اما در خصوص مبنا و زمان الزام آور شدن رأی‌ داوری به چند دیدگاه متفاوت اشاره می‌گردد:

الف- الزام آور شدن رأی‌ داوری و تعیین زمان آن بر مبنای قانون کشور مبداء

این دیدگاه در میان سایر نظریات از این باب، از طرفداران زیادی برخوردار است؛ (Gaillard & Savage, 1999, 974; Van Den & Albert, 1981, 339-346) حتی در میان حامیان این نظر هم، باز چندین دلیل برای انتخاب این مبنا وجود دارد.برخی به ساختار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک و بیان صریحی که در وابستگی رأی‌ داوری به وضعیتش در کشور مبداء دارد، استناد می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند وقتی رایی در نظام حقوقی که صادر شده است الزام آور تلقی می شود به تبع آن این خصیصه ی الزام آور بودن را با خود حفظ خواهد کرد و نهایتاًً برخی دیگر معتقدند که کنوانسیون در صدد این نبوده است تا رأی‌ خارجی را کاملا غیر محلی بداند و صرفا ناشی از قوانین خود کنوانسیون باشد بلکه اتفاقی که در تصویب کنوانسیون نیویورک افتاده این است که نقش دادگاه مقر همچنان به عنوان یک نقش اساسی و بنیادین در قوانین آن حفظ شده است. (Gaillard & Savage, 1999, 975) در عین حال همین گروه معتقدند که صرف اعتراض به رأی‌ نمی تواند خدشه ای به الزام آور بودن رأی‌ وارد کند. ‌به این صورت که اگر دادرسی برای رسیدگی به اعتراض در جریان باشد، باز هم رأی‌ همچنان الزام آور خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 975-976) این گروه این موضوع را از اصول کنوانسیون تلقی می‌کنند. به نظر می‌رسد این اصل همچون بسیاری دیگر از اصول داوری های تجاری، یک قاعده ی حقوقی الزام آور برای کشورها نیست؛ اما دلیل پذیرش این نظر از سوی بسیاری کشورها ،به خاطر تمایل جهانی به تابعیت رأی‌ از کشور مبداء است. هر چند طرفداران این نظر بر الزامی بودن رأی‌ بر مبنای قانون مبداء اتفاق نظر نظر دارند اما در خصوص مبنا قرار گرفتن کامل قانون کشور مبداء ‌در مورد شرایط و زمان لازم الاجرا شدن رأی‌ نظرات متفاوتی ابراز کرده‌اند.

برخی قائل بر این نظر هستند که مفهوم الزام آور بودن که مستقل از قانون محل اجرای رأی‌ است و بر مبنای قانون مقر سنجیده می شود باید با تفکیک بین طرق شکایات عادی و فوق العاده آرا مورد بررسی قرار گیرد. بر مبنای این تفسیر طرق شکایت عادی از رأی‌ اگر همچنان ممکن باشد، رأی‌ الزام آور نخواهد بود ولی باز بودن طرق شکایت فوق العاده از رأی‌ خدشه ای به الزام آور بودن رأی‌ وارد نمی کند. ‌بنابرین‏ رایی الزام آور خواهد بود که راه های شکایت عادی از آن در کشور مبداء ممکن نباشد اگر چه بتواند موضوع شکایت فوق العاده قرار بگیرد. (Van Den & Albert, 1981, 340-346)

بر اساس نظری که الزام آور بودن رأی‌ را به صورت مطلق را مورد پذیرش قرار می‌دهد، قاضی محل اجرای رأی‌ هیچ گونه دخالتی ‌در مورد الزام آور بودن یا نبودن رأی‌ در کشور مبداء نمی کند و موضوع را به طور کامل تابع قانون کشور مبداء می‌داند. اما بر اساس دیدگاه اخیر قاضی محل اجرا باید قانون کشور مبداء را مد نظر قرار دهد و با تفکیک طرق عادی و فوق العاده شکایت از یک رأی‌ در کشور مبداء، در خصوص الزام آور بودن یا نبودن یک رأی‌ داوری تصمیم گیری کند. برخی دیگر نیز اصطلاح الزام آور بودن را منطبق بر اصطلاح نهایی بودن در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ می‌دانند. ‌به این صورت که بر خلاف نظرات قبلی، به تفکیک طرق شکایت از آرا در کشور مبداء اعتقادی ندارند. ‌به این معنا، زمانی که تمامی روش های شکایت از رأی‌، اعم از عادی و فوق العاده بر روی اعتراض بسته باشد رأی‌ الزام آور به حساب می‌آید. (Gaillard & Savage, 1999, 972) می توان گفت طرفداران این نظریه تا حدودی، به تکرار قواعد الزام آور کنوانسیون ژنو توسط کنوانسیون نیویورک معتقد هستند.

چرا که رأی‌ برای لازم الاجرا شدن باید در کشور مبداء نهایی شده باشد به آن معنی که در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ به کار رفته است. تنها با این تفاوت که بار اثبات نهایی شدن بر عهده ی خواهان درخواست اجرای رأی‌ داوری نیست و خوانده اگر به الزامی نبودن رأی‌ در کشور مبداء معترض باشد، باید آن را اثبات کند.

ب- الزام آور شدن رأی‌ داوری و تعیین زمان آن مستقل از قانون کشور مبداء طرفداران این نظریه اعتقاد دارند بر اساس کنوانسیون نیویورک، الزام آور بودن یا نبودن رایی نیازی نیست که حتما این رأی‌ در کشور مبداء قابل اجرا بوده باشد. ‌بنابرین‏ وضعیت رأی‌ در خصوص الزام آور بودن، تابع وضعیتش در کشور مبداء نخواهد بود و هر گونه مراجعه به قانون کشور مبداء رد شده است. همچنین برخی دیگر از مفسرین این نظر رأی‌ داوری را اصولا الزام آور می دانند مگر اینکه رأی‌ در کشور مبداء در حال رسیدگی تجدید نظر خواهی باشد و یا اینکه برای الزام آور شدن وابسته به تحقق شرط دیگری شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 973) در ادامه ی همین نظر که بر مبنای تفسیری از پرونده ای در دادگاه تجدید نظر بروکسل ناشی شده است، الزام آور بودن را می توان بر اساس قصد و نیت طرفین نیز برداشت کرد. (Gaillard & Savage, 1999, 976-977) کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج رأی‌ داوری را به محض صادر شدن در کشور مبداء الزام آور ندانسته است تنها زمانی را که صرفا اختصاص به زمان صادر شدن رأی‌ هم ندارد برای الزامی شدن رأی‌ فرض ‌کرده‌است.

به نظر می‌رسد این تفسیر تا حدودی طرفداران داوری غیر محلی را توجیه می‌کند. چرا که مدافعان داوری غیر محلی اعتقاد دارند رأی‌ به محض صدور الزام آور است و نیازی نیست برای لازم الاجرا بودن رایی به قانون کشور مبداء آن رجوع شود. هرچند کنوانسیون این نظر اخیر را تأیید نمی کند و بسیاری از مفسیرین بر این نظر هستند که کنوانسیون همواره تابعیت رأی‌ را مد نظر داشته است.

ج– دیدگاه کنوانسیون نیویورک در خصوص زمان الزام آور شدن رأی‌ داوری