی بر گردنش می باشد تفاوت قائل شده است . به این صورت که اگر شخصی حالت اعسار و ملائتش معلوم نباشد اگر دین وی ناشی از عقود معوض باشد یعنی به این صورت که اگر چک داده در قبالش مالی اخذ کرده یا خدماتی ارائه شده که باید اصل را بر ملائت گذاشت و اعسار باید ثابت شود ولی در سایر موارد اصل بر اعسار و ملائت باید ثابت شود .
در خصوص عقود معوض می توان گفت :«عقودی که بر حسب طبیعت خود،دارای دو مورد است و هر یک ازدوطرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که به عهده می گیرد ، مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می کند . درعقود معوض همیشه دوتعهد متقابل وجود دارد و هر یک از دو طرف ، در همان حال که از دیگری طلبکار است ، مدیون او نیز هست^[۱۵۹]» .
البته در خصوص اینکه در سایرموارد غیر از عقود معوض اصل بر عدم است می توان گفت درست است که انسان بدون دارایی به دنیا می آید ولی معمولاً در حالی مدیون می شود که حداقل سنی از وی گذشته ،شخص به مرور زمان زندگی کرده و حداقل مالی برای خود به دست می آید و اماره بر این است که حداقل مالی کسب کرده و جای که اماره وجود دارد دیگر جایی برای اصل باقی نمی ماند .
بر پایه همین نظریه بود که کسان زیادی که بخاطر اصلاحیه مندرج موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از حبس آزاد شده بودند درباره با در خواست محکوم له روانه زندان شوند و این عمل هم با عدالت سازگار است و هم با قوانین مد ون کشور های ، چرا که اگراین روال ادامه می یافت علاوه بر آشفتگی اقتصادی دیگر کسی به نظام قتصادی کشور اعتماد نمی کرد .
در نهایت به نظر می رسد این تفکیک که با رعایت علت و منشأ دین و توسط اداره حقوقی صادر و مورد قبول مسوولان قضایی می باشد ،کاملا صحیح و منطبق با موازین فقهی و قضایی است^[۱۶۰].
ولی سوال این است که ایا بهتر نبود که از همان ابتدا،زمانی که اصلاحیه مذکور صورت می گرفت ،با قانون گذاری و اعمال تصمیمات شفاف ،همین تفکیک و تشریح موضوع به صراحت در متن ایین نامه قید و بدان تاکید می شد ؟! این در حالی است که همگان می دانند نظریه مشورتی اداره حقوقی جنبه ارشادی داشته و هیچ الزامی برای تبعیت از ان وجود ندارد .حال باتوجه به ضمانت اجرای عدم پرداخت دیون به مصادیق مختلف آن می پردازیم.
مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی
دراین گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا دعوای اعسارکسی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و بعلت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده است قابل استماع است ؟
در این خصوص ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ داشته :«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد ».که نشان می دهد دعوی اعسار در خصوص جزای نقدی قابل استاع نمی باشد .
همچنین با توجه به اینکه در ماده ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ بیان شده که محکوم علیه ضمن اجرای حبس در صورتی که معسر باشد از حبس آزاد می شود ولی در خصوص جزای نقدی ، به این علت که جزای نقدی یک نوع مجازات است و از شمول مقررات اعسارخارج می باشد^[۱۶۱]. حرفی به میان نیامده لذا دادخواست اعسار از کسانی که محکوم به پرداخت جزای نقدی هستند پذیرفته نمی شود .
همچنین از اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ ، می توان استنباط نمود که حکم این ماده شامل هر نوع محکوم به مالی ، به جز جزای نقدی است^[۱۶۲] .
موضوع دیگری که درخصوص جزای نقدی قابل طرح می باشداین است که آیا جزای نقدی قابل تقسیط می باشد ؟
هر چند که طبق نظریه شماره ۱۵۳/۷ مورخ ۱۱/۴/۵۱ اداره حقوقی تقسیط جزای نقدی را وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ^[۱۶۳]۱۳۵۱ وآئین نامه جزایی آن (شق دال از ماده یک آئین نامه^[۱۶۴] ) تجویز شده است . اما پس از نسخ قانون مذکور و ایین نامه اجرایی آن و حاکم بودن قانون ۱۳۷۷ ماده صریحی جهت تقسیط جزای نقدی وجود ندارد .
اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های شماره ۵۰۵۲/۷/۹۸۴۶/۷ مورخ ۵/۶/۱۳۸۰و ۱۲/۱۱/۸۰ ^[۱۶۵] خود با بهره گرفتن از ملاک تبصره یک ماده ۳۱ مورخه ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق مواردی آن^[۱۶۶] »جزای نقدی را با شرایط مذکور در آن قانون قابل تقسیط دانسته است .
درماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص پرداخت جزای نقدی و حبس بدل از آن به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت قرار داده است که این مبلغ به علت نرخ تغییر شاخص قیمت کالا و تورم هر ساله تغییر می کند که در حال حاضر این مبلغ به یکصد وپنجاه هزار ریال افزایش یافته است. ^[۱۶۷]
مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم
در پی وقوع جرم در جامعه و بر هم خوردن نظم جامعه ممکن است به اشخاص نیز مستقیماً خسارت وارده شود ومتضرر از جرم از طرح شکایت در مراجع قضایی می تواند ضرر زیانی که به وی وارد شده است را از مقام قضایی درخواست نماید . اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه ضرر و زیانی قابل مطالبه می باشد ؟
در پاسخ باید گفت ضرر وزیانی قابل مطالبه است که مستقمیاً از جرم باشد همچنین منافعی که شاکی استحقاق دریافت آن را داشته باشد^[۱۶۸].
با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کسی که به ضرر و زیاشن ناشی از جرم محکوم می شود اگر مالی نداشته باشد محبوس شده تا اعسار وی اثبات شود^[۱۶۹] لاکن با توجه به نظریه مشورتی اخیر به شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ .۹۰۳۰ مورخ ۱۱ /۵/۱۳۹۱ به غیر از عقود معوض در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالی اخذ نکرده است . اصل را بر اعسار دانسته واین محکوم له است که باید ملائت محکوم علیه را ثابت کند تا بتواند به خاطر عدم اجرای حکم او را محبوس نماید .
مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه
در خصوص اینکه ماهیت دیه چه می باشد اختلاف نظر فراوانی وجود دارد .
الف- گروهی بر ماهیت دین بودن دیه نظر دارند^[۱۷۰] چرا که اگر مجازات بود با فوت محکوم علیه ساقط می شد .
ب- گروهی هم آن را مجازات و کیفر می دانند^[۱۷۱] و بیان داشته اند در اسلام کیفر اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است و اجتهاد در برابر نص را جایزه نمی دانند .
ج ـ گروهی هم ماهیت تلفیقی برای آن در نظر گرفتند ودیه راهم مجازات و هم دین در نظر گرفته اند^.[۱۷۲]
مهلت پرداخت دیه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی برای مثل عمد۱ مال و شبه عمد ۲سال و خطای محض ۳ سال می باشد حال سوال این است که آیا قبل از نقضای این مواعد می توان دادخواست اعسار اقامه نمود ؟
گروهی بر این عقیده اند ،از انجایی که دین مذکور موجل است و موقع مطالبه ان فرا نرسیده تا زمان مطالبه ،او مدیون نیست و از طرفی ممکن است محکوم علیه تا اخرین لحظه مهلت قانونی متمکن گردد،و قبل از اتمام مهلت درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.گروهی هم عقیده دارند از انجا که منع قانون گذار وجود ندارد لذا امکان درخواست اعسار قبل از اتمام مهلت وجود دارد^[۱۷۳] . در پاسخ باید گفت نظر به اینکه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ،مهلت مطالبه دیه مقید به زمان خاصی است ؛ لذا پیش از آن نمی توان به مطالبه دیه اقلام کرد و مادام که دیه مطالبه نشده ، اقامه دعوی اعسارو پذیرش دادخواست آن موردی پیدا نمی کند ؛ زیرا به هرتقدیر تا قبل از موادعد تأدیه ، تسلیم دادخواست اعسار و قبول آن قانوناً منتفی است^[۱۷۴].
با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به پرداخت دیه محکوم شود ومالی از او دردسترسش نباشد با تقاضای محکوم له تا زمانی که اعسار او ثابت شود در حبس به سر خواهد برد . اما طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه مندرج ماده ۱۸ موضوع ماده ۶ قانون نحوه محکومیت های مالی درعقود معوض اصل را برملانت دانسته و شخص حبس تا اعسار وی ثابت شود ولی در سایر موارد که دیه هم در این دایره قرار می گیرد اصل را بر اعسار قرار داده است و این محکوم له است که باید ثابت کند محکوم ، به پرداخت دیه ملی بوده و دارای مالی می باشد و از ادای دین خودداری نموده تا اینکه محکوم علیه محبوس شود^[۱۷۵] .
مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه
با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد و از ادای آن خودداری نماید تا اثبات حکم اعسار در حبس به سر خواهد بود .
و اداره کل امور حقوقی استاد و امور مترجعین قوه قضائیه هم در نظریه خود ، مهره را محکوم به مالی تلقی نموده و به صراحت آن را شامل ماده مزبور قرار داده است^[۱۷۶] .
طبق بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ ، چنانچه محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت تا اثبات اعسار به درخواست محکوم له حبس می شد .
و با توجه به اینکه حجم زیادی از محکومین مالی ، به علت مهریه در حبس به سر می بردند لذا بند ج ماده ۱۸ اصلاح و در کلیه موارد اصل را براعسار و بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش محکوم له قرار داد که این هم به خاطرمشکلاتی که این بخشنامه به وجود اورد مورد بازنگری قراری گرفت و سرانجام برای فهم بهتر این موضوع اداره کل حقوقی و تدوین قواین قوه قضائیه نظریه مشورتی صادر و وضعیت محکوم علیه را تفکیک نمود بر این مبنی که اگر وضعیت محکوم علیه مجهول باشد یعنی اعسار یا ملائت آن مشخص نباشد بین عقود معوض و سایر موارد باید تفاوت قائل شد . یعنی در عقود معوض اصل را برملائت و در سایر موارد اصل را بر اعسار قرار داده است .
هرچند مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :«زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند » اما نباید به دلیل وجود حق جبس زوجه ، عقد نکاح را در شماره عقود معوض تقسیم بندی کرد . زیرا بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و قیاس نکاح یا سایر عقود معوض از جمله خرید و فروش قیاس مع الفارق است به سخن دیگر ، شباهت حق حبس آن هم صرفاً برای زن ، با تعهدات متقابل اشخاص در عقود معوض ، نباید باعث تصوری شود که در نتیجه آن مهر در برابرتکمین قرا رگرفته و این پیوند مقدس به سطح سایر معاملات معوض نزول پیدا کند .
با این اوصاف درحال حاضر در خصوص مهریه می توان گفت اصل برا اعسار مرد بوده و زوجه در صورتی می تواند طلب مهریه نماید که ثابت کند که مرد ملی بوده است^[۱۷۷].
فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون
دعوی اعسار به منظور حمایت از اشخاصی که در پرداخت دیون خود ناتوان و یا مخارج طرح و تعقیب دعوی در مراجع عمومی را ندارند تأسیس شده است و اگر افرادی که دارای قدرت و تمکن ایفاء دین وهزینه دادرسی هستند تصمیم بگیرند از طریق دعوی اعسار در پرداخت دین خود تأخیر نمایند و یا از راه حلیه و تقلب و برخلاف واقع خود را معسر معرفی کنند ، همین طور اشخاصی که در مقام تعدًی و تجاوز به حقوق طلبکاران ویا دولت برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست بااو تبانی و توطنه نمایند و خلاصه تمام افرادی که در دعوی اعسار عمداً شهادت کتبی یا شفاهی کذب بدهند ،تمامی این اشخاص به کیفر حبس یا جزای نقدی حسب مورد محکوم خواهند شد .
مبحث اول :جرائم مدیون
اولین حالتی که برای تخلف از مقررات اعسار می توان تصور نمود از طرف خود شخص مدیون می باشد. به صورتی که دست به اقداماتی بزند که خود را معسر قلمداد نماید و از مزایای حکم اعسار استفاده نماید و این جرائم ممکن است قبل از صدرو حکم یا بعداز صدور حکم اتفاق بیفتد و یا کشف شود که د راین مبحث به طور جداگانه به آن می پردازیم .
گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به