در این فرض نیز مصالحه و سازش انجام شده صحیح و منجر به صدور گزارش اصلاحی می‌گردد.

اداره حقوقی دادگستری در شماره ۲۴ هفته نامه دادگستری مقرر داشته :

« شخص ثالثی که حقوق خوانده به او واگذار شده، قائم مقام مدعی علیه محسوب است و سازشنامه ای که بین خواهان و قائم مقام خوانده در دادگاه تنظیم شود، به صراحت مادتین ۶۲۸ و ۶۳۰ ق.آ.د.م ( قدیم )[ مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون جدید] لازم الاجرا بوده و مانند احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود … » ( قهرمانی ،۱۳۹۰ ، ص ۱۷۲ ).

گفتار چهارم : سازش و ضمانت ثالث

در سازش و مصالحه ای که بین دو طرف اختلاف ایجاد می شود، ممکن است که هر یک از طرفین یا یک طرف تعهداتی را بر عهده بگیرد و ملزم به انجام آن تعهدات شود .

همچنین این امکان وجود دارد که شخص ثالثی برای انجام این تعهدات از شخص متعهد، ضمانت نماید . لازم به ذکر است که ، ضمانت شخص ثالث صرفاً در تعهداتی امکان پذیر است که، قائم به شخص متعهد نباشد . برای مثال: در گزارش اصلاحی مقرر می شود که « ب » مبلغ ۲۰ میلیون تومان را در تاریخ ۱۰/۷/۹۳ به«الف» پرداخت نماید و آقای « ج » در انجام این تعهد از « ب » ضمانت می کند. حال سوال این است که در صورت استنکاف متعهد اصلی از انجام تعهد مندرج در سازش نامه، عملیات اجرایی علیه چه شخصی می بایست انجام شود؟ متعهد اصلی، ضامن یا هر دو ؟ آیا صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی مجوز صدور اجراییه علیه ضامن خواهد بود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که، نحوه ی اجرا و مراجعه به متعهد اصلی یا ضامن، بستگی به مفاد گزارش اصلاحی دارد .

امّا چنانچه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به نظر می‌رسد که به محض ضمانت شخص ثالث، مسئولیت انجام مفاد گزارش اصلاحی بر عهده ی او (ضامن) قرار می‌گیرد و در تاریخ مقرر، در صورت عدم انجام تعهد، عملیات اجرایی صرفاً به طرفیت وی پیگیری خواهد شد .

مبحث هفتم : نقش قضات و وکلا در تحقق سازش

قاضی و وکیل به عنوان اشخاص مطلع از مقررات و دارای تحصیلات حقوقی می‌توانند با توجه به پیش‌بینی هایی که از نتیجه دادرسی دارند، نقش مهمی را در راهنمایی طرفین اختلاف به سوی تحقق صلح و سازش ایفا نمایند.

گفتار اول : نقش قضات در تحقق صلح و سازش

زمانی که قاضی از طریق دادرسی و صدور حکم، فصل خصومت می‌کند یکی از طرفین محکوم و دیگری حاکم می شود. ولی مشخص نیست که حکم صادره با واقعیت مطابقت دارد یا خیر و ممکن است حتی هر دو طرف از حکم صادره ناراضی باشند . امّا در صورتی که قاضی رسیدگی کننده با تجربه و دارای مهارت کافی باشد می‌تواند با پند و نصیحت و حتّی گوشزد کردن نتایج احتمالی رسیدگی طرفین را به سوی مصالحه و سازش متمایل نماید و در نتیجه دعوا را منتهی به سازش نماید که در این صورت مسلّماً هر دو طرف با رضایت بیشتری از دادگاه خارج می‌شوند .

بند اول : تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین به سازش

در خصوص اینکه آیا قاضی باید قبل از رسیدگی طرفین را به مصالحه و سازش تشویق کند یا اینکه مختار است طرفین را به سازش دعوت کند باید گفت که، با توجه به آیات و روایات نقل شده در این خصوص و نظر به پسندیده بودن این عمل می توان نتیجه گرفت که از نظر اخلاقی و شرعی قاضی موظف است که ابتدا طرفین را به سازش دعوت نماید. همان گونه که این موضوع در قضاوت های پیشوایان دینی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است.[۱۸]

از نظر قوانین و مقررات نیز می توان اینگونه اظهار نظر کرد که همان گونه که در پیشینه قانونی سازش نیز شرح آن گذشت این امر مورد توجه مقنن قرار گرفته بوده و حتّی در قانون آیین دادرسی مدنی[۱۹]( مصوب ۱۳۱۸ ) دادرس مکلف شده بود که سعی و تلاش خود را در ایجاد مصالحه و سازش به کار بندد .

علی رغم وجود سوابق فقهی و قانونی فراوان، در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ( مصوب ۱۳۷۹ ) در خصوص تشویق طرفین دعوا توسط قاضی به صلح و سازش تصریحی وجود ندارد امّا ناگفته نماند که این امر مهم، همچنان مورد تأیید قوانین جاری کشورمان است چرا که ؛ اوّلاً : مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) قاضی رسیدگی کننده می‌تواند، حکم صادر کند و یا فصل خصومت نماید.

با توجه به اطلاق ماده می توان گفت: « فصل خصومت » با تشویق طرفین به سازش نیز امکان پذیر است . ثانیاًً : در قسمت دوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری[۲۰] (مصوب ۵/۳/۱۳۸۴) نیز این موضوع مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است .

ثالثاً : بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف[۲۱]( مصوب ۱۳۸۷) ، قاضی دادگاه می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا و امکان حصول سازش بین طرفین، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد .

بند دوم : ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش

قضات دادگاه ها موظفند، کلیه دعاوی را قبول کرده و به آن رسیدگی نمایند؛ امّا سوالی که در این بند مطرح می شود این است که آیا این وظیفه برای پذیرش درخواست های سازش هم وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا قاضی می‌تواند به درخواست سازش ترتیب اثر نداده و آن را نپذیرد ؟ در صورت عدم پذیرش چنین درخواستی آیا متخلف محسوب می شود یا خیر ؟

با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست سازش، خود نوعی رسیدگی به اختلاف و دعوا محسوب می شود؛ ‌بنابرین‏ قاضی موظف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در صورت استنکاف از قبول آن، مطابق بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات[۲۲] (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ )به مجازات انتظامی درجه شش تا ده محکوم خواهد شد .

گفتار دوم : نقش وکلا در تحقق صلح و سازش

همان‌ طور که می‌دانیم وکیل در تمامی پرونده ها و دعاوی حضور ندارد و صرفاً ممکن است در برخی پرونده ها ، یکی از طرفین یا هردو اقدام به انتخاب وکیل نمایند .

لازم به ذکر است که نقش وکیل در یک دعوا برای متمایل کردن طرفین به سوی مصالحه و سازش خیلی بیشتر از قاضی است چرا که، طرفین نسبت به وکیل خود اطمینان زیادی داشته و مسلماًً رهنمودهای وی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد سازش بین طرفین داشته باشد .

بند اول: وظیفه ی وکلای دادگستری برای تشویق به سازش

اثر گذاری زیاد وکیل در ایجاد زمینه‌های سازش موجب شده که قانون‌گذار، وکیل را مکلف به تلاش در ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف نماید .

ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری( مصوب ۱۳۵۶) در این خصوص مقرر می‌دارد :« وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند، همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند .»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...