گفتار ۱ – اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه

بعد از وقوع تصادف یا فرد مصدوم یا متضرر خود اقدام به طرح شکایت می‌کند یا از طریق ضابطان مورد به کلانتری گزارش داده می شود . در این حالت ابتدا باید مشخص شود نوع جرم چیست تا بتوان وظایف ضابطان را مورد بررسی قرار داد ، چون می‌دانیم که با توجه به نوع جرم وظایف مشخص می شود و می توان محدوده دخالت نیروها را مشخص کرد .

الف – نوع اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت توسط ضابط

جرایم در یک دسته بندی کلی به جرم عمومی و غیر عمومی تقسیم می شود ، جرایم ناشی از تقصیر به استناد بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد : ( جنایات در موارد زیر شبه عمد هستند بند پ – هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ، مشروط بر اینکه جنایات واقع شده مشمول تعریف جرم عمومی نشود ) غالب موارد این قبیل جرایم ، معمولاً تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد .^[۱۲۶] در این مورد به یک استعلام از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی اشاره می‌کنیم ^[۱۲۷]: ( که با توجه به ذیل مسئله شماره ۷ صفحه ۵۶۵ ج ۱ تحریر الوسیله به نظر می‌رسد که در فرض مسئله (در تصادفات رانندگی منجر به وقوع جنایت که در آن تصادف ، راننده مقصر و مفرط شناخته شود ) جنایت وارده از قبیل شبه عمد است و تفریط کننده خودش ضامن دیه در ظرف دو سال است ) . پس جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی تعزیری از جرایم شبه عمدی است . با توجه به ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات از جرایم عمومی است و بر اساس نظر شورای عالی و قضایی در تاریخ ۲۳ / ۱۰ / ۶۳ رضایت اولیاء دم تنها در وصول دیه یا عف آن است و مجازات زندان تعیین شده اجرا می شود^[۱۲۸] .متعاقباً جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی می گردید به استثنای قتل غیر عمدی موضوع ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات سابق . در سایر موارد کیفر ها قابل تبدیل به جزای نقدی می‌باشد ^[۱۲۹]. در ق . آ . د . ک در ماده ۹ مقرر شده است که ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف) دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب) دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرها

جرم ناشی از رانندگی هم واجد جنبه عمومی است و هم جنبه خصوصی که بر اساس ق . آ . د . ک ماده ۱۱ که مقرر می‌دارد : ( تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است .)

چنانچه مصدوم تصادف در بیمارستان باشد یا در اغماء فرو رود و قادر به ادعای توضیح یا طرح شکایت ، این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود . حال که نوع جرم تصادف رانندگی مشخص شد حال به اقداماتی که توسط ضابطان انجام می‌گیرد می پردازیم .

‌در مورد ضابط می توان گفت : کسانی هستند که علی رغم و پایه قضایی و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده ، ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند که در اینجا منظور ما ضابط عام است که همان پرسنل نیروی انتظامی می‌باشند .

سؤالی که مطرح می شود این است که تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟

در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت : آنچه از مفهوم قانون بر می‌آید این بود که کلیه نیروی انتظامی ضابط تلقی شده بودند که البته نتیجه خطرناک این برداشت همان طوری که بعضی علمای حقوق اذعان داشته اند آن بود که سلسله مراتب نیروی انتظامی مخدوش می شد و تفاوتی بین پلیس قضایی و اداری قائل نمی گردید و تداخل وظایف پیش می‌آمد . از ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۲ که کسانی از اعضای ناجا ضابط دادگستری می‌باشند که وظایف مندرج در بندهای ۹ گانه انجام دهند ، به همین دلیل بعضی فقط رئیس پاسگاه ، کلانتری و معاونین آن ها را ضابط می دانند .

به پیروی از همین نظر پلیس را به دو دسته اداری و قضایی تقسیم نموده و پلیس قضایی را کسانی می دانند که همان ضابطین قوه قضائیه هستند و این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که بعد از انقلاب به همت شهید بهشتی ایجاد مطرح گشت هر چند به طور کامل جامع عمل نپوشید این ویژگی های منحصر به فرد این گروه از ضابطان در ایران می‌باشد . که هم جنبه اداری دارند و هم جنبه قضایی ، وقتی اداری هستند که آمر قانونی ، رئیس یا فرمانده مربوط است و وقتی قضایی است امر آن مقام قضایی است . پس مسامحتاً می شود گفت کارکنان ناجا تا قبل از وقوع جرم پلیس اداری اند و پس از وقوع جرم پلیس قضایی یعنی تا قبل از آن تابع سلسله مراتب اداری سازمان خود هستند و بعد از آن از دستورات مقام قضایی تبعیت می نمایند

همان‌ طور که ذکر شد وقتی تصادفی رخ می‌دهد یا خود مصدوم و زیان دیده اقدام به شکایت می‌کند یا از طریق گزارش مأمورین ارجاع می شود . در فرض شکایت شاکی خصوصی ، چون جرم غیر مشهود محسوب می‌گردد و طبق ق . آ. د . ک باید نظر دادستان یا نماینده ی وی برسد و مأمورین در چهارچوب دستور مقام قضایی ایفاء وظیفه خواهند کرد و اختیار یا وظیفه ی دیگری ندارند . بدیهی است که شکایت باید ملحق به تمبر قانونی باشد . ( پنجاه هزار ریال ) البته بهتر است که در زمان تصادف مراتب به مراجع ذیربط اعلام گردد تا بعداً مشکلاتی واقع نشود در این حالت جرم به صورت مشهود مطرح می‌گردد و یک سلسله وظایف برای ضابطین ایجاد می‌کند و بار اثباتی جرم نیز برای شاکی خصوصی آسان تر خواهد بود .

به طور معمول در تصادف منتهی به جرح یا فوت مأمور انتظامی ، مأمور راهور، اورژانس در صحنه حاضر شده و هر کدام وظایف خویش را انجام می‌دهند . آنچه مسلم است اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی ، چنانچه برخورد اولیه ، توأم با دقت و هوشیاری و درک ارتباط منظم وقایع بنا شد ، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری ، کج نهاده خواهد شد ^[۱۳۰]. و قاضی هم که مدارک موجود در پرونده مهمترین ادله در تصمیم گیری اوست به سبب سستی دلایل ، از صدور رأی‌ مناسب عاجز مانده و اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و تشفی خاطر زیان دیده حاصل نمی شود.

به استناد ماده ۵ آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ( ۴ / ۶ / ۱۳۸۸ ) فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی ( ناجا ) است . تمام تیم­های عملیاتی دستگاه های مؤثر، موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگی با پلیس انجام دهند . همین حضور و مدیریت صحنه برای پلیس وظایفی ایجاد می‌کند که باید انجام دهند ، مهمترین وظیفه ضابطین در این حالت تهیه گزارش است . در موارد دیگر این آئین نامه وظایف دیگری را برای پلیس در صحنه تصادف بر شمرده است که می توان به آن اشاره کرد .