بنظر می‌رسد در این قضاوت نباید تاجیل کرد و با تأمل بیشتر ‌به این شبهه پرداخت: با مطالعه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بنظر می‌رسد هر یک از وراث به نوعی با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دیون راجع به ترکه مواجه هستند، بگونه ای که ممکن است برای استیفاء حقوق خود چاره ای جز پرداخت کل دیون راجع به ترکه نداشته باشند:

طبق ماده ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی بعد از تصفیه است که وراث حق تصرف در ماترک را دارند لذا هر یک از وراث برای محروم نماندن از تصرف مادی،که اثر اصلی مالکیت است، در ماترک و ارثیه خود ناچار از پرداخت دیون است.این ماده مقرر می‌دارد:« تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.»

ماده ۶۰۶ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.»

از سوی دیگر ماده ۸۶۸ قانون مدنی مقرر داشته: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی گردد مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» وماده ۸۷۰ آن قانون نیز تقسیم ماترک بین وراث را منوط به پرداخت کلیه حقوق راجع به ترکه نموده است.

‌بنابرین‏ مقررات موصوف این دیون راجع به ماترک را غیر قابل تجزیه تبدیل ‌کرده‌است، بگونه ای که برای اینکه وارثی بتواند در ماترک دخل و تصرف کند نمی تواند صرفا به پرداخت دیون به اندازه سهم خود از ماترک دیون متوفی اکتفاء کند بلکه باید کل دین پرداخت گردد.

با توجه به مراتب فوق شتاب در تصفیه ترکه امری معقول است و می‌تواند حکمت این قائم مقامی باشد.^[۱۹۹]

از سوی دیگر جلوگیری از هزینه های اجرایی بر ترکه که موجب تقلیل ترکه و کاهش سهم می شود و تشویق و استحبابی که در شرع برای بری ذمه متوفی و ایفاء دیون او پیش‌بینی شده و مقبولیت و معقولیت و حتی انتظاری که در عرف ایران اسلامی برای تسریع در پرداخته شدن دیون متوفی از سوی وراث وجود دارد که به نوعی موجب اجبار معنوی هر یک از وراث به پرداخت دیون متوفی وجود دارد، موجب می شود ابتکار قانون‌گذار در ماده ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۹/۶/ ۱۳۸۷ در راستا و منطبق با مبانی «قاعده قائم مقامی با پرداخت» بنظر برسد و قابل ستایش باشد و باعث تشویق مردم به انجام این امر پسندیده بشودو شاید به قول برخی از حقوق ‌دانان قانون‌گذار با این اقدام توانسته باشد به یکی از اهداف خود نایل گردد: قانون وسیله تغییر رفتار و روحیات شهروندان است و موجب برقراری مجدد تعادل و توازن میان «فکر» و «عمل» می شود.

با توجه به مباحثی که گذشت حکم ماده ۷ استثنائی نیست و موافق قاعده و در واقع مصداقی از آن قاعده کلی است ، بنظر می‌رسد قابل تسری به سایر موارد می‌باشد، از جمله مواردی که طلبکار هنوز اقدام به صدور اجرائیه نکرده و یا اینکه طلبکار از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه طلب خود اقدام نموده است و یا اینکه وارث پرداخت کننده با یک اجرائیه قضایی(دادگاه) مواجه است.

همچنین باید توجه داشت قبول یا رد ترکه توسط وارث پرداخت کننده مؤثر در مقام نیست، لذا اگر وارث پرداخت کننده سابقا ترکه را رد کرده باشد و سپس دین را بپردازد باز مشمول ماده ۷ می شود. بخصوص اینکه طبق مقررات قانون امور حسبی صرفا از جهت مدیریت ترکه مؤثر است و تاثیر دیگری ندارد.

سوال دیگری که ‌در مورد حق رجوع به سایر وراث وجود دارد این است که آیا حق رجوع به سایر وراث مطلق است یا منوط به وجود ترکه است؟ پاسخ این سوال از ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی بوضوح برداشت می شود: ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود.

قائم مقامی وارث پرداخت کننده ‌در مورد آثار نیز عینا از قاعده کلی که تبعیت می‌کند، لذا اگر طلبکار وثیقه داشته باشد وارث پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز به عنوان فروعات و توابع دین در رهن او قرار می‌گیرد.

بعلاوه همچنان که گفته شد اگر وارث پرداخت کننده دین مورث را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند، نمی تواند سودجویی کند، بلکه فلسفه قانون چیز دیگری بوده است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد.

مبحث سوم: در مقررات اجرای احکام مدنی

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی درباره پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث چند ماده اختصاص داده شده است که در این مبحث سعی می نماییم ضمن دو گفتار این احکام را طرح و بررسی نماییم.

گفتار اول: پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه

ممکن است خواهان پس از تحصیل حکم قطعی به نفع خود با محکوم علیه رو به رو شود که تمام اموالش را طلبکاران توقیف کرده‌اند که در این صورت طلبکاران مقدم بر محکوم له می‌باشند. ممکن است طلبکار مقدم در شرایط زمانی نامناسب اقدام به فروش اموال بدهکار نمایند که این اقدام آن ها به ضرر محکوم له هم می‌باشد که در این صورت طبق ماده۵۵ ق.ا.ا.م. محکوم له حق دارد با پرداخت طلب طلبکاران مقدم مال را از توقیف خارج کرده و خود آن مال را در اختیار بگیرد تا در بازاری مناسب آن را بفروش برساند که از فروش مال بدهی خود را هم وصول کند. این اقدام در عین حال موجب می شود طلبکارانی که سابقاً مال را توقیف کرده‌اند زودتر به طلب خود برسند .^[۲۰۰]

ماده۵۵ ق.ا.ا.م. بیان داشته است:« ‌در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.»

پس محکوم له با پرداخت طلب طلبکاران می‌تواند طلب خود و طلبی را که از بابت طلبکاران پرداخت ‌کرده‌است ، به طور یکجا از محل مال مورد وثیقه وصول نماید.^[۲۰۱] البته همچنان که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۳/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۷ نظر داده است: ” فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم له می‌تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن ها ندارد .”^[۲۰۲]

قانون‌گذار شرایطی را برای پرداخت دین توسط محکوم له پیش‌بینی ‌کرده‌است:

۱- طلب محکوم له باید مستند به حکم قطعی دادگاه باشد.

۲- دریافت کننده باید بستانکاری باشد که مال محکوم علیه در توقیف یا وثیقه او باشد.