جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده تقصیر او قانوناً محرز گردد.» پس حقوق متهم در اسناد بین‌المللی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد امعان نظر مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.

در بحث حقوق متهم در اسناد فراملی نیز باید گفت: «بعد از نمایان شدن طلیعه انقلاب کبیر در کشور فرانسه،‌ نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه زیبای نگارش و کلیت

و عمومیت آن شهرت جهانی یافت، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ بود که بعداً به عنوان دیباچه‌ای برای اولین قانون اساسی انقلابی این کشور مصوب ۱۷۹۱ افزوده گردید.»(شریعت پناهی،۱۳۸۴،ص۱۳۶)

«صدور اعلامیه حقوق بشر و انقلاب کبیر فرانسه نقطه عطفی در دگرگونی و انقلاب در جرائم و مجازات‌هاست. مهمترین دستاورد آن ها، به وجود آمدن دو اصل اساسی (قانونی بودن جرائم) و‌(قانونی بودن مجازات‌ها) است. شامبیاتی(۱۳۷۱،ص۲۴۹). ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تأثیر

به‌سزایی برنگرش‌های حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها داشته است و در زمینه تعیین مقررات حقوق متهم«شاید کامل‌ترین و نزدیکترین متن حقوق،‌اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(۲۶ اوت ۱۷۸۹) باشد که پس از انقلاب کبیر این کشور و در ضمن ۱۷ ماده بیان شده است.»(دانش پژوه و خسرو شاهی،۱۳۸۰،ص۱۷۴)

مطابق این اعلامیه «هیچکس نباید زیر اتهام پیگرد گذاشته شود و یا زندان بیفتد ، مگر در مواردی که

قانون مشخص ‌کرده‌است»(ماده ۷) و «همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به‌شمار می‌روند.»(ماده ۹) و«امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است.»(ماده ۱۲)که امروزه به عنوان پلیس قضایی حافظ امنیت مردم هستند.

‌بنابرین‏ آنچه در اسناد فراملی و بین‌المللی در خصوص توجه به حقوق متهم به عنوان اسناد مهم تلقی می‌گردند، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه است که به اختصار پیرامون آن اشاره شد.

حقوق شخص تحت‌نظر در

آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

شخص تحت‌نظر از حقوقی برخوردار است که پلیس و ضابطین دادگستری و نهاد تعقیب و تحقیق ملزم به رعایت این حقوق هستند، حقوق شخص تحت‌نظر تا حدودی مورد توجه وضع‌کنندگان قانون قرار گرفته است ، ‌هر چند که به ‌طور کامل به آن پرداخته نشده است . بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران ، با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، اصول کلی حقوق دفاعی متهم در اصول ۳۲ تا ۳۹ و اصل ۱۶۵ تا ۱۷۱ مورد تأیید قرار گرفت و در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به اصولی از حقوق شخص تحت‌نظر توجه شده است اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این موضوع پررنگ‌تر دیده شده است و از محاسن و نوآوری‌های قانون جدید این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظری قائل به تفکیک شده است. حال با توجه به مجموعه قوانین مذکور که در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر و در نتیجه حفظ حقوق همه افراد وضع شده است، حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام

حق اطلاع از موضوع اتهام به عنوان یکی از حقوق اساسی متهم در نظام کیفری ایران از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است و پلیس را مکلف نموده که در صورت ضرورتِ تحت‌نظر قرار دادن متهم باید اتهام وی تفهیم و ابلاغ شود و این امر باید قبل از تحت‌‌نظر قرار دادن وی صورت گیرد تا فرد قبل از سلب نوعی آزادی از او در جریان علت تحت‌نظر قرار‌گرفتن خود قرار گیرد و «ممکن است پس از تفهیم اتهام، دلایل و مدافعاتی از سوی متهم ارائه گردد که حاکی از بی‌گناه او باشد و لذا ضرورتی به تحت‌نظر قرار دادن متهم و تحت‌تعقیب قرار دادن وی نباشد.»(زراعت و همکاران، ۱۳۸۸، ص۴۱۴)

منظور از تفهیم اتهام عبارت از این است که، «متهم از موضوع جرم یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند. نمی‌توان از انسانی انتظار داشت که در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر‌معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع نماید.»(آخوندی،۱۳۸۴،ص ۱۱۸)

تفهیم اتهام نقطه شروع فرایند دادرسی کیفری و دفاع متهم است و از‌ جمله حقوق بنیادی دفاعی متهم به‌شمار می‌رود. آنچه باید مورد توجه پلیس و ضابطان دادگستری قرار گیرد احراز ضرورت تحت‌نظر قرار دادن متهم است که چنانچه نگهداری متهم ضروری باشد با ذکر موارد ضرورت در صورتجلسه، سپس تفهیم اتهام به عنوان اولین حق دفاعی متهم تحت‌نظر، مراعات گردد.

حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی‌ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد، برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی، موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه شود. ‌بنابرین‏، پیش از تشکیل جلسات دادگاه، ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است، ضروری به شمار می‌رود.

لذا، منظور از تفهیم اتهام، مطلع ساختن متهم از همه چیزهایی است که به وی امکان دفاع در برابر اتهام را می‌دهد. در نتیجه ، نباید آن را منحصر به محدوده خاصی نمود؛ بلکه اطلاع یافتن متهم از هر آنچه که به وی

امکان و فرصت دفاع از خویش را می‌دهد و دارای تأثیر می‌باشد، مشمول لزوم تفهیم است. از این رو اعلام موضوع اتهام، نام فرد یا افراد شاکی، دلایل و مستندات اتهام، نوع مجازاتی که در صورت اثبات اتهام در انتظار وی می‌باشد و … مصداق‌های این کلی به شمار می‌روند. بر همین اساس است که در تفهیم اتهام، مراعات برخی قیود ضرورت دارد. مهم‌ترین این قیود عبارتند از‌ : جرم بودن فعل یا ترکی که موضوع اتهام می‌باشد،^[۴۷] صریح بودن تفهیم اتهام و پرهیز از الفاظ مبهم و چند پهلو، مفهوم بودن زبان و الفاظ به کار رفته در مقام تفهیم اتهام.^[۴۸] نیز در می‌یابیم که باید همه اتهامات به شخص متهم تفهیم گردد؛ ‌بنابرین‏، مسئول رسیدگی نمی‌تواند بخشی از اتهامات را اعلام و بخشی دیگر را به زمان دیگری وابگذارد.

به منظور اطلاع از مقررات قانونی در باب «حق تفهیم اتهام» مستندات قانونی آن بیان می‌گردد :

اصل ۳۲ قانون اساسی تفهیم اتهام را ضروری دانسته و مقرر می‌دارد :