۳-۵-۲- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر مضیق قوانین کیفری یعنی این که مجری قانون در سدد کشف اراده قانون گذار ‌باشد و در مقام اجرا نباید مخالف با اراده قانون گذار عمل نماید ‌بنابرین‏ قانون گذار باید در مقام تقنین چنان تصمیم گیری نماید که تفسیر و برداشت خلاف آن صورت نگیرد

۳-۵-۳- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم

اجرای عدالت ایجاب می‌کند که برای رعایت تناسب مجازات با جرم و مجرم ، مجازات ها با درجه بندی و جرم ها با تقسیم بندی بر اساس شدت و ضعف تعیین گردد تا برای هر مجرم به میزان مسئولیت او تعیین مجازات گردد .

۳-۵-۴- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری

یکی از اصولی که در قوانین کیفری ماهوی جریان دارد اصل به ما سبق نشدن آن ها می‌باشد که در تقنین که گاهی جهت جرم زدایی یا حذف مجازات صورت می‌گیرد ‌به این اصل توجه کامل گردد که در مقام تفسیر واجرای قانون مجریان دچار اشتباه نگردند.

در جمع بندی می توان بیان نمود که، حقوق کیفری بسیار محدود است، زیرا مقنن از مجازات فقط در زمانی استفاده می‌کند که ارزش های اساسی و حیاتی جامعه مورد تجاوز قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای دیگر ناکافی و کارآمدی کافی را نداشته باشند. از این رو مقنن باید ضمن توجه کامل به موازین حقوقی و شرعی که راه درستی را در این باره ارائه می‌دهند. توجه کاملی هم به معیارها و اصول جرم انگاری به به آن ها اشاره شد، داشته باشد.

فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی

۴-۱- تشریفات قانون گذاری در ایران

در امر قانونگذاری، تشریفات و آیین خاصی وجود دارد. ابتدا به نهادهای قانونگذاری اشاره می‌کنیم، سپس مراحل قانونگذاری و روش های آن را بررسی می‌کنیم.

۴-۱-۱-نهادهای قانون گذاری

در هر کشوری نهاد یا نهادهایی را به امر قانونگذاری اختصاص داده‌اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورها، تفکیک قوا پذیرفته شده و قوه‌ای تحت عنوان قوه مقننه به رسمیت شناخته شده است تا وظیفه عمده و اصلی آن قانونگذاری و تصمیم سازی باشد. اما نکته متمایز کننده دیگری که ‌در مورد صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نسبت به دیگر نهادها می توان بدان اشاره کرد آن است که این مجلس برخلاف دیگر نهادها که به صورت جزئی و موردی و یا در یک موضوع و زمینه خاص صلاحیت وضع قانون دارند از صلاحیت عام قانونگذاری در همه مسائل و زمینه ها در حدود مقرر در قانون اساسی برخوردار است، هرچند ممنوعیت هایی را نیز در باب قانونگذاری برای این مجلس میتوان در قانون اساسی ملاحضه نمود. قانون دارای تعریف و مفهوم حقوقی خاص خویش می‌باشد. حقوق ‌دانان قانون را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده‌اند. قانون به معنی عام «تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است؛ خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد»( کاتوزیان:۱۳۸۵، ۱۱۸).

اما قانون به معنای خاص آن گونه که در حقوق اساسی مدنظر است به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده و یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب رسیده و پس از آن توسط شورای نگهبان تأیید شده و یا با باقی ماندن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. قانون به معنی عام شامل بخشنامه، آییننامه، تصویب نامه و نظام نامه می‌گردد، اما قانون به معنای خاص تنها شامل قوانین وضع شده از سوی مجلس با تشریفات خاص خود و نتیجه همه پرسی می‌باشد. علاوه بر مواردی که در معنای خاصِ قانون ذکر شده است مانند مجلس و همه پرسی، موارد دیگری را نیز می توان اضافه کرد که مصوبات آن ها از ماهیت قانون برخوردار باشند مانند برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام(کاتوزیان:۱۳۸۳، ۱۱۲).

به عقیده نگارنده، با این حال اگرچه وظیفه قانونگذاری در درجه اول بر عهده مجلس شورای اسلامی است لیکن باید دانست که قانون اساسی ایران در برخی موارد این حق را به نهادهای دیگر نیز تسری داده یا راه تعمیم آن را باز گذاشته است. چنان که ‌در مورد ارجاع به همه پرسی، خودِ قانون اساسی تصریح دارد. در دیگر موارد نیز به صورت ضمنی این حق شناخته شده است. به همین جهت زمانی که نهاد یا نهادهایی علاوه بر مجلس اقدام به وضع قانون یا مصوبات در حکم قانون بنمایند تعدد مراجع قانونگذاری محقق می شود.

۴-۱-۲-مراحل قانون گذاری

منظور از مراحل قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته شود. به طور کلی مراحل و فرایند قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون زمان جرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می شود:

مرحله اول: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها

مرحله دوم، بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی دو شـوری یـا فوری یک شوری، دو یا سه فوریتی باشد.

مرحله سوم:نظارت بر مصوبات مجلس: اسلامی بودن رژیم سیاسی در ایران از یک سو و لزوم مراعات اصل سلسله مراتب قوانین از سوی دیگر ایجاب می‌کند: اولا: کلیه قوانین و مقررات ‌بر اساس موازین اسلام باشد. ثانیاً: قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، بدین منظور قانون‌گذار اساسی، در اصول متعدد قانون اساسی وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قـانون اساسی و نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آن ها با شرع و قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است( اوصل ۴، ۷۱، ۹۱،۹۴، ۹۶ قانون اساسی).

مرحله چهارم: مرحله چهارم: امضای رئیس جمهور و ابغ برای اجرا

مرحله پنجم: انتشار قانون توسط روزنامه رسمی. ماده ۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید».

۴-۱-۳-روش قانون گذاری

روش قانون گذاری صرفا ناظر به بخش شکلی فرایند تقنین است و به بررسی و احراز تناسب ابزار های انتخاب شده با اهداف اعلام شده و نیز ازمایش انسجام و سازگاری ارزش های غایی و نهایی با ارزش های ابزاری اقدام می‌کند.

۴-۲- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری

در جرم انگاری باید معیارهای شکلی نیز رعایت شود. آنچه به نظر می‌رسد در حقوق کیفری ایران می‌تواند جز بایدها و نبایدهای شکلی جرم انگاری به شمار آید به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۴-۲-۱-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی