طبق اصل یکصد و یازده قانون اساسی تشخیص استمرار شرایط رهبری با خبرگان است پس نه تنها خبرگان در احراز و استمرار شرایط رهبری بلکه در خصوص دستورات و تصمیات و اقدامات رهبری نیز کنترل و نظارت دارند.

به نظر می‌رسد که با توجه به اصول مختلف قانون اساسی خصوصاً اصول ۱۰۷- ۱۱۱- ۱۴۲ و …رهبری میبایست در تمامی ازمنه از سوی خبرگان نظارت و کنترل گردد تا نه تنها اصول مصرح در قانون اساسی به ‌عنوان وظایف و تکالیف رهبری اجراگردد بلکه بعبارتی میتوان خبرگان رهبری را یکی از سازوکارهای صیانت از قانون اساسی به اعتباری شناخت و آن را در مقام نظارت پسینی میتوان تلقی کرد.

“در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحه لائمه المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منکر» انجام مى‏گیرد”^[۱۷].

___________________________________________

۱۷-حقوق اساسی و ساختار حکومت-دکتر قاسم شعبانی-نشر اطلاعات-۱۳۸۹-تهران

نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اِعمال مى‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد.

در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایعِ آشکار و موضع‏گیرى‏هاى پیدا اکتفا نمى‏شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است.

از نظرجزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات رهبر در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‏صدوهفتم قانون‏اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است».

لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى‏که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و در باره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏تواند رسیدگى کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع مى‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى است:

بین دو وظیفه اصلی خبرگان، که در قانون اساسی آمده; یعنی انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد ایشان، رویکرد کنونی مجلس خبرگان، بر اصلی بودن وظیفه نخست و حاشیه ای بودن وظیفه دوم تأکید دارد.

به نظر بنده هرچند اهمیت انتخاب رهبر از نظارت بر عملکرد وی بیشتر است، این دلیل نمی شود که انتخاب رهبر، وظیفه اصلی باشد.بهتر است گفته شود، مهم ترین وظیفه خبرگان، انتخاب رهبر است و وظیفه اصلی آن، نظارت بر عملکرد ولی فقیه، چراکه انجام این وظیفه وقت و اهتمام بیشتری می طلبد و به نظر می‌رسد این نگاه، باعث شود در بعد نظارتی، این وظیفه مجلس خبرگان جدی گرفته نشود، چراکه اعمال این نظارت با جلسات یک ساله پیشین و شش ماهه فعلی، امکان پذیر نیست و برای این کار، خبرگان باید بستر هایی را ایجاد کنند که امکان مشارکت همه طبقات اجتماعی در فرایند نظارت فراهم شود.

اعضای خبرگان، نماینده همه مردمند و نه تنها نماینده طبقه فقها; ‌بنابرین‏، علاوه بر این که همه اقشار جامعه باید در جریان اقدامات قرار گیرند و همچنین با ایجاد ساز و کار مناسب، با مشارکت همه نخبگان و نه تنها فقها در کمیسیون های تخصصی مجلس، امکان نظارت کارشناسی جامع بر عملکرد رهبری فراهم شود – هرچند اعضای خبرگان منحصراً باید مجتهد باشند نیز محل بحث است و حضور خبرگان و نخبگان غیر فقیه در مجلس خبرگان با قانون اساسی تعارضی ندارد – حتی به نظر بنده میتوان با تأسيس کمیسیون مشورتی در ذیل مجلس خبرگان، از نظریات کارشناسان استفاده کرد.

درباره نظارت بر رهبری، نیز دو دیدگاه وجود دارد; دیدگاه نخست، نظارت بررهبری را صرفا نظارت بر عملکرد شخص رهبری می‌داند.

‌به این معنا که فرضا عملکرد رهبری در انتصاب مسئولان قابل نظارت است، اما عملکرد منصوبان رهبر، خارج از حیطه نظارت خبرگان است.دیدگاه دوم، نظارت بر رهبری را نظارت بر عملکرد نهادهای منسوب به رهبر،می‌داند در اینخصوص نخست باید بگویم که نظارت بر رهبر، تنها به شخص رهبری معطوف نیست، چراکه عنوان رهبری، عنوانی حقوقی است و در یک شخصیت جمعی، معنا پیدا می‌کند که شخصیت فردی رهبر هم جزیی از آن است و دایره نظارت مجلس خبرگان، شخصیت جمعی رهبر را در بر می‌گیرد و شامل همه عناصری که به نوعی تعیین کننده شخصیت رهبری هستند، می شود، اما نکته مهم این که نظارت خبرگان بر رهبری، نباید نافی اختیارات و ‌محدود کننده عملکرد رهبری باشد.

در توضیح این مطلب، باید گفت که نظارت در کشور به صورت جزیی و دقیق از سوی نهادهایی چون بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی اعمال می شود که طبیعتا نظارت خبرگان، نمی تواند و نباید از این نوع نظارت باشد، چراکه عملا به معنای تشکیل حکومت موازی و دخالت در اختیارات و وظایف قانونی رهبری است.

اما از سوی دیگر هم باید گفت نمی توان بر رهبری نظارت کرد، بدون آن که عملکرد نهادهای منسوب به رهبری را در نظر نگرفت، چراکه اگر عملکرد این نهادها به گونه ای باشد که به وجهه رهبری به عنوان مقام منصوب کننده خدشه وارد کند، نمی توان این عنصر را در بررسی عملکرد رهبری، به شمار نیاورد.

‌بنابرین‏ نظارت خبرگان بر نهادهای منسوب به رهبری، نظارتی جزیی و خاص نیست، بلکه نظارتی بر برآیند کلی عملکرد دستگاه است.مثلا درباره دستگاه قضایی، که رئیس این دستگاه توسط رهبری منصوب می شود، مجلس خبرگان به صورت جزیی و پرونده ای بر عملکرد این دستگاه نظارت نمی کند، بلکه اگر برآیند عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای بود که در افکار عمومی، ناعادلانه و نامدبرانه جلوه می نمود و به وجهه رهبری خدشه وارد می کرد، این در حوزه نظارتی مجلس خبرگان قرار می‌گیرد.

حال در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که آیا نقش مجلس خبرگان به دو وظیفه انتخابات و نظارت بر عملکرد رهبر منحصر است، یا آن که دارای ارتباط تعاملی با رهبری است؟

البته خبرگان، علاوه بر نقش انتخاباتی و نظارتی، می‌تواند نقش دیگری در زمینه رهبری داشته باشند و آن، نقش مشورتی برای تقویت نهاد رهبری است که اگر در فرایند عملکرد رهبری، نقصی دیده شود که قابل رفع باشد، مجلس خبرگان، می‌تواند با ارائه پیشنهاد و مشورت به رهبری، در جهت تقویت عملکرد رهبری حرکت کند.

تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد – نص صریح اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى – پس لازمه آن نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است.

مجلس‏خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آن ها به تشکیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏نماید.

انجام هر عملى که به‏طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلى این مجلس است و انجام اَعمالى که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مذبور نباشد، وظیفه فرعى تلقّى مى‏گردد.