اولین اتخاذ کنوانسیون ایکسید به وسیله ی کشورهای آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۳ تغییری در حساسیت عمومی نسبت به داوری نشان داد. برای بیش از یک قرن بیشتر کشورهای آمریکای لاتین امکان حل مجادلات خود با ملیت های خارجی دربرابر یک محکمه ی بین‌المللی را رد می‌کردند. از اتخاذ کنوانسیون ایکسید تا تصدیق معاهدات الحاقی قوانین ایکسید سرمایه گذاران اعتماد در توانایی خود برای حل مجادلات و به ویژه مجادلات انرژی با بهره گرفتن از داوری بین‌المللی به دست آوردند.

۳-۴-۲-قوانین بین‌المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آرای داوری

به علاوه ی کنوانسیون ایکسید کشورهای امریکای لاتین مکانیزم های بین‌المللی دیگری را جستجو کردند برای نشان دادن تعهد خود به داوری بین‌المللی. ابزارهایی که اقدام توافق نامه ها و آرا های داوری را تضمین می‌کنند فائق بودند. اگرچه اکثریت آراها ی داوری به طور داوطلبانه انجام می‌شوند، برای تاثیر داوری بین‌المللی در مقابل تعقیب ملی برحسب اقدام موفق سنجیده می شود. مخصوصا برای داوری، وجود فرایندهای لازم الاجرا برای تصدیق و اجرای آراها به صورت بین‌المللی را نشان می‌دهد (یعنی امکان اجرای آرا نه تنها در جایی که داوری رخ می‌دهد بلکه در هر کشوری که محکوم علیه دارایی دارد). (بورنت، ۲۰۰۷ :۱۱)

با اقدام به عنوان یک دغدغه ی کلیدی میان سرمایه گذاران بین‌المللی، بیشتر کشورهای آمریکای لاتین تصمیم گرفتند مراحل دیگر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را دنبال کنند تا دو ابزار حاکم بر اجرای آراهای داوری را تأیید کنند- کنوانسیون نیویورک در تصدیق و اجرای آراهای داوری خارجی سال ۱۹۵۸ (کنوانسیون نیویورک)، و کنوانسیون داخل آمریکا پاناما درباره ی داوری تجاری بین‌المللی سال۱۹۷۵ (کنوانسیون پاناما). پذیرش داوری خارجی نیز تأیید کنوانسیون داخل آمریکا درباره ی اعتبار برون مرزی قضاوت های خارجی و آراهای داوری سال ۱۹۷۹ را شامل می شد (کنوانسیون مونته ویدیو) و رضایت به داوری تحت کنوانسیون موسس آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه^[۲۷] و توافق نامه ی سرمایه گذاری با شرکت سرمایه گذاری خصوصی آنور آب^[۲۸] انجام شد. با ملاحظه ی کنوانسیون های بین‌المللی همه ی کشورهای آمریکای لاتینیکی یا هردو کنوانسیون پاناما و نیویورک را تأیید کرده‌اند که تصدیق و اجرای توافق نامه های داوری و آراهای جکمیت در قلمروی خود را تسهیل می‌کند. (دیوید، ۲۰۰۹ :۴۱۱)

کنوانسیون نیویورک بنیاد داوری تجاری بین‌المللی حاضر می‌باشد و پذیرش خارق العاده ای در جامعه ی بین‌المللی به دست آورده است. برای آمریکای لاتین کنوانسیون نیویورک بیش از یک امتیاز است- یک ابزار ضروری برای رقابت در محیط بسیار آزادی سازی شده ی تجارت بین الملل بین افراد خصوصی می‌باشد. از تاریخ آوریل ۲۰۰۶ بیش از ۱۳۵ کشور و همه ی کشورهای آمریکای لاتین کنوانسیون نیویورک را تأیید کرده‌اند.

هدف اولیه ی کنوانسیون نیویورک محدود کردن زمینه ها که طبق آن دادگاه های ملی می‌توانند تصدیق و اجرای توافق نامه های داوری و آراهای داوریی را رد کنند. اما تصدیق نباید با اجرا اشتباه گرفته شود. آرا می‌تواند تصدیق شود اما نه اینکه لزوماً اجرا شود. تصدیق با تاثیر امر مختومه سروکار دارد که به یک آرای معتبر و لازم الاجرا داده می شود. همان‌ طور که یکی از مفسران بیان می‌کند، ” هدف از تصدیق به طور کلی اقدام کردن به عنوان یک حفاظ می‌باشد” به منظور جلوگیری از هر گونه تلاش متعاقب توسط یکی از طرفین برای داوری به منظور دادخواهی مجدد موضوع در برابر دادگاه. (الرحمانی، ۲۰۱۱ :۹)

اقدامات نه تنها تصدیق آراها را مستلزم می‌کند بلکه تقاضا برای مجوز دارای صلاحیت برای به کار بردن مجازات های قانونی “به منظور تطابق با طرف در برابر کسی که آرا برای اجرای آن داده شده بود”. تا آنجایی که اقدام توافق نامه های داوری مورد دغدغه است ، کنوانسیون نیویورک بنا می نهد که هنگام رسیدگی به یک موضوعی که طرفین توافق کرده‌اند که تسلیم داوری کنند، دادگاه دولت های طرف قرارداد باید ” طرفین را به داوری ارجاع دهند مگر اینکه بفهمند که توافق اظهار شده بی اثر، غیر عملی و غیر قابل اجرا می‌باشد”. برعکس با نظر به اجرای آراهای حکمیتی کنوانسیون نیویورک ارائه می‌دهد که دولت ها ” باید آراهای حکمیتی را به صورت لازم الاجرا تصدیق کنند و آن ها را مطابق با قوانین فرایند قلمروی که آرا به آن بستگی دارد اجرا کند” تحت شرایط معین مشخص شده در کنوانسیون. (بورنت، ۲۰۰۷ :۲)

کنوانسیون نیویورک واضح می‌سازد که اجرای یک آرای حکمیتی تنها زمانی می‌تواند رد شود که طرفی که علیه انن رأی‌ اجرا می شود دلایلی از هریک از پنج زمینه ی زیر تسلیم می‌دارد:

(الف) عدم صلاحیت؛

(ب) فقدان گواهی انتصاب محکمه ای یا اقدامات یا ناتوانی در ارائه ی یک مورد؛

(ج) فقدان داوری توسط محکمه یا محکمه ای که در بیش از داوری اعطا شده اقدام کند؛

(د) هر گونه اختلال رویه ای؛ یا

(ه) ماهیت نا پیوندی آرا یا این حقیقت که کنار گذاشته شده بوده یا معلق بوده است. بعلاوه کنوانسیون نیویورک به مقامات ذی صلاح این اجازه را می‌دهد که اجرای یک آرای حکمیتی خارجی را رد کند چنانچه مورد موضوعی مجادله نتواند به وسیله ی داوری طبق قوانین آن کشور حل شود یا اگر آرا مغایر با سیاست عموم باشد. (دیوید، ۲۰۰۹: ۴۱۲)

کنوانسیون پاناما از روی کنوانسیون نیویورک مدل سازی شده بود و مجددا زبان مشابهی را با در نظر گرفتن زمینه‌های امتناع تولید می‌کند. تنها تفاوت قابل توجه این است که کنوانسیون پانامه ارائه می‌دهد که ” در نبود یک توافق نامه ی اظهاری بین طرفین، داوری باید مطابق با قوانین فرایند کمیسیون داوری تجاری داخل آمریکا ایجاد شوند”. هیچ گونه مقررات مشابهی در کنوانسیون نیویورک گنجانده نشده بود. ویژگی دیگر کنوانسیون پاناما اعتبار توافق نامه های داوری می‌باشد تا زمانی که آن ها در یک حربه بیان شوند امضا شده توسط طرفین یا در فرم یک تبادل نامه ها، تلگرام ها یا ارتباطات تلکس. این مقررات را از کنوانسیون نیویورک گسترده تر می‌سازد.