کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



به عنوان یک قاعده کلی طرح صنعتی یکی از ویژگی های زیر را در بر دارد: ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک محصول، ویژگی های دوبعدی مانند تزئینات، خطوط و رنگ و یا ترکیبی از هر دو مورد.

اهمیت طرح های صنعتی آن گاه مشخص می شود که یک طرح صنعتی موفقیت فروش یک محصول را افزایش می‌دهد و باعث می شود یک محصول برای مشتریان جذاب به نظر برسد و حتی ممکن است تنها علت فروش یک محصول به حساب بیاید و از همین رو است که حمایت از طرح های صنعتی برای حفظ منافع تولیدکنندگان در مقابل رقبا به مسئله ای حیاتی تبدیل می شود. چرا که با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ثبت آن در ادارات مالکیت فکری ملی یا منطقه ای، مالک طرح ثبت شده دارای حق انحصاری نسبت به آن می شود و می‌تواند اشخاص ثالث را از نسخه برداری غیرمجاز و تقلید منع نماید. از نظر تجاری این امر مهمی است چرا که توانایی رقابت در عرصه کسب و کار را بهبود می بخشد و باعث افزایش درآمد می‌گردد. چرا که طرح صنعتی به عنوان دارایی تجاری یک تولید کننده هر چقدر موفیقت بیشتری کسب کند ارزش بیشتری برای تولید کننده خود به ارمغان خواهد آورد.

در بسیاری از کشور ها یک طرح صنعتی ابتدا باید به ثبت برسد تا بتواند از حمایت های لازم برخوردار شود، و متقاضی ثبت یک طرح صنعتی باید تقاضانامه ثبت را به اداره مالکیت فکری کشور مورد نظر تقدیم کند.

یک طرح صنعتی برای ثبت باید حائز چند ویژگی باشد؛ جدید باشد، به زبان ساده طرحی جدید است که قبل از تاریخ تقاضا نظیر آن در دسترس عموم وجود نداشته باشد. اصیل[۶۴] باشد، این ویژگی به مستقل بودن طرح و کپی یا تقلیدی نبودن آن اشاره دارد. در نهایت یک طرح صنعتی باید دارای شخصیت فردی باشد ‌به این معنا که تاثیر کلی که طرح بر کاربر می‌گذارد متفاوت از تاثیر طرح های پیشین باشد.[۶۵]

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ طرح هایی را قابل ثبت می‌داند که جدید و اصیل باشند. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید همراه با عکس و نقشه و سایر مشخصات گرافیکی باشد و ‌در مورد طرح های سه بعدی ارائه ماکت طرح نیز لازم است.

بند چهارم: نشان های جغرافیایی

علامت جغرافیایی یا نشان مبدأ جغرافیایی[۶۶] همان گونه که از نامش هویداست، اشاره به نام مکان جغرافیایی دارد که محصول موردنظر در آنجا به عمل آمده است. نشان مبدأ یا علامت جغرافیایی تضمین کننده کیفیت مشخصی برای یک محصول خاص است. چرا که به خریدار اطمینان می‌دهد محصول خریداری شده در مبدأ مشخصی با تمامی ویژگی های موردنظر تهیه شده است. بدیهی است محصول برنجی که در شمال ایران در منطقه طارم به عمل می‌آید با محصول برنجی که در دیگر مناطق ایران تولید می شود از جهات بسیاری متفاوت است. فرش ‌دست‌بافی که در ایران تولید می شود با توجه به نوع پشم و رنگ بسیار متفاوت از فرش هایی با طرح و نقشه مشابه است که در چین تولید می شود.

کشورها در راستای حفظ منافع تولیدکنندگان محصولات اصیل که در یک منطقه خاص جغرافیایی و با ویژگی های منحصر به فرد تولید می‌شوند تصمیم گرفتند تا از نشان های مبدأ جغرافیایی تحت مقوله مالکیت فکری حمایت به عمل آورند. همان‌ طور که گفته شد علائم مبدأ به مبدأ تولید یک محصول اشاره دارد و اساسا این مقوله متفاوت از مقوله نام های تجاری است. علامت مبدأ بر روی یک محصول درج می شود تا مبدأ جغرافیایی تولید کالا را نمایش دهد در حالی نشان تجاری، علامت متمایزکننده ای است که محصول یک شرکت را از شرکت دیگر متمایز می‌کند. ‌بنابرین‏ نشان مبدأ می‌تواند از سوی تمامی تولید کنندگانی که در آن منطقه جغرافیایی محصولات خود را تولید می‌کنند، استفاده شود. برای مثال تمامی شالی کاران منطقه طارم این حق را دارند که محصول شالیزار خود را با نام تجاری دلخواه لیکن تحت نشان مبدأ طارم به بازار عرضه نمایند. برای حمایت از نشانه های جغرافیایی، معاهداتی توسط سازمان جهانی مالکیت فکری تدوین شده است. از جمله معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۸۸۳ و موافقت‌نامه لیسبون برای حمایت از نام‌های مبدأ و ثبت بین‌المللی آن‌ ها؛ به‌علاوه مواد ۲۲ تا ۲۴ موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقت‌نامه تریپس) در رابطه با حمایت بین‌المللی از نشانه های جغرافیایی در چارچوب سازمان تجارت جهانی نیز ‌به این موضوع می پردازد.

بند پنجم: مدل های مصرفی (اختراعات کوچک)[۶۷]

مدل مصرفی اختراعی است که از جنبه گام ابتکاری از سطح پایین تری برخوردار است. یک مدل مصرفی حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در واقع، مدل های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری[۶۸] نامیده می‌شوند.

مدت حمایت برای مدل های مصرفی کوتاه تر از حق اختراع است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (معمولاً بین ۷ تا ۱۰ سال بدون تمدید.)

در برخی از کشورها، حمایت از مدل های مصرفی را می توان فقط برای زمینه‌های خاصی از فناوری و فقط برای محصولات به دست آورد.

بند ششم: مدارهای یکپارچه[۶۹] [۷۰]

حمایت از مدارهای یکپارچه در کنوانسیون پاریس مطرح نشده است. کنوانسیون مستقلی موسوم به کنوانسیون واشنگتون به حمایت از مدارهای یکپارچه، اصول و استانداردها می پردازد. ولیکن تا کنون در سطح جهانی به مرحله اجرا نرسیده است. موافقتنامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری (تریپس) در چهار ماده به حمایت از این مدارها می پردازد و حقوق و انحصارات موردنظر را که در کنوانسیون واشنگتن مطرح شده است در ماده ۳۵ خود می گنجاند.

مدت زمان حمایت از مدارهای یکپارچه ۱۰ سال از تاریخ تشکیل پرونده درخواست ثبت و یا ۱۰ سال از تاریخ اولین استفاده تجاری در هر جای دنیا می‌باشد.

بند هفتم: گونه های جدید گیاه

مالکیت فکری از این رو به حمایت از گونه های جدید گیاه[۷۱] می پردازد که به تلاش و مطالعات محققان در این زمینه پاسخ مناسبی بدهد و در مقابل خطرپذیری و هزینه هایی که کشاوزران گونه های جدید گیاه متقبل می‌شوند جبران مناسبی ارائه کند. مالکیت فکری از طریق ایجاد انحصاری با مدت زمان محدود سعی می‌کند تا حقوق محققان بخش های کشاورزی را در این زمینه به رسمیت بشناسد. اتحادیه بین‌المللی حمایت از گونه های جدید گیاه حمایت از گونه های جدید را مورد نظارت قرار می‌دهد.

ابداع کنندگان گونه های جدید گیاه برای به دست آوردن چنین انحصاری باید گونه مورد ادعای خود را به ثبت برسانند. بر اساس کنوانسیون حمایت از گونه های جدید گیاه این گونه باید جدید باشد، متمایز و یکسان باشد و همچنین پایدار بماند و منطبق با یک گونه ژنتیکی گیاه باشد تا قابلیت ثبت را به دست آورند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:41:00 ب.ظ ]





۳٫ ایقاع (فسخ)

در تعریف ایقاع می توان گفت که، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. ایقاع در برابر عقدی است که اثر حقوقی آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء (یک طرف) تحقق پیدا می‌کند. فسخ یا ایقاع کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و ارتباطی به رویداد طبیعی و قهری ندارد و دلخواه فاعل است. ایقاع یا فسخ با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق طرفین ندارد. ولی باید به اطلاع طرف دیگر برسد.


مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین‌المللی باتاکید برحقوق کامن لا:

یکی دیگر از منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی و ابزارهای تعیین حقوق و تعهدات متعاقدین، قانون و اصول حاکم بر قرارداد می‌باشد.[۶۲] بدون شک، این قانون واصول چه به وسیله طرفین انتخاب شده باشد و چه قاضی یا داور بین‌المللی با توجه به معیارهای مقبول و مرسوم آن را تعیین نماید، وسیله قابل اعتماد و اعتنایی در کشف اراده مشترک انشاکنندگان قرارداد یا تعیین استنباط یک فرد متعارف هم‌صنف متعاقدین خواهد بود.

هرچند در صحنه مناسبات تجاری، کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه متضمن قواعد یکنواخت ‌در مورد تشکیل و انعقاد بیع بین‌المللی کالا می‌باشد؛ لیکن در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل، هیچ کنوانسیونی به طور اختصاصی ‌در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد[۶۳] به تصویب نرسیده است. با وجود این، آگاهی اجمالی نسبت به قانون و اصول حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، مستلزم مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی است که در حوزه مبادلات بازرگانی بین‌المللی تنظیم و تنسیق یافته‌اند.

الف: ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم با عنوان اعتبار ماهوی[۶۴] بیان می‌دارد: وجود و اعتبار قرارداد یا هر شرط مندرج در آن، تابع قانونی است که به وسیله این کنوانسیون تعیین می‌گردد، یعنی اگر طرفین صریحاً یا ضمناً قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمودند، همان قانون مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند (بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون)، در غیر این صورت مرجع حل اختلاف با توجه به ماده ۴ همین کنوانسیون، قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند. با وجود این، یکی از متعاقدین می‌تواند برای اثبات این‌که راضی به انعقاد قرارداد نبوده است، به قانون محل سکونت معمولی خود استناد نماید، مشروط بر این‌که اوضاع و احوال و قرائن، مؤید این باشد که تعیین قانون حاکم به شرح پاراگراف نخست ماده ۸ غیرمتعارف و غیرمعقول است.


بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم را می‌توان مبیّن یک نوع قاعده حل تعارض در خصوص مسائل مربوط به رضایت دانست؛ با این تحلیل که در صورت غیرمتعارف بودن قانون قابل اعمال، به شرح بند ۱ ماده ۸ که اثبات آن بر عهده شخص مدعی عدم رضایت است، قانون محل سکونت معمولی[۶۵] وی، به عنوان قاعده حل تعارض شناخته خواهد شد. نکته قابل توجه ‌در مورد ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم این است که به جز اهلیت که اصولاً از شمول کنواسیون خارج است،[۶۶] سایر مباحث تشکیل و اعتبار قرارداد تحت شمول این کنوانسیون قرار می‌گیرند.

ب: در کنوانسیون ۱۹۸۵ لاهه ‌در مورد قانون حاکم بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، صراحتاً قاعده حل تعارضی ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد مقرر نگردیده است، با وجود این، به استثنای مسائلی مانند اهلیت طرفین که به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون از شمول آن خارج گردیده است، مواد ۷ و ۸ عهدنامه حاضر را می‌توان به عنوان قواعد حل تعارض تشکیل و اعتبار قرارداد نیز محسوب نمود.

در حقوق ایران ‌در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، قاعده حل تعارض صریح و روشنی وجود ندارد. با این حال، تحلیل‌های متفاوتی در این خصوص بیان گردیده است:

یکی از اساتید فاضل و اندیشمند حقوق ایران معتقدند ماده ۹۶۸ قانون مدنی را نمی‌توان صرفاً ناظر به آثار و تعهدات قراردادی دانست، بلکه این ماده با توجه به اطلاق خود، مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را نیز در برمی‌گیرد.[۶۷] با این توصیف، اگر قراردادی بین یک ایرانی و یک بیگانه یا بین دو بیگانه در ایران منعقد شود، مباحث مربوط به انعقاد قرارداد و اعتبار آن مانند قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله، اصولاً تابع مقررات ماهوی ایران خواهد بود.

تحلیل دیگر این است که با توجه به سکوت قانون‌گذار نسبت به تعیین قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، با رجوع به اصل سرزمینی بودن و ماده ۵ قانون مدنی،[۶۸] قانون ایران را به عنوان قانون قابل اعمال بر ایجاد عقد و شرایط اساسی صحت آن بپذیریم.[۶۹] ‌بنابرین‏، اصل بر این است که قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد قرارداد نسبت به کلیه مسائل و موضوعات مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است. در عین حال، باید توجه داشت اهلیت متعاملین که یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها می‌باشد، به موجب ماده ۷ قانون مدنی[۷۰] تابع قانون متبوع طرفین قرارداد است نه قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد.

با این توصیف، قانون‌گذار به منظور برقراری ثبات در معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع خود با تنظیم ماده ۹۶۲ قانون مدنی،[۷۱] ترتیبی اتخاذ نموده که بازرگانان و اشخاص خارجی نتوانند در معاملاتی که در ایران منعقد می‌نمایند برای بطلان معامله یا عدم اجرای تعهدات قراردادی به عدم اهلیت خود استناد نمایند.

ـ هرچند در بحث قانون حاکم بر قرارداد به عنوان یکی از ابزارهای تفسیر آن، مسائل مربوط به تشکیل[۷۲] و اعتبار[۷۳] قرارداد با هم مطرح شده و عمدتاًً یک قاعده حل تعارض برای هر دو مقرر می‌گردد (بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم) اما در غالب کنوانسیون‌ها و اسنادی که در حوزه مبادلات تجاری بین‌المللی تنظیم یافته‌اند تشکیل قرارداد مرحله‌ای متمایز از اعتبار آن محسوب شده است. برای مثال در اصول مؤسسه، تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل سوم مطرح شده است. در اصول اروپایی نیز تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل چهارم تبیین گردیده است. منشأ تحلیلی این تفکیک از نظر تدوین‌کنندگان اسناد مذکور این است که مباحث مربوط به اعتبار و صحت قرارداد مانند اهلیت، فقدان سمت و اختیار و عدم مشروعیت، جزء قواعد آمره[۷۴] بوده و عمدتاًً در حوزه قوانین داخلی کشورها قرار می‌گیرد، اما مسائل مربوط به تشکیل قرارداد مانند ایجاب و قبول و یا هر عملی که مبیّن توافق اراده طرفین باشد، مشمول قواعد و مقررات یکنواخت بین‌المللی است. همچنان‌که در ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین نیز، مسائل مربوط به تشکیل قرارداد بیع بین‌المللی، مشمول کنوانسیون است؛ اما احکام مربوط به اعتبار و صحت قرارداد و شروط ضمن آن جز در صورت شرط خلاف از قلمرو کنوانسیون خارج است.

اصول مؤسسه، مباحث مربوط به ایجاد و تحقق عقد را دربرمی‌گیرد اما در ماده ۱-۳ آن صراحتاً اعلام شده که عدم اعتبار و صحت قرارداد به دلیل فقدان اهلیت،[۷۵] فقدان سمت[۷۶] و عدم مشروعیت[۷۷] موضوع قرارداد، مشمول این سند نمی‌باشد. تدوین‌کنندگان اصول اروپایی حقوق قراردادها هم به تبعیت از اصول مؤسسه، مباحث مربوط به تشکیل قرارداد را تحت شمول اصل مذکور تلقی نموده‌اند، اما ماده ۱۰۱: ۴ این سند مبیّن آن است که عدم اعتبار و صحت قرارداد که ناشی از عدم مشروعیت، غیراخلاقی بودن[۷۸] یا فقدان اهلیت متعاقدین باشد، از قلمرو شمول این اصول خارج است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ب.ظ ]




گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران

در این گفتار اولاّ در صدد بیان مفهوم «حکومت اسلامی» که حکومت مورد قبول در ایران می‌باشد، هستیم و ثانیاً می‌خواهیم توضیح دهیم که منظور از عبارت «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران که ‌در مورد انفال و ثروت‌های عمومی آمده است، چه شخصی یا چه ارگانی می‌باشد؟

الف) مفهوم «حکومت اسلامی»

به موجب اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت اله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ‌یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال ‌یک‌هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» مطابق این اصل، قانون اساسی حکومت ایران را اولاً «جمهوری» و ثانیاًً «اسلامی» می‌داند و در ادامه بیان ‌کرده‌است که این حکومت بر پایه اعتقاد به دو عنصر حکومت حق و عدل قرآن، نهادینه شده است.

جمهوری در لغت به اکثریت هر چیزی می‌گویند. کلمه جمهوری، نام شکل حکومت انتخابی ملت ایران است و نشان‌دهنده نوعی حکومت دموکراسی است که مردم در آن، حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است و این نوع حکومت، معمولا مقابل حکومت مشروطه سلطنتی و حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار می‌گیرد.[۹۵] به عبارت دیگر جمهوری رژیمی از حکومت است که شخص اول مملکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طرف مردم برگزیده می‌شود.[۹۶] دوره زمامداری در نظام جمهوری محدود است، زیرا نامحدود بودن قدرت به اصل جمهوری آسیب می‌رساند، در نظام حکومتی ایران هرچند برای زمامداری رهبری محدودیت زمانی ذکر نشده است لکن در صورت از دست دادن شرایط رهبری، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می‌باشد (اصل صد و یازدهم قانون اساسی ایران). همچنین طبق اصل صد و چهاردهم قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری با امکان یک بار انتخاب مجدد، به مدت چهار سال است.[۹۷]

واژه «اسلامی» در نام حکومت انتخابی برای ایران، بیان کننده محتوای حکومت است و معنی آن این است که حکومت جمهوری ایران با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود و بر محور اسلام حرکت می‌کند و جهت می‌گیرد.[۹۸] به عبارت دیگر می‌توان گفت مفهومی که از کلمه «اسلامی» در عبارت «جمهوری اسلامی» برداشت می‌شود این است که تمام قوانین ایران باید با اصول اسلام منطبق باشند و نباید قانونی وضع گردد که با قواعد اسلام در تعارض باشد. ‌بنابرین‏ نتیجه آن شد که نظام جمهوری اسلامی ضرورتا باید نظام قانونی و متأثر از قواعد و اصول اسلام باشد.

شایان ذکر است که مطابق قوانین اسلام، رهبر و حاکم جامعه اسلامی، خداوند و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و بعد از پیامبر امام جانشینِ وی می‌باشد. لذا در زمان حضور امام، ایشان زمام‌دار امور جامعه خواهد بود، ولی در زمان غیبت، نائب خاص یا در صورت نبودن نائب خاص، نائب عام، حاکمیت جامعه را بر عهده دارد. ‌بنابرین‏ در حال حاضر با توجه به غیبت امام عصرعجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و نبودن نائبان خاص ایشان، رهبری و ولایت امر مسلمین بر عهده فردی خواهد بود که لازم است فقیه جامع الشرایط باشد. شرایط منصب رهبری در حکومت اسلامی ایران در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی ذکر شده است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» و نیز طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی ایران: «شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.» ‌بنابرین‏ نتیجه آن شد که بگوییم در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، از آن منصب رهبری که فقیه جامع الشریط بوده و توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌گردد، می‌باشد.

نکته دیگری که باید در اینجا متذکر شویم این است که حاکم یا حاکمان در جمهوری اسلامی هیچ امتیاز شخصی نسبت به سایرین ندارند و همانند تمام مردم در برابر قانون مساوی و مسئول اعمال خود می‌باشند. اصل یکصد و هفتم قانون اساسی در این خصوص بیان داشته است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» چنانچه رهبر کشور که بالاترین مقام سیاسی کشور می‌باشد، در برابر قوانین با سایر مردم مساوی باشد، دیگر به طریق اولی هیچ مقامی نمی‌تواند از این جهت استثناء شده باشد و نسبت به دیگران امتیازات شخصی داشته باشد. [۹۹]

ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ب.ظ ]




  • سرمایه گذاری بیش از اندازه در شرکت هایی با جریان نقد آزاد بالا در مقایسه با شرکت هایی با جریان نقد آزاد پایین، به مراتب بیشتر رخ می‌دهد و تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از اندازه از طریق کیفیت اطلاعات حسابدرای در این شرکت ها به مراتب بیشتر است.

۳رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با سود هر سهم در شرکت های خودروسازی ۱(۱۳۹۱)پیکانی

    • در بین متغییرهای مستقل رابطه بینLQ و GS همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد.

    • در مدل رگرسیون خطی استفاده شده از جریان وجوه نقد آزاد تأیید می شود.

  • بین EPS و CFO/N رابطه معنادار وجود دارد.

رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با سود هر سهم در شرکت های خودروسازی ۱(۱۳۹۱)پیکانی

    • در بین متغییرهای مستقل رابطه بینLQ و GS همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد.

    • در مدل رگرسیون خطی استفاده شده از جریان وجوه نقد آزاد تأیید می شود.

  • بین EPS و CFO/N رابطه معنادار وجود دارد.

مسئله ی نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه ی جریان های نقدی آزاد(۱۳۹۱)علوی طبری، رباط میلی، یوسفی اصل

    • به نتایج ضعیفی در تأیید تئوری جریان های نقدی آزاد دست یافتند.

    • حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت هایی که دارای سطوح متفاوتی از جریان های نقدی آزاد هستند اما میزان فرصت های رشد پایینی دارند؛ تفاوت معناداری ندارد.

  • بدهی تأثیر معنادار اما مثبتی بر ارتباط بین جریان های نقدی آزاد با حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت هایی با جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های رشد زیاد دارد.

فرضیات سرمایه گذاری ناکافی و مازاد: تجزیه و تحلیلی با بهره گرفتن از پانل داده ها(۲۰۰۲)آرتور مورگادو

    • در روند سرمایه گذاری مازاد، به واسطه واگرایی منافع بین سهام‌داران و مدیران، ارزش شرکت ها از آنچه هست بیشتر شده و وجود اطلاعات نامتقارن نیز ‌به این امر کمک می‌کند.

  • روند سرمایه گذاری ناکافی نیز به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن تسهیل می‌گردد اما این امر به خاطر تضاد بین سهام‌داران و دارندگان اوراق قرضه و تضاد بین سهام‌داران جاری و آتی رخ می‌دهد.

مشکلات سرمایه‌گذاری بیش از حد و سرمایه‌گذاری ناکافی: مشخص کردن عوامل، عواقب و راه ‌حل ‌ها(۲۰۰۵)لاروکا و کاریولا

    • در مجموعه‌ کنونی و چارچوب مالی رو به گسترش، اهمیت بیشتری صرف صلاحیت و مهارت مدیریتی و ارتباطی شده و هم چنین سرمایه‌ انسانی، مشکلات عقد قراردادهای ناقص و ناهماهنگی اطلاعات، افزایش احتمال رفتارهای فرصت‌طلبانه اعمال می‌شود.

  • این موضوع هنری است که علی‌رغم تمام ابداعات در مهندسی مالی و فن‌آوری و تغییرات در چارچوب رقابتی که بخشی از دنیای مالی امروزی بوده، نمی‌توانند از مهارت عقلانی مدیران مالی خوب جدا شوند.

سرمایه گذاری بیش از اندازه جریان نقدی آزاد(۲۰۰۶)اسکات ریچاردسون

      • سرمایه گذاری بیش از اندازه یک معضل مشترک برای داد و ستدهای عمومی شرکت های ایالات متحده است.

  • کارایی عملیاتی آتی بـــرای شرکت های درگیر در هزینه های سرمایه گذاری پایین تر است و این ارتباط منفی به صورت همزمان موجب افزایش جریان نقدی آزاد می‌گردد. یک توصیف طبیعی این کارایی آتی ضعیف، جریان نقدی آزاد مرتبط با هزینه های نمایندگی است.
    • سرمایه گذاری بیش از اندازه یک معضل مشترک برای داد و ستدهای عمومی شرکت های ایالات متحده است.

  • کارایی عملیاتی آتی بـــرای شرکت های درگیر در هزینه های سرمایه گذاری پایین تر است و این ارتباط منفی به صورت همزمان موجب افزایش جریان نقدی آزاد می‌گردد. یک توصیف طبیعی این کارایی آتی ضعیف، جریان نقدی آزاد مرتبط با هزینه های نمایندگی است.
    • در نمونه فرعی از شرکت های بزرگی که داده های حاکمیتی موجودند، به نظر می‌رسد سرمایه گذاری مازاد تا حدودی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

  • شرکت هایی که پیش‌بینی شده است به ظاهر سرمایه گذاری مازاد بیشتر و قدیمی تری دارند بیشتر توسط تحلیل گران و مؤسسات رتبه بندی دیده می‌شوند و مالکیت سازمانی کمتری را نشان می‌دهند.

در ابتدا سازگاری منافع مالکان و مدیران و انعکاس تصمیم‌گیری‌ مدیران به طورکلی، مکانیزم‌های مؤثر در کنترل جریان نقدی آزاد و مشکلات سرمایه‌گذرای ناکافی را ارائه می‌کند.

سازگاری منافع مالکان و مدیران در اجتناب از مشکل سرمایه‌گذاری بیش از اندازه مفیدتر بوده، درحالی که نظارت بر تصمیم‌گیری مدیران در شرکت‌هایی که از سرمایه‌گذاری ناکافی رنج می‌برند، مفیدتر است.

همگرایی منافع میان مالکان و مدیران و نظارت بر فعالیت مدیران به واسطه عمده مالکان خارجی به صورت سرمایه‌گذاری ناکافی در شرکت‌های محدود مالی تغییر می‌کند.

    • شرکت‌های دارای کیو پایین و جریان نقدی بالا نسبت به شرکت‌های دیگر، دارای بازگشتی بسیار مثبت‌تر از سود سهمی هستند.

  • پرداخت پول با سود سهمی، این احتمال را کاهش می‌دهد که مدیران شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف (کیوی پایین) و منابع فراوان (جریان نقدی بالا) را احتمالاً با سرمایه‌گذاری بیش از حد و یا اتلاف پول سهام‌داران پاسخ می‌دهند

۱۰سرمایه‌گذاری بیش از حد، حاکمیت شرکتی و سود سهام نقدی(۲۰۱۱)میکا اس افیسر

    • شرکت‌های دارای کیو پایین و جریان نقدی بالا نسبت به شرکت‌های دیگر، دارای بازگشتی بسیار مثبت‌تر از سود سهمی هستند.

  • پرداخت پول با سود سهمی، این احتمال را کاهش می‌دهد که مدیران شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف (کیوی پایین) و منابع فراوان (جریان نقدی بالا) را احتمالاً با سرمایه‌گذاری بیش از حد و یا اتلاف پول سهام‌داران پاسخ می‌دهند

۱۱آیا چین سرمایه گذاری بیش از اندازه می کند؟ شواهدی از یک پانل شرکت های چینی(۲۰۱۲)سای دینگ، الساندرا گاریگلیا و جان نایت

    • سرمایه گذاری شرکت ها در چین در طول زمان به صورت فزاینده ای کارآمد شده است که نشان می‌دهد سرمایه گذاری بیش از اندازه در حال افول است.

    • شواهدی یافتند که موید درجه ای از سرمایه گذاری بیش از اندازه توسط شرکت هایی است که بیش از میانگین صنعت سرمایه گذاری نموده اند.

    • سیاست ها و فرآیندهای اصلاحات اقتصادی، به صورت شایسته ای منجر به رشد سریع بهره وری عامل صنعتی برای جبران گرایش نسبت به کاهش بازدهی سرمایه گذاری و حفظ سودآوری سرمایه گذاری شده اند.

۱۲آیا حاکمیت شرکتی موجب کاهش سرمایه گذاری بیش از اندازه بر جریان نقدی می شود؟ شواهد تجربی از چین(۲۰۱۳)جی فوی کا

    • ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و جریانات نقدی وجود دارد. بیشتر اینکه تجزیه و تحلیل های اضافی نشان داد که این ارتباط مثبت عمدتاً ناشی از بنگاه های ایالتی است.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ب.ظ ]




سرمایه انسانی عام[۷۵]: مهارت ­ها و دانش­هایی می­باشند که به آسانی قابل انتقال می­باشند.

سرمایه انسانی خاص[۷۶]: مهارت ­ها ودانش­هایی می­باشند که کمتر قابل انتقال می­باشند.

همچنین تحصیلات و تجربه کار از مؤلفه‌ ­های اثرگذار بر سرمایه انسانی می­باشند.

تحصیلات[۷۷] : تحصیلات به عنوان یکی از مؤلفه‌ ­های سرمایه انسانی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحصیلات مهارت­ های شناختی ضروری را برای افراد فراهم می­ نماید تا خود را با تغییرات محیطی منطبق سازند(هتچ و دییر،۲۰۰۴)[۷۸]، تحصیلات منبعی از دانش، مهارت، نظم، انگیزه و اعتماد به نفس را فر اهم می­ نماید(کوپر و همکاران،۲۰۰۴)[۷۹]. کارآفرینان با به کار­گیری دانش و برقراری روابط اجتماعی که از طریق سیستم تحصیلات ایجاد کرده ­اند منابعی را برای شناسائی و بهره برداری فرصت های کسب وکار به دست می ­آورند(شین،۲۰۰۳، آرینیوس و دیکلرک، ۲۰۰۵ )[۸۰]. البته نگرش­های متفاوتی درباره ارتباط کارآفرینی و تحصیلات رسمی وجود دارد(کاسون،۲۰۰۳)[۸۱]به طوری که تحصیلات رسمی افراد به استقرار شرکت جدید آن ها کمک می­ نماید(باتس،۱۹۹۰)[۸۲]ولی در مقابل مطالعاتی وجود دارد که ارتباط معکوس بین تحصیلات و شکل­ گیری شرکت را نشان می­دهد(استوری،۱۹۹۴)[۸۳]. مطالعات نشان داده که کارآفرینان تحصیل کرده، بازگشت بالایی به تحصیلات دارند(پارکر و ون پراک۲۰۰۴)[۸۴]و این نشان دهنده این است که کارآفرینان تحصیل کرده در شناسائی فرصت­ها ماهرتر هستند. در حال حاضر مدارک اندکی دال بر ارتباط تحصیلات کارآفرینان و توانایی شناسائی و پیگیری فرصت­های کسب و کار وجود دارد ولی بیشتر محققان ارتباط مثبت بین سطح تحصیلات و احتمال تشخیص فرصت را بیان نموده اند(آرینیوس­و دیکلرک ۲۰۰۵)[۸۵].

تجربه کار[۸۶]: تجربه کار به عنوان یکی از شاخص­ های کلیدی سرمایه انسانی عام محسوب می شود(کاستانیس­و هلفت،۲۰۰۱)[۸۷]، تجربه می ­تواند به یکپارچه کردن و انباشته کردن دانش ما کمک نماید و همچنین افراد را قادر می­سازد تا با موقعیت­های جدید خود را وفق دهند(دیودسون و هونیگ،۲۰۰۳)[۸۸]و فرد را مولدتر سازد(پارکر،۲۰۰۶)[۸۹]. دو شاخص کلیدی را برای تجربه کار تعریف شده است :

۱- تعداد مشاغل قبلی که تجربه متفاوتی برای افراد ایجاد می­ نماید، افراد وقتی که در معرض بیش از یک شغل قرار می­ گیرند طیفی از مهارت ­ها و دانش را فرا می­ گیرند(مینسر،۱۹۷۴)[۹۰]

۲- موقعیت­های مدیریتی که افراد در آن قرار می­ گیرند و باعث به دست آوردن قابلیت ­های با سطح برتر توسعه انسانی عام می­گردد، این دو شاخص می ­تواند به شناسایی و پیگیری فرصت های کسب و کار کمک نماید(باتس۱۹۹۰)[۹۱].

تجربه مالکیت کسب و کار[۹۲]: تجربه مالکیت کسب و کار به عنوان یکی از سرمایه ­های انسانی خاص مدنظر قرار گرفته شده است(گیمینو و همکاران۱۹۹۷، چلندر و هندکس۱۹۹۸)[۹۳]، تجربه مالکیت کسب و کار باعث می­گردد که ‌کارآفرین منابع اضافی را به دست بیاورد و ارزشی را به فعالیت های بعدی اضافه نماید و منابع منحصر به فردی را فراهم می­ نماید که می ­تواند در شناسائی و پیگیری فرصت او را یاری رساند. دانش کارآفرینی از طریق تجربه مالکیت کسب و کار به دست می ­آید و این دانش شامل تجربه ­های مدیریتی، افزایش شهرت و گسترده ­تر شدن شبکه های کسب و کار ‌می‌باشد(شین و خورانا،۲۰۰۳)[۹۴]. لذا این دانش باعث می­گردد کارآفرینانی که تنوع و تجارب بیشتری نسبت به کارآفرینان بی­تجربه دارند فرصت­های بیشتری را شناسایی نمایند و منابع کسب شده را برای پیگیری فرصت ها به کار ببندند (آکباساران و همکاران،۲۰۰۷)[۹۵].

نظریه های مرتبط تشخیص و ایجاد فرصت

طبقه بندی چاندلر[۹۶]

در این طبقه ­بندی چهار دسته از مدل­های نظری مبین کشف فرصت به شرح زیر از یکدیگر تفکیک ‌شده‌اند:

الگوی جستجوی فعال[۹۷]

الگوی جستجوی غیر فعال[۹۸]

الگوی کشف تصادفی[۹۹]

الگوی خلق فرصت[۱۰۰]

چاندلر و همکارانش در مقایسه الگوهای چهارگانه مذکور نقاط اشتراک و تفاوتی را تفکیک نمودند که خلاصه آن در جدول زیر ارائه گردیده است:

جدول ‏۲‑۱: طبقه بندی مدل های کشف فرصت؛ چندلر و همکاران ۲۰۰۴

مدل کشف فرصت

منشأ فرصت

مکانیزم جستجو

جستجوی فعال

محیط

آگاهانه

جستجوی غیر فعال

محیط

آگاهانه

کشف تصادفی

محیط

ناخودآگاه

خلق فرصت

فرد

آگاهانه

طبقه بندی آلسوس و همکاران[۱۰۱]

در این طبقه ­بندی نظریه­ های رقیب با بهره گرفتن از دو معیار آگاهی کارآفرین و منشأ فرصت از یکدیگر تفکیک می­گردند، لذا چهار دسته نظریه از یکدیگر قابل تمایزند:

الف- ایده و فرصت درونی– تصادفی

در این نظریه منشاء ایده درون (ذهنی) کارآفرین است که در یک سطح ناخودآگاه توانسته آن را تشخیص دهد.

ب- ایده و فرصت بیرونی– تصادفی

در این نظریه منشاء ایده بیرون (محیط اطراف) کارآفرین است که دیده شدن آن توسط کارآفرین به صورت ناخود­آگاه است.

ج- ایده و فرصت بیرونی– غیر تصادفی

در این نظریه منشاء ایده بیرون (محیط اطراف) کارآفرین است که کشف آن ناشی از جستجوی فعالانه (آگاهانه) توسط کارآفرین بوده است.

د- ایده و فرصت درونی– غیرتصادفی

در این نظریه ایده و فرصت در درون (ذهنیت) کارآفرین و در سطح ضمیر خودآگاه وی شکل گرفته است. این فرصت­ها چون منشاء درونی و فعال دارند برای نمود عینی در جهان واقع بایستی توسط کارآفرین خلق گردند.

خلاصه این طبقه بندی در شکل ذیل مشاهده می­گردد:

شکل ‏۲‑۵: طبقه بندی آلسوس و همکاران، ۲۰۰۴

طبقه بندی ونکاترامن و ساراسواتی[۱۰۲]

در طبقه بندی این دو محقق از یک رویکرد عرضه و تقاضا به موضوع پرداخته می شود. در این رویکرد ایده جدید یا موجود به مثابه بخش عرضه است و مسائلی که ایده قادر به حل و فصل آن ها‌ است در حکم بخش تقاضا می‌باشند.

با این رویکرد محققین مذکور سه نوع از نظریه های رقیب را از یکدیگر تفکیک می‌کنند :

الف – الگوی تشخیص فرصت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم