گفتار دوم: امتیازات مرتهن در برابر دیگران
بدیهی است که در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن حق عینی پیدا می‌کند و همین امر منشا آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث و امتیازهای طلب او بر دیگران می‌شود. حق مرتهن، مانند هر حق عینی دیگر، حاوی دو امتیاز یا حق فرعی است: حق تقدم و حق تعقیب که ویژگی‌های آن‌ها در رهن باید مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول: حق تقدم
طلب مرتهن دارای حق تقدم است. به این معنا که طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است. بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود ابتدا مرتهن می تواند تمام طلب و سود خود را از قیمت فروش آن بردارد، سپس دیگر طلبکاران (بدون حق وثیقه) می‌توانند از باقی‌مانده آن استفاده کنند. این حق تقدم در ماده 780 قانون مدنی، ماده 227 قانون امور حسبی، بند اول ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 154 به بعد قانون تجارت ذیل عنوان ورشکستگی شناخته شده است. حق تقدم یاد شده از اصول پذیرفته شده در حقوق است به‌گونه‌ای که هدف از معاملات وثیقه ای و عقد رهن، برتری و تقدم دین مرتهن بر دیگر بستانکاران است و اگر ایجاد حق وثیقه این اثر را نداشته باشد امری بیهوده و بی فایده می‌گردد.
مصداق دیگری از حق تقدم در صورت وجود مرتهنین متعدد مطرح خواهد شد. زمانی که مالک کشتی در ازای اخذ چندین وام، کشتی خود را در رهن چند نفر قرار داده است . هدف این است در این قسمت رابطه‌ی حقوقی راهن با مرتهنین دیگر که دخالتی در قرارداد نداشته‌اند را بررسی کنیم و سپس دامنه و محدوده‌ی حق تقدم را بحث خواهیم نمود.
الف. مرتهنین متعدد یک کشتی و حق رجحان بستانکاران مقدم
قانون دریایی در ماده‌ی 46 تصریح نموده است که: «چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد، بستانکاران مقدم بر بستانکاران مؤخر حق رجحان خواهند داشت و موقع تنظیم سند باید همه‌ی خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد تا خللی به این حق وارد نشود…».
بنابراین اولین نکته ماده‌ی 46 این است که اصل موضوع را مورد پذیرش قرار داده و وجود مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر آن حق تقدم را بر مبنای تاریخ ایجاد رهن استوار نموده است. بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن دریایی طلب خود را از قیمت مال بر می‌دارد، سپس مرتهنین دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم اند. مالک کشتی می‌تواند پس از اخذ وام و به رهن گذاشتن کشتی، مجدداً در قبال اخذ وام دیگری، کشتی را به رهنِ مرتهن دیگر بگذارد و این کار را بدون محدودیت تکرار کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته دیگر اینکه همان‌طور که در بخش تعهدات راهن اشاره شد، وی باید در موقع تنظیم سند و درواقع هنگام انعقاد رهن دریایی، همه‌ی خصوصیات معاملات قبلی را و همچنین بدهی‌های کشتی را به‌طور کامل ذکر نماید. به عبارت دیگر مرتهن باید به‌طور کامل از وجود مرتهنین دیگر آگاه باشد و دلیل عمده آن هم همین حق تقدم و حق رجحان مرتهنین مقدم خواهد بود و درنهایت در انتهای ماده 46 هم برای تخلف راهن از این تکلیف ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. البته این ضمانت اجرا وقتی قابل اعمال خواهد بود که راهن به قصد تقلب واقعیت را کتمان کرده باشد لذا ممکن است با احراز قصد تقلب اولاً محکوم به پرداخت جریمه مطابق ماده‌ی 190 قانون دریایی شود و به علاوه بدهی راهن بلافاصله حال شده و به درخواست مرتهن «از اموال راهن» استیفا شود.
نکته‌ای که قانون دریایی به سادگی از کنار آن گذشته این است که منظور از عبارت «اموال راهن» در قسمت اخیر ماده‌ی 46 چیست؟ اگر منظور از اموال، همان کشتی باشدکه اصلاً نمی‌تواند ضمانت اجرای خوبی باشد؛ زیرا، به هر روی مرتهنین قبلی که به دلیل وجود ایشان، بدهی مرتهن بعدی حال شده است، نیز در این کشتی حق دارند و از آن مهم‌تر، این حق بر حق مرتهن بعدی رجحان دارد. پس اگر به فرض مثال بدهی مالک کشتی به مرتهن اول تقریباً معادل ارزش کشتی باشد و بدهی وی به دومین مرتهن که همان مقدار است به دلیل عدم اعلام مقدار بدهی و وجود مرتهن اول حال شود، بالطبع پس از کنار گذاشتن طلب اولین مرتهن چیزی باقی نخواهد ماند تا دومین مرتهن از آن طلبِ خود را برداشت نماید. اگر هم بگوییم که حق رجحان مرتهن اول از بین رفته است، با اصول حقوقی تضاد خواهد داشت؛ زیرا، نمی‌توانیم به حقوق مکتسبه‌ی وی لطمه وارد نماییم.^[172]
پس منظور قانون‌گذار از عبارت «اموال راهن» اموال دیگر وی بوده است. در این حالت نیز اصلاً احتیاجی به ذکر عبارت نبوده است؛ زیرا، با توجه به وجود دین و با توجه به عدم امکان پرداخت این بدهی از محل فروش کشتی و با توجه به در رهن بودن آن کاملاً مشخص است که باید از اموال دیگر راهن این بدهی را پرداخت.
به نظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار صرفاً تأکید بر عدم امکان فروش کشتی برای پرداخت بدهی مرتهن دوم بوده است و در این حالت نیز بهتر بود به جای عبارت «اموال راهن» از عبارت «سایر اموال راهن» استفاده می‌نمود.
بنا به مطالب فوق تا اینجا که مربوط به رهن کشتی و حق تقدم مرتهن مقدم بر دیگر طلبکاران راهن است، وضعیت آن مانند اصول کلی رهن مدنی است و تنها در ضمانت اجرای آن تفاوت وجود دارد. همان‌طور که ماده‌ی 780 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت». از طرفی این حق تقدم تنها به عین مرهون محدود نمی‌شود و همه‌ی متعلقات و ثمره‌های متصل آن را دربرمی‌گیرد (مواد 785 و 786 ق. م) و باید اضافه کرد که حق تقدم مرتهن قبلی تنها به منظور تأدیه طلب او پیش از دیگران است و هیچ‌گاه نمی‌تواند استیفای حقوق سایر مرتهنان یا طلبکاران عادی را به تأخیر اندازد.^[173]
نکته مهمی که قابل توجه است درخصوص حق تقدم درمورد رهن بار کشتی است که به وضوح مخالف اصول کلی، مقرر گردیده است. برای توضیح بیش‌تر متن ماده‌ی 104 در فصل مربوط به وثیقه دادن بار و اخذ وام را عیناً ذکر می‌کنیم: «اگر دویا چند وام به اعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود، وامی که در تاریخ مؤخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است، برتری دارد. وام‌هایی که در یک بندر ضمن توقف واحد اخذ می‌شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت».
چنان که پیش‌تر اشاره شد، رهن بار کشتی در شرایط اضطراری و فوری و صرفاً برای تکمیل سفر دریایی و رسیدن به بندر مقصد منعقد می‌گردد و اگر کشتی به مقصد نرسد و تلف شود، طبق ماده‌ی 107 مرتهن حتی اصل طلب خود را از دست می‌دهد. درصورتی که چند دفعه‌ی متعدد وام اخذ شده باشد، وام مؤخر به وام مقدم برتری دارد. تاکنون در کتب حقوقی ایران صحبتی در این باب مطرح نشده و دلیلی برای آن ذکر نشده است اما، با توجه به متون حقوقی خارجی می‌توان به عمده دلیل آن پی برد. استدلال معتقدان به این نظر این‌گونه عنوان شده است:چون وام مؤخر در موقع ضروری اخذ شده است و اگر این وام نبود، وام قبلی ممکن بود منتفی شود (مثلاً با از بین رفتن کشتی)، بنابراین وام مؤخر باید قبل از وام مقدم پرداخت گردد.^[174]
نکته آخر اینکه حق تقدم موردنظر منحصر به اصل دین مضمون نیست، بلکه با بهره گرفتن از ماده‌ی 44 قانون دریایی که حق رهن را شامل اصل مبلغ و بهره آن دانسته، حق تقدم نسبت به هر دو قابل اعمال است.
ب. تقدم مطالبات ممتاز بر حق مرتهن
حق تقدم مرتهن مطلق نیست و نسبت به تمام مطالبات تقدم ندارد. بلکه تنها تقدم بر دائنین عادی و مرتهنین سابق دارد و نسبت به مطالبات ممتازی که به موجب بندهای 5 گانه مندرج در ماده‌ی 29 و مورد مذکور در ماده‌ی 37 به وجود آمده است، اعمال‌شدنی نیست.^[175]
به عبارت دیگر، ماده‌ی 30 و ۵۱ قانون دریایی مقرر داشته حقوق ممتاز نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و دیگر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.
بنابراین قانون‌گذار یک ترتیب طولی برای مطالبات درنظر گرفته است. برای روشن‌تر شدن مطلب ابتدا مفهوم حقوق ممتاز دریایی را بررسی کرده سپس مصادیق آن را اختصاراً بیان خواهیم کرد.
1.مفهوم حقوق ممتاز دریایی:
در طول سفر دریایی مواردی پیش می‌آید که مالک یا تدارک‌کننده در پرداخت حقوق افرادی که در فعالیت‌های کشتی دخیل‌اند یا در رفع خطرهای تهدیدکننده‌ی کشتی مشارکت دارند، قصور می‌ورزد یا قادر به انجام دقیق و به موقع آن نیست^[176]. این امر موجب می‌شود که صاحبان این‌گونه مطالبات اصطلاحاً حق ممتاز کسب کنند و درنتیجه طلبشان نسبت به سایر طلبکاران ممتاز شناخته شود. در برخی از موارد مادامی که مطالبات این افراد تأدیه نشود، حق دارند کشتی را در توقیف یا تصرف خود نگه دارند.^[177]
طلب ممتاز مقرر در قانون دریایی، عبارت است از طلبی که به موجب حکم قانون دارای حق تقدم بر سایر مطالبات و حق تعقیب بر مال معینی از اموال بدهکار است؛ بنابراین، حقوق مرتهنین و مطالبات ممتاز تنها از نظر منشا ایجاد آن متفاوت هستند. حقوق مرتهن ناشی از قرارداد است و حقوق داین ممتاز ناشی از حکم قانون است، پس تنها قانون می‌تواند طلب ممتازی را ایجاد کند و قرارداد و حکم دادگاه این اختیار را ندارند^[178]. باید یادآور شد این نوع از حقوق ممتاز با حقوق ممتازی که در ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 522 قانون تجارت است متفاوت است؛ زیرا، حقوق ممتاز مذکور در این مواد ناظر به طلب مقدم هستند و حق تعقیب بر عین معین بر آن‌ها قابل تصور نیست به همین جهت در تزاحم دیون اجمالاً به روش ذیل عمل می‌شود:

1. 1. طلب دارای دارای وثیقه حکمی (دارای حق تقدم و حق تعقیب به موجب حکم قانون) بر طلب دارای وثیقه‌ی قراردادی مقدم است، ماده 30 قانون دریایی به روشنی بیانگر این موضوع است. در فقه نیز این امر مسبوق به سابقه است؛ زیرا، زکات نوعی وثیقه حکمی قلمداد شده است که بر هر دینی حتی بر حق مرتهن مقدم است.^[179]

1. 1. طلب دارای وثیقه حکمی بر طلب مقدم ، اولویت دارد. در همین راستا ماده 30 قانون دریایی مقرر می‌دارد که حقوق ممتاز در این قانون مقدم بر هر حق ممتاز مندرج در قوانین دیگر است.

1. 1. طلب دارای وثیقه قراردادی بر طلب مقدم مرجح است. به‌طور مثال حقوق ناشی از رهن بر حقوق ممتاز مندرج در قانون تجارت و امور حسبی مقدم است.

1. 1. طلب مقدم نیز بر طلب عادی ترجیح دارد.

حق ممتاز دریایی در حقوق انگلیس حقی است عینی که بنیان و اساس حق اقدام علیه شیء را تأسیس می کند. شیء، کشتی است و اقدام علیه آن به منظور به ثمر رساندن نفس ادعایی است که در حق عینی مستتر است.^[180]
در حقوق ایران نیز که با الهام از کنوانسیون 1926 بروکسل تدوین شده است، منظور از حق ممتاز حقی است که در اثر خدمت یا تهیه کالا به موجب قرارداد یا بر اثر ورود خسارت به وجود می‌آید و به دارنده آن حق تقدم در اقامه‌ی دعوا می‌دهد.
عمده اهداف کنوانسیون بروکسل 1926 که تنها کنوانسیون دارای قدرت اجرایی در این زمینه است را می‌توان این‌گونه برشمرد:
- پیش‌بینی لیستی از دعاوی مربوط به مطالبه حقوق ممتاز دریایی
- مقدم دانستن دعاوی حقوق ممتاز بر رهن دریایی و رهن بر سایر دعاوی
- همعرض ندانستن دعاوی مربوط به حقوق ممتاز و قائل شدن به اصل تقدم میان آن‌ها
- قابل اجرا دانستن دعاوی حقوق ممتاز علیه صاحبان بعدی کشتی و نیز علیه کشتی، مستقل از شخصیت مالک آن.
2.مصادیق حقوق ممتاز دریایی
همان‌گونه که اشاره شد، به موجب صدر ماده‌ی 29 و ماده‌ی 37 قانون دریایی، قانون‌گذار ایرانی مصادیق حقوق ممتاز دریایی را که عمدتاً مبتنی بر حمایت از طلبکاران آسیب پذیراست به قرار ذیل معرفی نموده است:

1. 1. مطالبات دولتی و عمومی که شامل هزینه‌های دادرسی، مخارج حفظ منافع مشترک طلبکاران، حقوق عوارض بندری، سایر حقوق و عوارض عمومی و هزینه‌های محافظت کشتی پس از ورود به آخرین بندر است.

1. 1. مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده، ملوانان و سایر کارکنان کشتی؛ دیون ممتاز مندرج در این قسمت اگرچه اصالتاً قراردادی است اما، باید برای تأکید اشاره کرد که ماهیتاً مشمول مقررات کار هستند. گاهی موافقت نامه های شفاهی بنا به ضرورت مانند استخدام کارکنان بایستی شامل این بند شود. همچنین باید ملاحظات انسانی به نحو مقتضی رعایت شود و درنتیجه مطالبات به سیاق گسترده شناسایی شوند؛ یعنی علاوه بر اجرت کار، مخارج درمان یا بازگشت به وطن و غیره از مصادیق این مطالبات دانسته شود.^[181]

1. 1. اجرت و هرگونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارت مشترک دریایی که بر عهده کشتی است . علت ملاک قراردادن امتیاز برای این مطالبات ،اَعمال و فداکاری‌هایی است که به قصد نجات کشتی انجام می‌شود و اگر این اقدامات به انجام نمی‌رسید، کشتی به احتمال زیاد غرق می‌شد و حقوق طلبکاران ضایع می‌گردید.

1. 1. خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتی‌رانی، خسارات بدنی وارده به مسافران و کارکنان و خسارات فقدان یا آسیب‌های وارده بر کالاهای کشتی و اسباب و اثاثیه مسافرین.

این مصادیق از حیث مسئولیت مالک کشتی با یکدیگر اشتراک دارند. به عبارتی درصورت حدوث خسارات یاد شده، مسئولیت جبران خسارت بر عهده‌ی مالک کشتی است.

5. مطالبات ناشی از قراردادها و عملیات فرمانده در خارج از بندر پایگاه، در چارچوب اختیارات قانونی، برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر، خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده، تدارک‌کننده مایحتاج کشتی، تعمیرکننده، وام‌دهنده یا پیمانکار دیگری باشد. اشخاصی که این احتیاجات را فراهم کنند، هرگاه اطلاع داشته باشند یا بتوانند باتوجه به دقت معمولی اطلاع حاصل کنند که فرمانده مجاز در اقدامات مزبور نبوده است، مطالبات آن‌ها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.