“مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوطه) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می‌کند”^[۳].
“بیعی است که بایع مالی را که خریده است، به دیگری می فروشد؛ و قیمت خرید و هزینه های مربوط به آن مال را(از زمان خرید خود)به مشتری می گوید(اخبار از راس المال)و سودی برای خود در نظر می گیرد”^[۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“مرابحه از ربح گرفته شده و ربح به معنای بدست آوردن مفاد، و یا زیادت می‌باشد. در اصطلاح فروشنده تمام مصارف به جنس وارد شده و مفاد را به متقاضی ذکر نموده، بعد از توافق جانبین اجرا می‌شود”^[۵].
“مرابحه بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع و هزینه‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود در نظر می‌گیرد را به اطلاع مشتری می‌رساند”^[۶].
“بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده‌ی کالا اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود می‌کند.”^[۷]
آقای دکتر لنگرودی در دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت چنین اشعار میدارند:
“هرگاه در موقع بستن عقد بیع، بایع، رأسالمال راذکر کند ونفعی روی آن بکشد این بیع را بیع مرابحه نامیدهاند.”^[۸]
از نقطه نظر ارسطو مرابحه بصورت زیر تعریف می‌شود:
«مرابحه یعنی سرمایه‌گذاری برای تحصیل سود»^[۹]
«و این قسم را مرابحه گویند، و شروط این قسم بر چهارده شرط، ذکر مایه است، با زیادتی بر آن در عقد بیع، و اگر به وعده خریده باشد، می‌باید که به مشتری بگوید که من به وعده خریده‌ام؛ و مکروه هست، در این بیع، نسبت دادن فایده به اصل مایه. مثل آن که گوید که این متاع را من به صد دینار خریده‌ام و آن را به زیادتی هر ده دینار، به یک دینار به تو می‌فروشم^[۱۰].
استاد شهید مرتضی مطهری نیز از مرابحه تعریف مشابهی ارائه نموده‌اند.
«شخصی معامله‌ای می‌کند و بعد با گرفتن یک مقدار سود، معامله را به دیگری واگذار می‌کند»^[۱۱].
مقصود از معامله در اینجا بیع می‌باشد.
از تعاریف فوق چنین برمی‌آید که، عقد مرابحه عقدی است که در آن فروشنده قیمت کالا را به اطلاع خریدار می‌رساند، این قیمت شامل اصل مبلغ خرید باضافه هزینه‌های مترتبه، اعم از هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه بیمه و سایر هزینه‌های متصوره و مبلغی را که بصورت معین یا درصدی، اضافه کرده و بصورت نقد یا نسیه به خریدار واگذار می کند.
در واژه شناسی مرابحه می‌توان به مواردی اشاره کرد که در متون حقوقی، اقتصادی و مدیریتی بکار رفته است که از جمله آنها است:
تأمین مالی اضافه بر هزینه
فروش مؤجل
برنامه‌های پشتیبانی تولید
قراردادهای خرید و فروش
گفتار دوم: ماهیت حقوقی مرابحه
جهت بررسی ماهیت حقوقی مرابحه باید به مطالعه ماهیت بیع بپردازیم. چراکه بسیاری علمای فقه و حقوق، از جمله علامه حلی آن را از اقسام بیع شمردهاند.
“قرارداد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است".^[۱۲] چنانچه از تعریف مرابحه بدست می‌آید. مرابحه از تقسیمات بیع از نقطه نظر تحصیل سود می‌باشد.^[۱۳] وهمانطوریکه اشاره شد، جهت شناختن ماهیت مرابحه، بایستی به ماهیت بیع رجوع کرد.
بیع قرارداد معاوضی و تملیکی است؛ بدین معنا که با اتمام قرارداد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود. یعنی ثمن به ملکیت فروشنده درآمده و مبیع به ملکیت خریدار، در این خصوص امام خمینی (ره) می‌فرمایند:
“بعد از تحقق عقد، بر بایع و مشتری واجب می‌شود که کالا و قیمت را به یکدیگر تسلیم کنند.
در صورتی که شرط تأخیر نکرده باشند، برای هیچ یک از آنها جایز نیست که تسلیم عوض را به تأخیر بیندازد. مگر با رضایت طرف دیگر، و اگر از تسلیم امتناع کنند، بر این کار اجبار می‌شوند”^[۱۴].
اگر چنانچه عقد بیع به نحوی از انحاء باطل باشد. مشتری با گرفتن مبیع مالک آن نمی‌شود، و ضامن مبیع خواهد بود. که حتماً باید آنرا به مالک اصلی عودت دهد و اگر چنانچه تحت هر شرایطی (حتی در اثر قوه قهریه) تلف شود، ضروریست که مثل یا قیمت مبیع را به مالک اصلی بپردازد.
ماهیت بیع مرابحه نیز به همین صورت است، به محض انعقاد قرارداد مرابحه، طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود خواهند بود. و قرارداد لازمی بین طرفین ایجاد می‌گردد که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا بر هم بزنند. مگر در شرایط خاص که برای یکی از طرفین حق فسخی ایجاد شود؛ یا معلوم شود که یکی از عوضین اشکال مالکیتی داشته است.یا به علتی از علل، قرارداد باطل باشد. مثلاً اگر معلوم شود که جنس فروخته شده ملک دیگری بوده و فروشنده حق واگذاری آنرا نداشته است. در این صورت، خریدار هم از دینی که در خصوص پرداخت کردن قمت آن داشته است معاف می‌گردد.
در بحثی دیگر، تعادل ارزش مبیع و ثمن است. که حتماً نباید، ارزش و بهاء و مقدار ثمن با مبیع برابری کند. چرا که دنیای داد و ستد و تجارت دنیای منفعت طلبی و سودجویی است. و هر یک از طرفین می‌خواهند در قرارداد، بهترین موقعیت را داشته باشند، و سود بیشتری ببرند. آن چیزی که در عقد مرابحه به تبع از عقد بیع اتفاق می‌افتد. آن است که طرفین عقد روی یک مبلغی که بیشتر از قیمت خریداری شده مبیع است، و به اطلاع مشتری می‌رسد، توافق می‌نمایند. آن چیزی که بر عقد حکومت دارد؛ اراده طرفین متعاقدین عقد می‌باشد. این شرایط فقط در مرابحه اصالتی مصداق دارد. و در نوع دیگر آن، که در مباحث آتی خواهد آمد. و آن مرابحه سفارشی [وکالتی]می‌باشد. وضع متفاوت بوده و در مرحله اول آن، عقد وکالت رخ داده، و بیشتر بر روی ماهیت وکالتی آن بحث می‌گردد. چرا که فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد موضوع عقد مرابحه را طبق درخواست خود تهیه نموده و تحویل نماید. که پس از تحویل صاحب پول، آن مال را به مشتری (وکیل) با مشخص نمودن مبلغ یا درصد سود بفروشد. طبیعی است که در صورت تلف شدن مبیع، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. غیر از موارد تعدی و تفریط.
بحث دیگر عین بودن مال مرابحه است، مبیع در مرابحه نمی‌تواند منفعت باشد.
عین عبارت است از، مالی که وجود مادی و محسوس دارد. بطوری که مستقل مورد داد و ستد قرار بگیرد، نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر، بطور معمول، وقتی می‌گویند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آنست، “ولی گاه نیز ممکن است منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص دیگر منتقل شود. در این صورت عین را «مسلوب المنفعه» می‌نامند”^[۱۵].
در بحث فوق سه مورد مطرح گردید. یکی عین موجود. دیگری منفعت موجود و سومی حق می‌باشد. عین موجود، و منفعت به تبع عین موجود را می‌توان مورد مرابحه قرار داد^[۱۶]. ولی منفعت به معنی اعم کلمه،^[۱۷] و حق را نمی‌توان مورد مرابحه قرار داد^[۱۸]. چرا که ظاهر قید «عین» در ماده ۳۳۸ ق.م انتقال حق را نیز از تعریف بیع خارج می‌کند.
بنابراین ظاهر، انتقال حق خیار و حق تحجیر را نباید نوعی بیع دانست. “این گونه قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات و اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ ق.م) است”^[۱۹]. هر چند در عرف بعضی از این حقوق را اصطلاحاً” مورد بیع قرار داده، و در برابر عوض معلوم فروش می‌نامند^[۲۰]. ولی واقعیت امر این است که حقوق را نمی‌توان به بیع واگذار نمود؛ بلکه همانطوری که گفته شد، قراردادی است، طبق ماده ۱۰ق.م. این گونه قراردادها ماهیت صلح خواهند داشت. و آوردن آنها در زمره کالای مرابحه صحیح نخواهد بود.
گفتار سوم:مبانی مرابحه
یکی از مواردی که برای شناخت، باید مد نظر قرار گیرد، مبانی میباشد. هرشناختی که بدون توجه به مبانی باشد بحثی شکلی خواهد بود. وموضوع بحث ما نیز از این قاعد مستثنی نبوده و ضرورت بررسی مبانی آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از اینرو مبانی عقد مرابحه را در دو قسمت بررسی میکنیم؛ ابتدا مبانی فقهی؛ و سپس مبانی حقوقی آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
الف: مبانی فقهی
یکی از مواردی که در باب مرابحه بایستی مورد توجه قرار گیرد،مبانی فقهی مرابحه است. به عبارت دیگر باید مشخص شود که در حقوق اسلام تاچه اندازه ای مرابحه مورد تایید قرار گرفته است. در فقه امامیه برخی بیان داشته اند:
«منصور بن حازم می گوید، به امام صادق (ع) گفتم: گاهی فردی از فرد دیگر، قصد معامله عینه دارد، به این صورت که سراغ وی می‌آید و می گوید: من به نیاز خودم آگاه‌تر از تو هستم، پولی در اختیار من بگذار تا مایحتاج خود را خریداری کنم، پس درهم‌ها را می‌گیرد و مایحتاج خود را خریداری می‌کند، سپس آن‌ها را پیش صاحب پول می‌آورد؛ پس او کالا را به وی می‌فروشد؟ امام (ع) فرمود: آیا این دو اختیار دارند؛ اگر بخواهد خریداری کند و اگر بخواهد ترک کند و فروشنده هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟ گفتم بله چنین اختیاری دارند، امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد^[۲۱]». و در روایاتی دیگر از امام صادق آورده‌اند که:
«منصور بن حازم می‌گوید، از امام صادق (ع) پرسیدم: در مورد مردی که تقاضای معامله لباس معینی را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او می‌گویم، این درهم‌ها را بگیر و آن لباس را خریداری کن، پس او هم درهم‌ها را گرفته، لباسی را که می‌خواهد خریداری می‌کند. سپس پیش صاحب درهم‌ها می‌آورد، حال آیا مشتری می‌تواند این لباس را از صاحب پول خریداری کند؟ امام فرمودند: مگرنه این است که اگر لباس تلف شود از مال صاحب درهم‌ها تلف شده است؟ گفتم بلی، فرمود: اشکالی ندارد».
“در قرارداد مرابحه، فروشنده باید قیمت واقعی مبیع را بیان کند، و اگر معلوم شود که قیمت مبیع کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار داشته، خریدار بین رد و قبول آن، به همان مبلغ مختار است”^[۲۲] روایاتی هم است که مشروعیت مرابحه را به اثبات می رساند، و می تواند از مبانی فقهی تلقی گردد.
“اگر نزد کسی بروی و مواد خوراکی پیمانه شده را بدون پیمانه کردن بصورت مرابحه خریداری کنی، اشکال ندارد. در صورتی که خریدار اول (فروشنده)، آن را به پیمانه گرفته باشد. و هنگام معامله به وی بگویی من فلان مقدار به تو سود می‌دهم و به پیمانه تو راضی هستم، اشکال ندارد”^[۲۳].
برابر فقه امام مالک (ره)، “مرابحه وقتی تکمیل می‌شود که جنس و قیمت توافق شده بین جانبین صورت گیرد (مالک، قابل یادآوریست که مطابق فقه امام مالک (ره) هیچ نوع قرض در مرابحه وجود ندارد. پیروان امام مالک (رحمه الله) مرابحه را با داشتن شروط زیاد خوش ندارند. قابل یادآوریست که امام مالک (ره) و پیروانش مرابحه را حرام قرار نداده‌اند. امام شافعی (ره) در کتاب الأم مفهوم معامله قرض در مرابحه را خوب، واضح نموده است. و آنرا جواز قانونی داده است.”^[۲۴]
«هم بایع و هم مشتری باید رأس المال (قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه) و مقدار سود را در وقت عقد بدانند، یعنی رأس‌المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد. و در صورتی که معلوم نباشد، آن معامله باطل است»^[۲۵].
احکام و روایات فوق مستند محکمی بر مشروعیت عقد مرابحه می‌باشد.
ب: مبانی حقوقی
تا قبل از قانون برنامه پنجم توسعه، از عقد مرابحه در نظام بانکی استفاده نمی‌شد. و قانون خاصی در نظام بانکی، وجود نداشت . تا با تصویب ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و تصویب آیین نامه آن توسط هیئت وزیران، در جلسه‌ی مورخه ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۹۳/۹۰ مورخه ۳۱/۲/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ عملاً عقد مرابحه وارد قانون ایران شد. و بخش‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ الحاق گردید:
بخش‌های ۱۴ و ۱۶ به ترتیب راجع به استصناع و خرید دین بوده، که از ما نحن فی خارج، ولی بخش ۱۵ مربوط به مرابحه می‌باشد. و می‌تواند از مبانی حقوقی مرابحه باشد.
ماده ۸۱قانون فوق مرابحه را قراردادی عنوان میکند که به موجب آن عرضه کننده؛ بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی رسانده، و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.ماده مذکور چهارچوب وقالب بندی قرارداد مرابحه را مشخص مینماید. بلافاصله ماده ۸۲ بانکها را برای استفاده از این قرارداد مختار کرده واشاره می کند که بانک‌ها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده، و سپس آن را در قالب عقد مرابحه، به متقاضی واگذار نماید. و ماده ۸۳ بانک ها را موظف به دقت در موقع عقد قرارداد نموده، واز اطمینان حاصل نمودن بانک ها به برگشت منابع و سودشان در طول مدت قرارداد، سخن میگوید.و دو ماده آخر بانک ها را به عقد قرارداد با توجه به بهای تمام شده و سود بانکی وفراهم آوردن شرایط برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه ملزم مینماید.