(آیت الله تبریزی،۱۴۱۶ق،ص۵۳۴) آیت الله خویى به صراحت سقط جنین را در هر مرحله‏اى حرام دانسته مى‏گوید: «سقط جنین جایز نیست، اگر چه نطفه باشد. » (آیت الله خویی،۱۴۱۰،ص۲۸۴) یکى از پژوهشگران پس از بررسى دیدگاه شیعه در این مورد مى‏نویسد: «در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد، حتى در هنگامى که نطفه باشد، بلکه اگر زن احتمال باردارى در خود بدهد نمى‏تواند دارویى بخورد که موجب سقط جنین شود. » (خلیل قبله ای،۱۳۷۷،ص۴۵).)

‌بنابرین‏ تفاوتى بین قبل از چهار ماهگى و بعد از آن وجود ندارد.

این اتفاق نظر مربوط به وضع عادى است. اما در صورتى که خطرى جان مادر یا جنین را تهدید کند، مسئله فرق مى‏کند. این فرض دو حالت دارد. گاه بر اثر ادامه باردارى جان هردو در خطر است، که در این صورت بى‏گمان سقط جنین جایز است. حتى مى‏توان در این فرض سقط را واجب دانست، چرا که با این عمل حداقل مى‏توان یک انسان را از مرگ نجات داد. (همان،ص۱۲) اما گاه تنها جان مادر در خطر است و ادامه باردارى فقط به او آسیب مى‏زند، در این صورت مسئله از باب تزاحم است و یکى باید قربانى دیگرى شود. در این حالت فقهاى شیعه فتوا به جواز سقط داده ‏اند، مشروط به آن که دیه جنین پرداخت شود. به عبارت دیگر در این حالت حکم تکلیفى رفع شده است، اما حکم وضعى همچنان بر جاى است. در این مورد پرسش و پاسخى به شرح زیر از آیت الله خویى شده است:

آیا بر مادرى که یا باید حمل را سقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقى بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل را بکشد؟ دیگران که مسئوول معالجه او هستند مى‏توانند مرتکب چنین عملى شوند؟ آیا کلام پزشکان در این امر اعتبار دارد؟ در این اسقاط دیه واجب مى‏شود؟

جواب: بلى جایز است و رأى پزشکان در این خصوص معتبر است، مادامى که به خطاى آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر، دیه حمل واجب مى‏شود. (همان،ص۱۳))

در نتیجه تنها جایى که مادر شرعاً مجاز به سقط جنین است، مورد خطر جانى براى مادر است و در این میان مراحل جنینى نقشى ندارد.

حال با نگاهى به مباحث فقهى این مسئله و مستندات آن مى‏توان به نکاتى از این دست اشاره کرد:

الف- در مباحث فقهى، مسئله سقط به طور سربسته و مجمل بیان شده است. از نظرگاه فقهى مسئله تنها دو صورت دارد، یا ادامه حمل جان مادر را به خطر نمى‏اندازد که در این صورت سقط حرام است و یا آن که براى مادر خطرناک است، که در آن صورت مجاز است. حال آن که این مسئله مى‏تواند صورت‏هایى گوناگونى داشته باشد و باید حکم هر یک جداگانه روشن شود.

ب- فقهاى شیعه یک استثنا براى حکم کلى خود قائل شده‏اند و آن هم جایى است که جان مادر در میان باشد. آیا تنها مجوز سقط جنین، خطرى است که حیات فیزیکى مادر را تهدید مى‏کند، یا آن که مى‏توان از باب تنقیح مناط و فهم معیار، حیات را منحصر به زندگانى بیولوژیک ندانست و حیثیت و آینده و گسیختگى روانى زن را نیز مشمول حکم حیات دانست؟ تا جایى که اینجانب جستجو کرده‏ام، ظاهراًً فقها حیات را منحصر به حیات فیزیکى مى‏دانند و اجازه نمى‏دهند که حدود آن گسترده شود و شامل مواردى چون آشفتگى‏هاى روحى و ناراحتى‏هاى روانى گردد. البته شاید حق با آنان باشد، چرا که اگر قرار باشد از طریق استحسان و یا قیاس، حیات را چنان گسترده بگیریم که شامل مواردى از این دست شود، چه بسا در آینده این توسع و گستردگى ادامه یابد و در نتیجه اصل معیار از میان برود. اما واقعاً در باب وضع مادرى که مثلاً بر اثر تجاوز باردار شده است و در جامعه‏اى چون جامعه ما هیچ چشم انداز روشنى از آینده خود و فرزندش ندارد، مى‏توان تنها شاخص حیات را تنفس و تپش قلب دانست و تا هنگامى که علائم حیاتى درست کار مى‏کنند، حکم به سلامت مادر داد؟

ج- مستند فقهاى شیعه براى حکم سقط، دلایل عام است و یا خاص؛ ادله عام مانند حرمت قتل نفس محترمه و حرمت فرزند کشى و امثال آن؛ ادله خاص مانند روایاتى که مشخصاً در باب حرمت سقط جنین وجود دارد. ظاهراًً از ادله عام به سختى مى‏توان براى اثبات حرمت سقط جنین استفاده کرد، زیرا چنین اثباتى بسته به آن است که جنین پیشاپیش انسانى کامل فرض شود، حال آن که فقها با تعیین دیه‏هاى گوناگون براى جنین در مراحل رشد، عملاً این فرض را به پرسش گرفته‏اند. دیگر آن که چنین‏کارى جز با گونه‏اى استحسان یا قیاس ممکن نیست. سوم آن که گشودن چنین بابى عملاً به تحریم پیشگیرى مى‏انجامد، همان طور که دیدیم کسانى به استناد آیاتى که فرزندکشى را نهى مى‏کرد، نخست فرزند را شامل جنین دانستند و سپس عزل (پیشگیرى) را نیز از مقوله سقط جنین به شمار آوردند. مگر آن که ادعا شود جنین یکى از مصادیق موضوع کلى «قتل نفس» یا «قتل فرزند» است، که اثبات این ادعا چندان آسان نیست.

البته مستند عمده فقها ادله خاص در این مسئله است، که نگاهى به آن‏ها نشان مى‏دهد نمى‏توان از آن‏ها چنان حکمى کلى و عام به دست آورد. عمده ادله خاص در این باب، احادیثى است که از معصومان – علیهم السلام به دست ما رسیده است. براى مثال اسحاق بن عمار از امام موسى کاظم (ع) مى‏پرسد:

«زنى از باردارى مى‏ترسد، دارو مى‏خورد و آن چه را در شکم دارد مى‏افکند. امام فرمود: نه. این کار را نکند گفتم: این نطفه است. فرمود: نخستین چیزى که آفریده مى‏شود، نطفه است» (شیخ صدوق،۱۴۱۳،ص۱۷۱).

احادیث دیگرى با همین مضمون در منابع دیگر حدیثى ما آمده است. (میرزا نوری،۱۴۰۸،ص۲۱۸).

یکى دیگر از مستندات حکم سقط حدیثى است که رفاعه از امام صادق (ع) نقل مى‏کند. مضمون حدیث آن است که زنى دارویى مى‏خورد که نتیجه آن باز شدن رحم است، در حالى که معلوم نیست قطع عادت آیا نتیجه بیمارى بوده است یا باردارى. امام از مصرف چنین دارویى نهى مى‏کند. (حرعاملی،۱۴۱۰،ص۳۳۸).

باز در حدیث دیگرى از امام باقر علیه السلام حکم زنى را مى‏پرسند که: «عمداً دارویى خورد در حالى که باردار بود و شوهر خود را از آن مطلع نساخت و فرزندش را سقط کرد. » (همان،ص۳۲) حضرت حکم فقهى مسئله را در این باب صادر مى‏کند که عبارت است از آن که: زن باید دیه‏اى متناسب با مرحله‏اى که جنین در آن بوده به پدر جنین بپردازد و از ماترک جنین نیز ارث نمى‏برد.

اگر ما باشیم و این ادله خاص نمى‏توانیم چنان حکم عام به دست آوریم که همه موارد سقط را حرام قلمداد کند. کافى است مفاد و دلالت یکایک این ادله را به شیوه‏اى فقیهانه بررسى کنیم. براى مثال در حدیث اخیر حکمى که صادر شده، ناظر به جایى است که مادر بدون اذن ولىّ جنین – که پدرش باشد مرتکب سقط جنین شده است. از این رو چه بسا اگر پدر در این قضیه همکارى مى‏کرد، حکم امام به گونه دیگرى بود. از آن گذشته در همه این موارد، احساس مى‏شود که مادر بى آن که هیچ ضرورتى در میان باشد، دست به سقط زده و این بسیار با جایى که ضرورتى در بین باشد، متفاوت است.