۲-۲-۴ شاخص هزینه منابع داخلی
در این روش، هدف این است که با بکارگیری منابع داخلی، بیشترین سود اجتماعی نصیب کشور شود. برای هر گزینه تولید، جهت کاراترین شکل استفاده از منابع داخلی، دو شرط وجود دارد: اولاً، هزینه ارزی محصول تولیدی داخلی، باید کمتر از هزینه واردکردن آن از خارج باشد. ثانیاً، خالص نرخ ارز به دست آمده از تولید محصول مورد نظر، باید بیشتر از خالص عواید اقتصادی چشم پوشی از سایر محصولهایی باشد که با بکارگیری همان مقدار از منابع داخلی می‌توانست تولید شود که به آن هزینه فرصت منابع داخلی گفته می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هزینه منابع داخلی عبارت از اندازه‌گیری هزینه عوامل تولید و نهادهای خارجی و داخل بکار گرفته شده برای تولید کالای خاص بر حسب قیمت‌های بین‌المللی است. به عبارت دیگر، هزینه واقعی کسب یک واحد ارز بر اثر تولید یک واحد کالا بر حسب پول داخل است. به طوری که هرگاه هزینه منابع داخلی تولید یک واحد محصول کمتر از قیمت سایه‌ای ارز باشد، کشور در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و بیشتر بودن هزینه مذکور در مقایسه با نرخ ارز بیانگر آن است که منابع لازم برای تولید و فعالیت مورد نظر می‌تواند در بخش دیگری از اقتصاد ملی به شکلی سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد. هزینه منابع داخلی برای کسب هزینه منابع داخلی برای کسب محصول مورد نظر به صورت زیر بیان می‌شود (برونو ۱۹۷۲ و لی ۱۹۹۵)
(۲-۳)
بطوریکه:
G: هزینه کل نهاده‌های داخلی تولید به قیمت سایه‌ای در واحد سطح
E: درآمد حاصله بر حسب قیمت‌های سایهای در واحد سطح
F: هزینه کل نهاده‌های قابل تجارت بر حسب قیمت‌های سایه‌ای در واحد سطح
aij: میزان نهاده i ام بکار گرفته شده جهت تولید محصول j ام در واحد سطح
gj: قیمت سایه‌ای هر واحد نهاده i ام
bj: مقدار محصول به دست آمده در واحد سطح
ei: قیمت سایه‌ای هر واحد محصول به دست آمده در واحد سطح
Chj: میزان نهاده h ام به کار گرفته شده جهت تولید محصول j ام در واحد سطح که قابل تجارت است.
fh: قیمت سایه‌ای هر واحد نهاده h ام
به منظور محاسبه مزیت نسبی با بهره گرفتن از شاخص یاد شده، محاسبه قیمت سایه‌ای نهاده‌های بکار رفته در تولید محصولات و قیمت سایه‌ای محصولات و نرخ ارز الزامی است. چرا که در کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود بازار رقابت کامل، نابرابری در توزیع درآمد، نبود یکپارچگی و انسجام کامل در بازارهای سرمایه، بالا بودن نرخ تورم، پایین‌تر بودن نرخ بهره رسمی در بازار سرمایه نسبت به بازار سیاه و عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، محاسبه قیمت سایه‌ای الزامی است.
همانطور که گفته شد، نسبت DRC می‌تواند بر مزیتهای نسبی میان فعالیتها دلالت کند. اگر محصولی دارای DRC برابر با یک باشد، آن فعالیت به ارزش یک دلار از منابع را برای تولید محصولی صرف میکند که می‌تواند در بازارهای بین المللی با یک دلار خریداری شود. در نتیجه، نسبت DRC کمتر از یک، فعالیتهایی را نشان می‌دهد که کشور در آن‌ها از مزیت رقابتی برخوردار است در حالی که آن فعالیتهایی که DRC آن‌ها بزرگ‌تر از یک باشد به عنوان عدم مزیت رقابتی تفسیر میشوند.
هرچه نسبت DRC بالاتر باشد، نشان می‌دهد که این محصول منابع داخلی بیشتری را به عنوان هزینه استفاده کرده است. همچنین DRC را به عنوان هزینه پس‌انداز ارز خارجی (از طریق جایگزینی واردات) و یا هزینه کسب ارز خارجی(از طریق صادرات) نیز می‌توان تلقی کرد.
۲-۲-۵ شاخص لایزنر
اولین بار لایزنر[۱۱]، مزیت نسبی صادراتی را در مقالهای در سال ۱۹۵۸ اندازه گیری نمود. اما شکل تکامل‌یافته‌تر این شاخص که یک معیار مهم در تجارت بین‌الملل هست، توسط بالاسا[۱۲] ارائه گردید. در نهایت والراس شکل تکامل یافته شاخص بالاسا را ارائه داد. این شاخص در زمینه مزیت نسبی یک کشور در صادرات یک کالای معین است. به همین دلیل این شاخص در ادبیات مربوط به تجارت بین‌الملل به شاخص تخصص تجارت و صادرات بالاسا معروف است. شاخص فوق به صورت زیر تعریف میشود:
(۲-۴) RCA= 
به عبارت دیگر، شاخص مزیت نسبی آشکارشده از تقسیم سهم صادرات کالای X در کشور به سهم صادرات کالای فوق در جهان که همگی مثبت هستند حاصل میشود بنابراین مقدار RCA برای کل صادرات جهان به دست میآید. با توجه به اینکه اجزای تشکیل دهنده شاخص عددی این شاخص بین صفر و بینهایت تغییر میکند، براساس اطلاعات مربوط به شاخص فوق چنانچه مقدار عددی این شاخص در مورد کالاهایی بزرگ‌تر از یک باشد، گفته میشود که کشور مورد نظر در صادرات آن کالا از مزیت نسبی برخوردار هست. البته هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد اولویت و مزیت نسبی یا رقابتی بیشتر آن کالاها را برای کشور مورد نظر نشان میدهد. در مقابل، چنانچه شاخص فوق برای برخی از کالاها کمتر از یک باشد، در این صورت کشور مورد نظر در زمینه صادرات این نوع کالاها از مزیت نسبی برخوردار نیست. این است که دامنه تغییرات آن بسیار زیاد است.
لازم به توضیح است که یکی از معایب مهم این شاخص این است که شدت و درجه مزیت نسبی را به‌خوبی نشان نمیدهد. برای رفع مشکل فوق، شاخص فوق را می‌توان با یک تبدیل یکنواخت به شاخص قرینه و یا نرمال شده تبدیل نمود (رحیم زاده، ۱۳۷۷، ص ۱۱۵-۱۱۳).
۲-۲-۶ شاخص تکامل یافته بالاسا
در سال ۱۹۹۱، توماس والراس[۱۳] ضمن اشاره به شاخصهای لیزنر و بالاسا، آن‌ها را دارای محدودیت دانسته و اظهار کرد که این شاخصها بیشتر بر تولید و صادرات کشورهای پیشرفته تمرکز داشته و از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی و خدمات صحبتی به میان نیاورده است. والراس معتقد بود به راحتی می‌توان با لحاظ کردن همه کشورها و کالاهای تجاری، معیار بالاسا را برای منعکس کردن مزیت
نسبی جهانی گسترش داد. به این ترتیب، شاخص بالاسا به صورت زیر تکمیل و ارائه شد :
(۲-۶) RCAia= (xia/xi) / (Ywa/Yw)
که در آن:
:ارزش صادرات کالای  (تولیدی یا غیر تولیدی) در کشور  ،
:ارزش کل صادرات کشور  ،
:ارزش صادرات کالای  در جهان،
: ارزش کل صادرات جهان.
بنابراین دراین شاخص،  معرف کشور مورد بررسی،  معرف کالای مورد بررسی و  بیانگر جهان است. با بهره گرفتن از این شاخص، میتوان مزیت نسبی را برای همهی کشورها و همه کالاهای تجاری محاسبه نمود. در این مورد سه حالت پیش میآید :
هنگامی که  است: نشان دهنده وجود مزیت نسبی در صادرات کالای  برای کشور  است.
هنگامی که  است: برعدم وجود مزیت نسبی در صادرات کالای  برای کشور  دلالت دارد.
هنگامی که  است: بیانگر آن است که کشور  هیچگونه برتری یا عدم برتری نسبت به کشورهای دیگر جهان در صادرات کالای  ندارد(رحیم زاده، ۱۳۷۷، ص ۱۱۵-۱۱۳).
۲-۲-۷ شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA[14])
نامتقارن بودن شاخص مزیت نسبی آشکارشده، یکی از نقاط ضعف این شاخص به شمار میرود؛ بدین معنا که نبود مزیت نسبی یک محصول، در محدوده صفر تا یک نشان داده میشود. در حالی که وجود مزیت نسبی در محدوده یک تا بینهایت بیان میگردد. برای رفع این مشکل، شکل متقارن یا نرمال شدهای از این شاخص توسط براسیلی[۱۵] و همکارانش ارائه شده است:
(۲-۳)
شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن مقادیر بین ۱- تا۱+ را به خود میگیرد. چنان چه  بزرگتر از یک باشد، در این صورت  بین صفر و یک خواهد بود. در صورتی که  کوچکتر از یک باشد،  عددی منفی بین صفر تا ۱- خواهد بود. به دلیل دامنه محدود شاخص تعدیل شده فوق، که هرچه  به ۱+ نزدیکتر شود در این صورت مزیت نسبی بیشتر می شود و در عوض هر چه از صفر به سمت ۱- میل کند، میتوان نتیجه گرفت که عدم مزیت نسبی تشدید میشود (سلامی و پیش بهار، ۱۳۸۰، ص ۷۲-۷۱)..
۲-۳ برنامه ریزی منطقهای و آمایش سرزمین
یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه‌ریزی‌های کلان و بخشی باید به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامه ریزی آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقهای است. برنامه ریزی آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامه ریزی منطقهای ارائه میدهد. این شکل از برنامه ریزی برای به کارگیری برنامه ریزی منطقهای در سطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامه ریزی کلان و بخشی است. برنامه ریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه‌جانبه به فضای ملی نگاه می‌کند، کلیه مناطق کشور را از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می‌دهد. تا براساس توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای آن‌ها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول شود. مهم‌ترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع‌نگری، دوراندیشی، کل‌گرایی، کیفیت گرایی و سازمان‌دهی فضای کشور است. هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه‌ای که هر منطقه متناسب با قابلیت‌ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. به عبارت دیگر، هدف کلی آمایش سرزمین، سازمان‌دهی فضا به منظور بهره‌وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است. آمایش سرزمین زیربنای امر سازمان‌دهی توسعه منطقهای و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و ملی است. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیه برنامههای توسعه اقتصادی - اجتماعی منطقه‌ای را فراهم می‌آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی با برنامه‎ ریزی‎های فیزیکی و فضایی خواهد بود. از آنجا که برای تحقق اهداف توسعه همه منابع اجتماعی اعم از منابع انسانی، اقتصادی، منبع فضایی و محیطی باید به کار گرفته شود و به کارگیری آنان مستلزم برنامه ریزی است بنابراین آمایش سرزمین مبنای طرح‌ها و برنامههای جامع توسعه بوده و پیونددهنده برنامهریزیهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی و یا مجموع آنان در قالب برنامه ریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقهای میباشد.
تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی را می‌توان در مقوله جامع‌نگری دانست. زیرا دورنگری و کلگرایی در هر دو می‌تواند مورد نظر باشد، لیکن جامع‌نگری مهم‌ترین وجه افتراق آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی است. زیرا اگر برنامه ریزی فضایی ناظر بر تعیین رابطه بین فعالیت و فضا باشد، زمانی که این رابطه نتیجه یک فرایند جامع نگرانه به معنای در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات لازم با سایر فعالیت‌ها باشد، برنامه ریزی فضایی در حد آمایش سرزمین صورت گرفته است.
برای درک بهتر این برداشت می‌توان گفت در برنامه ریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص الزاماً نحوه توزیع آن فعالیت در قلمرو، موضوع اصلی و محور توجه برنامه ریزی است و پرداختن به جوانب غیر مرتبط با فعالیت، مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی فضایی است که اولاً متکی به یک نظریه توسعه مشخص است و ثانیاً با ملاحظات جامع‌تری به انتخاب‌های همزمان توزیع جغرافیایی چند فعالیت می‌پردازد. در صورتی که برنامه ریزی فضایی اولاً مستقل از یک نظریه توسعه مشخص می‌تواند همواره موضوعیت یابد و ثانیاً امر توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با ملاحظات محدودتری انجام میشود. (وردینژاد، ۱۳۸۷).
۲-۳-۱ تاریخچه برنامه ریزی در ایران
نخستین بار در فروردین سال ۱۳۱۶ با پیشنهاد اداره کل تجارت، شورایی به نام شورای اقتصادی تشکیل شد. این شورا تهیه یک نقشه عمومی اقتصادی را لازم تشخیص داد و قرار شد کمیسیون دائمی بدین منظور آغاز به کار کند. این کمیسیون در زمینه اصلاح کشاورزی، مطالعههایی به عمل آورد و گزارشی با عنوان «برنامه هفت‌ساله کشاورزی» تنظیم کرد.
در سال ۱۳۲۳ تصمیم گرفته شد شورایی به نام شورای عالی اقتصاد تأسیس شود. وظیفه این شورا تهیه برنامه اقتصادی بود. پارهای از هدفهای این برنامه تثبیت ارزش پول، تعدیل نشر اسکناس، تشویق و افزایش محصولات کشاورزی و صنعتی، بررسی امور مالی و فنی کارخانه‌های دولتی، ایجاد نظم در امور اقتصادی و تأمین حداقل زندگی مردم بود.
در اوایل سال ۱۳۲۵ برای کاهش دشواری‌های دولت، دو گام برداشته شد. گام اول در ارتباط با بهبود اصلاح وضع کارخانجات دولتی بود که قبلاً تأسیس و در دوره جنگ دچار وضع نامطلوبی شده بود. گام دوم عبارت بود از تنظیم یک برنامه توسعه اقتصادی برای کشور بود. برای انجام هدف اول، بانک صنعت و معدن ایران تأسیس و کلیه کارخانجات و مؤسسات اقتصادی دولت به‌استثنای صنعت نفت و انحصار دخانیات و راهآهن دولتی ایران در آن بانک متمرکز شد. در اجرای هدف دوم هیئتی به نام کمیته برنامه برای تولید برنامه توسعه اقتصادی انتخاب شد. کمیته مزبور یک برنامه ۶۲ میلیارد ریالی تنظیم و در نیمه دوم سال ۱۳۲۵ برای تأمین اعتبار قسمتی از برنامه مذکور با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تماس به عمل آورد.
به علت کمبود اطلاعات مورد نیاز، قرار شد این برنامه با کمک مؤسسه موریسین کنودسن تهیه شود. گزارش مؤسسه مذکور با وجود داشتن نواقص به دولت تسلیم شد. دولت با توجه به این گزارش و کمک و مشورت هیئت عالی برنامه، در آذر ۱۳۲۶، خطوط اصلی برنامه را ترسیم کرد و زمان اجرای برنامه را هفت سال تعیین کرد و لایحهای در اردیبهشت ۱۳۲۷ به مجلس شورای ملی تقدیم کرد که در واقع همان برنامه عمرانی اول است (زیاری، ۱۳۷۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...