پ) نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه

به عقیده بعضی دیگر از حقوق‌دانان انگلیسی و آلمانی، بهتر است میان شرط پویا و شروط ایستا تمایز قائل شد و تنها شرط پویا را که در عالم خارج قادر است دگرگونی ایجاد کند مؤثر در حدوث صدمه و ضرر شناخت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به همین دلیل حقوق‌دانان پیشنهاد می‌کنند که: «مناسب‌ترین روش آن است که در احراز رابطه علیت، باید بین شرایطی که در حالت پویا و متحرک هستند و شرایطی که بی‌حرکت و متوقف هستند تفکیک قائل شد زیرا تنها شرائط متحرک می‌توانند منشأ تغییر شوند و نتیجه مجرمانه در واقع نتیجه شرائط متحرک است. (قیاسی، ۱۳۹۰، ۸۳) در نتیجه شرائط ثابت و ایستا فقط ممکن است زمینه مساعد حدوث نتیجه را فراهم کند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به عنوان مثال، چنانچه شخصی بدون قصد قتل ضربه‌ای را که نوعاً کشنده نباشد به دیگری وارد کند اما به لحاظ وضعیت مقتول همانند بیماری منجر به مرگ شود. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) ‌بر اساس این نظریه، مرتکب عامل پویا و وضعیت مجنی‌علیه به عنوان شرط ایستا و ثابت است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۹) البته باید توجه داشت این نظریه خالی از اشکال نیست زیرا اولاً این نظریه برای تمام مصادیق علل و عوامل متعدد یکسان و عادلانه نخواهد بود. ثانیاًً ممکن است که علل و عوامل متعددی در بروز جنایت مؤثر باشند. ثالثاً در شرایط خاصی که ترک فعل، مؤثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارد نمی‌تواند مسئوول قلمداد گردد.

ت) نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه

برخی معتقدند: «در میان نظریه هایی که مدعی‌اند در سلسه اسباب و موجبات جرم، علت نتیجه را یافته‌اند، نظریه شرط مناسب علمی‌ترین آن ها‌ است.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) مطابق این نظریه: « تنها باید عاملی را که «عرفاً» باعث ایجاد حادثه می‌شود به عنوان علت واقعی شناخت.» (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) به عبارت دیگر، رفتار انسان، عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه‌ای باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۷) به همین جهت استاد محمد‌هادی صادقی در این زمینه می‌فرمایند: سبب اصلی، عاملی است که بر حسب عادت و معمول و بر مبنای امور متعارف منتهی به نتیجه مجرمانه می‌گردد. ‌بنابرین‏ نتایجی که به طور اتفاقی و در اثر پیش‌آمدهای غیرعادی از یک عامل ناشی شده است، موجب مسئوولیت نخواهد بود. زیرا، در این تئوری قابلیت پیش‌بینی ضرر در ثبوت مسئوولیت مؤثر شمرده شده است. (۱۳۸۶، ۸۹) در واقع باید گفت در این تئوری باید به عوامل اصلی نه فرعی ایجاد جنایت تکیه کرد.

ث) نظریه شرط برابری علل و عوامل نتیجه

برخی در این باره معتقدند: وجود عوامل و شرایط مختلف در طول یکدیگر به مفهوم آن است که هیچ یک از آن ها به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست، بلکه سبب هر یک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است، به طوری که فقدان هر یک از آن اسباب موجب عدم جرم می‌گردد. ‌بنابرین‏ به موجب این نظریه نباید بین عواملی که سبب جنایت شده‌اند، تمایزی قایل شده یکی را بر دیگری ترجیع داد، بلکه همه عوامل سهمی یکسان و برابر خواهند داشت. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) این نظریه در میان بعضی از فقها شیعه تحت عنوان: «اشتراک در ضمان» پذیرفته شده است. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۱۴۷) این تئوری نیز از سوی برخی از حقوق‌دانان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در هر جرم اسباب و شرایط دور و نزدیک بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که لحاظ همه آن ها در هر دعوی غیر ممکن است به علاوه این عوامل همیشه به طور یکسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه برخی از شرایط به رغم دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) در واقع باید گفت این تئوری مجریان قانون را در سردرگمی قرار می‌دهد چرا که اصولاً انتساب جرم به تمام علل و عوامل آن هم به طور برابر غیرممکن است.

۲- نظریه های رایج رابطه علیت در قوانین و مقررات کیفری

بدیهی است معرف وجود یک رفتار و نتیجه مجرمانه نمی‌تواند مسئوولیتی را بر عهده مرتکب قرار دهد. به همین جهت لازم است بین رفتار و نتیجه ارتکابی یک رابطه عرفی و انتسابی وجود داشته باشد تا مسئوولیت جزائی محقق شود. ‌بنابرین‏ در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد و سببیت وی روشن باشد، همان سبب، ضامن خواهد بود و اگر متعدد باشند و با هم و در طول و عرض یکدیگر اثر کنند، حالت اشتراک در جنایت مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. این معیار در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت بر هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.» اما اگر اسباب متعدد در طول هم اثر کنند، در این که کدام یک از اسباب مقدم است نظریات مختلفی مطرح شده است، این بحث در فقه تحت عنوان اجتماع اسباب مطرح می‌شوند و در حقوق تحت عنوان علیت مورد بحث قرار گرفته است. در اصطلاح حقوق‌دانان علت بر سبب هم اطلاق می‌شود. هرچند حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حل‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در این تئوری‌ها فروض مختلفی به شرح ذیل قابل تصور است:

الف) نظریه سبب مأذون و عدوانی

اگر چند سبب در ورود جنایت دخالت داشته باشند با وجود اختلاف در تعدی و اذن، عامل عدوانی که با تقصیر خود موجب ارتکاب جنایت شده است، ضامن خواهد بود، مانند: «آنکه کسی در ملک خویش چاهی را حفر کند و دیگری بدون اذن وی سنگی بر کناره آن نهد و مقتول در اثر اصابت با سنگ در چاه افتد، در این مثال واضع سنگ به عنوان سب متعدی ضامن خواهد بود.» (خمینی «به نقل از صادقی- محمدهادی»، بی‌تا، جلد دوم، ۵۶۹) همچنان که گفته‌اند: در مواردی که فقط برخی از اسباب جنایت عدوانی باشند سببی که هیچ گونه رفتاری غیرمجاز نداشته است، ضامن نبوده و مسئوولیت جزائی تنها بر متعددی تحمیل می‌گردد. (شهیدثانی، بی‌تا، جلد دوم، ۴۹۴) این معیار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه ‌در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.»

ب) نظریه مسبب اقوی از مباشر