اصولاً، رویه مشترکی در نهاد وزارت دادگستری فرانسه معمول است بر این مبنا که در مرحله اول، باید سیستمی طراحی شود و در مرحله دوم، محتوای این سیستم برای اطلاع‌رسانی به عموم تعریف شود. یکی از این سیستم ها، دوره های آموزش شهروند مداری است که توسط انجمن‌ها به اجرا گذاشته می‌شوند^[۱۱۰]. برگزاری این دوره ها، هم برای بزهکار و بزه‌دیده و در نهایت با بازگشت مجرم به جامعه، برای شهروندان و عموم مردم مفید خواهد بود. اگر این رویه بتواند به طور مؤثری به اجرا گذاشته شود، در شناسایی روش‌های پیاده‌سازی تدبیر میانجیگری مؤثر خواهد بود. با نگاهی گذرا به سیستم قانون‌گذاری فرانسه و تحولات آن در زمینه جایگزین‌های بازداشت موقت و در نتیجه میانجیگری کیفری، بیشتر به اجرایی شدن این رویه در کشور فرانسه پرداخته می‌شود.

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض

در حالی که در کشور فرانسه، از زمان تصویب قانون ۱۷ ژوئیه سال۱۹۷۰، حدود بیست قانون در جهت تحدید دامنه اجرایی بازداشت موقت به تصویب می‌رسد اما از سال ۲۰۰۲ به بعد، قانون‌گذاری فرانسه، در جهت مخالف جریان یاد شده گام بر می‌دارد. در واقع، تمایل قضات فرانسوی به صدور بازداشت موقت، این رویکرد جدید را دچار وقفه ساخت^[۱۱۱].

رئیس سازمان امور جنایی وعفو فرانسه، با بیان اینکه، وزیر دادگستری، هیچ گونه اعمال تغییری را در زمینه تحدید دامنه اجرایی بازداشت موقت در نظر نمی‌گیرد و شورای قانون اساسی فرانسه نیز این مقررات را مطابق با قانون اساسی می‌داند، بیان می‌دارد که به نظر نمی‌رسد در نظر گرفتن منافع جامعه، تناقضی با لزوم رعایت اماره‌ی برائت داشته باشد. وقتی قوانینی تصویب می شود که دامنه اجرایی اماره برائت را محدود می‌کند، دلالت بر این است که نمی‌خواهیم اماره برائت را در همه‌ موارد رعایت کنیم^[۱۱۲]». رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیز در سخنرانی­اش در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۴، همانند سال۲۰۰۰، اعلام کرد که «در فرانسه، توسل به بازداشت موقت کاملاً افراطی است. به مدت تقریباً پنج سال، متون قانونی با تشویق به صدور بازداشت موقت، امکان به کارگیری آن را تسهیل بخشیدند. تا آنجایی که امروزه، این الزام در قانون وجود دارد، در صورت تکرار جرم، اگر دلایل توجیه کننده ای مبنی بر صدور حکم آزادی متهم وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. و این در حالی است که سنت حقوقی فرانسه، چیزی خلاف این بوده است^[۱۱۳]». در واقع، نمی‌توان هم خواستار تأمین منافع سیاست امنیتی بود که بازداشت موقت، یکی از اجزای تشکیل دهنده این سیاست است و هم قضاتی را که اقدام به صدور بازداشت موقت می‌کنند را مورد عتاب و سرزنش قرار داد. اینکه قانون از یک سو، قضات را به رعایت اماره‌ی برائت ملزم می‌کند و از سوی دیگر، از آن‌ ها می‌خواهد که دلایل امتناعشان از صدور حکم به بازداشت موقت یا به آزادی توجیه نمایند، کاملاً امر متعارضی است^[۱۱۴]. در نهایت، میانجیگری کیفری که در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۷۰، پس از پایان دوره آزمایشی ده ساله، نهادینه شده بود، در فرانسه با قانون ۴ ژانویه ۱۹۹۳، (با اصلاحات ۲۲ ژوئن ۱۹۹۹ و ۹ مارس ۲۰۰۴) مطرح (ماده۱-۴) و پس ازیک دوره آزمایشی سه ساله، در سال۱۹۹۶، لازم‌الاجرا گردید و به سایر حوزه های قضایی فرانسه گسترش یافت^[۱۱۵]. اما سازش کیفری در فرانسه با قانون ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ پیش‌بینی شد. این نهاد برای اولین بار، در سال ۱۹۹۵، با عنوان «دستورالعمل کیفری»^[۱۱۶]مطرح می شود^[۱۱۷].

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیه

سازش کیفری از جمله تدابیر پیشگیرانه تنبیه به حساب می‌آید. شورای قانون اساسی فرانسه، ‌به این دلیل که شماری از تدابیر و اقدامات پیشنهادی دادستان به آزادی‌های فردی بزهکار آسیب می‌زند و به لحاظ ماهیتی ضمانت اجرای کیفری دارند و در نتیجه اعلام و اجرای آن‌ ها از سوی مقام تعقیب نمی‌تواند–حتی با موافقت بزهکار–صورت گیرد، آن‌ ها را بر پایه اصل رعایت حقوق دفاعی و نیز اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور رأی باطل اعلام کرد^[۱۱۸]. در سال۱۹۹۹، قانون‌گذار فرانسه برای رفع این ایرادات، دخالت یک دادرس دادگاه را پیش‌بینی کرد تا سازش میان متهم و دادستان را بر عهده بگیرد. به موجب این نهاد، دادستان شهرستان می‌تواند تا هنگامی که دعوای عمومی آغاز نشده است، به مرتکبان پاره ای از جرائم انجام یک یا چند اقدام را که دارای ویژگی مجازات یا جبران خسارت بزهدیده اند، پیشنهاد کند. در صورت موافقت مرتکب، موضوع صورتجلسه می‌شود و دادستان موضوع را برای تأیید به دادگاه صلح می‌فرستد. پس از تأیید دادگاه، اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده، در چارچوب سازش کیفری (واریز کردن جزای نقدی، تحویل گواهینامه رانندگی یا مجوز شکار به دفتر دادگاه شهرستان، انجام کار بدون مزد به نفع جامعه…) اجرا می‌شود. در صورتی که مرتکب پیشنهاد داستان مبنی بر صلح و سازش کیفری را رد کرده یا پس از پذیرش از انجام کامل اقدامات در نظر گرفته شده پرهیز کند، دادستان شهرستان دعوای عمومی را به جریان خواهد انداخت؛ مگر اینکه اتفاق جدیدی رخ دهد^[۱۱۹]. بدین سان، سازش کیفری قراردادی است که بر اساس امتیازات متقابل به دست می‌آید. دادسرا از به جریان انداختن دعوای عمومی صرف‌نظر کرده و در مقابل مرتکب، با اقرار خود از مزایای مربوط به اصل برائت چشم‌پوشی می‌کند و اجرای برخی تدابیر اقدامات پیشنهاد شده را می‌پذیرد.