در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است،‌‌‌ مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶)

ب: مجازات تکمیلی اختیاری

‌بر اساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می‌دارد «دادگاه می‌تواند» استنباط کرد و همان‌ طور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.^[۳۰۶]

باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می‌تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات‌های تتمیمی مانند مجازات‌های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها است.^[۳۰۷]

پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می‌باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می‌باشد که تبصره‌های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی‌شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می‌تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی‌توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد.

گفتار دوّم : مجازات تبعی

همان طور که بیان داشتیم مجازات‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند دسته اول مجازات ساده دسته دوم مجازات تکمیلی و سوم مجازات تبعی می‌باشد در این گفتار به بیان مفهوم و ویژگی‌ها و آثاری که از این مجازات ناشی خواهد شد خواهیم پرداخت.

بند اوّل: مفهوم مجازات تبعی

مجازات‌های تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن‌ ها در حکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی، ‌در مورد محکومین اجرا می‌شود.^[۳۰۸]

هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلسی که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است.^[۳۰۹]

بند دوّم : مصادیق مجازات تبعی

تبعات محکومیت جزایی عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود ‌کرده‌است پس از اجرای حکم و انقضای این مدّت آثار محکومیت زایل می‌گردد. مادّه ۶۲ مکرّر قانون مجازات اسلامی (مصوّب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدّت‌های مذکور را در جرایم عمدی ‌به این شرح پیش‌بینی ‌کرده‌است:

1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2. محکومان به شلاّق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.^[۳۱۰]

در تبصره (۱) مادّه ۶۲ مکرر ق. م. ا مصادیق مجازات تبعی بیان شده است به موجب این تبصره « حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:

الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیّت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج) عضویت در هیئت های منصفه و امناء.

د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ) استخدام در وزارت خانه ها، سازمان‌های دولتی، شرکت ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ) وکالت دادگستری و تصدّی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح) استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.^[۳۱۱]

با نگاهی به مواد فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی و توجّه به بند ۳ مادّه ۶۲ مکرّر متوجّه می‌شویم که از بین موادّی که در فصل ۲۵ وجود دارد تنها موادّ ۶۷۵ و ۶۷۸ و ۶۸۳ و ۶۸۷ قابلیت اجرای مجازات تبعی را دارد چون بقیه موادّ بیشتر از سه سال حبس را مقرّر نکرده‌اند.

مبحث سوّم: مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در این مبحث به بررسی مفهوم شروع به جرم و معیار تمیز شروع به جرم و مقایسه آن از جرم محال و عقیم خواهیم پرداخت و در ادامه به مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم رسید.

گفتار اوّل: مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب

در این گفتار به مفهوم شروع به جرم خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد برای تحقّق شروع به جرم به چه ارکان و شرایطی نیازمند خواهیم بود و به بیان این ارکان و شرایط به طور کامل خواهیم پرداخت و بعد از آن به مصادیق قانونی شروع به جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی و همچنین به مجازات شروع به جرم تخریب در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت. و همچنین به مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم نیز خواهیم پرداخت.

بند اوّل: مفهوم و معیار تمیز شروع به جرم تخریب

در قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین کشورهای دیگر «شروع به جرم» جرم مستقلی است و دارای ارکان و عناصر خاص خود بوده، از طرفی چون به حکم قانون برای رکن مادی آن مجازات پیش‌بینی گردیده است جرم محسوب می شود. قانون گذار در مادّه ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف یک جرم مستقل می‌گوید«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». در جرایم با عنصر فعل، «شروع به جرم» متصوّر ولی در جرائم با عنصر «ترک فعل» شروع به جرم مصداق ندارد زیرا به محض اینکه بعهده شخص ثابت گردید و تکلیف انجام نگرفت جرم محقّق است و فرصت و مجالی برای شروع بدان نیست.^[۳۱۲]

در تعریفی که شعبه دوّم دیوان عالی کشور ارائه داده است می‌گوید «شروع به جرم اصولاً عبارت از توسّل به عوامل اجرائی جرم می‌باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم بوقوع می‌پیوندد، ‌بنابرین‏ اگر کسی در حالی که می‌خواهد از پنجره بالا رود دستگیر شود با احراز قصد سرقت تعقیب وی به عنوان شروع به جرم صحیح نیست.»^[۳۱۳]

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.^[۳۱۴]