(ترک فعل) است.
“به نظر می رسد اینگونه اعمال مادامی موضوع بحث می تواند باشد که قانون مجازات نیز آنها را در موارد مشخص گنجانده باشد و در غیر از موارد پیش بینی شده از طرف قانون مشکل به نظر می رسد که احتراز کننده از اقدام قابل تعقیب باشد^[۴۸].“
گفتار سوم: عنصر معنوی جرم^[۴۹]
صرف انجام یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست. به این معنی که او باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته “عمد“ یا

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

“قصد” داشته باشد و یا در اجرای عمل ، بدون آنکه قصد منجزی بر ارتکاب جرم داشته باشد ، متحمل خطایی گردد که بتوان او را مستوجب مسئولیت کیفری دانست. به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد :
یکی ، اراده مرتکب و دیگری ، سوء نیت :
بند ۱: اراده
از نظر لغوی ، اراده عبارتست از “خواستن ، طلب کردن ، ‌قصد و آهنگ عزم^[۵۰]“ . اراده یک عنصر معنوی به شمار می آید که در بوجود اوردن کلیه جرائم ضرورت دارد. یک عمل خارجی نمی تواند مطمع نظر مقامات اجتماعی قرار گیرد مگر اینکه مظهر اراده انسانی باشد. امروزه مسئله اراده در روانشناسی ، مسئله ای پیچیده و قابل بحث است. اما آنچه ما از اراده طلب می کنیم در حقیقت همان خواستن در شرایط متعارف است. همچنین اگر شخصی ، دیگری را در حین مسابقه فوتبال به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل دست شخص اخیر به چشم دروازه بان اصابت کند و او را مجروح نماید ، چون عملی که علی الصول جرم ضرب و جرح عمدی است ، بدون اراده ارتکاب صورت می گیرد ، جرم ضرب و جرح عمدی شناخته نمی شود.
بند ۲: سوء نیت
قصد مجرمانه غالبا ً مترادف با سوء نیت است و آن ، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در قانون جزا می باشد. برخی حقوقدانان “‌ قصد مجرمانه “ را کشش و تمایل به انجام عملی دانسته اند که قانون آ نرا نهی کرده است^[۵۱].
این کشش و تمایل نباید با انگیزه مجرمانه ، که کشش های عمیق ، خودآگاه و ناخودآگاه هستند مشتبه شود. مراد ، خواستن عمل مجرمانه است که مورد نهی قانون گذار قرار گرفته است. خواه بزهکار بر ماهیت عمل و یا ترک عمل خویش بعنوان “جرم“ آگاه باشد ، خواه نباشد.
بنابر آنچه که بیان گردید ، علاوه بر عامل اراده که در کلیه جرائم عمدی و غیر عمدی مشترک است ، در سوء نیت، دو عنصر دیگری وجود دارد که عبارتند از : خواستن عمل ( سوء نیت عام) و خواستن نتایج حاصل از عمل ( سوء نیت خاص )
در برخی جرائم علاوه بر سوء نیت عام ، لازم است که سوء نیت خاص نیز وجود داشته باشد. بدین معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه ، باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری است شناخته شود ، مصداق پیدا کند.
مثلا ً در جرم ایراد ضرب ، وجود سوء نیت عام ، در امر زدن طرف مقابل است و لازم نیست که ضارب قصد صدمه زدن به طرف دیگر را نیز داشته باشد. در حالی که در جرم قتل ، علاوه بر قصد و عمد در ارتکاب عمل مجرمانه ، مثل زدن طرف ( قصد عام ) ، باید قصد کشتن طرف را نیز داشته باشد ( قصد خاص ) تا مرتکب بعنوان قاتل عمدی مسئول شناخته شود. بدین لحاظ می توان جرائم را به دو دسته تقسیم کرد :
۱-۲- جرائم عمدی : جرائمی هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه ، یعنی با تمایل و خواستن انجام علمی که قانون آنرا منع کرده است ، فعل یا ترک فعل را انجام دهد. بعبارت دیگر ، “عنصر روانی جرم در اینگونه جرائم ، همان قصد مجرمانه است^[۵۲].”
بنابر این اگر کسی اراده در انجام عمل داشته و اراده در نتیجه عمل نیز داشته باشد ، مرتکب جرم عمدی شده و سوء نیت او محرز است. مثلا ً بازیکن فوتبال که عاملا ً و عامدا ً و به قصد شکستن ساق پای حریف به او ضربه می زند^[۵۳] ، مرتکب جرم عمدی شکستن عضو شده و مستحق قصاص است.
۲-۲- جرائم غیر عمدی : در جرائم غیر عمدی ، صرف تقصیر یا خطای مرتکب در تحقق رکن روانی کفایت می کند و مصادیق بارز آن را قانون “بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی “تعبیر کرده است^[۵۴]. معهذا ، اگر کسی اراده در عمل داشته ولی اراده در نتیجه حاصل از عمل را نداشته باشد ، به شرط آنکه نتایج قابل پیش بینی نباشد ، بعبارت دیگر، جانی نه قصد فعلی را که نوعا ً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت بنسبت به مجنی علیه نداشته باشد ، مرتکب جرم شبه عمد شده است.
مثلا ً در کاراته مبارزه گر ضربه ای به صورت حریف نمایش می دهد ولی بر اثر بی احتیاطی و یا عدم مهارت ، ضربه به صورت حریف اصابت نموده و موجب شکسته شدن بینی وی می گردد. در اینجا مرتکب جرم شبه عمد گردیده است. هر چند که در زدن ضربه ، عمد داشته است ولی چون قصد زدن ضربه به صورت حریف و مصدوم نمودن وی را نداشته است ، جرم عمدی نیست بلکه شبه عمد است.
برخی اوقات نیز قتل یا جرح یا نقص عضو به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که کسی اراده در عمل نداشته و اراده در نتیجه حاصله نیز ندارد. بعبارت دیگر ، جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را. مثلا، بازیکن فوتبال که به قصد زدن توپ با سر به هوا بلند می شود و لیکن در حین فرود بر روی داور مسابقه افتاده و او را مجروح می کند . در اینجا فرد مرتکب بعلت “خطای“ جزایی قابل پیگرد است. ^[۵۵]
در خصوص ایراد صدمات بدنی که معمولا ً به صورت ضرب و جرح یا هر آسیب بدنی دیگر در می آید ، ممکن است از حیث شدت یا ضعف صدمه یا کیفیت ارتکاب عمل ، دارای آثار و نتایج متفاوت باشد. گاه نتیجه آنها سلب حیات از شخص زنده می شود و گاهی موجب ضایعات و اختلالات خفیف تر می گردد که به صورت ضایعات عضوی و مرض یا سلب قدرت کار کردن و غیره در می آید. بنابراین صدمات مذکور ، از نظر قانون خارج از صور ذیل نمی تواند باشد:
۱- قتل و ضرب و جرح عمدی
۲- قتل و ضرب و جرح غیر عمدی
در قانون ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار در بیان موارد قتل عمدی که موجب قصاص نفس است ، بر اساس تعریفی که فقها و صاحب نظران اسلامی از قتل عمد بعمل آورده اند ، موارد قتل عمدی و ضابطه تشخیص آن را پیش بینی نموده است و بر طبق آن، مراد از قتل عمدی آن است که ، فاعل جرم از روی اگاهی و به اختیار خود به منظور کشتن مجنی علیه مرتکب جرم می شود. ^[۵۶]
مثلا ً چنانچه ورزشکاری عمدا ً به قصد قتل حریف مرتکب فعلی شود که منتهی به قتل گردد ، اگرچه کلیه مقررات خاص مربوط به آن ورزش را رعایت کرده باشد ، به موجب قانون مستوجب قصاص خواهد بود.
وضعیت بازیکنی که در مسابقه فوتبال ، با ضربات مشت موجب ضرب و جرح یا مرگ حریف یا داور مسابقه شود ، به همین ترتیب است و باید قصاص شود. همچنین ورزشکاری که در جریان بازی برای گرفتن توپ ، بدون داشتن قصد قتل ، عمدا ً کاری را انجام می دهد که نوعا ً کشنده بوده و موجب قتل می شده است ، در صورتی که حائز شرایط مندرج در بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نباشد ، قتل در حکم عمد تلقی می گردد. بعبارت دیگر ، چون ضارب در ایراد صدمه به مجنی علیه عامد است و با انجام کار غیر متناسب و خلاف موازین و مقررات ورزشی بر روی جسم و جان مجنی علیه ، حصول نتیجه و مرگ مضروب برای او محتمل و قابل پیش بینی بوده است ، لذا مطابق بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ، اقدام او قتل در حکم عمدی و موجب قصاص شناخته خواهد شد^[۵۷].
مبحث سوم: تعرض غیر عمدی نسبت به تمامیت جسمانی در عملیات ورزشی
قانونگذار، بزه قتل و جرح غیر عمدی را تعریف نکرده است لیکن با توجه به مواد مربوط می توان آنرا چنین تعریف کرد: “هر آدم کشی یا صدمه بدنی که ناشی از عمد مرتکب آن نبوده و معلول خطای او باشد غیر عمدی است” ^[۵۸]
در اینجا، مرتکب با وجود اراده در فعل، سوء نیت ندارد ولی مرتکب خطا و تقصیری می شود که به جهت آن قابل مواخذه و مجازات است مانند ورزشکاری که در اثر نقض مقررات ورزشی موجب مرگ حریف می شود.
از آنجائی که قانونگذار حکم کلی و ضابطه تشخیص و شرایط ایراد جرح یا نقض عضو مجنی علیه را که به طور خطای شبیه عمد یا خطای محض واقع می شود در بند های “ب” و “الف” ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، بعد از بیان حکم قتل شبه عمد و خطای محض و با استعمال لفظ “یا” بعد از قتل، اصطلاحات جرح و نقض عضو را به شرح مذکور در بندهای فوق به کار برده است و نیز با عنایت به اینکه عموم مطالبی که در باره عنصر مادی و عنصر روانی قتل شبه عمد و خطای محض بر اساس حکم کلی مندرج در ماده مرقوم است بجز اختلاف موضوع مورد تعرض مرتکب، مبنی بر (جرح یا نقص عضو بجای قتل) سایر شرایط و ضابطه تشخیص ایراد و جرح و نقض عضو شبه عمد و خطای محض با آنچه در باره قتل شبه عمد و خطای محض بیان می شود یکسان است، لذا از توضیح مجدد آن خودداری می شود.
گفتار اول: عناصر اختصاصی تعرض غیر عمدی به تمامیت جسمانی در ورزش
سلب حیات و یا صدمه بدنی"غیر عمدی” در شرایطی است که مرگ مجنی علیه مورد نظر مرتکب قتل یا صدمه نباشد در این رابطه ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “در موارد زیر دیه پرداخت می شود.”
الف- قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه …
ب- قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعل را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه …”
آنچنانکه بیان گردید قانونگذار ورزشکاران را در صورت رعایت مقررات صراحتاً از تمامی نتایج عملیات حتی اگر به قتل منجر شود ، مصون داشته است، ولیکن در پاره ای موارد، قانون ورزشکار مرتکب را مسئول می داند زیرا رعایت احتیاط های لازم و متعارف را ننموده و به عبارت دیگر ورزشکار به دلیل عدم رعایت مقررات و یا عدم مهارت و یا بی مبالاتی و عدم توجه به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه می گردد . مثلاً مسئولیت بازیکن فوتبالی که به سمت دروازه بان شوت می زند، در عین حالیکه تعدادی کودک در کنار دروازه مشغول تماشا هستند و در نتیجه برخورد توپ به کودک موجب مرگ وی می گردد، محرز است.
در این فرض ، هر چند توپ زدن برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی آید، ولی عدم توجه بازیکن به حضور کودکان در کنار دروازه، بی احتیاطی محسوب می شود و همچنین است مسئولیت ورزشکاری که با نقض مقررات و نظامات آن ورزش، مرتکب قتل حریف مقابل می گردد.
تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی^[۵۹] در این خصوص مقرر می دارد: “هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری ، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود”
به طوریکه ملاحظه می گردد، مصادیق مصرح قانونی در ماده فوق بعنوان ارکان سازنده جرم غیر عمد در حوادث ناشی از عملیات ورزشی، آورده شده است و “مفهوم مخالف این عبارت آن است ، در صورتی که قتل غیر عمدی ناشی از بی مبالاتی و غیره نباشد، مجازات ندارد”^[۶۰] عبارت دیگر اعمال مجرمانه غیر عمدی ورزشکاران فقط در صورتی که توأم با خطا باشد قابل مجازات است و این تفسیر با بند ۳ ماده ۵۹ قانون مذکور مطابقت دارد.
بند ۱: تحقق صدمه جسمانی
“ایراد صدمه و بوقوع پیوستن یکی از نتایج مادی آن به صورت قتل و ضرب و جرح و غیره اولین شرط پیدایش جرم است. مادام که یکی از این نتایج در عالم ماده و خارج بوقوع نپیوندد نمی توان مرتکب را هر چند متخلف و خطا کار باشد از این حیث مجازات کرد”^[۶۱] و لیکن مهمترین و اساسی ترین شرط برای انکه حادثه حاصله از عملیات ورزشی جرم به حساب آید و ورزشکار عامل، مجازات گردد ، “نقض مقررات مربوط به آن ورزش است".
بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش، رعایت مقررات آن ورزش است و مفهوم این اصل آنست که هر حادثه ای که در نتیجه نقض مقررات در ورزش حاصل شود، جرم بوده و ورزشکار خاطی بر حسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد
قسمت ۱: فعل مادی ایجابی
در خصوص فعل مادی ایجابی در صدمات ورزشی، مقصود اینست که کسی ، با توسل به انجام عملیات ورزشی که تجلی خارجی و مادی دارد، مقررات ورزشی را نقض نماید و نقض این مقررات موجب بروز حادثه و در نتیجه صدمه یا قتل حریف مقابل گردد. مانند : پشت پا زدن، سد کردن، فشار عضوی بر خلاف مقررات و امثالهم.
افعالی که موجب نقض مقررات ورزشی می گردد متنوع است ولی در هر حال باید از ضارب، عمل مادی و فعلی که از نقض مقررات حاصل شده و منتهی به قتل گردیده است ، صادر شده باشد. به دیگر سخن، ورزشکاران مسئولیت تمامی عواقب افعال و عملیات ورزشی خود را که در نتیجه نقض مقررات حاصل شده است، خواهند داشت.
با این وجود، در بعضی از ورزشها، یک حرکت دارای چند مرحله و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و لذا، تحقق حادثه در هر مرحله موجب مسئولیت جزائی ورزشکار خواهد بود و صحت هر مرحله تاثیری در خطا بودن مرحله بعدی از نظر میزان مسئولیت نخواهد داشت. مثلاً ، در پرتاب نیزه، پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را فراتر نهد اما رعایت این قاعده، خاتمه کار نیست بلکه نیزه نیز باید در محدوده مقرر فرود آید و همچنین به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور نکند ولی نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد، در صورت فوت شخص ثالث، مسئول شناخته شده وادعای او مبنی بر اینکه مقررات اولیه را کاملاً رعایت نموده است ، توجیه کننده مسئولیت وی نخواهد بود.^[۶۲]
قسمت ۲: ترک فعل
همانگونه که می دانیم، مجازات اشخاص موکول به ارتکاب جرم است و برای انتساب این جرم به شخص، باید تقصیر وی به اثبات برسد. اعم از تقصیر عمدی و یا غیر عمدی، بنابراین اگر اشخاص به هیچوجه در وقوع حادثه مرتکب تقصیر نشده باشند اصولاً مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود.
“اما گاهی قانونگذاری بدون توجه به نتیجه مجرمانه و اینکه چه کسی موجب حادثه شده است، اشخاص دیگری را هم که مطلقاً در تحقق حادثه کوچکترین نقشی نداشته اند مسئول می شناسد.
این مسئولیت ناشی از رفتار سلبی و یا ترک فعلی است که بر عهده افراد قرار داده شده است و اگر چنانچه آن را انجام ندهند ، مرتکب جرم شده اند" ^[۶۳]
یکی از این موارد، خودداری اشخاص از کمک به مصدومین در حین فعالیت های ورزشی است. کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخاطرات جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند گردید. بدون اینکه تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند و به دلیل تحقق صدمات و خطرات جانی فراوان در ورزش، لزوم ارائه این بحث بیشتر از هر فضای غیر ورزشی احساس میگردد.