۱-۲ اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ؟

با توجه به صلاحیت ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری که عنوان داشته : به تمام جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود می توان گفت رسیدگی ‌به این جرم نیز در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان است .

۲- ورود ثالث

مداخله ثالث در آیین دادرسی مدنی در موارد ۱۳۰ الی ۱۴۰ و مواد ۴۱۷ به بعد آن قانون پیش‌بینی شده است و تحت عناوینی به عنوان ورود ثالث و اعتراض ثالث مطرح شد ه است تا تأکیدی بر اصل نسبی بودن رأی باشد و از طرفی از تضییع حقوق افرادی که در دادرسی دخالت نداشته اند جلوگیری شود .اما در قانون آیین دادرسی کیفری که از مقررات آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تبعیت می‌کند ، مقرراتی در باب ورود ثالث یا اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده است . حال سؤال این است با اینکه نصی در این قانون ‌در مورد ثالث وجود ندارد ، آیا امکان طرح دعوی ورود یا اعتراض ثالث در دعاوی کیفری وجود دارد یا خیر ؟ ^[۱۴۵]

یکی از اصول جزا ، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است ، می توان گفت بر اساس این اصل ، دادگاه کیفری در رسیدگی خود موظف است وجود ارتباط میان فرد مجرم و جرم زا بررسی کند و بعد حکم صادر کند . در این مرحله نمی توان جایی برای ثالث در نظر گرفت ، چون مجازات برای فرد مجرم است . بحث ورود ثالث یا اعتراض ثالث را باید محدود به ضرر و زیان ناشی از جرم دانست . می‌دانیم اگر در یک دعوای کیفری جایی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باشد با تقدیم دادخواست و طبق قوانین آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی می شود اما قانون‌گذار در بعضی از موارد به صورت استثناء قبول کرده که در دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست حکم دهد . مانند بحث قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، دادگاه مکلف شده که علاوه بر صدور حکم بر مجازات مرتکبین ، حکم به رد مال به مال باخته نیز صادر کند .

حال با توجه به مقدمه عنوان شده موضوع ورود ثالث یا اعتراض آن را در دو مرحل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم .

۲- ۱ – دخالت ثالث قبل از صدور رأی قطعی

با مثالی بحث را آغاز می‌کنیم ؛ در یک تصادف منتهی به صدمه بدنی یا فوت ، شرکت بیمه پس از مطالعه مدارک و بررسی کروکی و گزارش­های اولیه پلیس و اظهارات اولیه اشخاص متصادم ، متوجه می شود خودروی دخیل در بروز تصادف ، خودرویی نیست که اکنون معرفی شده است ، در واقع قصد بر این است که یک خودرو که دارایی بیمه نامه معتبر است جایگزین خودروی مسبب شود یا فرد راننده با تبانی جا به جا شده و راننده مسبب فاقد گواهینامه بوده در این حالت راننده ای که گواهینامه معتبر دارد جایگزین شده است . حال سؤال این است آیا شرکت بیمه می‌تواند در روند رسیدگی شرکت کند ، ضمن آشکار کردن تقلب و تبانی ، خود را از جبران خسارت برهاند ؟ تا قبل از تصویب قابل اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ ، گفته می شد که چون در آیین دادرسی کیفری برای ثالث حق ورود پیش‌بینی نشده است ، لذا امکان مداخله ورود شرکت بیمه وجود ندارد . علاوه بر فقدان نص در این زمینه چند دلیل دیگر هم مطرح شده بود :

– دادرسی کیفری از چنان دقتی برخوردار است که چنین احتمالی را دفع می‌کند ، دادسرا و دادگاه با توجه به اختیارات وسیعی که در بررسی و کشف حقیقت دارند و روند دادرسی یک روند تفتیشی است ، در رسیدگی به جرم و سنجش دلایل و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، چنان دقت می‌کنند که امکان تقلب و دسیسه را از طرفین پرونده سلب می نمایند و بالتبع احتمال اضرار ثالث را هم نا ممکن می‌سازند .

۲- دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع مقررات تفتیشی است و دخالت شخص ثالث در جریان رسیدگی مغایرت دارد با محرمانه بودن تحقیقات .

در پاسخ ‌به این ایراد می توان گفت اولاً دخالت ثالث در دعوای کیفری باید بر منظور اثبات جرم و چیزی از آن باشد ، چون در غالب گزارش است قابل انتساب به گزارش دهنده است و هدف آن روشن شدن موضوعی است که در دادرسی ممکن است از آن غفلت شود ^[۱۴۶]. لذا مجاز است که در حد اینکه ثالث گزارش دهد و مورد بررسی قضایی قرار بگیرد به آن اهمیت دهند .

۳- ممکن است ایراد شود که کسی که از جرم متضرر می شود ، مدعی خصوصی نامیده می شود و حق طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد . در اینجا شرکت بیمه ضرری متوجه اش نشده تا حقی برای مداخله در روند دادرسی پیدا کند .

ولی این استدلال درست نیست زیرا ممکن است در انتها شرکت بیمه به علت تبانی یا تقلب مجبور به جبران خسارت شود تا حداقل در مواردی نتواند به مسبب حادثه برای جبران رجوع کند و ثمره این دخالت تا قبل از صدور رأی‌ می‌تواند این باشد در جنبه عمومی جرم و تصمیم دادگاه تأثیر گذار باشد

به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن این سوء استفاده هایی که از بیمه نامه های مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی می شود ، در سال ۱۳۸۷ آن اصلاح که در این قانون به موجب ماده ۲۲ آن ، محاکم قضایی مکلف شده اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، حساب مورد شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارات بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم رسیدگی یک نسخه از رأی صادره را به آن ها ابلاغ کنند . این مقرر گامی در جهت به رسمیت شناختن مداخله ثالث در پرونده های کیفری از حیث جنبه خصوصی بود . پس می توان این نتیجه را گرفت هر که در مرحله تحقیقات مقدماتی شرکت بیمه اطلاعات خود را در قالب یک گزارش می‌تواند تقدیم کند تا مقام قضایی تحقیقات لازم را انجام دهد.

۲-۲- ورود ثالث در دادرسی

بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه اجباری باید شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارات بدنی دعوت به دادرسی شوند . سؤالاتی در این زمینه ایجاد می شود :

– آیا شرکت بیمه ثالث است یا جزء اصحاب دعوا ؟

– ضمانت اجرای عدم دعوت از بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی چیست ؟

– امکان تجدید نظر خواهی برای این نهادها وجود دارد ؟