عنوان «برات» مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در متن آن.

دستور بدون قید وشرط پرداخت مبلغی معین

نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد(براتگیر)

تعیین سررسید(یازمان تأدیه).

انعکاس محل پرداخت(یا محلی که پرداخت در آنجا باید به عمل آید)

شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله کرد او کار ساز می شود

تعیین تاریخ و محل تنظیم سند.

امضای شخص که برات را صادر می کند(براتکش).

ماده ۲ کنوانسیون سال ۱۹۳۰ ژنو ‌در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات بیان می‌دارد: سندی که فاقد یکی از شرایط مذبور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی برات را ندارد. به استثنای موارد ذیل:

براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده است به رؤیت تلقی می‌گردد.

در صورت عدم تصریح، محل منعکس در مقابل نام براتگیر، مکان تأدیه مبلغ و در عین حال محل اقامت پرداخت کننده فرض می شود.

براتی که در آن محل صدور مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام براتکش، محل تنظیم آن محسوب می‌گردد.

۱-۶-۱-۲-۲شرایط ماهوی

صدور برات، مانند هر عمل حقوقی دیگر، در صورتی معتبر است که صادر کننده آن دارای اهلیت باشد و نسبت به صدور آن رضایت داشته باشد، اما چون صحت ظاهری برات برای جلب اعتماد اشخاص به آن کافی است ، صدور و نیز جهت صدور برات نمی تواند دقیقاً تابع مقررات حقوق مدنی مربوط به رضا و اهلیت باشد؛ زیرا تمام مسئولیت براتی بر این استوار است که برات به وسیله ای تبدیل شود که به آسانی ردوبدل می شود و تا حد ممکن ، نقش پول را بازی می‌کند؛ هرچند نمی تواند دقیقاً مانند پول تلقی شود(اسکینی،۵۶:۱۳۹۰).

از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است ‌بنابرین‏ به مشابه اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی مورد نیاز در اعمال حقوقی آمده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد.

قطعاً وجود اراده طرفین ، اعلام اراده از طرفین ، انطباق اراده دو طرف و سلامت اراده دو طرف از ارکان صحت یک عقد است.

از نظر حقوقی « واگذاری برات به ذینفع فاقد بر معامله میان آن ها است پس دو طرف عقد باید اهلیت داشته باشند. اگر هنگام وصول برگه به انتقال گیرنده شخص اخیر اهمیت قانونی نداشته باشد، صدور (یا ظهر نویسی) موجب انتقال ماکیت سند تجارت نبوده و و باطل تلقی می‌گردد و در جهت عکس نیز تسلیم کننده بایستی متصف به همین وصف باشد»(صقری،۱۰۵:۱۳۸۷).اگر صدور براتی از نظر شکلی کامل و صحیح باشد ولی شرایط ، هوی برات رعایت نشده باشد چه در قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله از موارد بطلان تعهد صادر کننده خواهد بود به طور مثال اگر براتی برای انجام خرید و فروش مواد مخدر صادر شده باشد این برات باطل بوده و از نقل انتقال برات باطل جلوگیری شود.

۱-۶-۲ سفته

۱-۶-۲-۱تاریخچه سفته

حقوق ‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفته داشته و فقها ‌در مورد آن بحث فراوان کرده‌اند؛ اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است؛ چه در صدور گردش آن مُحیل و محتال و محال علیه نقش دارند.

واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا باز می‌گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است. حقوق ‌دانان فرانسه معتقدند که سفته قبل از برات مورد استفاده قرار گرفته است و بانکداران از این سند که در اصطلاح (Billets the change) نامیده می شود، برای پرداخت مبالغ مندرج در برات استفاده می‌کردند. نظر به اینکه در فرانسه از سفته برای باز پرداخت وام استفاده می شده. فرمان ۱۶۷۳ از آن یادنکرده است. مع ذلک، بعدها که ارزش وام و نقش اقتصادی آن مورد تأیید قرار گرفت، سفته ارزش خود را باز یافت و قانون تجارت فرانسه برای اولین بار مقررات ویژه ای را ‌به این سند تجاری اختصاص داد استفاده از سفته در کشور فرانسه از ابتدای این قرن توسعه پیدا ‌کرده‌است و از آن در معاملات مختلف تجاری مدنی به عنوان وسیله پرداخت ‌و اعطای اعتبار استفاده می شود. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ باز می گرددو امروز بر کشور، پرداخت در معاملات غیر نقدی استفاده کرد. برای مثال، فروشنده ای که کارایی به خریدار می فروشد وبرای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و ‌به این منظور، در مقابل پرداخت وام و تقسیط باز پرداخت آن استفاده می‌کنند. در قراردادهایی که شرکت‌ها مؤسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند. در قراردادهایی که شرکتهاومؤسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه کاران است. استفاده از سفته در ایران وضع شده است؛ اما در عمل بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می شود.(اسکینی،۱۷۹:۱۳۹۰).

۱-۶-۲-۲تعریف سفته

در فارسی فعلی حرف سین آن به نوع تلفظ می شود، صحیح آن سفته بکسر سین است به معنی محکم و سخت و استوار . اصل این لغت فارسی است و بر نوعی قرض اطلاق می شد ‌به این ترتیب که مسافری مالی به کسی می‌دهد که آن کس در مقصد مسافر از خود مالی شبیه آن در نزد ثالثی دارد و مسافر از گیرنده مال خویش خطی (به صورت حواله)می‌گیرد تا در مقصد از محال علیه مثل همان مال که در مبدأ داده در مقصد بگیرد و آن نامه را سفته(بفارسی) و سفتجه بمنم سین (ب عربی) گویند و جمع آن را سفاتج آورده اند (لنگرودی،۳۵۸:۱۳۸۴).

سفته که تلفظ آن با سفه رایج است چند معنی در زبان عمومی دارد و از آن جمله است: الی که در شهری دهنده در شهر دیگر باز ستانند.(معین،۱۸۸۸:۱۳۶۳). ماده ۳۰۷قانون تجارت در تعریف سفته مقرر می‌دارد:

در فته طب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

سفته قائم به دو شخص است صادر کننده که بدهکار است و دیگری دارنده است تفاوت سفته و برات در این است که در بدو صدور سند در برات سه شخص وجود دارد ولی در سفته دو شخص وجود دارد.

سفته سندی متضمن تعهد شخص به پرداخت مبلغی معین بدون وعده یا وعده به ذی نفع یا به حواله کرد وی و یا به حاصل ورقه است.(مستفاد در ماده ۳۰۷ ق.ت)

همان طور ملاحظه می شود متعهد سفته به عوض تعیین شخص ثالث (مانند مورد برات) خود مسئولیت پرداخت در سررسید را تقبل می‌کند. لذا در سفته دو شخص مدّ نظر قرار دارند. متعهد و ذی نفع مبلغ برگه ممکن است به ذی نفع یا به حواله کرد او قابل پرداخت باشد در این صورت، منتقل الیه حق مراجعه ووصول وجه را خواهد داشت. همچنین قانوناً میسر است که به جای نام ذی نفع و به حواله کرد با بدون حواله کرد وی ، عبارت «در وجه حامل» قید گردد. در این حالت متصوف سفته در سر رسید صاحب ورقه مذبور تلقی شده و محق به دریافت سند خواهد بود. مگر وفق ماده ۳۲۰ق.ت. خلاف آن ثابت شود.

در کنوانسیون ژنو۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید در عوض مواد ۷۵تا۷۸ سفته آن مقررات عموماً به قواعد مدرن برات مراجعه داده‌اند با این وجود ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرارداد اول پیمان دواختیار به نفعه کشورهای عضو پیشرفته می‌باشد .