مالک و ابوحنیفه چنین نظر می‌دهند که که اگر موصی به اندازه ی تمام دارایی اش بدهکار باشد وصیتش صحیح نیست. چون پرداخت دیون بر اجرای وصیت مقدم است.

حنابله وصیت مست را صحیح نمی دانندو او را به دیوانه ملحق نموده اند. ولی در نزد شافعی مست تمام عقودش صحیح و در حکم مکلف است. بدیهی است اختلاف ‌در مورد مکلفی است که با علم و عمد و اختیار مرتکب میخوارگی شده باشد که در اصطلاحفقها سکران متعدی نامیدهمی شود. والا در حال اکراه شافعی نیز با سایرین موافق است(یحیی ابن شرف النوری، ۱۳۷۲، ص۳۲۱).

ب- مواد قانونی در باب موصی

ماده ۸۳۵ – موصی بایدنسبت به موردوصیت جائزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶ – هرگاه کسی به قصدخودکشی خودرامجروح یامسموم کندیااعمال ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گرددوپس ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقامنتهی به فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود.

ماده ۸۳۷ -اگرکسی بموجب وصیت یک یاچندنفرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست.

ماده ۸۳۸ – موصی می تواندازوصیت خودرجوع کند.

ماده ۸۳۹ – اگرموصی ثانیاوصیتی برخلاف وصیت اول نمایدوصیت دوم صحیح است.

۲-۱-۱-۲- دوم موصی له

موصی له کسی است که وصیت به نفع او شده است.

الف- شرایط موصی له

موصی له نباید وارث موصی باشد. صاحبان کتب مغازی روایت کرده‌اند که پیامبر (ص) در سالفتح مکه گفت:«لاوصیه لوارث» ^[۱۸]به روایت احمد و ابو داود و ترمذی این عمل نموده اند. در روایتی آمده است : « ان الله اعطی کل ذی حق حقه، الا لاوصیه لوارث» اما در رابطه بااین آیه«کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت إن ترک خیرالوصیه للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین » جمهور علما بر آنند که این آیه نسخ شده است.

امام شافعی گفت : خداوند آیه وصیت را نازل کرد و آیه میراث را نیز نازل کرد. احتمال دارد که آیه وصیت با آیه میراث باقی باشد و به هر دو عمل شود و احتمال دارد که آیا وصیت را نسخ کرده باشد و علما دنبال این می گشتند، چیزی پیدا کنند که یکی از این دو احتمال را ترجیح دهندو آن را در سنت رسول الله (ص) یافتند. صاحبان مغازی از پیامبر (ص) روایت کرده‌اند که در سال فتح مکه پیامبر (ص) گفت : « لاوصیه لوارث »(شیخ الاسلام، ۱۳۶۳، ص۳۲).

شرط وارث نبودن به اتفاق مذاهب چهارگانه اهل سنت، شرط نفوذ وصیت است زیرا اصل در وصیت آن است که برای وارث وصیت نشود ؛ لذا در صورت وصیت برای وارث، صحت این وصیت منوط به اجازه ورثه است ‌به این ترتیب که وصیت نسبت به سهم آنهایی که اجازه داده‌اند قابل اجراست که این اجازه نیز باید بعد از فوت وصی صورت گیرداینعقیده حنیفه، شافعیه حنابله است و در این مورد ‌به این حدیث استناد می‌کنند : لاوصیه لوارث الا ان یشإ الوارثه. ^[۱۹]

فقهای مالکیه می‌گویند : وصیت برای وارث صحیح نیست هر چند با اجازه ورثه باشد ؛ زیرا خداوند آن را منع کرده و ورثه حق ندارند چیزی را که خداوند باطل تلقی کرده، صحیح بدانند، و در صورتی که اجازه دهند ، عنوان هبه دارد، نه وصیت و احکام هبه درباره آن جاری می شود(شیخ اسلامی، ۱۳۶۳، ص۱۳۸).

علما اتفاق بر این دارند که موصی له نباید در روز مرگ موصی وارث او باشد. حتی اگر کسی وصیت کرد برای برادرش که از او ارث می‌برد به علت اینکه موصی فرزندی ندارد. سپس بعد از وصیت و پیش از مرگش پسری برایش به دنیا می‌آید،این وصیت صحیح است و نسبت به برادرش اجرا می‌گردد. چون در این حال برادر وارث نیست. اگر موصی فرزندی داشت و برای برادرش وصیت کرد، قبل ار مرگ موصی فرزندش مرد،این وصیت وارث است و صحیح نیست.

۲- مذهب علمای حنفی این است که اگر موصی له شخص معینی است شرط صحت وصیت این است که این موصی له در وقت وصیت موجود باشد. خواه وجود حقیقی با وجود تقدیری. یعنی موصی له در حین وصیت بالفعل و عملاموجود باشد یا موجودیت آن در اثنای وصیت مقدر گردد . مثلاینکه فلان زن آبستناست و در وقت ادای وصیت حمل آن زنوجود دارد و جنیندر شکم موجود است.

اما اگرموصی له شخص معین نباشد و تعین شخصی نداشته باشد، باید در هنگام مرگ موصی وجود حقیقییا تقدیری داشته باشد.

پس هرگاه موصی گفت : « توصیه و سفارش می کنم که خانه برای اولاد فلان کس باشد و اولاد او را معین نکرد. سپس مرد و از وصیت خود پشیمان نشد. این خانه ملک اولادی می شود که در وقت مرگ موصی وجود دارند. خواه عملا و حقیقتا موجود باشند یا تقدیرا، بدین معنی که در شکم مادر موجود باشند اگر چه در وقتادای صیغه وصیت هم وجود نداشته باشند و از وجود حمل یا آبستنی در هنگام وصیت با هنگام مرگ موصی این نتیجه گرفته می شود که اگر کمتر از شش ماهاز وصیت یا از مرگ موصی طفل متولد شد، وصیت تحقق می‌یابد.

اکثر فقهای اسلامی، بجز حنابله، می‌گویند : اگر موصی له در وقت مرگ موصی مجهول باشد، به نحوی که برطرف کردن جهالت آن ممکن نباشد،وصیتبرایاو جایز نیست زیرا این نوع جهالت مانع تسلیم موصی به،به موصی له است و چنین وصیتی بی فایده است.

پس اگر مردی یک سوم اموالش را برای یک نفر از مردم وصیت کند، این وصیت صحیح نیست، اما اگر جهالت موصی له در حدی باشد که رفع آن ممکن است، مانند اینکه شخصی مالی را برای یکی از دو مرد وصیت کند و قبل از اینکه موصی له را معین نماید بمیرد، چندنظر وجود دارد. ابوحنیه می‌گوید این وصیت باطل است. ابویوسف معتقد است که وصیت باید درباره هر دو نفر به تساوی اجرا شود. محمد بن حسن شیبانی وصیت را برای یکی از آن دو مرد جایز می شمارد و تعیین آن را به عهده ورثه می‌گذارد تا به هر کدام که مایل باشند بدهند(شیخ اسلامی، ۱۳۶۳، ص۱۳۶).

اما حنابله در این مورد چنین اظهار نظر می‌کنند : اگر کسی چیزی،مانند پرنده ای درهوا یا ماهی دریا را – که قادر به تسلیم آن نیست – وصیت کند صحیح است، چون وقتی که وصیت شیئی معدوم جایز است به طریق اولی وصیت درباره این ها نیز جایز است؛ به عبارت دیگر وصیت جاری مجرای میراث است و از آنجا که این چیزها به ارث برده می‌شوند، وصیت به ‌آن‌ها نیز صحیح است و اگر موصی له بتواند موصی له مذکور را به دست آوردوتسلیم نماید، چنانچه در حد ثلث ترکه باشد، می‌تواند آن را تصاحب کند.

اکثر علما گفته اند اگر کسی وصیت کرد که « وصی» یک سوم مالش را برابر رأی و خواسته خداوند صرف و هزینه کند این وصیت او صحیح است و وصی باید یک سوم مال او را در راه خیر هزینه کند و از آن چیزی نخورد و از آن چیزی به وارث میت ندهد.

۳- نباید موصی له به صورت حرام و مباشر و مستقیم قاتل موصی باشد. در غیر این صورت، وصیت باطل می شود. چون هر کس قبل از موقع برای داشتن چیزی عجله کند، مجازاتش محروم شدن از آن است. ابوحنیه و محمد بن حسن شیبانی گفته اند : وصیت باطلنمی شود، بلکه متوقف بر اجازه ورثه است(یحیی ابن شرف النوری، ۱۳۷۲، ص۱۰۷).

ج-موصی له غیر معین ( غیر محصور )

هرگاه وصیت شده غیر معین باشد، مانند اینکه وصیت برای مساجد یا پایگاه ها یا مدارس یا بیمارستان‌ها باشد، در آن حال نیازیبه قبول از طرف دیگری ندارد. بلکه همان ایجاب کافی است. چون در این حال وصیت جنبه صدقه به خود می‌گیرد.

اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، بعد ‌از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد، دیگر نمی تواند آن را رد کند. لیکن از قبل از فوت، قبول ثانوی لازم نیست.

۲-۱-۱-۲- مواد قانونی در باب موصی له