فرضیه سوم بیان می‌کند ” به نظر می‌رسد در مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی تعارضی وجود ندارد” نتایج حاصل از تحقیق این ادعا را تأیید می‌کند زیرا با بهره گرفتن از سامانه هایی که به منظور ثبت الکترونیک اسناد ایجاد می‌شوند تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد وچگونگی ثبت الکترونیک اسناد به صورت لحظه ای،جزء به جزء و به تفکیک صورت می پذیرد که این امر به شفاف سازی هرچه بیشتر نقل و انتقالات و معاملات رسمی در نظام ثبتی کشور انجامیده است.لذا در این راستا می توان این پیشنهاد را بیان کرد کشور می بایست هرچه سریع تر به سمت تصویب قوانین جامع در این خصوص پیش رفته و زیرساختها و نیز بسترها و سامانه های الکترونیکی را هرچه بیشتر وسعت بخشد.

فرضیه چهارم بیان می‌کند ” به نظر می‌رسد در مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری تعارضی وجود ندارد ” نتایج حاصل از تحقیق این ادعا را تأیید می‌کند زیرا در شیوه ثبت پس از استقرار سامانه جامع در تمامی مراکز و مطابق دستورالعمل ، تمامی فرآیندها به صورت الکترونیکی و متمرکز، مدیریت و کارشناسی شده و از همه واحد ها قابلیت پیگیری وجود دارد. بر این اساس متقاضیان از طریق درگاه های پیش‌بینی شده با آدرس های اینترنتی مشخص در سامانه می‌توانند انواع درخواست های مربوطه را تنظیم و ارائه دهند. لذا این شیوه علاوه بر تسهیل امور، لزوم مراجعه حضوری را کاهش ، صحت بررسی‌های کارشناسی و اقدامات ثبتی را افزایش می‌دهد..لذا در این راستا می توان این پیشنهاد را بیان کرد کشور می بایست باهدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم، و البته با رویکرد حـذف مراجعات حضوری با راه‌اندازی درگاه های الکترونیکی بیشتر با آدرس های مشخص این مهم را تحقق بخشد.

فرضیه پنجم بیان می‌کند ” به نظر می‌رسد در مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی ارتقای نظارت و ‌پاسخ‌گویی‌ در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکیتعارضی وجود ندارد ” نتایج حاصل از تحقیق این ادعا را تأیید می‌کند زیرا ارزیابی ها و نظارت لحظه به لحظه عملیات ها و روند اجرایی و مشکلات و موانع و رسیدگی بلادرنگ در شیوه الکترونیکی ثبت اسناد در دسترس می‌باشد.لذا در این راستا پیشنهاد می شود با امکان بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها، توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری از منابع انسانی، اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی و نظارت، بازرسی و ‌پاسخ‌گویی‌ می توان از دیگر مزایای اجرایی شدن ثبت الکترونیکی بهره مند شد.

همچنین به طور کلی و در این حوزه و مسائل حقوقی ناشی از آن پیشنهادات ذیل مد نظر می‌باشد :

1. 1. 1. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداخت‌های الکترونیکی ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایت‌های سیاسی و شخصی ، و … در صورت صحت استناد آن ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند . همچنین باید بیان کرد همانند ثبت سنتی، تهدیدهای عمده‌ای نظام ثبت الکترونیکی را تهدید می‌کند، که اگرچه قالب نوینی دارند، اما اغلب از عناوین سنتی ‌در مورد آن ها استفاده می‌گردد. جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و.. در ثبت الکترونیکی نیز روی می‌دهند. با این حال، نباید آن را ناکامی یک نظام جدید محسوب داشت، در وضع قواعد برای آن، حقایق دنیای مادی را کنار گذاشت یا بدون توجه به مبانی و اصول آمره و استانداردهای جهانی اقدام به تدوین مقررات نمود.

   

1. 1. همان گونه که بیان شد ثبت الکترونیکی اسناد به مفهوم «مرگ ثبت سنتی» نیست. هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان عادت دیرینه به مدارک کاغذی را در میان طبقات مختلف اجتماع فراموش کرد. به علاوه، در مواردی که صدور الکترونیکی سند به دلیل دخالت نظم و منافع عمومی، حقوق مصرف‌کننده و مسائلی از این قبیل به موجب قانون موضوعه منع می‌شود، سند الکترونیکی اعتباری نخواهد داشت.

1. 1. همچنین باید توجه داشت که تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، چیزی جز اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر «ثبت الکترونیکی» یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی موجود نیست. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی ثبت می‌باشد. بدون تردید، دفاتر اسناد رسمی ـ در صورت نداشتن تخصص فنی ـ باید از کارشناسان مربوطه (رایانه، ارتباطات، اینترنت و..) استفاده کنند.

1. 1. امضای الکترونیک در قانون تجارت ایران به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است طبق ماده مذکور هر گاه قانون وجود امضایی را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است . با فراهم ساختن زیر ساختهای فنی لازم و مطمئن می توان گفت امضای الکترونیک از حیث آثار حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی ندارد و امضاء الکترونیکی طبق ضوابط می‌تواند جزو ادله محسوب شود .

1. قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تأسيس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تنظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاری و …) به صورت ا‌لکترونیکی همچنان در حال گسترش است و تاکنون در این خصوص قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که هدف از تمامی آن ها تسهیل و ایمن‌سازی مباد‌لات ا‌لکترونیکی بوده است، زیرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعالیت‌های تجاری از این نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌های سنتی را بر تجارت ا‌لکترونیکی ترجیح خواهند داد. قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ گامی است مهم در جهت توسعه مباد‌لات ا‌لکترونیکی و نظام بخشیدن به آن که در عین حال نیازمند تأمل و تعمق بیشتر و اصلاحاتی است که نیل به آن جز از طریق مطالعه دقیق‌تر منابع موجود در این خصوص، ممکن نخواهد بود.

۵-۴- پیشنهاد به محققان آینده

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آتی ضروری به نظر می‌رسد:

1. 1. بررسی هرکدام از احکام به صورت جداگانه وتاثیر آن بر ثبت الکترونیکی اسنتاد و مقایسه نتایج آن با تحقیق حاضر.