در اقتصادهای بازارمحور، قدرت بانک‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمنا ینکه بانک‌ها بخشی ا ز ساختار شرکت نمیباشند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در نظارت بر مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد نظارتی بازار سرمایه در آمر کیا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) الزام به بازرسی و بازبینی منظم کمیسیون بورس اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد. به علاوه کمیسیون بورس اوراق بهادار باید مقررات لازم را برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص مالی است، وضع و الزام نماید(مارلین، ۲۰۰۸).

انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

در اقتصاد نئوکلاسیک، شرک تها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف می‌شوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیت‌ها می‌باشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرایند فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو می‌باشند. تأمین سلامت مالی فعالیت‌های ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهام‌داران و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه‌های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است که بر این اساس در این مقاله سعی می‌گردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگی‌ها معرفی گردد.

الگوی مبتنی بر بازار

ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهام‌داران مقطعی تقسیم گردیده است. بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است. نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهام‌داران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آن ها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند. پس مدیران حرف های به نمایندگی از سهام‌داران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع‌ آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می شود. مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت می‌باشند. از آنجا که آن ها بر اساس عملکرد کوتاه مدت پاداش می گیرند، لذا کوتاه مدت نگر می‌شوند. این کوتاه مدت نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش می‌دهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتا ه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهام‌داران مرتکب می‌شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(

• • 1. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط

این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می‌باشد. در اینجا، سهام‌داران شرکت‌ها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که می‌توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی‌دهد. در این الگو، بانک‌ها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکت‌ها بر مالکیت آن ها مسلط می‌شوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت می‌کنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می‌باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگی‌های الگوی مذکور به شمار می‌آید. ابتدا به نظر می‌رسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می‌باشد. تسلط بانک‌ها بر فرایند تصمیم گیری شرکت‌ها باعث می شود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکت‌ها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت‌ها محسوب م یشود. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت‌های تجاری سرمایه گذاری می کند و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام می‌دهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکت‌ها می پردازد.

• • 1. الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوی حاکمیت شرکتی می‌باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده‌اند. در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می‌باشند و شرکت‌ها از شکل دولتی به تدریج به شرکت‌های دارای سهام‌داران جزء تبدیل می‌شوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف می‌باشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکت‌های زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت‌های دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند. شرکت‌های خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زیرا کارکنان این شرکت‌ها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر ‌کرده‌است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.

الگوی نوظهور

در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون ‌به این الگو کمتر پرداخته شده است. این الگو سعی دارد سازوکار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های عمومی. در این الگوی اقتصادی، ‌گروه‌های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بود ه اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده می‌نمایند. خانواده هایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده‌اند، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمد های از سهام را در اختیار گرفته اند. این گرو ههای تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کرده‌اند اما بر خلاف

مدل های حاکمیت شرکتی

– گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می‌گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: ۱- قتل عمد، ۲- قتل شبه عمد، ۳- قتل خطایی، ۴- جرح عمدی، ۵- جرح خطایی.

در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. ‌بنابرین‏ هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.

بحث ما درخصوص نوع دوم می‌باشد که به شرح ذیل می‌باشد:

۲-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات مؤثر است

این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آن ها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می‌شوند، در این نوع داخل می‌گردند. این نوع سه قسم است:^[۱۲۵]

1. 1. جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد

1. 1. جرایم حدی که بر آن ها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

1. جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می‌شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه ‌در مورد آن اعمال نمی گردد.

جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می‌کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می‌دهد و نه تشدید می کند. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تأکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق ‌و کردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.^[۱۲۶]

هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می‌گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می‌گردد.^[۱۲۷]

فصل چهارم

تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب

مقدمه

به دلیل اینکه وجود سابقه کیفری (از لحاظ تکرار جرم) در میزان مجازات مرتکب مؤثر بود، و سبب تشدید مجازات وی می‌باشد، لذا بیشتر مرتکبان از بیان هویت واقعی خود تا سرحد امکان احتراز می‌کنند و مشخصات مجعولی را ابراز می دارند. بدون تردید سابقه کیفری یکی از مهمترین عواملی است که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است و هدف عمده از اعمال تدابیر تامینی و تربیتی دفاع از اجتماع در برابر این دسته از بزهکاران می‌باشد که بی پروا دست به ارتکاب جرم می‌زنند.

در بررسی پیشینه ی کیفری مرتکب نباید صرفاً به جرایم ارتکابی مهم آن ها مانند: قتل، روابط نامشروع، سرقت مسلحانه و… توجه داشت؛ بلکه به جرایم دیگری که وی مرتکب شده و از اهمیت کمتری (نسبت به موارد مذکور) برخوردار بوده است. مانند فحاشی، ضرب و جرح ساده و…، همچنین به اتهام هایی که به وی وارد شده اما به واسطه کافی نبودن ادله منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است نیز دقت کافی مبذول داشت، زیرا چه بسا که جرایم مهمی (جنایت هایی) توسط بزهکاران اتفاقی رخ دهد. اما آن ها برای اجتماع به اندازه مجرمان حرفه ای که جرایم سبک تری مرتکب شده اند، نباشد.^[۱۲۸]

مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها

۱-فردی کردن مجازات

فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های ‌فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.^[۱۲۹]

علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده‌اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه ‌به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می‌تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، ‌در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت «فردی کردن مجازات» مدت‌ها ‌است مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.

که در آن تعداد سوالات پرسشنامه = J ، واریانس پاسخ‌های همه آزمودنی‌ها به سوال J = ^۲S_j ، واریانس جمع نمرات هر آزمودنی در همه سئوالات = S²

هرچه این معیار به عدد یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده پایایی بالا و هرچه این مقدار به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده عدم پایایی پرسشنامه یا تحقیق می‌باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار ۷/۰ باشد. و هرچه این مقدار به عدد ۱ نزدیکتر باشد، پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار است.

در این پژوهش جهت برآورد پایایی، از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج در جدول ۳-۲ ارائه شده است.

جدول ۳-۲ : آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامه

نام شاخص
تعداد سوالات
ضریب آلفا
تأیید/رد
استراتژی های مدیریت دانش
۱۵ سئوال
۸۱۹/۰
تأیید
کیفیت محصول
۶ سئوال
۷۳۶/۰
تأیید
کل سوالات
۲۱ سئوال
۷۹۵/۰
تأیید

۳-۴) جامعه و نمونه آماری

انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه) به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد برمی­آیند که از طریق

نمونه گیری، اطلاعات احتمالی را با بهره گرفتن از تحلیل داده ­های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند. (خاکی،۱۳۷۸: ۱۵۸)

جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک از نظر کمی یا کیفی، محدود یا نامحدود و دارای متغیری که میزان تغییرات صفت مشترک جامعه را مثلا با متغیر X نشان

می­دهد، ‌می‌باشد. (حسین دوست ، ۱۳۷۶ :۱۱) و معمولا آن را با N نمایش می­ دهند.

اگر جامعه را به قسمت­ های بسیار کوچکی تقسیم نماییم به طوری که این تقسیمات با یکدیگر هیچ­گونه تداخلی نداشته باشند، مجموعه آن­ها تشکیل جامعه را خواهد داد و هر یک از آن­ها را واحد تشکیل­دهنده جامعه

می نامیم.(تاجداری،۱۳۸۶: ۸۰) و معمولا آن را با n نشان می­ دهند.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارمندان شرکت های دانایی محور واقع در پارک علم و

فن آوری دانشگاه های تهران با مدرک حداقل کاردانی می‌باشند و ۱۵۳ نفر از آن ها که در فعالیت‌های دانشی مانند طراحی، مهندسی بهبود، انتقال فناوری و نیز افرادی که در واحدهای مالی، بازاریابی و تولید مشغول به فعالیت بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند.

۳-۵)روش­ها و تکنیک­های تحلیل آماری

۳-۵-۱) آزمون کولموگروف – اسمیرنف

آزمون کولموگروف- اسمیرنف، روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع­های آماری منتخب است، و فرض صفری که آزمون خواهیم کرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی (با پارامتر معینی) است که با حدس یا قراین مختلف فکر کرده­ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۸، ۳۲۷)

در این پژوهش نیز، جهت سنجش نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شده است و فرض صفر این آزمون نرمال بودن متغیر است.

۳-۵-۳) ضریب همبستگی و مدل رگرسیون

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمّی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر ‌می‌باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می­دهد. این ضرایب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر ‌می‌باشد (آذر و مومنی، ۱۳۸۸، ۱۱۱)

در این پژوهش با توجه به فرضیات که به صورت رابطه­ای هستند، به نظر استفاده از ضریب همبستگی و مدل رگرسیون روش مناسبی است. مدل رگرسیون مدلی است که نحوه ارتباط یک متغیر وابسته^[۵۳] با چند متغیر مستقل^[۵۴] یا پیش­بین^[۵۵] را نشان می­دهد. در استفاده از مدل رگرسیون باید ‌به این نکته توجه کرد که اگر متغیر وابسته، پیوسته^[۵۶]باشد آن­گاه مدل رگرسیون خطی و در غیر این صورت غیرخطی خواهد بود.

با توجه به طیف لیکرت متغیر وابسته و میانگینی که از گویه ­های زیرمجموعه آن گرفته می­ شود ‌می‌توان گفت متغیر وابسته ، پیوسته و در نتیجه مدل رگرسیونی مورد استفاده خطی خواهد بود.

مدل رگرسیون خطی چندگانه به صورت زیر است:

فرمول (۳-۱)

مقدار ثابت یا عرض از مبدأ، ضریب رگرسیونی و جمله خطا را نشان می­دهد. متغیر وابسته و متغیر مستقل است.

فرضیه مورد آزمون برای معنی­داری ضرایب به صورت زیر ‌می‌باشد:

آزمون معنی­داری ضرایب رگرسیون با بهره گرفتن از آزمون t انجام می­ شود، که به صورت فرمول زیر است:

فرمول (۳-۲)

که انحراف معیار برآوردگر است.

نرم­افزارهای آماری برای معنی­داری یا عدم معنی­داری ضرایب یا …، سطح معنی­داری^[۵۷] یا p-مقدار^[۵۸] را معرفی ‌می‌کنند که اگر سطح معنی­داری کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد می­ شود و ضریب از نظر آماری، تفاوت معنی­داری با صفر دارد وگرنه ضریب بی معنی است.

در این پژوهش برای هرکدام از مدل­ها پس از برآورد ضرایب، آزمون t و سطح معنی­داری آن ارائه شده است و معنی­داری یا عدم آن مورد بررسی قرار گرفته است.

فرمول (۳-۳)

با بهره گرفتن از رگرسیون چندمتغیره محقق می ­تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه ­ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوه­ای مطالعه نماید که در آن، روابط موجود روابط موجود فی مابین متغیرهای مستقل نیز مورد ملاحظه قرار گیرد و وظیفه رگرسیون این است که تبیین واریانس متغیر وابسته کمک می‌کند و این وظیفه تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها(دو یا چند متغیر مستقل ) در این واریانس به انجام می­رسند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای مطالعه تاثیرات چند متغیر مستقل(از جمله متغیرهای آزمایشی) در متغیر وابسته کاملاً مناسب است.

در رگرسیون چند متغیره، مقادیر یک متغیر(متغیر وابسته یا y) از روی مقادیر دو یا چند متغیر دیگر( متغیر مستقل x₁,x₂,…….x_k ) برآورده می شود. این کار از طریق ساختن یک معادله خطی به شکل عمومی زیر انجام می­ شود:

فرمول (۳-۳)

فصل چهارم:

«تجزیه و تحلیل داده ها»

در این فصل به تحلیل داده ها و اطلاعات جمع‌ آوری شده از طریق ابزار تحقیق (پرسشنامه) پرداخته شده است تا به سؤالات و فرضیه‌هایی که محقق با توجه به ادبیات موضوع در نظر گرفته، پاسخ داده شود. تحلیل‌های انجام شده در دو بخش مجزا ارائه می‌گردد : بخش اول (آمار توصیفی)، شامل تعیین وضعیت ویژگی‌های جمعیت شناختی و توصیف داده ها می‌شود؛ در بخش دوم (آمار استنباطی)، آزمون کولوموگوروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به ترتی برای بررسی توزیع داده ­ها، روابط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه ­های تحقیق به­کاربرده شده است.

۴-۱) آمار توصیفی

ویژگی‌های جمعیت شناختی اعضای نمونه شامل جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه­ شغلی و همچنین شاخص­ های مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی تحقیق در ادامه­ این بخش آورده می­ شود.

۴-۱-۱) توصیف اعضای نمونه ‌بر اساس جنسیت ، سطح تحصیلات و سابقه شغلی

۱- .بدین ترتیب مخاطبان با دیدن کلمه­ «واگذار شدن» توسط بی بی سی غلبه­ در حد متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط بی بی سی از حد وسط کمتر بود.

۲- مخاطبان با دیدن کلمات رقه و مخالفان و سوریه توسط وی- او- آ غلبه کمتر از متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط وی- او- آ در حد وسط بود.

۳- مخاطبان با دیدن کلمات شهر و مخالفان و بشار اسد توسط رادیو فردا غلبه کمتر از متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط رادیو فردا در حد وسط بود.

۴-در فارس نیوز کلمات اتحاد، کشتار و اسلام غلبه بیشتر از حد متوسط، پاکستان و نشانه کمتر از متوسط و بقیه کلمات غلبه در حد متوسط داشتند.

۵- در رجا نیوز کلمات احمدی نژاد، پاکستان، انیس نقاش، سوریه و منتفی بودن غلبه کمتر از متوسط؛ کشتار بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی در حد متوسط داشتند.

۶- غلبه همه کلمات توسط مشرق در حد متوسط بود.

سؤال دوم. آیا رابطه­ا­ی میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته در عناوین اخبار در خبرگزاری‌های مذکور وجود دارد؟

برای پاسخ به سؤال فوق ابتدا به طور کلی روابط سه عامل برانگیختگی، خوشایندی و غلبه با یکدیگر مشخص شده و سپس روابط همبستگی هر کلمه به صورت جداگانه به تفکیک هر خبرگزاری مشخص شده­است.

برای پاسخ ‌به این سوال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج زیر به طور کلی به دست آمد.

به طور کلی میان برانگیختگی و خوشایندی کلمات مثبت تارنماها همبستگی معناداری دیده نشد البته رابطه­ای منفی و ضعیف میان برانگیختکی کلمات مثبت با خوشایندی آن ها یافت شد.

• میان برانگیختگی و خوشایندی کلمات منفی تارنماها همبستگی معناداری دیده نشد البته رابطه­ای منفی و ضعیف میان برانگیختکی کلمات مثبت با خوشایندی آن ها یافت شد.

جدول۹-۴: روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات مثبت