مقوله شناسایی مبحثی مهم در خصوص دولت ها می‌باشد که برای تبدیل شدن به تابع حقوق بین الملل در خصوص دولت ها معمولا ایراد می شود. در این گفتار به بررسی مفهوم واژه شناسایی و انواع شناسایی خواهیم پرداخت.

۱ : شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل

وقتی دولت جدیدی پا به عرصه وجود می‌گذارد و یا جکومت تازه در داخل یک دولت موجود، از طرق خشونت آمیز به قدرت می‌رسد، دولت های دیگر با مسئله روبه رو می‌شوند که آیا حکومت جدید را شناسایی بکنند یا خیر. شناسایی یعنی ابراز تمایل به قبول دولت جدید به عنوان عضوی از جامعه بین الملل یا قبول حکومت جدید به عنوان نماینده دولت موجود (اکهرست، ۱۳۷۳، ۷۹ ـ ۷۸).

اصطلاح شناسایی یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مسائل در حقوق بین الملل می‌باشد، که با توجه به برداشت های خاص حقوق ‌دانان بین‌المللی، تعاریف مختلف و گوناگونی از آن شده است. عمل شناسایی نتایج حقوقی و سیاسی مختلفی با خود به همراه دارد.

اصطلاح شناسایی، یعنی تصدیق اعلان رسمی حکومت دولتی موجود که قصد می‌کند برخی پیامدهای حقوقی عرفی را به مجموعه ای از وقایع موجود نسبت دهد، که به نظر او (و دیگر دولت‌ها) انجام آن را توجیه می‌کند. معمولا شناسایی معنای تخصصی تری در حقوق بین الملل دارد که مربوط می شود به تصدیق وجود یک دولت جدید یا یک حکومت تازه در یک دولت خارجی موجود، همراه با اظهار تمایل دولت شناسنده برای ایجاد ارتباط با واحد یا حکومت شناخته شده. شناسایی همچنین برای اشاره به اجتماعات یا شورشیان متخاصم، ‌در مورد اعتبار مالکیت بر سرزمین (برای نمونه شناسایی متصرفات) و سرانجام برای اشاره به ارتکاب عمل حکومتها به کار می رود (فن گلان، ۱۳۸۶، ۹۷).

مؤسسه‌ حقوق بین الملل در اجلاس بروکسل مورخ ۱۹۳۶، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف کرد: «شناسایی عملی است که به موجب آن، کشورها وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است در سرزمین معینی تصدیق و تأیید می‌کنند و در نتیجه، اراده خود را دایر به شناسایی آن به عنوان عضو جامعه بین‌المللی اعلام می دارند» (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۱۲).

امروزه شناسایی کشورها دو مفهوم دارد. اولا از نقطه نظر سیاسی حائز اهمیت است: نشان دهنده این است که کشوری که کشور جدیدی را به رسمیت می شناسد مایل است با این کشور روابط بین الملل داشته باشد. ثانیاً، از نقطه نظر حقوقی مفهوم شناسایی این است که به نظر کشوری که کشور دیگر را به رسمیت می شناسد کشور تازه وارد به عرصه جهانی تمام شرایط لازم را برای اینکه به عنوان یک تابع بین‌المللی شناخته شود واجد است. طبیعی است که این موضع گیری الزام و تعهدی برای سایر کشورها ایجاد نمی کند، اما می‌تواند به عنوان چراغ راهنما در تعیین خط مشی سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد و نتیجا، در زمینه اینکه آیا می توان کشور جدید را به عنوان یک شخصیت حقوق بین‌المللی به حساب آورد مفید واقع شود. در جامعه جهانی، که در آن قدرت مرکزی مسئولی وجود ندارد تا مهر مشروعیت بر واقعیات موجود بزند، رفتار تکت تک کشورها اهمیت قابل ملاحضه ای پیدا کرده و به منزله نوعی جهت گیری در تأیید یا در رد تابعان جدید محسوب خواهد شد (کاسسه، ۱۳۷۳، ۱۱۲ ـ ۱۱۱).

علی رغم مباحثات مستدل بسیار درباره اینکه اثر شناسایی دولت‌ها ( و حکومت‌های تازه) مسئله حقوقی است، بیشتر نویسندگان، همچنین رویه دولت‌ها توافق دارند که شناسایی، بیشتر عملی سیاسی با پیامدهای حقوقی است. این امر به طور متقاعد کننده ای، از وابستگی دادگاه های ملی به سیاست شناسایی قوه مجریه آشکار می‌گردد. از سوی دیگر همچنین تاثیرات مشخص و مهم حقوقی نیز گاهی با بار اخلاقی منتج از این اقدام سیاسی همرا می‌شوند (گرهارد فن گلان، ۱۳۸۶، ۹۷).

مسئله آثار حقوقی شناسایی به کشمکش تئوریک تلخی دامن زده است. بر اساس تئوری تاسیسی^[۴] دولت یا حکومت از دیدگاه حقوق بین الملل مادام که شناسایی نشده است وجود ندارد ‌بنابرین‏ شناسایی شرط لازم برای تأسيس (یعنی ایجاد یا خلق) دولت یا حکومت جدید است. ولی آنهایی که طرفدار تئوری اعلامی^[۵] هستند مخالف استدلال فوق بوده و معتقدند که شناسایی فقط حالت اعلام و بیان یک امر موجود را دارد و ‌بنابرین‏ فاقد آثار حقوقی به معنی فوق الاشعار می‌باشد. وجود یا عدم موجودیت یک دولت یا حکومت امری است عینی و واقعی و این دولت یا حکومت یا وجود دارد یا وجود ندارد، شناسایی فقط تأیید واقعیتی است که وجود دارد (اکهرست، ۱۳۷۳، ۸۰).

طرفداران نظریه تاسیسی بر خود عمل شناسایی تأکید دارند. آن ها اظهار می دارند که عمل شناسایی، شخصیت بین‌المللی نهاد مورد بحث را تثبیت می‌کند(تأسيس می‌کند). در اینجا عمل شناسایی به مثابه لازمه و پیش شرط وضعیت حقوقی نهادی ذی ربط مورد توجه قرار می‌گیرد و به بیانی دیگر، این عمل شناسایی است که الف ـ کشوری را به وجود می آورد، ب ـ شخصیت حقوقی نظام حاکمه جدید را محرز می‌دارد. نظریه تاسیسی بلافاصله دو پرسش ایجاد می‌کند: ۱٫ وضعیت نهادهای شناسایی نشده چگونه خواهد بود؟ آیا آن ها آزاد هستند هر طور که می خواهند در صحنه بین‌المللی ظاهر شوند بدون اینکه به تعهداتی که حقوق بین الملل بر آنان تحمیل می‌کند، ملتزم باشند؟ ۲٫ اگر فقط برخی دولت‌ها یک نهاد را شناسایی، و سایر دولت ها از این عمل اجتناب کنند چه وضعیتی پیش می‌آید؟ (والاس، ۱۳۹۰، ۱۰۹).

این نظریه توافق همه یا برخی کشورها برای شناسایی یک کشور ضروری می‌داند و معتقد است که اثر شناسایی ، دادن شخصیت بین‌المللی به یک جامعه سیاسی می‌باشد و همانند دمیدن روح در کالبد یک انسان ، بعد از این نوع شناسایی موجودیتی که شناسایی شده ایجاد می شود و حقوق ‌و تکالیفی را در حقوق بین الملل دارا می شود.

برخلاف نظریه فوق، در این نظریه اعتقاد بر این است که شناسایی به تنهایی موجد دولت جدید نیست، بلکه دولت ها در یک فرایند تاریخی و اجتماعی و در اثر تلاش های یک ملت به وجود می آند و نیازی به شناسایی از سوی دولت های دیگر ندارند واگر چنانچه شناسایی صورت گیرد صرفا به دلیل اعلام ورود دولت جدید در جامعه بین‌المللی از سوی دولت ثالث است. از پیروان این نظریه می توان به ژرژ سل، کاواره و پی یه اشاره کرد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۵۷).

طرفداران نظریه اعلامی شناسایی را خالق و ایجاد کننده نمی دانند و آن را نوعی اعلام تلقی می‌کنند که توانایی این را ندارد که از حضور موجودیتی در جامعه بین‌المللی جلوگیری نماید یا اینکه آن موجودیت را به جامعه بین‌المللی راه دهد بلکه تنها نوعی تأیید رسمی وضعیت که قبلا ایجاد شده، می دانند.. به هر صورت به نظر می‌رسد که در عصر حاضر رویه دولت‌ها با نظریه اعلامی همخوانی بیشتری داشته باشد هر چند خود این نظریه نیز ابهامات و ایرادات بسیار زیادی دارد.