1. . در رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۲/۱۳۷۱ آمده است «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوی حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صراحت ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی ا ز جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود». قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه ی دیوانعالی کشور: جزایی، چاپ نخست، فردوسی، تهران: ۱۳۸۲، ص ۵۶۹٫ ↑

    1. . آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ هشتم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: ۱۳۷۶٫ ↑

    1. در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ می‌خوانیم: «احکام دادگاه‌های کیفری ‌در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مذبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه، اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. ‌بنابرین‏ دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است». قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور: جزایی، پیشین، ص ۵۵۱٫ ↑

    1. مطالعه‌ آرای دادگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که در رویه عملی نیز دادگاه‌ها تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک می‌دانند نه تاریخ صدور گواهی نامه‌ی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه. برای مثال در دادنامه‌ی شماره ۱۶۹۲ مورخ صادر شده از شعبه‌ی ۱۰۱۴ دادگاه عمومی تهران می‌خوانیم: «… در خصوص دادخواست خواهان آقای… به طرفیت آقای… دائر بر مطالبه‌ی مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک… و کلیه خسارات وارده… مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی… خوانده را به پرداخت ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته… محکوم می‌کند. ضمناً خوانده را به استناد ماده واحده‌ی الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک و ماده واحده‌ی استفساریه‌ی آن مصوبات مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم وجه چک از تاریخ سررسید تا روز صدور حکم و از زمان صدور حکم تا روز وصول محکوم به ‌بر اساس اعلام بانک مرکزی…. محکوم می‌کند ↑

    1. . شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، تهران: ۱۳۸۱، ص ۱۳۱٫ ↑

    1. . صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۷۹٫ ↑

    1. . شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، پیشین، ص ۱۳۲٫ ↑

    1. برای مثال در دادنامه‌ی شماره ۹۹۷۳۱۸۱۲۰۰۶۴۴ صادر شده از شعبه‌ی ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران آمده است: «… لذا دعوی مطروحه ثابت تشخیص و دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ چهارصد و سیزده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته… و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک الی تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند ↑

    1. . در نظر مشورتی شماره ۵۱۷۶/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه‌ی قضاییه همین رویه مورد تأیید قرار گرفته است: «…و چنان چه خواهان مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد، دادگاه ذیل رأی تذکر می‌دهد که خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا تاریخ اجرای دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود». شهری، غلامرضا، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی، چاپ نخست، روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۸۸، ص ۶۱۷٫ ↑

    1. این موارد در تبصره‌ی ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر شده است. همچنین لازم است مقررات قانون شورای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا برای رسیدگی به برخی از جرایم مورد توجه قرار گیرد. ↑

    1. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ ‌در مورد لزوم تقدیم دادخواست تصریح دارند. ↑

    1. . خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۶۲٫ ↑

    1. . هرگز نباید تصور کرد که با شکایت شاکی خصوصی دعوای عمومی در معنای دقیق خود اقامه شده است؛چرا که دعوای عمومی در پی تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا بازپرس و اثبات مجرم بودن متهم و با صدور کیفرخواست اقامه می‌شود. هر چند شاکی خصوصی به ویژه در جرایم قابل گذشت، نقش آغازگر تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی را دارد، اما این دادستان است که نقش اصلی را ایفا می‌کند و در صورت محرز شدن تقصیر متهم، دعوای عمومی را علیه او اقامه می‌کند. از این رو، مدعی دعوای کیفری همواره دادستان است. خزانی، منوچهر، «اعتبار امر مختوم در دعوای کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره های ۱۱ ـ ۱۲، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۲٫ ↑

    1. . محمدی، محمدرضا، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۰، ۱۳۹۱، ص ۴۹٫ ↑

    1. برای مثال در نظر مشورتی شماره ۷/۱۶۴۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه آمده است: «ضرر و زیان مدعی خصوصی صرفاً حقوقی است که به تبع امر کیفری در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رسیدگی در دادگاه کیفری، طبیعت حقوقی بودن آن را تغییر نمی‌دهد. ‌بنابرین‏ دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل خارج از شمول ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات می‌باشد». ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، پیشین، ص ۱۳۹٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...