«بزه‌دیدگان کسانی هستند که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت شده‌اند. این خسارات به ویژه در زمینه‌های مربوط به آسیب به تمامیت جسمانی و روانی، رنج روحی، خسارت مادی و وارد شدن لطمۀ بزرگی به حقوق انسانی افراد است و این خسارت ناشی از فعل یا ترک فعلی است که قوانین یک دولت را نقض می‌کند» (بند الف مادۀ یک اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۷-۲-۵- تروریسم
از واژۀ تروریسم در فرهنگ‌ها و دایره‌المعارف‌های مختلف، تعاریف کم و بیش مختلفی ارائه شده است. قبل از پرداختن به تعریف اصطلاح تروریسم، از نظر واژه‌شناسی به تبیین آن پرداخته می‌شود. از لحاظ واژه‌شناسی، تروریسم از ریشۀ لاتین فعل (terrere) و فرانسوی (Terreur) و شبیه به (Trein) یونانی گرفته شده است و به معنی ترساندن است. در زبان عربی، “واژۀ تروریسم از «ارهاب» به معنی ترس و ترساندن گرفته شده که مصدر آن «رهب» است. در مفهوم عامیانه، استفاده از واژۀ تروریسم، «ترور شخصیت» مد نظر بوده، یعنی اهانت، تهمت، نه با خشونت بلکه با سرکوب روح و جان” (سلامتی، ۱۳۸۷: ۲۰). این واژه در فراز و فرود تاریخ بشری جلوه‌های گوناگونی داشته است، گاهی دربارۀ افعال دولت‌ها، گاهی برای توصیف اقدامات انقلابی و یا برای توجیه مبارزات ضد استعمارگری و غیره، به کار گرفته شده است.
در خصوص تعریف تروریسم و عناصر آن تعاریف و نظریات مختلفی ارائه شده است، به طوری که اَلکس اشمید و یانگمن جی. آلبرت، در سال ۱۹۸۸ در طرحی تحقیقاتی به سفارش ارتش آمریکا، ۱۰۹ تعریف با ۲۲ جزء تعریف متفاوت را برای تروریسم برشمردند (Schmid& Jongman, 1995: 50)، این امر گویای تشتت نظرات در تعریف واحد از تروریسم است. به طور کلی در تعریف تروریسم در بین کشورها، دو گرایش عمده در نظرات رسمی و غیررسمی وجود دارد:"گرایش غالب که در کشورهای اروپایی عضو سازمان ملل متداول است، این است که سعی دارند هرگونه فعالیت دارای خصیصۀ خشونت آمیز علیه نظام‌های سیاسی حاکم را فارغ از انگیزۀ مسببان آن محکوم ‌سازند و آن‌ها را در زمرۀ اقدامات و جرایم تروریستی قلمداد کنند. اما گرایش دیگر سعی بر این دارد که انگیزه‌ها و اقداماتی که در راستای اعمالی مانند تبعیض نژادی یا نهضت‌های استقلال‌طلبانه انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم نداند. این گرایش، بیشتر از جانب کشورهای جنوب و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سرچشمه می‌گیرد"(بزرگمهری، ۱۳۸۷: ۱۹). در زمینۀ شناسایی مفهوم تروریسم می‌توان به چند تعریف از این اصطلاح اشاره نمود. در تعریف تروریسم آمده است:
«به‌کارگیری اقدامات خشونت بار شدید و غیر قانونی، بر ضد جان و یا مال عموم شهروندان غیر نظامی یا بخشی از آنان و یا تهدید به آن، به منظور ایجاد هراس عمومی» (هاشمی، ۱۳۹۰: ۴۵).
حقوق‌دانان نیز در تعریف تروریسم نظریات و تعاریف مختلفی را ارائه داده‌اند. از جمله محمد علی اردبیلی، تروریسم را «قصد ایجاد رعب و وحشت برای رسیدن به مقاصد خاص» تعریف کرده است (اردبیلی، ۱۳۸۱: ۱۲۱). در خصوص تعریف تروریسم در اسناد بین‌المللی نیز، می‌توان به تأثیرگذارترین سازمان بین‌المللی، یعنی سازمان ملل متحد اشاره نمود که طی تلاش‌های صورت گرفته در این سازمان، چندین کنوانسیون به تروریسم اختصاص داده شده است. از میان اسناد این سازمان، دو کنوانسیون به صورت اختصاصی به تروریسم پرداخته‌اند. این دو کنوانسیون عبارت انداز: کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی و کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم. بنابراین عناصر مشترک اغلب تعاریف تروریسم عبارت اند از: استفاده از خشونت، ارعاب یا تهدید به خشونت علیه یک شخص و یا گروه، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی و مذهبی یا اعمال فشار و یا ارعاب گروه دیگری از مردم و یا فرد دیگری به انجام اقدامات مد نظر آن‌ها.
با مطالعۀ اعمال و رفتارهای تروریستی و نیز ابزار مورد استفاده و آثار و میزان رعب و وحشت جرایم مذکور، می‌توان تروریسم را به انواع گروه‌ها طبقه بندی کرد. لازم به ذکر است که تروریسم عنوان کلی است که رفتارهای مجرمانۀ بسیاری را پوشش می‌دهد؛ لذا تقسیم بندی‌های متفاوتی از تروریسم ذکر آمده‌اند. به دلیل تنوع و گوناگونی اقسام تروریسم، قریب به ۱۰ مورد از معیارهای طبقه بندی تروریسم وجود دارد، از جمله: تقسیم بندی بر اساس مرتکبان، بر اساس قربانیان، علت، محیط، ابزارها، گرایشات سیاسی، انگیزه، هدف و مطالبات. مهم‌ترین گونه‌های تروریسم که جامعۀ امروزی را متأثر می‌کنند، عبارت اند از: تروریسم دولتی، تروریسم مذهبی، تروریسم اقتصادی، بیوتروریسم، تروریسم هسته‌ای و تروریسم سایبری که این نوع خاص از تروریسم در سال‌های اخیر به یک شیوۀ معمول ارتکاب اعمال تروریستی تبدیل شده است.
۱-۷-۲-۵-۱- عناصر ساختاری تروریسم
بیشتر عملیات‌های تروریستی از یک سری ویژگی و نتایج مشترکی تبعیت می‌کنند. در ذیل به پنج نمونه از عناصر ساختاری تروریسم که در هر اقدام تروریستی به وفور مشاهده می‌گردد، پرداخته می‌شود.
۱-۷-۲-۵-۱-۱- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس
مشخصۀ بارز هر اقدام تروریستی، استفاده از هرگونه اعمال خشونت‌آمیزی است که بتوان به واسطۀ آن‌ها دولت یا گروه‌ها را به انجام مقاصد خود متقاعد کنند. در زمینۀ ریشه‌یابی خشونت می‌توان گفت که این واژه ریشه در کلمۀ «Violence» به معنی تخلف دارد (The Culture of Violence Jaron, 1994: 24). با این حال مفهوم خشونت، دارای معانی مبهمی است و اکثر اندیشمندان بر روی مصداق‌ها در تعریف و حوزۀ شمول آن تأکید می‌کنند. بنابراین اعمال خشونت‌آمیز می‌تواند شامل استفادۀ ناعادلانه و غیرمنطقی از قدرت یا زور که به طور معمول همراه با خشم، شدت بسیار با قصد صدمه زدن به افراد یا اشیاء باشد. بنابراین در جرایم تروریستی، اعمال خشونت روشی برای رسیدن به هدف است. در بزه‌های تروریستی از روش‌های گوناگونی برای اعمال خشونت استفاده می‌شود، اقداماتی نظیر: گروگان‌گیری، بمب‌گذاری، تهدید، تخریب مجازی اطلاعاتی و رایانه‌ای و برخی اعمال مشابه دیگر.
۱-۷-۲-۵-۱-۲- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی دفاع
تروریست‌ها برای بزرگ جلوه‌دادن اعمال خود و استفاده رسانه‌ای، بیشتر آماج‌هایی را که از حساسیت بالا برخوردار هستند یا از تأسیسات حیاتی، مکان‌های عمومی و پرجمعیت برای انجام عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مکان‌های عمومی و شلوغ به دلیل حضور بیشتر شهروندان و افراد عادی، به خصوص زنان و کودکان، بیشترین بزه‌دیدگان تروریستی را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین کشته یا زخمی شدن کودکان یا زنان، بیشترین تأثیر را در عمیق و خشن نشان دادن اقدامات تروریستی نشان می‌دهد به همین دلیل بزه‌های تروریستی به دردناک‌ترین جرایم در تاریخ بشر قلمداد می‌شوند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۴۲).
۱-۷-۲-۵-۱-۳- ایجاد رعب و وحشت
همان طور که در اغلب تعاریف مربوط به تروریسم اشاره گردید، ترس، رکن اصلی جرایم تروریستی محسوب می‌شود و همین خصیصه باعث بزرگ جلوه نمودن این اقدامات در سطح دولت‌ها و جامعه شده است. در بسیاری از جرم‌انگاری‌های صورت گرفته، تهدید به عملیات‌های تروریستی نیز در شمول جرایم تروریستی قرار می‌گیرد و این گویای تأثیر روانی بزه‌های تروریستی، به دلیل خصیصۀ خشونت آمیز بودن آن‌ها است (سلامتی، ۱۳۸۷: ۲۵). در برخی نظام‌های حقوقی، اقدامات خشونت آمیز تروریستی، حتی زمانی که به مرحلۀ اجرایی بزه نرسیده باشد، اما منجر به هراس و بهم ریختن نظم عمومی مردم شده باشد، قابل مجازات خواهد بود. در این زمینه می‌توان به مادۀ ۱-۴۲۱ قانون جزایی فرانسه اشاره نمود که حتی تهدید به استفاده از خشونت نیز در شمول بزه تروریسم قرار می‌گیرد.
۱-۷-۲-۵-۱-۴- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی
اشخاص و گروه‌های تروریستی به صورت هدفمند و گروهی به فعالیت‌های تروریستی اقدام می‌کنند. بزهکاران تروریستی، مکان‌ها یا اهدافی را مورد تهاجم قرار می‌دهند که بتوانند از این طریق به اشاعۀ بیشتر عمل خود در جامعه یا فراتر از آن، یعنی در سطح بین‌الملل اقدام نمایند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۴۳). بنابراین اقدامات تروریستی، جنایت‌های عمدی هستند که غایت آن‌ها فقط تخریب یا صدمه رساندن محض نیست؛ بلکه عاملان با برنامه ریزی قبلی و حساب شده در بلند مدت، دست به اقدامات خرابکارانه‌ای می‌زنند تا معمولاً به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود دست یابند.
۱-۷-۲-۵-۱-۵- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن
در طول تاریخ اقدامات و فعالیت‌های اشخاص و گروه‌های تروریستی، با پیشرفت جامعه دچار تحول شده و با سخت‌تر شدن و پیشرفته شدن آماج جرم، روش‌های ارتکاب جرایم تروریستی نیز مدرنیزه شده است. تروریسم شیمیایی، هسته‌ای و سایبری نمونه‌ای از رویکرد جدید گروه‌های تروریستی در استفاده از فناوری‌های نوین بشری است. امروزه تروریست‌ها از رسانه‌های ارتباط جمعی برای موجه نمودن خشونت و عقاید خود و همچنین تحت پوشش دادن وقایع تروریستی در سطح بین‌الملل تلاش می‌نمایند. در طی وقوع حادثۀ تروریستی حتی در محدودترین جوامع بشری، تروریست‌ها از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قادر هستند که در عرض کوتاه‌ترین زمان به انتشار و تبلیغات عقاید و فعالیت‌های خود اقدام نمایند (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵: ۹۴).
۱-۷-۲-۶- تروریسم سایبری
با پیشرفت جوامع در زمینۀ فناوری اطلاعات، ابزارهای ارتکاب جرم توسط بزهکاران در زمینۀ تروریسم تحول یافته است. در یک نگاه کلی، تروریسم سایبری، حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی یا سایبر است. ریشه‌های مفهوم تروریسم سایبری را می‌توان در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی جستجو کرد؛ یعنی زمانی که استفاده از اینترنت رشد فزاینده‌ای یافت و مباحثی نو ظهور تحت عنوان جامعۀ اطلاعاتی را به وجود آورد. اوایل ۱۹۹۰ بود که آکادمی ملّی علوم آمریکا گزارش خود را در مورد امنیت سیستم‌های رایانه‌ای این گونه آغاز کرد:
«ما در معرض خطر هستیم و آمریکا روز به روز به رایانه وابسته می‌شود… این امکان برای تروریست‌ها وجود دارد که با یک صفحه کلید خسارت بیشتری در مقایسه با بمب اتمی به بار آورند» (Gabriel, 2004: 2).
بری کالین، یکی از متخصصان حوزۀ سایبر، تروریسم سایبری را این گونه تعریف نموده است:
«سوءاستفادۀ عمدی از سیستم، شبکه یا دستگاه‌های اطلاعاتیِ رایانه‌ای برای تحقق هدفی که مؤید یا تسهیل کنندۀ مبارزه یا اقدام تروریستی است» (بقایی هامانه و باقر پور اردکانی، ۱۳۸۴: ۳۵).
بالاخره در تعریف این پدیده می‌توان گفت: تخریب شدید داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به وسیلۀ افعالی چون حملات سایبری یا تهدید به حمله، توسط اشخاص غیردولتی، برای ارعاب و یا اجبار دولت‌ها یا جوامع در دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی. در تروریسم سایبری به جای اعمال خشونت مستقیم علیه اشخاص و یا اموال فیزیکی، عملیات مرتکب باعث تخریب داده‌های دیجیتال می‌شود (Denning, 2007: 2).
۱-۷-۲-۶-۱- تقسیم بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری
با روشن شدن قلمرو مفهوم بزه‌دیده، می‌توان بزه‌دیدگان تروریسم سایبری را به دو دستۀ کلی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دسته بندی نمود. بنابراین در ذیل به تقسیم بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و به تشریح آنان در بزه مورد بحث می‌پردازیم.
۱-۷-۲-۶-۱-۱- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری
این دسته از بزه‌دیدگان، شامل افرادی می‌شود که کاربران فضای مجازی محسوب می‌شوند؛ و یا این که اشخاصی هستند که به تازگی وارد فضای سایبر شده‌اند. به عبارت دیگر بر اساس تئوری‌های فعالیت‌های روزمره یا سبک زندگی اشخاص، افرادی که به طور روزمره در اینترنت به سر می‌برند، بیشتر از سایرین در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند (زررخ، ۱۳۹۰: ۱۴۷). نفوذگران یا هکرهای تروریستی از شاخص‌ترین بزهکاران حوزۀ فضای سایبر هستند که با بهره گرفتن از دانش و مهارت خاص خود، از نفوذپذیری و نقاط آسیب پذیر رایانه‌های افراد و شبکه‌ها در سطح وسیع سوءاستفاده کرده و با به‌کارگیری بدافزارهای رایانه‌ای، از قبیل تروجان‌ها، ویروس‌ها و کرم‌های رایانه‌ای، به تخریب سخت افزار و نرم افزارهای رایانه‌ای و یا اختلال در نرم افزارهای امنیتی اشخاص، در سطح گسترده اقدام می‌کنند.
قربانیان تروریسم سایبری، همانند دیگر انواع تروریسم از گستردگی و تنوع زیادی برخوردارند. به منظور درک بیشتر وضعیت قربانیان تروریسم سایبری، می‌توان به نمونه‌ای از حملات سایبری در کشور آمریکا اشاره نمود که در سال ۲۰۰۳ با حمله علیه تأسیسات انتقال برق و نیروگاه‌های برخی از ایالات، برق مناطق بسیاری از آمریکا قطع شد و سبب مختل شدن پایگاه نیروی هوایی «ادواردز» و مرکز آزمایشات بمب افکن‌های (B-1 و B-2) گردید (Colarik, 2006: 135). با دقت و بررسی دربارۀ رخدادهایی از این قبیل، می‌توان به بحران بزه‌دیدگی ناشی از حملات تروریستی سایبری پی برد. کرم استاکس نت، نمونۀ بارز تأثیر حملات تروریستی سایبری بر کاربران خانگی است؛ به طوری که با گذشت چند ماه از شناسایی این بدافزار در تأسیسات کشورمان، خطر این جاسوس افزار به رایانه‌های خانگی رسید. به همین دلیل مسئولان اعلام کردند که این کرم جاسوسی نه تنها تهدیدی برای سیستم‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود، بلکه تهدیدی برای بیش از یک سوم جمعیت کشور که کاربران اینترنت را تشکیل می‌دهند نیز هست؛ چرا که این کرم رایانه‌ای نقاط ضعفی را در رایانه‌های آلوده ایجاد کرده که امکان دسترسی به اطلاعات رایانه کاربران را از راه دور فراهم می‌سازد و کاربران خانگی و هم شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز در معرض تهدید این بدافزار قرار دارند.
بنابراین با پشت سر گذاشتن تجربۀ مواجهه با بدافزار استاکس نت، می‌توان به درگیر بودن بزه‌دیدگان حقیقی در حملات سایبری و جایگاه آن‌ها در میان بزه‌دیدگان حملات تروریستی سایبری پی برد. با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد محافظت از سیستم‌ها و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اغلب رفتارهای جرم‌انگاری شده حول دو محور اختلال یا تخریب تأسیسات مذکور است. بدین منظور هر گونه اختلال یا تخریب به وسیلۀ دستکاری نفوذگران و کرکرها در داده‌ها که منجر به تخریب یا اختلال سخت افزار یا نرم افزاری تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی اشخاص شود، بزه‌دیدگی اشخاص حقیقی را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین خسارت‌های تحمیل شده فقط اختصاص به منابع رایانه‌ای ندارد؛ بلکه ممکن است به دنبال وقوع حادثه، در شخص قربانی اثرات جسمی یا روانی بروز نماید. در خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، ذکر این نکته ضروری است که اختلال، تخریب یا تلفات ناشی از حملات تروریستی سایبری یا تهدید به این حملات باید در سطح کلان وقوع یابد تا تحت عنوان بزه‌دیدگان آن محسوب شوند (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵ الف: ۹۵). در میان انواع بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به نظر می‌رسد که کاربران خانگی و کارکنان تأسیسات زیرساختی مبتنی بر فناوری اطلاعات، بیشترین آسیب پذیری را در مقابل حملات سایبری از یک طرف، به دلیل عدم آشنایی کافی با اصول امنیت شبکه و رایانه، بی تجربه بودن آن‌ها و فقدان دسترسی به امکاناتی از قبیل اینترنت؛ برای بروز رسانی وضعیت ایمنی رایانه‌های شخصی متحمل می‌شوند و از طرف دیگر، به دلیل توقف امور اجرایی و تخریب زیرساخت‌های کشور، شهروندان بیشترین خسارت را در جنبه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، بهداشتی، مخابراتی و انرژی تجربه می‌کنند.
علاوه بر کاربران خانگی و کارکنان، دسته‌ای دیگر از بزه‌دیدگان حقیقی، افرادی هستند که با بهره گرفتن از تلفن‌های همراه به فعالیت‌های روزمرۀ خود می‌پردازند. گوشی‌های تلفن همراه نوینی چون آی پد^[۱۷] و به طور غالب گوشی‌هایی که دارای سیستم عامل آندروید^[۱۸] هستند، امروزه در میان مردم از محبوبیت ویژه‌ایی برخوردار هستند و قابلیت این را دارند که مانند یک رایانۀ شخصی به کاربران خدمات ارائه دهند. این افزایش محبوبیت منجر به جذب بزهکاران سایبری و به خصوص تروریست‌های سایبری به فناوری‌های مذکور شده است، به طوری که در سال ۲۰۱۲ تعداد بدافزارهای کشف شده‌ای که به منظور حمله به گوشی‌های تلفن همراه برنامه نویسی شده‌اند، نسبت به سال ۲۰۱۰، چهار برابر افزایش داشته است. بدافزارهای مذکور قادر هستند که با دور زدن حالت مبتنی بر امضاء در نرم افزارهای پویشگر، خود را به نرم افزارهای معتبر الصاق کرده و بین گوشی‌های تلفن همراه منتشر شوند.
at:1/6/1391) retrieved http://www.ircert.com,). بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مهم‌ترین تهدیدات سایبری علیه گوشی‌های همراه در سه ماه اول سال ۲۰۱۲ عبارت اند از: تروجان‌های پیامک، نرم افزارهای جاسوسی، ابزارهای نفوذ و برنامه‌های کاربردی آلوده هستند. این دسته از بدافزارها به عملیات‌هایی از قبیل: سرقت و ارسال شمارۀ سریال بین‌المللی گوشی،^[۱۹] شمارۀ تلفن، نوع سیستم عامل و هک کردن، اقدام به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات در حال تبادل، درخواست اتصال به اینترنت به منظور ارتکاب حملات انکار سرویس به سرورهای شبکه، دسترسی به نرم افزارهایی که برای ارتباط بانکی اختصاص داده شده‌اند و اعمالی از این قبیل اقدام می‌کنند(http://www.ircert.com, retrieved at:1/6/1391) .
نفوذگران و کرکرها در بسیاری از مواقع از گوشی‌های تلفن همراه به عنوان ابزاری برای دستیابی به شبکه‌های مخابراتی و آلوده کردن آن‌ها اقدام می‌کنند و به سادگی می‌توان با روش‌های مذکور به انواع شبکه‌ها و رایانه‌ای حساس دسترسی پیدا کرد. بدافزارهای مذکور در اغلب موارد از طریق استفاده و دریافت موسیقی یا متن از شبکه‌های اجتماعی از قبیل تویتر^[۲۰]، مای اسپیس^[۲۱] و فیس‌بوک وارد گوشی‌های همراه شده و موجب کشیده شدن نفوذگران تروریستی به دستگاه‌های مربوطه می‌شوند.
۱-۷-۲-۶-۱-۲- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری
عمده‌ترین و گسترده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی مهم کشور هستند. منظور از شبکه‌های حیاتی^[۲۲] شبکه‌هایی هستند که در صورت اخلال به مدت هرچند کوتاه یا عملکرد نادرست، زندگی روزمرۀ مردم و یا عملکرد عادی دستگاه‌های اجرایی کشور و مأموریت آن‌ها را مخدوش می‌کند. جذاب‌ترین هدف برای حملات تروریستی سایبری و تروریسم سنتی، اقدام به تخریب یا اختلال در تأسیسات و داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی سازمان‌هایی است که قسمت بزرگی از امور اجرایی کشور و فعالیت‌های شهروندان به آن‌ها وابسته است. انتخاب چنین اهدافی نیز، به دلیل جلب توجه عموم جامعه و به خصوص جامعۀ جهانی به اقدامات و خواسته‌های آنان است.
بر اساس آیین نامۀ اجرایی بند ۱۱ مادۀ ۱۲۱ قانون برنامۀ پنج سالۀ چهارم توسعه کشور، مراکز و تأسیساتی که ممکن است هدف بالقوه‌ای برای دشمنان تلقی گردند، به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت اند از: ۱. مراکز حیاتی: مراکزی که دارای گسترۀ فعالیت ملّی هستند و وجود و استمرار فعالیت آن‌ها برای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث اختلال کلی در ادارۀ امور کشور می‌گردد. ۲. مراکز حساس یعنی، مراکزی که دارای گسترۀ فعالیت منطقه‌ای هستند و وجود و استمرار فعالیت آن‌ها برای مناطقی از کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث بروز اختلال در بخش‌های گسترده‌ای از کشور می‌گردد. ۳. مراکز مهم: یعنی، مراکزی که دارای گسترۀ فعالیت محلی هستند و وجود و استمرار فعالت آن‌ها برای بخشی از کشور دارای اهمیت است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیله دشمن باعث بروز اختلال در بخشی از کشور می‌گردد.
۱-۸-۲-۶-۲- طبقه بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن
بر اساس مطالعات پریچارد^[۲۳] و مک دونالد^[۲۴] در زمینۀ تروریسم سایبری، در خصوص طبقه بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن، تروریسم سایبری را به هفت گروه تقسیم کرده‌اند که در ذیل به بیان مختصر آن‌ها پرداخته می‌شود .(Janet and Laurie, 2004:284)
۱-۷-۲-۶-۲-۱- جنگ اطلاعاتی
جنگ اطلاعاتی، مفهومی نزدیک با تروریسم سایبری دارد؛ اما در برخی ارکان تشکیل دهندۀ این بزه تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌توان تفاوت آن را با تروریسم سایبری روشن نمود. در تعریف جنگ اطلاعاتی آمده است: اقدامات لازم جهت حفظ یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی خودی در مقابل بهره‌برداری، آلوده شدن و تخریب و از طرف دیگر تلاش برای بهره‌برداری، آلوده کردن و همچنین تخریب سامانه‌های اطلاعاتی دشمن و انجام پردازش‌های لازم جهت به دست آوردن برتری اطلاعاتی در مواقع اعمال فشار است (رنجبر و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۶). تقسیم بندی‌های متفاوتی از جنگ اطلاعاتی ارائه شده که بیشتر در ابعاد نظامی به مسئله پرداخته‌اند؛ از جمله یکی از متخصصین این امر به نام لیبسکی، با تأکید بر واژه‌شناسی نظامی، جنگ اطلاعاتی را به هفت گونه تقسیم کرده است: «نبرد فرماندهی و کنترل، جنگ جاسوسی، جنگ الکترونیکی، جنگ روانی، نبرد نفوذیاب‌ها، جنگ اطلاعاتی اقتصادی و جنگ سایبر» (Kenneth&Boulton, 2006: 77) آن چه در جنگ‌های اطلاعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است، برتری اطلاعاتی است و سعی می‌شود با تهاجم اطلاعاتی به فرآیندهای اطلاعاتی دشمن و خرابکاری در آن‌ها، دسترسی به نیروهای اطلاعاتی خودی محروم شود. به طور کلی قابلیت‌های جنگ اطلاعاتی از نقطه نظر دفاعی به پنج گروه تقسیم شده است: عملیات روانی، فریبکاری نظامی، جنگ جاسوسی، عملیات شبکۀ کامپیوتری و جنگ الکترونیکی (Cox, 2005: 886).
نکتۀ قابل توجه در تمایز تروریسم سایبری با جنگ اطلاعاتی، این است که نبرد سایبری عبارت است از این که جنگ اطلاعاتی فقط علیه داده‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد و تخریب سخت‌افزاری، مانند تروریسم سایبری در آن وجود ندارد، همچنین در نبرد اطلاعاتی، نیروهای نظامی دو کشور درگیر هستند، در صورتی که در تروریسم سایبری اشخاص و گروه‌های غیردولتی در دو طرف نبرد سایبری قرار دارند.
۱-۷-۲-۶-۲-۲- جنگ سایبری
اصطلاح جنگ سایبر^[۲۵] برای اولین بار توسط دکتر توماس رونا^[۲۶] در سال ۱۹۷۶ به کار گرفته شد. جنگ سایبر عبارت است از: اقداماتی که شامل استفاده از حملات سایبری به وسیلۀ کشورها یا گروه‌های برانگیخته سیاسی، که به منظور دستیابی به اهداف سیاسی انجام می‌شود (Andrew lewis, 2010: 1). جنگ سایبری را به سه گونه تقسیم بندی کرده‌اند، جنگ اطلاعاتی علیه داده‌های افراد، جنگ اطلاعاتی علیه داده‌های شرکت‌ها یا سازمان‌ها، جنگ اطلاعاتی جهانی که به منظور حمله علیه سیستم‌های حیاتی کشورها ارتکاب می‌یابد. “نمونه‌ای از جنگ‌های سایبری اخیر می‌توان به هک شدن تارنمای شرکت ارتباطاتی (SK) کره جنوبی، در ژوئیۀ‌ ۲۰۱۱ اشاره نمود که در طی آن، اطلاعات شمارۀ تلفن، پست‌های الکترونیک و آدرس منزل ۳۵ میلیون نفر دزدیده شد. همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، دولت آمریکا پذیرفت که کنترل هواپیمای جاسوسی خود را در یک حملۀ سایبری از سوی ایران از دست داده است.  در سال ۲۰۱۲ هم، اطلاعات کمیسیون دوجانبۀ‌ اقتصادی، بین چین و آمریکا توسط نفوذگران هندی، هک شد که در طی آن، دسترسی به اطلاعاتی، شامل تبادلات پست‌های الکترونیک بین اعضای کمیسیون دوجانبه بوده است” (www.gerdab.ir, retrieved at: 31/5/1391)
۱-۷-۲-۶-۲-۳- جاسوسی سایبری
جاسوسی سایبری، تابع روش‌های سنتی جاسوسی، یعنی شناسایی اطلاعات مورد نیاز که به طور معمول، اطلاعات مهم حکومتی، نظامی یا بازرگانی هستند، دسترسی یا جمع آوری اطلاعات و افشاء یا در دسترس قرار دادن اطلاعات به اشخاص غیرمجاز، به طور معمول با انگیزه‌های سیاسی، اقتصادی، نسبت به داده‌های محرمانه در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی انجام می‌شود (ماه پیشانیان، ۱۳۹۰: ۱۰۲). جاسوسی رایانه‌ای یا سایبری یکی از مراحل اولیه و ضروری تروریسم سایبری برای مرتکبان آن است، با این توضیح که اشخاص تروریست از جمله نفوذگران، برای طرح‌ریزی حملات سایبری نیازمند اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی هستند تا با بهره گرفتن از اطلاعات کسب شده و نحوۀ پیکربندی سیستم‌ها، به عملیات‌های غیرقانونی علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند.
۱-۷-۲-۶-۲-۴- خرابکاری سایبری
خرابکاری رایانه‌ای،^[۲۷] عبارت است از: عملیات‌های اخلال‌گرانه و تخریبی در داده‌ها یا برنامۀ سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی، با افعالی از قبیل: تغییر، محو کردن، متوقف ساختن، انتقال دادن و امثال آن، با اهدافی معمولاً سیاسی یا اقتصادی (عالی پور، ۱۳۹۰: ۲۱۶). با مطالعۀ رفتار تروریست‌های سایبری، می‌توان گفت که رکن رکین تروریسم سایبری در فعلیت بخشیدن به مقاصد تروریست‌های سایبری، استفاده از خرابکاری رایانه‌ای و جاسوسی در عملیات‌های تروریستی است، زیرا خرابکاری، دسته‌ای از اعمال غیرقانونی علیه سیستم‌ها و تجهیزات مخابراتی را شامل می‌شود که هم داده را در بر می‌گیرد و هم تجهیزات فیزیکی (سخت افزار) مربوطه را شامل می‌شود. جاسوسی نیز مهم‌ترین بخش در پیاده‌کردن حملات سایبری است. آن چه در درجۀ اول، تروریست‌های سایبری به آن نیاز دارند، اطلاعات در خصوص تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی و همچنین نفوذ در آن‌ها و دسترسی به داده‌های حساس است.

X2
P
A
B
R
S
Q
A
X1
B
منحنی ۲-۱
امتیاز عمده روش اندازه گیری به روش فارل این است که مستقل از واحد اندازه گیری است، یعنی تغییر در واحدهای اندازه گیری، میزان اندازه کارایی را تغییر نمی دهد. در مطالعات و تحقیقات تجربی، کارایی فنی کمتر از کارایی تخصیصی مورد ارزیابی قرار می گیرد زیرا در کارایی فنی به اطلاعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول که عموما غیرقابل دسترسی یا غیرقابل اتکا است نیاز می باشد.
البته از اواخر دهه ۱۹۷۰ سه روش اساسی اندازه گیری کارایی روش مرز تصادفی ^[۱۷]SFA ، روش تحلیل داده ها ^[۱۸]DEA و روش توزیع آزاد ^[۱۹] DFAمعرفی شدند، کارایی فنی در مطالعات تجربی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد. این سه روش از نظر روشهایی که تابع تولید یا تابع هم مقداری تولید را برآورد می نماید متفاوت هستند بدین معنا فردی که روش DEA را بکار می برد عبارت اندازه گیری کارایی را مورد استفاده قرار می دهد ولی یک متخصص اقتصاد سنجی با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل SFA ، عبارت تخمین کارایی را مورد اشاره قرار می دهد . کارایی را برحسب زمینه ای که در آن اندازه گیری می شود نیز می توان به سه دسته تقسیم نمود این سه دسته عبارتند از کارایی درآمد ، کارایی هزینه و کارایی سود .
۲-۴-۳-۱- کارایی درآمد
نسبت درآمد تحقق یافته، به بیشترین درآمد بدست آمده از مجموعه ای از محصولات مشابه را کارایی درآمد می گویند. اگر دو واحد اقتصادی با هزینه های یکسان و مجموعه ای از عوامل تولید و محصولات مشابه داشته باشیم ، آن واحد که درآمد بالاتری کسب کند به علت کیفیت بهتر تولید یا سیاست بازاریابی موثرتر ،کارایی درآمد بیشتری دارد.
۲-۴-۳-۲- کارایی هزینه
کارایی هزینه معیاری ارائه می دهد که چگونگی نزدیکی هزینه های یک بنگاه به هزینه های بنگاه نمونه ای که همان محصول را تحت همان شرایط تولید می نماید بیان می کند. این الگو از یک تابع هزینه مشتق می شود که در آن هزینه های متغیر تابعی از قیمت داده ها یا مقدار محصولات ، هزینه های ثابت ، فاکتورهای محیطی و خطای تصادفی می باشد. انحراف از این حداقل ، ناکارایی هزینه را مشخص می کند. برآورد کارایی هزینه بر مبنای ارزش هزینه مشاهده شده از هر واحد اقتصادی نسبت به بهترین واحد آزمون شده است ( مارس و همکاران ، ۱۹۹۹ ص ۷).
۲-۴-۳-۳- کارایی سود
کارایی سود از ترکیب کارایی درآمد و کارایی هزینه بدست می آید. کارایی سود نسبت سود محقق شده از ترکیب معینی از منابع و محصولات نسبت به حداکثر سود بدست آمده بوسیله ترکیب منابع و محصولات همانند آن است.
۲-۴-۴- شیوه های اندازه گیری کارایی
مشکل اصلی در اندازه گیری کارایی ( ناکارایی) جداکردن آن از عوامل خطا است. روش مرز تصادفی SFA ، روش توزیع آزاد DFA و روش تحلیل پوششی داده ها DEA بر مبنای فرضیات متفاوتی بنا شده است و بنابراین ممکن است به نتایج کاملا متفاوتی نیز برسد . تفاوت اصلی بین روش های گوناگون ، بر مبنای روش انتخاب شده برای تجزیه باقیمانده بین جمله اخلال تصادفی و عبارت کارایی است. از زاویه دیگر تفاوت این روشها در فرضیات توزیعی ( نوع توزیع) برای عبارت باقیمانده است. در ادامه بطور خلاصه این روشها توضیح داده خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۴-۱- روش مرز تصادفی SFA^[20]
این روش در ابتدا توسط لول^[۲۱] و اشمیت ^[۲۲] ( ۱۹۷۷) و سپس توسط میزن ^[۲۳] و ون دربروک^[۲۴] ( ۱۹۷۷) ارائه شد و در مدل اولیه فرض می کند که تمام هزینه ها از هزینه بهینه به علت خطای تصادفی Vi و عبارت ناکارایی Ui منحرف می شوند و از آنجا که عبارت ناکارایی نمی تواند بزرگتر از یک باشد باید مقادیر مثبت یک طرفه را بخود بگیرد لذا فرض می شود که عبارت ناکارایی از توزیع های یک طرفه مانند نرمال ناقص، نیمه نرمال ، نرمال کوتاه ، گاما ، نمایی پیروی می کند و فرض می شود که نوسانات خطا V دارای توزیع نرمال متقارن با میانگین صفر و واریانس ۲σ می باشد و به صورت دو طرفه توزیع شده است.
۲-۴-۴-۲- روش توزیع آزاد DFA^[25]
وقتی از داده های تابلویی استفاده می شود بعضی از فرضیات آن ممکن است کم شود . طبق روش اشمیت و سیکز (۱۹۸۴) در یک مجموعه داده های تابلویی با فرض اینکه ناکارایی در طول زمان ثابت باشد نیازی به ساختن هیچ فرضی درباره ناکارایی نیست. لذا این روش به عنوان روش توزیع آزاد شناخته می شود (آوریل ۲۰۰۱). این روش فرض می کند که انحراف از مرز به علت ناکارایی، در هر زمان ثابت است در حالیکه خطای تصادفی متغیر بوده و تمایل به میانگین خود یعنی صفر ندارد.
۲-۴-۴-۳- تحلیل پوششی داده ها DEA ^[۲۶]
این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می باشد و در مقابل روش های قبلی که روش های پارامتری بودنند ، یک روش ناپارامتری است. در DEA منحنی مرزی کارا با بهره گرفتن از یک سری نقاط که بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود ایجاد می گردد. برای تعیین نقاط می توان از فروض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده نمود. روش برنامه ریزی خطی ، پس از یک سری بهینه سازی مشخص می کند که آیا واحد تصمیم گیر مورد نظر روی خط کارایی قرار گرفته است و یا خارج از آن قرار دارد . بدین وسیله واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک می شوند . از آنجا که این روش تمام داده ها را تحت پوشش قرار می دهد به تحلیل فراگیر داده ها معروف گردیده است. مزیت DEA این است که مرز کارایی به تنهایی برمبنای داده ها برآورد شده است و نیاز به مشخص نمودن نوع تابع و یا فرضیات توزیعی برای عبارت خطا و یا عبارت کارایی که ممکن است در عمل مناسب نباشد ، نمی باشد. چون مدل غیر احتمالی است جایی برای خطا وجود نخواهد داشت و همه انحراف ها از مرز ، ناکارایی شناخته می شوند که این موضوع می تواند باعث بزرگنمایی ناکارایی شود.
۲-۵- محصولات بانک
۲-۵-۱- تسهیلات
از دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا هر یک از طرق مختلف تامین مالی یا تضمین تعهدات واحدهای اقتصادی گونه ای از تسهیلات اعطایی محسوب می گردد بنابراین تسهیلات اعطایی را می توان یک یا ترکیبی از موارد ذیل دانست :

• تامین تمام یا قسمتی از هزینه های مالی (جاری و ثابت ) یک فعالیت اقتصادی .

• قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک . قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان برخلاف تامین مستقیم مالی که در بسیاری موارد مستلزم خارج شدن وجوه نقد از صندوق بانک و به طور کلی تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر می باشد ،در شرایط عادی هیچگونه اثر در داراییها یا بدهیهای بانک ایجاد نمی کند و صرفاً به عنوان حسابهای تعهدی ذیل ترازنامه منعکس می شوند ( هدایتی،۱۳۸۸، ص ۸۰) .

۲-۵-۱-۱- انواع تسهیلات
تسهیلات اعطایی را می توان از جهات مختلف مورد بررسی قرارداد برخی طبقه بندی های عمده به شرح ذیل می باشد :
۲-۵-۱-۱-۱- از نظر مدت
تسهیلات اعطایی از لحاظ مدت به سه گروه تقسیم می شوند کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت

• کوتاه مدت : تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به آن دسته تسهیلات بانکی اطلاق می گردد که حداکثر مدت استهلاک آن یکسال بوده و برای مقاصد مصرفی جبران هزینه های جاری و تامین سرمایه در گردش موسسات مختلف اقتصادی به کار می رود (همان منبع، ص ۸۰).

• میان مدت : این گونه تسهیلات اعطایی که مدت استهلاک آنها بیش از یکسال و کمتر از ۵ سال (متوسط ۳ سال ) است ، بیشتر به منظور تامین هزینه های ناشی از جایگزین کردن ماشین آلات و تجهیزات موسسات و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه گذاری کوچک مورد استفاده قرار می گیرد(همان منبع، ص ۸۰) .

• بلند مدت : تسهیلات اعطایی بلند مدت ، تسهیلاتی هستند که مدت استهلاک آنها معمولا بیش از ۵ سال بوده و به منظور تامین تمام یا قسمتی از هزینه و طرحهای سرمایه گذاری ثابت (عمدتاً تولیدی که به صورت ایجاد و تاسیس بنا می گردند ) به کار می رود(همان منبع، ص ۸۰) .

۲-۵-۱-۱-۲- از نظر مورد استفاده
الف- تامین نیازهای جاری : این دسته از تسهیلات برای تامین هزینه جاری یا سرمایه در گردش موسسات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند و به دو نوع تقسیم می شوند :

• تامین مواد اولیه ، موجودی کالا

این نوع تسهیلات که عمدتاً برای تامین مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی و یا تامین موجودی کالای ساخته شده واحدهای تجاری به کار می روند با توجه به ماهیتشان جنبه فیزیکی داشته و فاقد خاصیت نقدینگی و جریان وجوه می باشند (همان منبع، ص ۸۱).
نمونه این تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار می باشد .

• تامین نقدینگی

احساس‎های تلخ و شیرین افراد در مورد ابزار و وسایلی که در گذشته وجود داشته‎است اغلب حس مطلوبی به انسان می‌بخشد. این احساس با شنیدن نام اشیاء در ذهن خواننده موج می‌زند :
ای عشق
تو اگر نبودی
کلاه بوقی بچه ها بود«روز»و«شب».(همان،ص.۱۲۲)
اما آنچه من می‎بینم
سمساری ورشکسته‌ای مجنون است
سکه نقره‌ای از رواج افتاده
ظرف ملامینی نشسته
در پاشویه آسمان. (لنگرودی،۱۳۹۰،ص.۵۴۸)
۴-۳-۴- ۲-۲- نوستالژی‌های کودکی
او با حس آمیزی‎های زیبا بوی روزگار کودکی را در خواننده زنده می‎کند و به انسان لذّتی می‌بخشد، که امروزه به علّت غرق شدن در زندگی، به دست فراموشی سپرده شده اند . در اشعار شمس بدین لذّت‌ها دست می‎یابیم:
بوی تو
یوی کفش تازه
در سن بلوغ است
وقتی که از مغازه قدم بیرون می‌گذاریم. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۱۵۰)
و رنگ دیگر این نوستالژی‌ها را می‌توان در افسانه‌ها و داستانهای کودکی یافت . شمس با پرداختن به آنها ذهن خواننده را به گذشته‎ها می‌برد :
نه اسب‌های بالدار دروغین اساطیری به منت می‌سپارند
نه علاءالدّین و چراغ جادو. (لنگرودی،۱۳۹۰،ص.۵۷۹)
دنیا
پر از حکایت دیوهاست
هر کس به قدر دن کیشوت بودن خود
قهرمان. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۴۸۷)
۴-۳-۴- ۲-۳- حوادث نوستالژی جمعی
و برخی از حوادث و رویدادها آنقدر بزرگ بوده که محال است از ذهن خواننده رخت بربندد و فراموش شود .
۴-۳-۴- ۲-۳-۱-آفرینش انسان
نمونه‌ی آن رانده شدن انسان از بهشت به دنیایی که هیچگاه منظور نظر انسان نبوده است. این نوستالژی از گذشته‌ی انسان سخن می‌گوید گذشته‎ای که دهان به دهان گفته شده است :
از حرص دانه نبود
به دام افتادیم
از فرط گرسنگی بود. (همان،ص.۸۴۹)
و یادآوری داستان کشته شدن هابیل به دست قابیل که ما شاهد آن نبوده ایم. امّا آنقدر تکرار شده که جزیی از گذشته انسان گشته است:
چاقو برای کشتن آدمی نیست

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گاهی نیز می‌شود
سیبی پوست کند
و به یاد بهشت بود
که چاقو در کف گرفته
دنبال برادر خود می‌دود. (همان،ص.۸۷۶)
و نیز با یادآوری درخت سیب که سبب رانده شدن انسان از بهشت بود می‎گوید:
پرسیده‌ام از سیب
از بهشتی بودن خود
هیچ باخبر نیست. (همان،ص.۶۹۸)
۴-۲-۴- ۲-۳-۲- جنگ
هشت سال جنگ تحمیلی از موضوعاتی است که در دوره‎ی اول مفصل به آن پرداخته شد اما در دوره دوم جزیی از نوستالژی‌ها شاعر به حساب می‎آید. او گه گاه به سراغ آن‎ها می‌رود و خاطراتش را مروز می‌کند:
آن عکسم بهتر است …
همان که پای زره پوشم ایستاده‌ام
چند لحظه
پیش از بمباران. (همان،ص.۸۱۵)
۴-۳-۵- طبیعت

این شورا دو وظیفه داشت: تصویب قوانین مورد نیاز کشور، (به خصوص در دوران انتقال قدرت و انتقال از مرحله قبلی به حکومت اسلامی) و دیگر اجرای آن که توسط همین اعضاء و گاهی هم افرادی دیگر صورت می گرفت. شورا تا یک سال و شش ماه از پیروزی انقلاب و تا برقراری مجلس شورای اسلامی به کار خود ادامه داد. با تشکیل دولت موقت در بهمن ۱۳۵۷ که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، جامعه روحانیت مبارز تهران با صدور اطلاعیه ای، مردم مسلمان ایران را به انجام راه پیمایی برای اعلام نظر مثبت خود نسبت به دولت بازرگان دعوت کرد. در قسمتی از این اعلامیه آمده است: پس از ۲۵۰۰ سال، این نخستین بار است که دولت ایران تشکیل دولتی را به راستی جشن می گیرد. رهبر عالی قدر امام خمینی از ملت ایران خواسته اند تا نظر خود را درباره این انتخاب اعلام کنند. بدین مناسبت ما از همه کسانی که انتخاب جناب آقای بازرگان را صمیمانه تأیید می کنند دعوت می کنیم به نشانه حمایت و تأیید دولت ایشان در روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه جاری ساعت ۹صبح در یک راهپیمایی همگانی شرکت فرمایند. بدین سان جریان نهضت با زعامت امام خمینی و رهبری روحانیت ادامه می یابد تا اینکه در ۲۲ بهمن ۵۷ رژیم سلطنتی ساقط شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقش جامعه روحانیت مبارز در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم قانون اساسی و با طرح اندیشه ولایت فقیه و تصویب آن به عنوان یکی از اصول قانون سااسی جدید سازمان دولت خصلتی مشخصاً مذهبی پیدا کرد(بشیریه،۱۳۸۰: ۲۴۵). با توجبه به تجربه ناموفق دولت موقت که به دست غیر روحانیون اداره می شد و از سوی دیگر به دلیل استقلال روحانیت و عدم وابستگی آنان به قدرت های بیگانه و نقش پیشرو آنان در رهبری و هدایت مبارزات ضد رژیم و اطمینان مردم به آنان، حضور روحانیت به طور گسترده در عرصه اجرایی کشور آغاز شد. ناگفته نماند که امام خمینی از ابتدای نهضت به ویژه در مصاحبه های مکرر در پاریس و تهران اعلام کرده بود که روحانیون در امور اجرایی مداخله نخواهند کرد و به کار اصلی خود که تبلیغ و هدایت مردم می باشد، خواهد پرداخت به گونه ای که با اصرار رهبران انقلاب مبنی بر کاندیداتوری آیت الله دکتر بهشتی عضو مؤسس و بنیان گذار جامعه روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری مخالفت ورزیده بود. اما به دلایل پیش گفته و حجم توطئه های دشمنان و گروهکهای ضد انقلاب به ناچار تغییر نظر داده و روحانیون مسئولیت های عمده را عهده دار شدند. این روحانیون برجسته اکثراً شاگردان طراز اول رهبر انقلاب بودند که در حزب جمهوری اسلامی یا جامعه روحانیت مبارز تهران گرد هم آمده بودند. از دیگر سو با تشکیل نهادهای انقلابی و مؤسسات جدید، مسئولیت اداره و رهبری آن ها نیز عمدتاً دست روحانیون قرار گرفت. از نظر ساخت حقوقی و برابر با مفادی از اصول قانون اساسی، روحانیت به صورت نهادینه و الزام آور باید در مناصب عمده و اصلی کشور قرار می گرفت.آنچنان که مقدمه قانون اساسی، ویژگی بنیادین انقلاب اسلامی را در مقایسه با سایر نهضت ها در اسلامی بودن و رهبری روحانیت که سهم اصلی و اساسی را دارا می باشد بر می شمارد و در فرازی دیگر که به شیوه حکومت در اسلامی می پردازد، نظارت دقیق و جدی از ناحیه مجتهدین عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) را امری محتوم و ضروری می داند. تصریح اصل های چهارم و پنجم قانون اساسی ج.ا.ا مبنی بر اینکه در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) حکومت بر عهده فقیه عادل و تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است. کلیدی ترین اصول مبنی بر حضور نهادینه روحانیت در صحنه سیاسی و حکومت در جمهوری اسلامی می باشد. همچنین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا، قوای سه گانه کشور را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داند و ارتباط و پیوند ارگانیکی قوای سه گانه که در همان اصل نیز بر استقلال آن ها تصریح شده است را به فقیه و ولی امر مرتبط می داند.
در اصل نود و ششم قانون اساسی ج.ا.ا. تصریح شده است که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. اصل های مربوط به رهبر و وظایف و اختیارات آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نیز فصل یازدهم مربوط به قوه قضائیه و انتخاب رئیس قوه قضائیه از سوی رهبری به عنوان عالی ترین مقام آن است. همچنین اصل ۱۶۲ تصریح می کند که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند و از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب شوند.
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تشکیل کابینه، مدیریت وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی، منصب نمایندگی ولی فقیه در سازمان های اجرایی و نیز تشکیل نهادهای انقلابی منصب امام جمعه موجبات مشارکت گسترده روحانیون به ویژه اعضای برجسته روحانیت مبارز در امور اجرایی را فراهم ساخت. اعضای شورای انقلاب را بیش از ۶ نفر از مؤسسین و پایه گذاران جامعه روحانیت تشکیل می دادند و اینان در حقیقت اعضای مؤثر شورا نیز محسوب می شدند. با استعفای دولت موقت و تا تشکیل کابینه دولت، مقرر شد هر یک از اعضای شورای انقلاب، سرپرستی یک یا چند وزارتخانه و نهاد را عهده دار شوند. از این میان وزارت کشور، دفاع، آموزش و پرورش، به ترتیب برعهده آقایان رفسنجانی، خامنه ای و باهنر قرار گرفت. کمیته انقلاب اسلامی را مهدوی کنی و بهشتی همزمان با ریاست شورای عالی قضایی، سرپرستی جهاد سازندگی را نیز عهده دار بود. بعداً مسئولیت جهاد سازندگی را ناطق نوری عضو دیگر جامعه روحانیت پذیرفت. در فاصله کوتاهی مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مأمور تشکیل کابینه شد. با ائتلاف جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی که مؤسسین هر دو تشکل چند نفر خاص بودند، این تشکیلات به یکی از مطمئن ترین، پرنفوذترین، گسترده ترین و مقتدرترین تشکل برای سازماندهی نیروهای حزب اللهی و انجام مأموریت های انقلاب و مبارزه با توطئه ها و اقدام های گروه های ضد انقلاب تبدیل شد. درباره نقش تعیین کننده جامعه روحانیت مبارز در بعد از انقلاب اسلامی از جمله مواردی که می توان طرح کرد، حکمیت بین اختلافات رئیس جمهوری ـ بنی صدر ـ و نخست وزیر ـ رجایی ـ بود. روزنامه انقلاب اسلامی در شماره ۴۱۸ یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۵۹ در این باره می نویسد:
صبح دیروز به دعوت جامعه روحانیت مبارز تهران سید ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا، محمد علی رجایی نخست وزیر و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با حضور نمایندگان روحانیت مبارز تهران در محل دبیرخانه این جامعه تشکیل شد… حجت الاسلام محلاتی عضو جامعه روحانیت مبارز هدف از تشکیل جلسه را ایجاد تفاهم و وحدت بین مسئولین کشور اعلام کرد و افزود در این جلسه تصمیم گرفته شد کلیه مسئولین مشکلاتشان را با یکدیگر در میان بگذراند و از هرگونه رفتار، کردار و سخنی که ایجاد اختلاف کند خودداری نمایند… وی گفت جامعه روحانیت مبارز که همیشه به پیروی از امام امت رهبری مبارزه را به عهده داشته و مورد احترام همه ملت می باشد از همه ارگان ها به خصوص رادیو و تلویزیون و مطبوعات و اقشار مختلف مردم تقاضا دارند که جهت ایجاد تفاهم و وحدت بکوشند… و افزود آیت الله مهدوی کنی، حجت الاسلام ملکی و مولایی به عنوان هیأت ناظر و رسیدگی به مسائل مورد اختلاف انتخاب شدند.
با سقوط جریان موسوم به لیبرالیسم و فرار بنی صدر اولین رئیس جمهوری مخلوع، انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری آغاز شد. در دو دوره پیاپی آیت الله خامنه ای سومین و آخرین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و از مؤسسین جامعه روحانیت مبارز تصدی ریاست جمهوری را عهده دار شد. آنگاه عضو دیگر برجسته و مهم جامعه روحانیت هاشمی رفسنجانی این مسئولیت را پذیرا شد و در کابینه هر یک از اعضای ریاست جمهوری تنی چند از روحانیون عضو یا هوادار جامعه روحانیت و یا افراد عضو تشکل های همسو با جامعه حضور داشتند هرچند که در کابینه مهندس میرحسین موسوی اعضا یا هواداران جامعه روحانیت در کابینه اکثریت لازم را نداشته اند و همواره در اقلیت قرار گرفته اند.
قوه قضائیه جزء همان ابتدای شکل گیری که ریاست عالیه آن با آیت الله بهشتی بود، تا سال ۱۳۶۸ در اختیار جناح چپ بود؛ ولی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ با انتخاب آیت الله محمد یزدی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت، شاهد حضور یک عضو برجسته جامعه در مسئولیت این قوه هستیم. اما اصلی ترین جایگاه، مجلس شورای اسلامی بوده است. ریاست مجلس از ابتدای شکل گیری آن در جمهوری اسلامی تاکنون جز در دوره های سوم و ششم، مابقی در اختیار رهبران جامعه روحانیت مبارز یا نیروهای طرفدار آن ها بوده است. ریاست اولین و دومین دوره مجلس شورای اسلامی برعهده هاشمی رفسنجانی بود و چهارمین و پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز برعهده علی اکبر ناطق نوری قرار داشت. همچنین جمع قابل توجهی از اعضاو هواداران جامعه روحانیت در ادوار مختلف مجلس حضور داشته اند. در مجلس سوم این جمع به عنوان فراکسیون اقلیت عمل می کردند درحالی که در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، اکثریت قاطع متعلق به نمایندگان هوادار جامعه روحانیت بود به گونه ای که ۳۰ کاندیدای معرفی شده از سوی جامعه روحانیت مبارز در تهران همگی وارد مجلس شدند. به هر حال در هشت دوره مجلس شورای اسلامی جزء دوره های سوم و ششم، جامعه روحانیت مبارز تهران و هواداران آن به نوعی در مجلس از اکثریت لازم برخوردار بودند(ازغندی، ۱۳۸۹: ۲۱۰ ـ ۱۶۲).
برخی از اعضای جامعه روحانیت مدتی عضویت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را عهده دار بودند. آیت الله مهدوی کنی اولین فرد از این مجموعه بود. آیت الله محمد یزدی، محمد امامی کاشانی و غلامرضا رضوانی سالیان متمادی عضویت این شورای مهم و پرقدرت را برعهده داشتند و هم اکنون نیز ادامه دارد. مناصب امامت جمعه در اختیار تنی چند از اعضای برجسته جامعه در برخی از مراکز به ویژه در تهران بوده و می باشد. برای چندین سال این منصب در کرمانشاه برعهده موحدی کرمانی، در مشهد علم الهدی، در شهر ری غیوری، در شمیرانات دعاگو، در تبریز محسن مجتهد شبستری و در سبزوار عبدوس این مسئولیت را برعهده داشته و برخی نیز هم اکنون برعهده دارند. آقایان هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و امامی کاشانی به عنوان امام جمعه موقت تهران عهده دار این مسئولیت بوده و هستند. آقایان سیدرضا تقوی و محمد تقی عبدوس به اتفاق تنی دیگر در دبیرخانه شورای مرکزی ائمه جمعه عهده دار هماهنگی و سیاست گذاری مربوط به نماز جمعه و خطبای آن می باشند. اکثریت اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از ابتدای مجلس خبرگان رهبری عضویت این مجلس را عهده دار بوده اند. در ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی و انجام اصلاحات لازم تنی چند از اعضای مؤثر و برجسته جامعه روحانیت حضور داشتند. بر این اساس با توجه به نقش جامعه روحانیت در بنیانگذاری، استمرار و پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیری که در سرنوشت جامعه ایران دارد، شناخت بیشتر و علمی‏تر آن ضروری است.
بررسی ادبیات موجود:
در جستجوی ادبیات تحقیق جهت آگاهی از آثار انجام شده در زمینه موضوع خود و اطلاع از نقاط قوت و ضعف آنها و در نهایت غنا بخشیدن به موضوع خود به آثاری از پایان نامه، کتاب و مقاله دست یافتیم که به آنها اشاره می کنیم. اولین اثر پایان نامه «نگاه تطبیقی جریانات سیاسی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی به مقوله توسعه»(امانیان، ۱۳۷۹: ۱۲۵) می باشد. نویسنده در این پایان نامه ابتدا جریانات سیاسی بعد از انقلاب را بر شمرده و سپس از لابلای بیانیه ها، اهداف و اگر این جریانات مقطعی متصدی امور دولتی بودند از طریق بررسی عمکرد آنان در امر توسعه می پردازد. یکی از تشکل های که توسط نویسنده مورد بررسی قرار گرفته، جامعه روحانیت مبارز می باشد که به دلیل اینکه این تشکل در بعد از انقلاب حداقل تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی «یکی از اعضای ارشد جامعه روحانیت مبارز» در بیشتر امور اجرایی، تقنینی، قضایی درگیر بودند؛ مورد توجه ویژه نویسنده پایان نامه قرار گرفته است. نویسنده با بررسی عملکرد دو دولت آقای هاشمی رفسنجانی، جامعه را تشکلی اعلام می دارد که در زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی گوی سبقت را از دیگر جریانات ربوده است، البته نویسنده اذعان می دارد که چون جامعه نسبت به توسعه سیاسی و آثار آن نگاه محافظه کارانه ای دارد، در طول دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی گاه مانع از اجرای برنامه های توسعه اقتصادی- صنعتی آن نیز می شد. این اثر در نوع خود اثر خوبی می باشد و از این منظر که جریانات بعد از انقلاب را مورد توجه قرار می دهد تا حدی به کار ما نزدیک می شود اما چون فقط به عملکردها و نگاه جریانات سیاسی بعد از انقلاب به امر توسعه، متمرکز می شود و آنهم خیلی سریع و خلاصه وار به آن می پردازد، از کار ما متفاوت می گردد.
پایان نامه‌‌ی دیگر با عنوان «مقایسه سه دهه حضور روحانیت بعد از انقلاب اسلامی با سه دهه پس از مشروطه»(اسلامی،۱۳۹۰: ۱۸۴) است. نویسنده در اثر خود بیان می دارد: در مطالعه نیروهای اجتماعی ایران، روحانیت به عنوان یکی از بازیگران عرصه سیاسی _ اجتماعی در تحولات دوره معاصر، نقش مهم و غیر قابل انکاری داشته است. با توجه به روش سیستمی، روحانیت به عنوان زیر سیستمی از سیستم بزرگ اجتماعی به تحولاتی که در خارج از محیط خود رخداده عکس العمل نشان می‌دهد. زیرا یک سیستم پویا برای ادامه حیات خود نیازمند کارکرد انطباق پذیری با محیط خویش میباشد. با توجه به دو تحول مهم در تاریخ معاصر ایرانی یعنی مشروطه و انقلاب اسلامی ونقش اساسی روحانیت در این دو رویداد، بررسی مقایسه ای نتایج آندو برسیستم روحانیت چه در بخش ساختاری وچه در بخش کارکردی قابل توجه وتامل می باشد. نتایج به دست آمده ازمقایسه ساختار و کارکردهای روحانیت در این دو دوره نشان می‌دهد؛علی رغم وجود نقش مشابه روحانیت در این دو تحول، نتایج متفاوتی برای روحانیت به دست آمده است. نتیجه ورود روحانیت به عرصه سیاست در دوره مشروطه باعث تضعیف کارکردهای موقعیتمند از جمله کارکرد سیاسی شده و بیشتر تمرکز روحانیت رابر کارکردهای سنتی معطوف داشته است. در بخش ساختاری نیزتلاش نموده تا مرجعیت دینی را ازعراق به ایران انتقال داده و پراکندگی موجود در میان خود را به اتحاد در مرجعیت و رهبری دینی تبدیل نماید. عمده تلاش روحانیت دراین عرصه حفظ بقای خویش در مقابل سیاست-های ضد دینی دوره پهلوی بود. اما در دوره بعد از انقلاب شرایط مناسبی برای توسعه ساختاری و کارکردی روحانیت ایجاد شد. روحانیت چه در بخش هرم اقتداری و چه در بخش سازمانی خود دچارتحول گردیده و کارکردهای موقعیتمندش را توسعه داده ونقشهای سیاسی مختلفی را بر عهده گرفته است. این اثر تا حدی با موضوع ما شباهت دارد. اما این پایان نامه همانگونه که از عنوانش پیداست، یک مقایسه بین سه دهه فعالیت روحانیت پس از مشروطه و انقلاب اسلامی انجام می دهد و از یک جنبه دیگر نیز کار ما نسبت به این پایان نامه خاصتر می باشد آنهم دایره شمول موضوع ما می باشد؛ به بیان ساده تر ما فقط به بررسی عملکرد جامعه روحانیت مبارز در جمهوری اسلامی ایران اشاره خواهیم داشت؛ در صورتی که در اثر فوق الذکر نویسنده به مقایسه جایگاه روحانیت در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی می پردازد.
اثر دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته است اثر دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته است، پایان نامه‌ای با عنوان «جامعه روحانیت مبارز و نقش آن در تحولات نظام سیاسی جمهوری اسلامی»(دارابی، ۱۳۷۵) می باشد. این اثر بیشترین تشابه را با موضوع ما دارد، و به همین دلیل سوالی که می توان مطرح کرد این است که با وجود چنین اثری انجام کار ما چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ در چواب به این سوال باید بیان داریم که چند دلیل باعث می گردد که این اثر یک اثر جامع در این زمینه نباشد و همچنان در این زمینه یک خلع احساس گردد.
اولین دلیل این است که این پایان نامه که بعدها نیز به کتاب تبدیل شد؛ بر خلاف عنوانش کمتر به تاثیر جامعه روحانیت مبارز در تحولات نظام سیاسی جمهوری اسلامی، که داعیه آن را دارد پرداخته و بیشتر به تاریخچه احزاب قبل از انقلاب و فعالیت هایشان و بعد ها به طور مفصل به شکل گیری حزب جمهوری اسلامی تاریخچه‌ آن و در انتها به موضوع اصلی خود می پردازد. به نوعی که چهار پنجم حجم پایان نامه و کتاب به اینگونه مباحث اختصاص دارد. دلیل دیگر که دارای اهمیت می باشد دوره زمانی است که این اثر آنرا پوشش می دهد؛ یعنی تا سال ۱۳۷۵ و حتی با اینکه این پایان نامه ۴ سال بعد یعنی در ۱۳۷۹ به کتاب تبدیل شده است اما تا همان تاریخ را مورد بررسی قرار داده است و از این جهت نیز نسبت به کار ما قدیمی تر محسوب می شود. البته ما از این اثر در انجام کار خود استفاده کرده ایم و سعی داشتیه ام که ضعف های موجود در آن را در کار خود نداشته باشیم.
در جستجوی کتاب هایی که با مرضوع ما سنخیت داشته باشند نیز به آثار چندی برخوردیم که به جند مورد آن اشاره می کنیم. اولین اثر کتاب «جناحهای سیاسی در ایران از دهه ۱۳۶۰ تا دوم خرداد ۱۳۷۶» می باشد. این اثر همانگونه که از عنوانش پیداست به بررسی جناحهای سیاسی ایران بعد از انقلاب تا سال ۱۳۷۶ می پردازد و یک حالت روایت تاریخی با کمی تحلیل جامعه شناسی سیاسی دارد. در این اثر به جامعه روحانیت مبارز نیز پرداخته می شود اما همانگونه که گفتیم این پرداختن بسیار تاریخگونه بوده و البته بسیار محدود. در انتها لازم است که بیان داریم این اثر نیز نسبت به کار ما یک اثر قدیمی بوده و نیاز به یک بازبینی و به روز رسانی را دارد که ما نسبت به بخش جامعه روحانیت مبارز آن همین کار را انجام خواهیم داد. اثر دیگر کتابی با عنوان «نهضت روحانیون ایران»(دوانی، ۱۳۷۷: ۱۴۵) است. این اثر از آن جهت که نویسنده اش، خود فردی درگیر جریان انقلاب و اتفاقات بعد از آن می باشد نسبت به آثار دیگر از نقطه قوت خوبی برخوردار می باشد، البته همین نقطه قوت در مواقعی نیز به نقطه ضعف اثر تبدیل شده است؛ مخصوصا در مواقعی که نویسنده در مورد امر یا اتفاقی قضاوت نموده است. در مورد این اثر باید متذکر شد که به موضوع فعالیت های روحانیون به طور کل در ایران« قبل و بعد از انقلاب» پرداخته است و به طور مستقیم به موضوع ما مربوط نمی شود اما از آنجا که به گذشته فعالیت اعضای جامعه روحانین مبارز نیز اشاره دارد در امر تحقیق از آن بهره جست ایم. کتاب دیگری که در روند جستجوی ادبیات تحقیق مرتبط ا موضوعمان با آن آشنا شدیم کتاب«جامعه روحانیت مبارز تهران از شکل گیری تا انشعاب»(کردی، ۱۳۸۶: ۱۲۲) می باشد. این کتاب در نوع خود یک اثر جامع محسوب می شود، چرا که مطابق عنوانش تا انشعاب جامعه روحانیت مبارز را به نحو احسن مورد بررسی قرار داده است اما همانگونه که از عنوانش پیداست، تنها تا سال ۱۳۶۷ را که در جامعه روحانیت انشعاب رخ می دهد را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در ضمن به تاثیر جامعه روحانیت بر تحولات سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی چندان اشاره ای نکرده است و به همین دلیل با کار ما متفاوت می باشد. کتاب دیگر که مورد مطالعه قرار گرفته است کتاب« دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران»(بشیریه، ۱۳۸۵) می باشد. این اثر بدلیل نگارش آن توسط فرد توانایی چون استاد بشیریه، اثری خوب می باشد؛ اما از آن رو که بر جامعه شناسی ایران«قبل و بعد از انقلاب» متمرکز می باشد و در این بین به جامعه روحانیت مبارز نیز اشاره ای گذرا می کند با کار ما که تمرکز بر جامعه روحانیت مبارز می باشد متفاوت است. نویسنده در صفحه ۱۱۳ کتاب خود درباره جامعه روحانیت مبارز اینگونه اظهار نظر می کند ” جامعه روحانیت مبارز تهران که موقعیت مسلطی در مجلس چهارم و پنجم و نفوذ گسترده ای در قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری داشته و هسته مرکزی طبقه روحانیت سیاسی طبقه سیاسی حاکم راست سنتی را در ایران تشکیل می دهد……. و مواضع آن در حمایت از ولایت مطلقه فقیه، کنترل فرهنگی و اخلاقی جامعه، حمایت از بازار آزاد، اطاعت از رهبری، کنترل سیاسی گروه ها، جلوگیری از گسترش احزاب و مطبوعات همان مواضع اصلی حکومت اسلامی بوده که تا پیش از سال ۱۳۷۶ کاملا غالب و مسلط بود". نویسنده با بیان این موارد عملا بیان می دارد که جامعه روحانیت مبارز تا پیش از ۱۳۷۶ بیشترین تاثیر را بر تحولات سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی داشته است. البته چون کتاب تا سال ۱۳۷۶ را مورد بررسی قرار می دهد نسبت به کار ما تفاوت اساسی پیدا می کند. کتاب دیگری که در ارتباط با موضوع خود به آن توجه داشتیم اثری با عنوان «فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی»(شانه چی، ۱۳۹۰: ۱۱۲) می باشد. این کتاب به معرفی احزاب و جمعیت های سیاسی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و به معرفی تاریخجه، اهداف آن می باشد که بسیار مختصر به آنها اشاره شده است. به نحوی که کل مطلبی که درباره جامعه روحانیت مبارز بیان داشته یک صفحه می باشد و همین امر باعث می گردد تا این اثر به یک کتاب معرفی نامه احزاب و جمعیت ها بدل گردد و با اثر ما که به بررسی نقش جامعه روحانیت مبارز در تحولات سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می پردازد تمایز اساسی داشته باشد. کتاب دیگری که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است کتاب «تحولات سیاسی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی»(فوزی، ۱۳۸۷: ۱۵) می باشد. این کتاب دو جلدی که جلد اول آن شامل نظریه های انقلاب و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی ایران می باشد. در جلد دوم نویسنده به توصیف تحولات سیاسی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۵ می پردازد و در لابلای توصیف خود اطلاعاتی نیز در مورد نقش گروه ها و احزاب و حتی افراد در این تحولات می دهد که در روند انجام تحقیق از آن بهره برده شده و به آنها اشاره خواهد شد. آخرین کتابی که در این زمینه لازم است به آن اشاره کنیم کتاب «کالبد شکافی انقلاب اسلامی ایران»(نوربخش، ۱۳۸۷) می‌باشد. این اثر به تاریخ انقلاب اسلامی و تغییرات رخ داده در آن و منازعات سیاسی که در طول تاریخ آن روی داده است اشاره میکند و در این بین به جامعه روحانیت مبارز نیز می پردازد. نویسنده در صفحه ۱۱۲ اثر خود بیان می دارد ” بسیاری از روحانیون و علما که مسئولیت کشوری نیز دارند عضو آن هستند ….. تاکید بر اصل ولایت فقیه، اسلامیت انقلاب و مبارزه با غرب گرایی از اصول مهم جامعه روحانیت مبارز است".
در رابطه با موضوع مورد تحقیق خود به مقالاتی نیز دست یافتیم که در اینجا به ذکر چند مورد آنها و نقاط ضعف و قوتشان اشاره می کنیم. اولین مقاله مورد بررسی مقاله ای با عنوان «بررسی نوع و نحوه مداخلات روحانیت در سیاست»(نعیما، ۱۳۸۹) می باشد. نویسنده مقاله به نحوه چرایی و چگونگی ورود روحانیت به عرصه سیاست در تاریخ معاصر ایران پرادخته است و در این بین از روحانیون انقلابی نام می برد که در قبل از انقلاب زمینه ساز این امر گشتند. با معرفی برخی از افراد این روحانی انقلابی چون شهید مطهری، دکتر مفتح و… به بررسی تفکر آنان و چرایی ورودشان به عرصه سیاست می پردازد. جالب اینکه این افراد همان موسسین و اعضای جامعه روحانیت مبارز می باشند. البته این مقاله به طور کلی به موضوع روحانیت و نحوه مداخلاتشان در سیاست اشاره دارد و با موضوع ما که تنها بررسی جامعه روحانیت مبارز در جمهوری اسلامی ایران است، متفاوت می باشد. مقاله‌‌ی دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است مقاله «حزب جمهوری اسلامی؛ مولود سالم انقلاب» می باشد. البته همانگونه که از عنوان این مقاله بر می آید به موضوع حزب جمهوری اسلامی اشاره دارد. اما توجه به این موضوع نیز حائز اهمیت است که تا زمان انحلال حرب جمهوری اسلامی، بین این حزب و جامعه روحانیت مبارز رابطه تنگاتنگی وجود داشت و همین امر باعث می شود که این مقاله نیز با موضوع ما سنخیت داشته باشد. اما امری که باعث تفاوت بین این اثر و تحقیق ما می گردد اختلاف در پوشش زمان مورد تحقیق، و البته موضوع تحقیق می باشد و به همین دلیل نیز این اثر تنها کمکی (بطور غیر مستقیم) در شناخت مقطعی از تاریخ جامعه روحانیت مبارز می کند.
با نگاهی گذرا به ادبیات تحقیق مورد اشاره که شامل پایان نامه، کتاب و مقاله می گردد، متوجه کمبود تحقیق در ارتباط با موضوع مورد تحقیقمان می شویم. برخی از آثار مورد اشاره از جهت پوشش زمانی، برخی دیگر از جهت تمرکز بر موضوع و برخی نیز به دلیل نگاه سطحی به موضوع، دارای کمبودهایی می باشند و بهمین دلیل این حوزه جای کار بیشتری می طلبد و ما امیدواریم که پژوهش ما ذره ای از این خلا پژوهشی را پر نماید.
اهداف پژوهش:
ما اهداف پژوهش خود را به شرح ذیل مشخص کرده و در صدد هستیم در روند انجام تحقیق به این اهداف دست یابیم.

1. 1. شناسایی ماهیت فکری ـ سیاسی جامعه روحانیت مبارز بعنوان یک تشکل تأثیرگذار در عرصه‏های مختلف حاکمیت

1. 1. بررسی دیدگاه ها، مواضع و جهت‏گیری‏ها و عملکرد جامعه روحانیت مبارز در سه دهه اخیر انقلاب

1. 1. انطباق مواضع و عملکردهای جامعه روحانیت مبارز با شاخص‏ها و معیارهای دینی و ارزشی به منظور شناخت تشکلها و احزاب و نقش آنان در تقویت و یا تضعیف حاکمیت دینی و نظام اسلامی

در ذیل به برخی دیگر از اهمیت و ضرورت تحقیق به طور خلاصه اشاره می گردد:

1. 1. تاثیر و نقش احزاب و تشکلها در ساختار قدرت در جامعه و نظام مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری.

1. 1. نقش احزاب و تشکلها در استقرار و تحکیم مبانی دینی

1. 1. تاثیر عملکرد جامعه روحانیت مبارز بر سایر اقشار جامعه

سوالات پژوهش
سوال اصلی:
مهمترین و تاثیرگذارترین عملکرد جامعه روحانیت مبارز در تحکیم پایه های انقلاب اسلامی چه بوده است؟
سوالات فرعی:

1. 1. نظر جامعه روحانیت مبارز نسبت به ولایت مطلقه فقیه چیست؟

1. 1. جامعه روحانیت مبارز در انتخابات چه نقش داشته است؟

1. 1. دیدگاه جامعه روحانیت مبارز در زمینه سیاست خارجی چگونه است؟

1. 1. دیدگاه فرهنگی جامعه روحانیت مبارز چگونه است؟

1. 1. نگاه جامعه روحانیت مبارز به اقتصاد چگونه است؟

فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
جامعه روحانیت مبارز در روند سیاست گذاری و تحولات جمهوری اسلامی دارای نقش مهمی بوده است.
فرضیات فرعی:

1. 1. جامعه روحانیت مبارز از لحاظ سیاسی، ولایت مطلقه فقیه را به عنوان یک عنصر مهم تلقی می‌کند و آن را محور نظام و ستون انقلاب می‌داند.

1. 1. جامعه روحانیت مبارز از لحاظ اقتصادی، به بخش خصوصی و مشارکت مردم و کاهش نقش دولت توجه ویژه‌ای دارد.

1. 1. جامعه روحانیت مبارز از لحاظ فرهنگی، یک گرایش سنتی قوی را تجویز می‌کند و بر حفظ ارزش‌های معنوی انقلاب تاکید دارد.

1. 1. جامعه روحانیت مبارز در سیاست خارجی، نگرشی باز دارد. اسرائیل را رژیمی نامشروع می‌داند و ارتباط با امریکا را نیز در حال حاضرنفی می‌کند.

برای آزمودن فرضیه ی اصلی و فرضیات دیگر مورد اشاره ما ابتدا به بررسی و عوامل موثر بر چرایی و چگونگی پیدایش جامعه روحانیت می پرادزیم، و سپس به بررسی نقش فرضیه اصلی‌مان که همان «جامعه روحانیت مبارز در روند سیاست گذاری و تحولات جمهوری اسلامی دارای نقش مهمی بوده است» می باشد خواهیم پرداخت. ما معتقدیم که تاریخ جمهوری اسلامی با تاریخ جامعه روحانیت مبارز پیوندی تنگاتنک دارد و برای شناحت هر چه بهتر جمهوری اسلامی و نحوه سیاست گذاری در آن باید جامعه روحانیت مبارز و دیدگاه ها و اهداف آنرا شناخت.

1. 1. رشد آهسته و کنترل شده صنعت گردشگری؛

1. 1. ظرفیت یابی تعداد گردشگران ؛

1. 1. تعیین و اجرای نوع مناسب توسعه گردشگری ؛

1. 1. مشارکت مردم محلی در فعالیت های گردشگری ؛

1. 1. ایجاد ارتباط و همکاری با سایر بخش های اقتصادی محلی و

1. 1. بازاریابی دقیق و برنامه ریزی شده.

برنامه ریزی برای رسیدن به گردشگری پایدار مستلزم تعیین اهداف قابل حصول و در عین حال مطلوب می باشد. در فرایند برنامه ریزی گردشگری معمولأ اهداف زیر به عنوان اهداف مطلوب مورد توجه قرار می گیرند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) توسعه گردشگری با رشد گام به گام و آهسته به گونه ایکه تغییرات کاملأ متناسب و سازگار با جامعه گردشگر پذیر باشد ؛
ب ) توسعه گردشگری بومی؛ (Indigenous)
ج)توسعه گردشگری با اتکا بر محصولات و تولیدات محلی به منظور حفظ حداکثر منافع اقتصادی در منطقه گردشگرپذیر و
د) توسعه گردشگری بر اساس بازارهای مناسب به صورتی که اثرات سوء اجتماعی و فرهنگی بر جامعه گردشگر پذیر را به حداقل ممکن برساند.
با اتخاذ چنین اهدافی در برنامه ریزی گردشگری می توان در جهت توسعه گردشگری پایدار حرکت نمود و با بهره بردن از منابع موجود یک جامعه و حفظ فرهنگ و اصول اجتماعی آن جامعه اثرات مثبت ناشی از این بخش اقتصادی بسیار مهم را افزایش داد و اثرات منفی آن را کنترل و یا حتی کاهش داد (خاکساری،۱۳۸۲،صص۵۳و۵۵).
۲-۱۵ معرفی تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی^[۵۸](AHP):
فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. این تکنیک یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد . این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد( قدسی پور،۱۳۸۴،ص۵).
۲-۱۶ معرفی تکنیک دلفی^[۵۹]:
روش دلفی به عنوان یکی از روش های ساخت یافته برای ایجاد وفاق در دهه ۱۹۵۰ میلادی در شرکت
« راند» ابداع شد.کاربرد این روش ، ساخت دادن به فرایند ارتباطات گروهی است، به نحوی که چنین فرایندی در فراهم کردن زمینه درگیری مجموعه ای از افراد به عنوان یک کل با مساله یا موضوعی پیچیده موثر باشد. این ارتباط ساخت یافته با بازخوان اطلاعات و دانش افراد ، ارزیابی نظر گروه، فراهم کردن فرصتی جهت افراد برای بازنگری در نظرشان و با تأمین درجه ای از محرمانه بودن پاسخ های افراد فراهم می شود. روش دلفی در عمل ، یک سری از پرسشنامه ها یا دورهای متوالی به همراه بازخوران کنترل شده های است که تلاش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد متخصص درباره ی یک موضوع خاص دست پیدا کند (مشایخی و همکاران،۱۳۸۴ ،ص۲۰۰).
۲- ۱۷ بررسی تحقیقات مربوط به موضوع تحقیق در سطح ملی و بین المللی
۲-۱۷-۱ سطح ملی
مصطفی بهزاد و روزبه زمانیان در سال ۱۳۸۶ در پژوهشی تحت عنوان “کاریرد تصمیم سازی چند معیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی گردشگری در شهرستان نیشابور ” به ارزیابی جاذبه های گردشگری شهرستان از طریق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته اند و در نهایت اولویت مکان های گردشگری شهرستان را با کاربست این مدل شناسایی نمودند. ایشان در این پژوهش با توجه به هدف مورد نظر که تعیین اولویت برتر مکان گردشگری بود بعد از تشریح اجزای مدل ارزیابی، به تعیین معیارهای مناسب پرداخته و در ۵ گروه اصلی معیارها را از هم تفکیک نمودند. ۱- معیارهای زیرساختی و تجهیزات و خدمات (قابلیت دسترسی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ارتباطات راه دور، دسترسی به تاسیسات اقامتی، دسترسی به تاسیسات پذیرایی، دسترسی به خدمات مالی، آب آشامیدنی، دسترسی به برق، سرویس بهداشتی) ۲- معیارهای اجتماعی – فرهنگی (خطر تعرض به گردشگران ، ازدحام و شلوغی محل) ۳- معیارهای اقتصادی (اشتغال زایی، درآمد زایی، توسعه منطقه، افزایش قیمت زمین) ۴- معیارهای زیست محیطی و طبیعی (کیفیت و زیبایی محیط اطراف، شرایط آسایش، باد، پوشش گیاهی ، شیب، سازندهای زمین ساختی، آلودگی صوتی،آلودگی بصری، آلودگی هوا،گسل، سیل گیری ،ارتفاع) ۵- معیارهای جاذب گردشگر(منحصربه فرد بودن، شرایط آب و هوایی، اهمیت جاذبه، نزدیکی به جاذبه های اطراف ،امکان بهره برداری در طول سال ،کیفیت جاذبه).همانطور که در بالا ملاحظه می شود هر معیار خود در برگیرنه تعدادی زیرمعیار بوده که هر کدام نسبت به هدف وزن دهی شده و میزان اهمیت و درجه سازگاری آن محاسبه می شود.تعداد مکان های گردشگری شهرستان نیز ۷۰ مورد بوده که نسبت به هم وزن دهی و ارزش گذاری شده و در نهایت از تلفیق اهمیت هر معیار در داده های استاندارد شده مکان های برتر گردشگری بنا بر اولویت خاص خود مشخص شدند (بهزادفر و زمانیان،۱۳۸۶).
در ارزیابی توان اکوتوریسم زمین با بهره گرفتن از تصمیم گیری چندمعیاره در منطقه دوهزار شهرستان تنکابن، نتایج بررسی ها نشان می دهد که مناسب ترین مکان برای توسعه صنعت گردشگری در این منطقه به ترتیب گزینه ای اول ، سوم و دوم منطقه بوده اند. در این میان معیارهای اجتماعی اقتصادی در ارزیابی توان زیست محیطی منطقه کاملا ضروری بوده و عواملی چون نزدیکی به مراکز جمعیتی، فاصله از رودخانه ها، جاده ها و گسل ها به منظور توسعه کاربری های گردشگری بسیار حائز اهمیت می باشد (خیرخواه زرکش و همکاران،۲۰۱۱، صص ۶۹۳-۷۰۰).
در این رابطه تحقیقی دیگر توسط عبدالرسول سلمان ماهیتی و همکارانش با موضوع “ارزیابی توان طبیعت گردی شهرستان بهشهر برمبنای روش ارزیابی چند معیاره با بهره گرفتن از GIS” در سال ۸۸ انجام شده است که درآن میزان مطلوبیت ۹ زون اصلی اکوتوریسم شهرستان بهشهر را بر مبنای اولویت مشخص می کند. در این پژوهش ۱۶ معیار از قبیل: فاصله از جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی، حداقل دما در سردترین ماه سال ، فاصله از رودخانه ها و آب راهه ها، فاصله از روستا، فاصله از سطح اب زیرزمینی، حداکثر دما در گرمترین ماه سال ، فاصله از تالاب ها ، فاصله از شهرها، متوسط سالیانه تعداد روزهای یخبندان، خطر رانش ، شیب ،توان بالقوه فرسایش پذیری، زمین شناسی، فاصله از راه ها، فاصله از منابع آبی(چاه،چشمه،قنات) و تراکم پوشش درختی با توجه به هدف، مورد بررسی قرار گرفته و وزن عوامل با روش مقایسه زوجی (AHP) به خوبی محاسبه گردید . بیشترین وزن ها به عوامل یخبندان، رانش و فرسایش (تهدیدکننده ها) و کمترین وزن ها به عوامل فاصله از شهرها و حداکثر دما (دور کننده ها) تعلق یافت. مطلوبترین زون از میان ۹ طبقه،زون ۱و ۲و ۳ بوده است (سلمان ماهینی و همکاران،۱۳۸۸).
مقاله ای دیگر در این زمینه و با کاربست مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی با موضوع، تحلیل معیارها و عوامل محیطی – اکولوژیک موثر بر توان تفرج شهرستان لردگان توسط آقایان محمودی و دانه کار در سال ۸۸ صورت پذیرفته است. در این پژوهش برای ارزیابی و تعیین میزان مطلوبیت گزینه های تفرجی ،۸ معیار اصلی از قبیل منابع آبی، دسترسی، وضعیت زمین چشم انداز، جذابیت های طبیعی، تاریخی وفرهنگی و….، ۱۵ معیار فرعی از قبیل کیفیت آب، شیب، عمق دید، وسعت، زاویه دید و …. و ۴۶ شاخص برای تعیین میزان مطلوبیت تفرج متمرکز در محدوده ی شهرستان لردگان مورد بررسی قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده ،گزینه های سوم، چهارم، ششم و هفتم از اراضی منطقه به سبب واقع شدن در اراضی دیم، آبی و مناطق مسکونی، فاقد زمینه لازم برای اجرای برنامه ریزی تفرجی متکی به جنگل است و تنها گزینه های اول، دوم و پنجم تعارضی با کاربری های فعلی منطقه ندارد و اختصاص این مناطق با توجه به معیارها به گستره های تفرج متمرکز امکان پذیر است (محمودی و دانه کار،۱۳۸۸).
در سال ۱۳۸۶مقاله ای با عنوان"بررسی رابطه توسعه ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران(۱۳۳۸-۱۳۸۳)"توسط سید کمیل طیبی و همکاران نگاشته شد. این مقاله با تایید فرضیات مورد پژوهش به این نتیجه رسید که رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی ایران ،یک رابطه علی دوطرفه است و بین این دو متغیر ،یک تعادل بلندمدت وجود دارد(طیبی و همکاران،۱۳۸۶)
“برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری با تکیه بر بخش محصول” عنوان مقاله ای است که در سال ۸۷ به چاپ رسیده است. هدف این مقاله تعیین نحوه ی به کارگیری فرایند برنامه ریزی گردشگری منطقه ای در ایران است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری فرایند برنامه ریزی راهبردی در برنامه ریزی منطقه ای با تکیه بر توسعه گردشگری مورد بررسی قرا ر گرفته است. در ادامه با تکیه بر فرایند برنامه ریزی راهبردی و فنون پیشنهادی مرتبط با آن درباره ی فعالیت های گردشگری شهرستان نیشابور یک مطالعه موردی صورت گرفته است.تعیین راهبردهای توسعه بخش محصول گردشگری از نتایج کاربردی پایانی این تحلیل می باشد(بهزادفر و زمانیان،۱۳۸۹).
در رابطه با مقوله گردشگری شهرستان رامسر نیز پژوهش های گوناگونی صورت گرفته است. در این رابطه می توان به پژوهشی با عنوان نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهر رامسر اشاره کرد که توسط دکتر زهره فنی و علی محمدنژاد در سال ۸۸ انجام شده است.هدف از این مطالعه بررسی نقش مدیریت شهری در شناسایی توانمندی های گردشگری، برنامه ریزی و بهره برداری از جاذبه هاست. برای آگاهی از نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری رامسر به توزیع پرسش نامه بین گردشگران اقدام و سپس از روش های اماری برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. همچنین مطالعات اسنادی ، مصاحبه و تصاویر برای دستیابی به اهداف و نتایج پژوهش مورد تاکید بودند. در پایان با بهره گرفتن از مدل SWOT به تحلیل نقش عوامل درونی و بیرونی در مدیریت گردشگری شهری رامسر و ارائه راهبردهای مدیریتی مناسب برای توسعه گردشگری استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق ،مشخص شد که شهرهایی مانند رامسر دارای پتانسیل های مناسبی برای توسعه گردشگری اند، اما به علت ضعف های مدیریت شهری ،عدم یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذبه ها ،کمبود امکانات دسترسی و اطلاع رسانی ، عدم همکاری و هماهنگی نهادهای گوناگون شهری ، ناتوانی در تامین بهداشت و نظافت شهر و مشکلات مربوط به برنامه ریزی کاربری اراضی ، بخش گردشگری نه تنها از توسعه پایداری فاصله گرفته بلکه روند منفی را طی می کند (فنی و محمدنژاد،۱۳۸۸).
۲-۱۷-۲ سطح بین المللی
در سال ۲۰۰۹ میلادی تحقیقی توسط لو اگزولینگ و همکارانش در منطقه حفاظتی ایگزیانگ چین با محوریت “ارزشیابی امنیت اکولوژیکی گردشگری در مکان های میراث طبیعی"انجام شد. در این پژوهش بعد از توجه داشتن به اهمیت میراث های طبیعی و سیاست های حفاظتی آن در نواحی طبیعت گردی و گردشگری با بهره گرفتن از مدل های فرایند تحلیل سلسله مراتبی و دلفی به وزن دهی و ارزشیابی امنیت اکولوژیکی در منطقه پرداخته است. شاخص های اصلی مورد بررسی در این پژوهش شامل ۱- امنینت اکولوژیکی طبیعت (شامل : کیفیت محیط، بهداشت محیط ، تنوع زیستی) ۲- امنیت بصری چشم انداز(شامل: بناهای توریستی، احداث جاده ها ، تسهیلات لوله کشی و تراکم گردشگر) ۳- امنیت اکولوژیکی اجتماعی (شامل: امنیت مردم ، امنیت فرهنگی جامعه و مزایای اجتماعی گردشگری) بوده است. در وزن دهی متغیرها از طریق مدل AHP امنیت اکولوژیکی طبیعت در بالاترین رتبه جای گرفت سپس در رتبه دوم امنیت بصری چشم انداز و در نهایت امنیت اکولوژیکی اجتماعی قرار گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که وضعیت امنیت اکولوژیکی گردشگری ایگزیانگ چین در حد مطلوبی قرار داشته اما برخی از عوامل محدود کننده نیز وجود داشت که نهایتأ با انجام این اقدامات موثر از امنیت اکولوژیکی منطقه اطمینان حاصل شد(کولینگ و همکاران،۲۰۰۹).
یان زونگ و پنک هوآ در سال ۲۰۰۲ در تحقیق خود پیرامون نقش عوامل دینامیک در توسعه گردشگری در مناطق توسعه یافته با کاربست مدل دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی اقدام نموده اند. نحوه ی امتیاز دهی این شاخص های کاربردی از طریق مدل دلفی و مراجعه به کارشناسان معتبر این رشته طی مراحلی صورت پذیرفته است تا اهمیت یکسان و یکدستی از شاخص ها به دست آید. اینان در ساخت مدل سلسله مراتبی خویش بر سه زیر سیستم جاذب توریست( نقاط یا پده های خوش منظر،کیفیت خدمات توریستی، تصویر منطقه و…)، زیرسیستم حمایتی(سیاست و قوانین گردشگری، محیط فرهنگی ناحیه، سطح توسعه یافتگی ناحیه و…) و زیرسیستم متوسط(زیرسیستم اطلاعات گردشگری، حمل و نقل گردشگری و مدیریت گردشگری) تاکید داشتند .از میان سه زیرسیستم کلی زیرسیستم جاذب گردشگری دارای بیشترین میزان اولویت و وزن بوده است همچنین از میان زیرسیستم حمایتی نقاط قانون مند گردشگری بیشترین وزن را به خود تخصیص داده است(ژانگ و پنک ،۲۰۰۲).
در سال ۲۰۰۷ تحقیقی با عنوان ” ترکیب AHP و GIS در ارزیابی کیفیت محیطی” در استان هونان چین به اجرا درآمد. شاخص های مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از: محیط طبیعی، بلایای طبیعی، آلودگی محیطی و شاخص های اجتماعی اقتصادی.نتایج تحقیقاتشان نشان داد که ۳۵٫۲% از کل ناحیه استان هونان از درجه خوب و مناسبی از کیفیت محیطی و اکولوژیکی برخوردار است. علاوه براین ۲۲٫۸% از کل ناحیه استان از درجه مناسبی از کیفیت محیط برخوردار نبوده است. در حالت کلی میتوان نتیجه گرفت که وضعیت کیفی محیطی استان هیونان با روش های انجام شده در سطح متوسطی قرار داشته و سرعت یافتن فعالیت های انسانی به تنزل ویژگی های محیطی استان در سال های اخیر انجامیده است (کواینگ و همکاران،۲۰۰۷).
در پژوهشی تحت عنوان توسعه پایدار گردشگری در لیجیانگ چین ، که یکی از نقاط مشهور گردشگری این کشور است آمده است که در سال های اخیر صنعت گردشگری به سرعت گسترش یافته و در کیفیت زندگی ساکنان بومی تاثیرات خوبی ایجاد کرده است اما گسترش آن با عث تنزل رتبه زیست محیطی منطقه گشته است. نویسنده اشاره میکند که گردشگری این شهر هم اکنون پایدار نیست و پیشنهاد میکند که باید تغییراتی در سیاست گسترش گردشگری امروزی به سمت پایدارتر نمودن آن در دوره بلند مدت ایجاد شود .در پایان پیشنهاداتی برای مسیر توسعه گردشگری لیجیانگ مطرح می کند(ژانگ،۲۰۰۰).
بیلادی و همکاران در مقاله خود با موضوع گردشگری و محیط زیست به تاثیرات مالیات های آلودگی روی آسایش و محیط زیست در یک اقتصاد کوچک باز می پردازند. میزان مالیات آلودگی مطلوب به گردشگری بیرونی و درونی برمی گردد که می توانند از آسیب های حاشیه ای آلودگی ملاحظه شده توسط ساکنان بومی بیشتر یا کمتر باشند. شبیه سازی های عددی نشان می دهند که نرخ مالیات های مطلوب گردشگری درونی بیشتر از گردشگری بیرونی است. به منظور حفاظت از محیط و جذب گردشگرتنظیم آئین نامه های آلودگی ضروری است. مالیات های آلودگی نه تنها میزان آلودگی محیط را کاهش می دهد بلکه تاثیر تجاری خوبی برای کارشناسان خدمات و تسهیلات گردشگری دارد. نرخ های مالیاتی بهینه میتواند بیشتر یا کمتر از صدمات حاشیه ای مشاهده شده از ساکنان بومی باشد که به درجه شدت آلودگی نیز وابسته است. علاوه بر این، زمانی که درجه ی قدرت انحصاری گردشگری افزایش یابد میزان نرخ های مالیات های بهینه گردشگری درونی نیز افزایش می یابد. به عبارتی اگر کشوری تلاش به جذب گردشگران آگاه محیطی داشته باشد مالیات مطلوب محیطی زمانی که بازار گردشگری رقابتی باشد می تواند بیشتر شود(بلادی و همکاران،۲۰۰۲).
۲-۱۸ نتیجه گیری
گردشگری پدیده ای جدید با آینده ای روشن و با اهمیت به شمار می رود که از عناصر مختلف تشکیل شده است.این عناصر شامل جاذبه ها، مکان ها یا نقاط طبیعی و انسانی است و وابسته به محیط ، فرهنگ و روابط اجتماعی ، حمل و نقل، تسهیلات و خدمات است که سبب تغییر محیط یا تغییر فرهنگی می گردد، تنوع عامل فوق تعریف جامعی از توریسم را مشکل کرده است(موحد،۱۳۸۲،ص۱۴۷۹).
پدیده گردشگری در طی سال های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است. همانطوری که بحث گردید،گردشگری از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرات بسیار زیادی در جهان کنونی داشته است که با توجه به این تاثیرات می تواند مزایای زیادی را با خود به همراه داشته باشد.در کنار این جنبه های مثبت نباید از جنبه های منفی این صنعت غافل شد.چرا که بی توجهی به این عوامل ممکن است حتی مزایای مثبت این صنعت را نیز از بین ببرد.
با توجه به اصل توسعه پایدار و تلاش در توسعه صحیح صنعت گردشگری در چارچوب این اصل، جا دارد جایگاه و مقام گردشگری را همانند میراثی کهن حفظ نموده و هر چه رشد یافته تر و متکاملتر به نسل های آینده اهدا نماییم.
فصل سوم
جغرافیای شهرستان رامسر با نگرش بر قابلیت های گردشگری۳-۱ مقدمه
در این فصل وضعیت گردشگری رامسر را مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا کلیاتی در مورد ویژگیهای طبیعی و انسانی شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس مهمترین جاذبه های گردشگری رامسر به صورت فهرست وار ذکر گردیده است. هر چند ذکر تمام این جاذبه ها در این فصل امکان پذیر نبوده است، ولی سعی شده است به صورت خلاصه مهمترین جاذبه های آن معرفی شود. این فصل شامل سه بخش می باشد.بخش اول مربوط به بررسی وضع موجود ناحیه از لحاظ ویژگی های طبیعی، بخش دوم شامل ویژگی های انسانی (اجتماعی و اقتصادی) و بخش سوم به بررسی ویژگی های گردشگری ناحیه اختصاص یافته که در آن به جاذبه های گوناگون طبیعی، تاریخی و… میپردازیم.
۳-۲ جغرافیای طبیعی شهرستان
۳-۲-۱ شناخت ناحیه مورد مطالعه از لحاظ موقعیت،حدود و وسعت
استان مازندران با مساحتی حدود ۶۸/۲۴۰۹۰ کیلومتر مربع که ۵۴/۱ دصد از کل مساحت کشور را شامل می شود.این استان حدودا بین ۴۵- ۵۰ تا ۹-۵۴ طول جغرافیایی و ۱۲- ۳۵ تا ۲۵- ۳۶ عرض جغرافیایی قرار گرفته و از شمال به دریاچه مازندران و کشور ترکمنستان ، از جنوب به استان های قزوین، تهران و سمنان ، از شرق به استان گلستان و از غرب به استان گیلان محدود می شود.
استان مازندران مطابق آخرین تقسیمات سیاسی کشور دارای ۱۹ شهرستان به نام های بهشهر، نکا، ساری، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، بابل، بابلسر، آمل، محمودآباد، میاندرود، فریدونکنار ، نور، نوشهر، چالوس، تنکابن، عباس آباد، رامسر وجویبار میباشد.
شهرستان رامسر در منتهی الیه غرب استان مازندران ، در شمال ایران و در کرانه جنوبی دریای مازندران واقع شده است. این شهرستان از شرق به شهرستان تنکابن، از غرب به چابکسر(استان گیلان) از جنوب به قزوین و از شمال به دریای خزر منتهی می شود.
مساحت این شهرستان معادل ۸/۷۲۹ کیلومتمربع است که تقریبا ۳ درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان بین ۴۳-۵۰ دجه طول جغرافیایی و ۵۵-۳۶ درجه عرض جغرافیایی واقع گردیده است.