آن چه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نیست. مرحوم نائینی می‎فرماید:

«وَ أَخِّرِی تَکُونُ الْخُصُوصِیَّهَ فَضْلًا بمعنی انَّ انْتِفَائِهَا لایجوب اختلالا فِی مبادله الْمَالَیْنِ بِحَیْثُ یَعُدْ الْمَوْجُودِ مبانیاً للمقصود عَلَیْهِ عَقْلًا وَ عُرْفاً وَ انَّ کَانَ الِالْتِزَامِ بِکَوْنِ أَحَدِهِمَا عِوَضاً عَنِ الاخر منوطاً بِوُجُودِ الخصوصیه فانتفائها فِی تِلْکَ الصُّورَهِ یُوجِبُ انْتِفَاءِ الِالْتِزَامِ لَا انْتِفَاءِ أَصْلِ المبادله …» (نائینی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۸۳).

‌بنابرین‏. چنان چه وصف یا خصوصیت مورد نظر چیزی غیر از ذات موضوع باشد که اگر خلاف آن مشخص شود، عین موجود چیزی مباین و دگرگونه از آن چه مورد عقد بوده نباشد، در اینجا عقد باطل نیست؛ بلکه فقدان این خصوصیت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقیهان، موجب خیار فسخ است.

علیهذا از نظر مرحوم نائینی، اگر اشتباه در آن چه صورت نوعیه مال را (در مقابل ماده هیولائی) می‎سازد به وقوع بپیوندد، عقدی به وجود نمی‎آید. ولی اگر در اوصاف باشد، خصوصیتی اضافی بر صورت نوعیه است که خللی بر اصل وقوع عقد نمی‎رساند، ولی التزام و پایبندی به عقد را متزلزل می‎کند. و این خود بر دو نوع است:
یکی، اوصاف عوضین است مثل؛ طلا یا نقره بودن شیء یا کار فلان نقاش بودن تابلو: دیگری از امور خارجی است که به کمک شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضین می‎شود، مثل اینکه این زمین برای ساختن مدرسه مناسب باشد و نظایر آن. در این صورت، اصل عقد وجود دارد، ولی برای ذی‎نفع التزام به عقد را متزلزل می‎کند (همان).


یادآوری این نکته لازم است که بعضی از استادان که عدم نفوذ مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را منطقاً به معنای بطلان دانسته‎اند، ولی اظهار عقیده کرده‎اند که قول به عدم نفوذ به مصلحت نزدیکتر است، زیرا کسی که اشتباه کرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمین می‎شود. در حالی که با اعتقاد به بطلان، ممکن است طرف قرارداد که اراده سالم داشته است، از این موقعیت سوءاستفاده کند و بهره‎گیری نماید (کاتوزیان ۱۳۷۱، ص۵۵).

۳- اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند. در بعضی موارد، اشتباه نه از مصادیق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عیب رضا قابل طرح می‎باشد. و آن، در جایی است که اشتباه در اوصاف فرعی صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً متصالح مورد معامله را ندیده و ‌بر اساس وصفی که مصالح ‌کرده‌است، معامله کرده‎اند. در این صورت، اشتباه از عیوب رضا نیست و معامله باطل هم نمی‎باشد. ولی از آنجا که شخصی که اشتباه کرده زیان می‎بیند، به او حق یا خیار فسخ داده شده است. و ‌بر اساس مواد ۲۳۵ و ۳۵۵ در شرط صفت و ماده ۴۱۰ در خیار رویت و تخلف وصف و مواد ۴۲۲ و بعد در خیار عیب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زیان‌دیده حق فسخ معامله یا تقاضای ارش دارد. و ‌بر اساس مضمون روایت ابی حنظله و ماده ۳۸۴ قانون مدنی، چنان چه ذکر صفت برای تعیین مقدار نیز باشد هر گاه مبیع کمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب کسری از ثمن کاسته می‎شود و اگر زیادتر باشد، زیادی مال بایع است. و ‌بر اساس ماده ۳۵۵، اگر ذکر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خیار فسخ است (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷)..

در قانون ایران نسبت ‌به این موارد بین مواد ۷۶۲ و ۲۰۰ قانون مدنی تناقص به نظر می‌رسد، چرا که ماده ۷۶۲ مقرر می‌دارد: «اگر… … ‌در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است»

و حال این که مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه در موضوع معامله موجب عدم نفوذ معامله است. در واقع همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد صلح را نباید از موارد استثنایی برشمرد و باید آن را تابع قواعد عمومی قراردادها دانست. بدین معنا که هر جا اشتباه راجع به خود موضوع معامله یعنی اوصاف اساسی آن باشد اشتباه موجب بطلان عقد می‌باشد. (ماده ۳۵۳ ق. م)

‌بنابرین‏ نه تنها بین دو ماده فوق تعارضی وجود ندارد بلکه منظور عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ قانون مدنی همان بطلان می‌باشد. برخلاف این نظر که اکثر حقوق ‌دانان به آن اعتقاد دارند. (بروجردی، پیشین ص۳۰۸٫ کاتوزیان، ۱۳۷۶ص۳۳۱٫ عدل، پیشین. امامی، پیشین) جعفری لنگرودی با این نظر مخالف است و معتقدند که :

« اشتباه راجع به مورد معامله در عقد صلح هم اگر راجع به خود مورد معامله باشد موجب عدم نفوذ عقد صلح است نه موجب بطلان زیرا اصل کلی در ماده ۲۰۰ قانون مدنی صحیحا به همین صورت بیان شده است. » (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۶).

با وجود این به نظر می‌رسد نظر اول صحیح تر باشد چرا که ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرر داشته است:

«هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فرخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است… »

و چون مرسوم بوده که قواعد عمومی معاملات را در عقد بیع بیاورند ظاهر این است که در همه قراردادها این حکم جاری است و اشتباه در جنس باعث بطلان عقد می شود نه نفوذ، از سوی دیگر جنس موضوع معامله مصداقی مسلم از خود موضوع معامله است و نشان می‌دهد که این اشتباه سبب بطلان است (کاتوزیان، ۱۳۷۱ ص۹۴). تمام مواردی که ذکر شد در خصوص صلح ابتدایی بود حال اگر اشتباه راجع به موضوع در صلح دعوی باشد وضعیت به چه صورت است؟ برای روشن تر شدن موضوع به ذکر مثالی در این خصوص می پردازیم. اگر شخصی از جرمی زیان دیده باشد و درباره نتایج ناشی از آن حادثه با مسبب آن یا شرکت بیمه صلح کند و پس از عقد معلوم شود که آسیب بدنی و پنهانی وجود داشته و آسیب دیده بدون توجه ‌به این صدمه صلح ‌کرده‌است آیا آن شخص می‌تواند ادعا کند که نسبت به موضوع صلح در اشتباه بوده و ‌بنابرین‏ عقد باطل است. در حالی که شرکت‌های بیمه اصولا برای پرهیز از این گونه دعاوی تصریح می‌کنند که تمام نتایج کنونی و آینده حادثه موضوع صلح قرار می‌گیرد؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت که ۲ احتمال در این خصوص وجود دارد:

اول آن که به استناد ماده ۷۶۶ قانون مدنی که می‌گوید:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود اگرچه منشا دعاوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد»