برای اثبات این ادعا، ‌می‌توان به ادله­ای چند اشاره نمود.

طبق تصریح آیه شریفه، حضور طایفه چند نفر ‌می‌باشد، اختلاف نظر دارند.

طائفه از طوف است یعنی اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و به اصطلاح یک میزگرد تشکیل دهند یک طائفه هستند، چون دور هم نشسته­اند، طواف را هم بدین خاطر نامگذاری کرده ­اند که دور خانه خدا می­گردند (نوروزی­فیروز،۱۳۹۰: ۱۳۳). فقهای اسلام، در خصوص اینکه مراد از طایفه چند نفر ‌می‌باشد، اختلاف نظر دارند. عده­ای قائلند که مقصود از طایفه حداقل یک نفر ‌می‌باشد.این قول را محقق حلی در مختصر النافع (جعفر بن الحسن، ۱۴۰۵: ۲۹۵و فاضل مقداد در کنز العرفان(السیوری، بی تا: ۳۴۲)، علامه حلی در قواعد الاحکام(الاسدی، ۱۴۱۸: ۱۷۰) و ارشاد الاذهان( الاسدی، ۱۴۱۸) قاضی ابن براج در مهذب (الطرابلسی، ۱۴۰۶: ۵۲۸) صاحب جواهر در جوامع الکلام(النجفی، بی­تا) و آیه الله خویی در مبانی تکمله المنهاج(الموسوی الخوئی،۱۴۲۲: ۲۲۱) پذیرفته­اند.

شیخ طوسی نیز در نهایه همین رأی‌ را اختیار ‌کرده‌است؛ لکن در کتاب خلاف از آن عدول کرده و اقل طایفه را ده نفر دانسته است. در فقه احمدبن حنبل نیز اقل طایفه را یک نفر ذکر شده است (عبدالله بن قدامه، المقدسی،)و همین رأی‌ را ابن عباس نیز پذیرفته است ( الاسدی، ۱۴۱۸: ۱۷۰).

این دسته از فقها، برای ادعای خود به چند دلیل تمسک کرده ­اند:

اول: روایت منقول از امام باقر(ع)که آن حضرت از امیرالمومنین نقل کرده که حضرت فرمود: مراد از طایفه یک نفر است (عن جعفر عن ابیه امیرالمومنین فی قوله تعالی ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین قال: الطائفه واحد (الحر العاملی،۱۴۰۵) این روایت در کتب تفسیری التبیان(الطوسی بن علی، ۱۳۸۵) نیز نقل شده است.

در روایت دیگری که ابی بصیر از امام صادق نقل ‌کرده‌است، آن حضرت در تفسیر آیه شریفه ولِیشهَد عذابهما طائفه من المومنین می­فرماید: اگر یک نفر مؤمن شهادت بدهد، کفایت می­ کند(نوری طبرسی، ۱۴۰۷).

در برخی روایات، علاوه بر تعین حداقل، حداکثر افرادی که حاضر می­شوند نیز تعیین گردیده است. طبق روایتی حضرت علی در تفسیر آیه مذکور می­فرماید: مراد از طایفه، از یک تا ده نفر ‌می‌باشد (طبرسی، ۱۴۰۷: ۷۵).

دوم: با توجه به اینکه از نظر لغوی، طایفه از طَرف و به معنای حلقه زدن اطراف یک شخص و یا یک شئی ‌می‌باشد و یک نفر این معنا را نمی­رساند؛ بایستی روایات مذکور را توجیه نماییم. ظاهراً منظور این است که مراد از کلمه طایفه که در این آیه شریفه به کار رفته است، یک نفر ‌می‌باشد نه اینکه معنای لغوی و یا عرفی آن، این باشد.

صرف­نظر از اختلاف نظری که در رابطه با کلمه طایفه وجود دارد چنین به نظر می­رسد که طبق آیه دو سوره نور، مجازات در مکانی خاص اجرا می­ شود که به دلایل خاصی(عبرت­آموزی، تضمین اجرای مجازات، شرمندگی و تاثیر بازدارندگی بر بزهکار یا هر علت دیگر) حضور طایفه­ای از مومنین واجب است (اگر قائل به وجوب حضور باشیم)، و الا اگر این فقها نظر به اجرای مجازات در ملأعام داشتند که محلی برای این مباحث، پیرامون تعداد حضور افراد در اجرای مجازات به وجود نمی­آمد چرا که در ملأعام که محل آمد و شد افراد اجتماع است حضور افراد قطعی خواهد بود.

سوم: اصل عدم زیاده( اصل برائت ذمه از زائد): از لحاظ علم اصول به هنگام شک در لزوم حضور بیش از یک نفر، اصلِ عدم زیاده و یا اصلِ عدم وجوب بیش از یک نفر، جاری شده و مقتضای این اصل، کفایت یک نفر ‌می‌باشد.

چهارم: : از بررسی دو آیه شریفه نیز مدعای صدق طایفه بر یک نفر، استدلال شده است.

خداوند می­فرماید: وَ اٍنً طائِفَتانِ مِنَ المُومِنِینَ اقتَتَلُو فَاَصلِحُو بَینَهُما^[۱۴] ظاهر آیه دوم که می­فرماید: اِنَمَا المُومِنُونَ اِخوَه فَاصلِحوا بَینَ اَخَویکُم..^[۱۵] درصدد بیان تعلیل لزوم برقراری اصلاح ذات البین که در آیه اول بدان اشاره شده است ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ در می­یابیم که از طائفتان در آیه دوم به اَخَوَین تعبیر شده است. در نتیجه طائفه بر یک نفر اطلاق می­گردد.

عده­ای دیگر از فقهاء همچون فاضل آبی (الیوسفی، بی­تا: ۵۵۴) و عکرمه(الاسدی، ۱۴۱۸: ۱۷۰)، مراد از طائفه را دو نفر ذکر نموده و در مقام استدلال، به آیه شریفه نَفر استناد نموده ­اند.

خداوند می­فرماید: فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِ فِرقَه مِنهُم طائِفَه لِیَتَفقهُوا فیِ الدَینِ وَ لیُنذِرُوا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلهُم یَحذَرُونَ.^[۱۶] فرقه اسم جمع بوده و دلالت بر حداقل ۳ نفر می­ نماید و طائفه که از آن استثناء شده، دلالت بر دو و یا یک نفر دارد. لکن از باب احتیاط، حمل بر دو نفر می­ شود ( النجفی، بی­تا: ۳۵۴).

آیت الله العظمی محمدفاضل لنکرانی در همین زمینه معتقدند از نظر فقهی، تصریح قرآن است که باید طایفه­ای از مومنین ناظر اجرای حد باشند و مستند دلیل خود را آیه دو سوره نساء می­داند. ایشان در ادامه می­فرمایند اجرای حدود عقوبتی است برای شخص گنهکار و در این جهت فرقی نمی­کند که این عقوبت در او یا در دیگران تاثیر بگذارد یا نه؟ و عقیده ایشان این است که هدف از اجرای مجازات در ملأعام نه اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است و نه عبرت گرفتن دیگران از اجرای مجازات؛ بلکه این شیوه از اجرای مجازات را عقوبتی مستقل برای مجرم می­داند (فاضل لنکرانی، ۱۳۸۲).

البته نظر ایشان این است که برعهده گروهی از اهل نظر است که چنانچه در موردی تشخیص بدهند که اجرای یک حدی تاثیری در جامعه ندارد و یا اینکه ممکن است آثار منفی به دنبال داشته باشد، نباید در ملأعام اجرا شود. ‌بنابرین‏ در شرایط کنونی چنانچه اجرای حد در ملأعام سبب شود که از طریق نمایش آن در کشورهای مسلمان تحقیری نسبت به اشخاص مسلمان یا جامعه مسلمین به وجود آورد، نباید در ملأعام اجرا شود.

اجرای مجازات در ملأعام در سایر حدود و تعزیرات

عده­ای معتقدند با توجه به فلسفه­ای که برای حضور طایفه­ای از مومنین به هنگام اجرای حد زنا وجود دارد، این حکم منحصر به حدّ زنا نبوده و به طریق اولی در سایر حدود و تعزیرات نیز جاریست. استدلال این دسته از فقها این است که وقتی به هنگام اجرای حد زنا که بنای شرع بر بزه پوشی و پنهان نمودن آن است، بر حضور طایفه­ای از مومنین تأکید شده است، حضور آنان به هنگام اجرای سایر حدود و تعزیرات، به طریق اولی مطلوب بوده و می ­تواند اهداف مدنظر از آن را محقق سازد.