قمری گیوی، نریمانی و محمودی (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی اثربخشی نرم‌افزار پیشبرد شناختی بر بازداری پاسخ و حافظه فعال کودکان دچار نارساخوانی و نارسایی توجه/فزون‌کنشی پرداختند. در نمونه آماری ۳۰ کودک نارساخوان و ۳۰ کودک دچار اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی و ۳۰ نفر گروه کنترل حضور داشت. همگی بین ۹ تا ۱۲ ساله بودند و نتایج پژوهش نشان داد که نرم‌افزار پیشبردشناختی بر افزایش مهارت حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان نارسایی توجه/بیش‌فعالی تاثیر مثبتی دارد.

خدامی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با هدف بررسی ﺗاﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺣﺎﻓظه ﻓﻌﺎل و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺗﻮان در یادگیری رﻳﺎﺿﻲ، ۳۰ دانش آموز ناتوان در یادگیری ریاضی پایه سوم ابتدایی را به ﺷﻴﻮه نمونهﮔﻴﺮی تصادفی ﺧﻮﺷﻪای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔﺮوه‌های آزﻣﺎﻳﺶ (آﻣﻮزش حافظه ﻓﻌﺎل و آﻣﻮزش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ) و ﮔﻮاه ﻗﺮار گرفتند. یافته ها ﻧﺸﺎن داد آﻣوزش ﺣﺎفظه ﻓﻌﺎل و آﻣﻮزش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶآموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی مؤثر است.

ﻻﻫﻴﺠﺎﻧﻴﺎن، ﻛﺠﺒﺎف و ﻋﺎﺑﺪی (۱۳۸۹) درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮدﻛﺎن دارای اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪی دارد. نارسایی در خواندن بیشترین درصد از کودکان ناتوان در یادگیری را به خود اختصاص داده است و همچنین نارساخوانی پیامدهایی همچون اشکال در نوشتن (دیکته) و ریاضیات را نیز به دنبال دارد. آقابابایی و عابدی(۱۳۸۹) در پژوهشی اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی را مورد بررسی قرار دادند، نتایج پژوهش نشان داد که آموزش حافظه فعال می‌تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی را بهبود بخشد.

پیشینه پژوهشی در دیگر کشورها

میشرا^[۲۰۳] و همکاران (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای به بررسی تاثیر بازداری اطلاعات دیداری در پردازش حافظه فعال گفتار پرداختند؛ به همین منظور از ۱۲۰ بزرگسال جوان با قدرت شنوایی بهنجار آزمون ظرفیت شناختی مضاعف (CSCT) و یک سری مجزای آزمون‌های شناختی به عمل آمد. از آنجایی که CSCT یک آزمون چالش‌برانگیز اجرایی برای پردازش بیان شنیداری است، نتایج نشان می‌دهند که این آزمون جنبه‌های شناختی گوش دادن مرتبط با درک جمله که به لحاظ کیفی و کمی از ظرفیت حافظه فعال متفاوتند را جلب می‌کند. اطلاعات دیداری که در شرایط ارائه دیداری-شنیداری به وجود می‌آیند، می‌توانند مانع پردازش اجرایی در حافظه فعال مطالب گفتاری تجزیه نشده شوند.

یان‌لو و همکاران^[۲۰۴] (۲۰۱۳) در پژوهشی به ۳۰ دانش آموز نارساخوان ۸ تا ۱۱ ساله روزانه ۴۰ دقیقه طی ۵ هفته آموزش حافظه فعال شامل حافظه دیداری فضایی، حافظه کلامی و تکالیف اجرایی مرکزی ارائه دادند. نتایج نشان دادند که آموزش حافظه فعال به طور چشمگیری عملکرد تکالیف حافظه فعال آموزش ندیده (از جمله دیداری فضایی، حوزه کلامی و اجرایی مرکزی) را در کودکان نارساخوان افزایش می‌دهد. مهمتر از آن تکالیف قافیه‌ای دیداری و تسلط بر خواندن به نحو قابل ملاحظه‌ای با آموزش بهبود یافت.

دانک ^[۲۰۵]و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان مداخله برای بهبود در کنش‌های اجرایی و حافظه فعال در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی، ضمن بیان این که نارسایی‌های کنش‌های اجرایی نقش مهمی در اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی دارد، آموزش حافظه فعال را در کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بر بهبود عملکرد تحصیلی بررسی کردند؛ نتایج امیدوارکننده بود، ‌به این معنا که این مداخله‌ها می‌توانند در بهبود عملکرد تحصیلی مؤثر باشد و همچنین آموزش و مداخله می‌تواند در محیط‌های کلاس عملی و قابل اجرا باشد.

ملبی و هولم^[۲۰۶] (۲۰۱۳) در پژوهشی تاثیر آموزش حافظه فعال را به عنوان ابزاری برای پیشرفت توانایی شناختی و دستاوردی مدرسه‌ای بر اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی و دانش آموزانی با دیگر مشکلات شناختی همچون ناتوانی خواندن مورد بررسی قرار دادند. این برنامه آموزشی بهبود کوتاه‌مدت و قابل اعتمادی در هر دو نوع حافظه کلامی و غیرکلامی فعال نشان داد. در حافظه فعال کلامی این تاثیرات قابل انتقال کوتاه‌مدت وقتی بعد از یک تأخیر ۹ ماهه مجددا ارزیابی شوند، پایدار نیستند.

دارن^[۲۰۷] و همکاران (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای به منظور بررسی تاثیر آموزش حافظه فعال بر بهبود کلی کودکانی با حافظه فعال پایین، کودکان ۷ تا ۹ ساله را انتخاب و آن ها را به طور تصادفی در سه گروه ‌جای‌دهی کردند. به یک گروه حافظه فعال تطبیقی آموزش داده شد، به گروه دوم آموزش حافظه فعال غیرتطبیقی با بار حافظه فعال کم ارائه شد و به گروه سوم هیچ آموزشی ارائه نشد. نتایج حاکی از آن بود کودکانی که آموزش تطبیقی را به اتمام رساندند پیشرفت‌های قابل توجهی در آزمون حافظه کوتاه‌مدت فضایی-دیداری و حافظه فعال دیداری-فضایی و کلامی داشتند نسبت به کودکانی که آموزش غیرتطبیقی را تمام کرده یا هیچ مداخله‌های دریافت نکرده بودند.

هویک^[۲۰۸] و همکاران (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای با عنوان آموزش زمان واکنش حافظه فعال در نارسایی توجه /فزون‌کنشی، ۶۷ کودک ۱۰-۱۲ ساله دارای نارسایی توجه/فزون‌کنشی را در دو دسته آزمایش و کنترل جای دادند. کودکان گروه آزمایش یک برنامه‌ریزی آموزشی ۲۵ جلسه‌ای را در مدرسه گذراندند. بر اساس تحلیل محتوا ۶ مقیاس حافظه فعال به ترتیبی قرار گرفتند که نمایانگر حافظه فعال شنیداری، دیداری و دستکاری شده بود. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در تمام مقیاس‌ها افزایش افتراقی طولانی‌مدت معناداری داشتند. افزایش عملکرد در گروه آزمایش در بعد دیداری به طور معناداری نسبت به بعد شنیداری بالاتر بود.

گری^[۲۰۹] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی برای بررسی تاثیرات یک برنامه آموزشی حافظه فعال کامپیوتری بر حافظه فعال و توجه بزرگسالان با ناتوانی یادگیری شدید و نارسایی توجه/فزون‌کنشی، به ۶۰ نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله به صورت تصادفی یک برنامه کامپیوتری حافظه فعال یا ریاضی آموزش دادند. آز آزمودنی قبل و سه هفته بعد از آموزش، پیش‌آزمون و پس‌آزمون به عمل آمد، نتایج حاکی از تاثیرات آموزش حافظه فعال در بهبود برخی از جنبه‌های حافظه فعال در نوجوانان مبتلا به ناتوانی یادگیری و نارسایی توجه/فزون‌کنشی بود اما پیشرفت بیشتر آموزش حافظه فعال مستلزم ارتقا تاثیرات انتقال بر دیگر ابعاد عملکرد می‌باشد.

(۳-۷) برای توزیع گسسته

برای یک متغییر تصادفی پیوسته

(۳-۸)

xیک متغییر تصادفی را نشان می‌دهد و x نشان دهنده یک مقدار مشخص است.

(۳-۹)

۳-۶-۲- قوانین تصمیم‌گیری ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول

برای رتبه‌بندی دو سرمایه‌گذاری با تابع توزیع تجمعی F(x) و G(x)، با توجه به معیار تسلط تصادفی مرتبه اول، هنگامی یک سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری‌های دیگر مسلط است که شرایط زیر موجود باشد:

فرض بر این است که U یک تابع پیوسته و غیرکاهشی است.

برای همه توابع مطلوبیت ، F ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر G مسلط است اگر و تنها اگر رابطه برای همه مقادیر x برقرار باشد، یا به عبارت دیگر داشته باشیم:

(۳-۱۰)

و حداقل ای وجود داشته باشد که به ازای آن‌ نامساوی به طور قطع برقرار است.

بیانگر این مطلب است که F ‌بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول بر G غالب است و اندیس یک علی‌رغم اشاره به نوع تسلط که مرتبه اول است بیان می‌کند که فقط یک بخش از اطلاعات ‌در مورد U که همان غیرکاهشی بودن است استفاده شده است. از آن جا که تسلط تصادفی مرتبه اول مرتبط با می‌باشد لذا داریم:

(۳-۱۱)

برای همه و نامعادله قطعا به ازای حداقل یک برقرار خواهد بود.

برای همه مقادیر x و نامعادله قطعاً به ازای حداقل یک برقرار خواهد بود.

برای سهولت همیشه فرض می‌کنیم که x همواره بین دو عدد قرار داد و محدود است و برای رابطه و برای رابطه برقرار است. همان طور که اشاره شد رابطه برای همه مقادیر x برقرار می‌باشد، ما باید نشان دهیم که رابطه برای همه برقرار خواهد بود.

با توجه به تعریف مطلوبیت مورد انتظارداریم:

(۳-۱۲)

که a حد پایین است و b حد بالا است و f(x) و g(x) تابع چگالی بازده سرمایه‌گذاری می‌باشند. عبارت فوق به صورت زیر هم نوشته می‌شود:

(۳-۱۳)

(۳-۱۴)

(۳-۱۵)

با توجه ‌به این که و با توجه به مفروضات، رابطه برای همه مقادیر x برقرار است. برای داریم . جواب انتگرال یک عدد غیرمنفی خواهد بود. ‌بنابرین‏ برای همه داریم:

(۳-۱۶)

برای آن‌که بدانیم F قطعا بر G غالب است ما بایستی بتوانیم حداقل عضو پیدا کنیم که به ازای آن رابطه زیر برقرار باشد:

(۳-۱۷)

با توجه به وجود در باید یادآوری کرد که در تسلط تصادفی مرتبه اول حداقل یک مقدار وجود دارد که به ازای آن رابطه زیر برقرار است:

(۳-۱۸)

توجه کنید که اگر رابطه برای همه برقرار باشد، F بر G مسلط نیست. علاوه بر این نشان داده شده است که شرایط بیان می‌کند که حداقل یک تابع مطلوبیت وجود دارد که به ازای آن رابطه برقرار است. چون برای همه توابع مطلوبیت دیگر رابطه برقرار است و برای یک نامعادله قطعی وجود دارد، ما نتیجه می‌گیریم که F ‌بر اساس تسلط مرتبه اول بر G مسلط است. ‌بنابرین‏ ثابت کردیم که اگر رابطه برای همه مقادیر x و رابطه برای برخی مقادیر x برقرار باشد، ‌بنابرین‏ رابطه برای همه برقرار خواهد بود و حداقل وجود دارد که به ازای آن رابطه برقرار است، در نتیجه ( لوی، ۲۰۰۶: ۵۹-۵۵).

۳-۶-۳- شرح نموداری قوانین تسلط تصادفی مرتبه اول

در شکل ۳-۱ پنج تابع توزیع تجمعی مشاهده می‌شود که منطقه موجه^[۹۳] ‌بیان کننده همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند. با توجه به شکل مرز کارای تسلط تصادفی مرتبه اول شامل و است و ، و در مرز غیرکارا قرار می‌گیرند.

1. 1. معیار تسلط تصادفی مرتبه اول نشان می‌دهد دو توزیع که از نظر نموداری مقایسه می‌گردند، می‌توانند بر هم مماس باشند اما نباید همدیگر را قطع کنند. بر مسلط است. در برخی مقادیر رابطه برقرار است ولی برای همه مقادیر x رابطه برقرار است و حداقل ای وجود دارد که به ازای آن رابطه برقرار باشد.

1. 1. برای این‌که یک سرمایه‌گذاری به مرز غیرکارا انتقال یابد تنها کافی است یک سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد که بر سرمایه‌گذاری غیرکارا مسلط باشد.

1. 1. در مرز غیرکارا یک سرمایه‌گذاری ممکن است بر یک سرمایه‌گذاری دیگر مسلط باشد یا نباشد. برای مثال بر مسلط است اما مسلط بودن یا نبودن در مرز غیرکارا غیر مربوط است و همه سرمایه‌گذاری‌ها در این محدوده نامناسب هستند و هیچ سرمایه‌گذاری با ترجیح موقعیت سرمایه‌گذاری از مرز غیر کارا را انتخاب نمی‌کند.

1. 1. یک سرمایه‌گذاری در مرز غیرکارا نمی‌تواند بر یک سرمایه‌گذاری در مرز کارا غالب شود زیرا در صورت وجود چنین شرایطی سرمایه‌گذاری دوم در مرز کارا قرار نخواهد گرفت. به عنوان مثال اگر بر مسلط باشد، یک سرمایه‌گذاری کارا نخواهد بود.

1. در نهایت، همه سرمایه‌گذاری‌ها با مرز کارای تسلط تصادفی مرتبه اول(FSD) باید هم‌دیگر را قطع کنند. بدون چنین شرایطی یک توزیع بر دیگری مسلط خواهد شد اما کارا نخواهد بود. برای مثال در شکل و که مرز کارا را تشکیل می‌دهند هم‌دیگر را قطع می‌کنند(لوی، ۲۰۰۶: ۶۱-۵۹).

تابع توزیع تجمعی

بازده

نمودار ۳-۱٫ مرز کارا و غیرکارای معیار تسلط تصادفی مرتبه اول(لوی، ۲۰۰۶: ۶۱)

۳-۶-۴- شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه اول

تسلط تصادفی مرتبه اول بیان می‌کند اگر F بر G مسلط باشد، نمودار F بایستی برای همه مقادیر x زیر G قرار بگیرد. شرط برای همه مقادیر x را می‌توان به صورت برای همه مقادیر x نوشت. چون در نتیجه . اگر F ‌بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول بر G مسلط باشد، برای همه مقادیر x احتمال به دست آوردن x یا مقدار بیشتر از x در F بیشتر از G است. چنین احتمالی توسط هر سرمایه‌گذاری مطلوب است و تسلط F بر G را ‌بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول نشان می‌دهد(لوی، ۲۰۰۶: ۶۴).

۳-۷- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه دوم

در این قسمت مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه دوم شامل بیان آماری مفروضات، قوانین تصمیم‌گیری تسلط تصادفی مرتبه دوم، شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه دوم و شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه دوم ارائه شده است.

۳-۷-۱- ریسک گریزی

در تسلط تصادفی مرتبه اول فرض بر این بود که وجود دارد که است. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند. ‌بنابرین‏ به مفروضات توابع مطلوبیت غیرکاهشی و ، فرض ریسک‌گریزی را هم اضافه می‌کنیم. ریسک‌گریزی به روش‌های مختلفی قابل تعریف است:

1. 1. تابع مطلوبیت مشتق اولیه غیر منفی( ) و مشتق دوم غیر مثبت دارد ( ) و حداقل یک نقطه وجود دارد که در آن و یک نقطه هم وجود دارد که در آن می‌باشد.

1. اگر دو نقطه را روی تابع مطلوبیت مشخص کنیم و با خطی آن ها را به هم وصل کنیم، این خط یا زیر و یا روی تابع مطلوبیت قرار می‌گیرد و حداقل یک خط وجود دارد که حتما زیر تابع مطلوبیت قرار بگیرد(مطابق نمودار ۳-۲).

تابع مطلوبیت

نمودار ۳-۲٫ تابع مطلوبیت فرد ریسک‌گریز(لوی، ۲۰۰۶: ۷۷)

1. مطلوبیت مورد انتظار کوچکتر مساوی مطلوبیت بازده مورد انتظار است. به طور دقیق‌تر، فرض کنید که ما یک سرمایه‌گذاری داریم که با احتمال p و با احتمال را به دست می‌دهد. ‌بنابرین‏ داریم:

(۳-۱۹)

برخی از تعاریف ارائه شده عبارت است از:

رهبر کسی است که وظیفه جهت دادن و هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به وظیفه گروه به او واگذار شده است(فیدلر^[۴۱]،۱۹۶۷).

رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت تحقق اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می‌دهد(تری^[۴۲]،۱۹۷۷).

رهبری فرایند ترغیب دیگران به اقدام در جهت هدفی مشترک است(لاک^[۴۳]،۱۹۹۱).

رهبری شامل توجه به هدف هاست این بدان معنا است که رهبری ملزم به هدایت گروه به سمت هدف و نقطه پایان وظیفه و کاری است که پیش‌بینی شده است.رهبران انرژی خود را به افرادی که با هم مامور پیمودن راه و رسیدن به هدفند منتقل می‌کنند. ‌بنابرین‏ رهبری زمانی محتوا می‌یابد که افراد در صدد رسیدن به هدفی هستند(هالندر^[۴۴]،۱۹۹۲).

نقطه مشترک بیشتر تعاریف در رهبری فرایند نفوذ بر دیگران و نیز ماهیت گروهی و تعاملات بین فردی آن ها‌ است. ‌بنابرین‏ رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیر گذاری بر مردم و ایجاد انگیزش در آن ها از طریق ارتباطات به گونه ای که مشتاقانه در موقعیت های مختلف برای هدف های گروه فعالیت نموده و حداکثر توان خود را برای دستیابی به هدف های گروهی به کار گیرند(سید جوادین،۱۳۸۶).

۲-۲-۴-تحلیل و درک بازار

تحلیل و درک بازار به تجزیه و تحلیل محیط کلان و خُرد سازمان و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی اشاره دارد(مک دونالد،۲۰۰۴).

محیط بازاریابی شرکت از دو محیط خرد و کلان تشکیل می شود.محیط خرد از عوامل نزدیک به شرکت تشکیل یافته است که در توانایی شرکت در ارائه خدمت به مشتریان اثر می‌گذارند(این عوامل عبارتند از دیگر واحدهای شرکت، تامین کنندگان مواد اولیه، واسطه های بازاریابی، رقبا، افراد جامعه و مشتریان)(کاتلر،۱۳۹۳). در واقع محیط خرد شامل افراد ذینفعی است که سازمان با آن ها به طور منظم در حال ارتباط متقابل می‌باشد و شامل آن دسته از عناصر یا گروه هایی است که مستقیما بر شرکت تاثیر می‌گذارند و خود نیز از آن تاثیر می‌پذیرند(رضوانی،۱۳۹۱).محیط کلان شرکت متشکل از نیروهای بزرگتر اجتماعی هستند که بر کل محیط خود اثر می‌گذارند در واقع عوامل محیطی کلان به مجموعه عواملی اطلاق می شود که خارج از حیطه کنترل بنگاه و فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور است و بر ان تاثیر می‌گذارد(این عناصر عبارتند از:عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، طبیعی، تکنولوژی، سیاسی و فرهنگی)(گوران و همکاران^[۴۵]،۲۰۱۱).

۲-۲-۴-۱-انواع محیط

۲-۲-۴-۱-۱-محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی

محیط عمومی

محیط عمومی همه چیز را در بر می‌گیرد.چیزهایی نظیر :عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی. در واقع محیط عمومی همه شرایطی را که بر سازمان تاثیراتی داشته ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست در بر می‌گیرد) الوانی و دانایی فرد،۱۳۸۸).

محیط اختصاصی

شامل آن دسته از عناصر یا گروه هایی است که به طور مستقیم بر شرکت تاثیر می‌گذارند و ممکن است خود نیز از شرکت تاثیر بپذیرند. محیط اختصاصی هر سازمان منحصر بفرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می‌کند. محیط اختصاصی را می توان همان صنعتی دانست که شرکت در آن فعالیت می‌کند(رضوانی،۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۱-۲-محیط واقعی در برابر محیط ذهنی

مدارک و شواهد نشان می‌دهد که معیارهای تشخیص و تعیین محیط واقعی با ملاک و معیارهای تشخیص محیط ذهنی ارتباط چندانی ندارند.آنچه که دیده می شود متکی به نظر و دیدگاه افراد است بعلاوه این ادراکات است که منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که مدیران بر اساس آن ها طرح سازمان را می‌سازند.حتی خود مدیران ارشد سازمان تصاویر متفاوتی از محیط در ذهن خود دارند.این امر بر این دلالت دارد که سازمان ها خود محیطشان را بنا نهاده یا ابداع می‌کنند و این محیط متکی بر ادراکات آن ها‌ است. بایستی توجه نمود آنچه که به عنوان محیط مد نظر قرار می‌گیرد همان محیط ذهنی ادراک شده است(الوانی و دانایی فرد،۱۳۸۸).

۲-۲-۴-۲-تئوری های روابط سازمان-محیط

۲-۲-۴-۲-۱-تئوری وابستگی منابع

نظریه وابستگی منابع بر روابط قدرت در درون و مابین سازمان ها توجه ویژه ای دارد و معتقد است در تمامی سازمان ها یک جریان وجود دارد که تضمین کننده انجام وظایف سازمان هاست(صیادی و محمدی،۱۳۸۸). در این جریان، میزان قدرت فرد و یا واحدهای سازمانی تابع میزان کنترل آن ها بر منابع قدرت ارزشمند و کمیاب (از قبیل پول، تکنولوژی، مهارت و…)است (جکسون وچالر^[۴۶]،۱۹۹۵).

۲-۲-۴-۲-۲-تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی

در تئوری مدرنی است سازمان ایده های مطرح شده ‌در مورد فرآیندهای “شکل گیری”، گزینش و حفظ(بقا) شالوده تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی را شکل می‌دهند. در حالی که تئوری وابستگی به منابع نوعی نگاه از سازمان به محیط بود اما تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی از منظر محیط به سازمان ها نگاه می‌کند(هچ^[۴۷]،۱۳۸۹).

۲-۲-۴-۲-۳-تئوری نهادی

نظریه نهادی گرایی سازمان ها را به مثابه موجوداتی اجتماعی پنداشته که به دنبال تأیید عملکردشان در محیطی هستند که دارای ماهیتی اجتماعی است(جکسون و چالر،۱۹۹۵). به طور کلی نظریه نهادی گرایی نشان می‌دهد که رفتار سازمان ها صرفا تابع فشارهای محیط بازار نیست بلکه فشارهای نهادی(از قبیل فشار مؤسسات قانون گذار اعم از دولتی و حرفه ای، انتظارات عمومی مردم و اقدامات سازمان های پیشرو)به مراتب قوی تر عمل می نمایند(صیادی و محمدی،۱۳۸۸).

۲-۲-۵-زیر ساخت های بازاریابی

زیر ساخت های بازاریابی شامل کارکنان حوزه بازاریابی، منابع مالی، فعالیت های بازاریابی و مدیریت مناسب شرکای بیرونی می‌باشد.منظور از کارکنان حوزه هایی است که در زمینه مهارت، توان و دانش کاری و نوع ارتباط شغل خود با سایر مشاغل در ایجاد ارزش برای مشتری، شناخت دارند. (خداداد حسینی و شیرخدایی،۱۳۹۲).

سازمان ها کارکنان خود را ارج می نهند و فرهنگی را ایجاد می‌کنند که دستیابی به اهداف سازمانی و شخصی در بردارنده منافع طرفین میسر شود.آن ها قابلیت های کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می‌دهند. این سازمان ها با کارکنان خود به گونه ای ارتباط برقرار کرده و ایشان را مورد تشویق،قدردانی و مراقبت قرار می‌دهند که آن ها را برانگیزانند، در آن ها تعهد ایجاد کرده و قادرشان سازند تا از مهارت ها و دانش خود در راستای منافع سازمان استفاده کنند(نجمی،۱۳۹۳).

چرچیل^[۴۸] و همکاران(۱۹۹۷) مهارت های فروش را تخصص هایی که توسط کارکنان فروش در ارتباط با فعالیت های فروش فرا گرفته می‌شوند تعریف کرده‌اند. در تعریفی دیگر مهارت کارکنان فروش بیانگر قابلیت های کارکنان فروش در ارائه فروش، شناسایی نیازهای مشتری و پیشنهاد محصول به مشتری ،دانش ‌در مورد کالا، تقسیم بندی زمان و تمایل کمک کردن به مشتری می‌باشد(مقدسی قاچکانلو،۱۳۹۱).

چرچیل و همکارانش (۱۹۷۴) مهارت های فروش را به دو دسته تقسیم کردند:

مهارت های شغلی:مهارت های شغلی مهارت های خاص شرکت و شغل، از قبیل دانش فنی و تکنیکی و واژگان است.

1. 1. همانند قانون قبلی (۱۳۰۴ ) تکرار تنها ‌در مورد جنایت و جنحه مهم مصداق پیدا می‌کند.

   

1. 1. ” قانون‌گذار، تکرار جرم عام و تکرار جرم دائم را در بند های ۱ و ۲ ماده ۲۴ اصلاحی مورد پذ یرش قرار داده است.”^[۵۵]

1. 1. ” همچنین قانون‌گذار، اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرائم عمومی پذیرفته و ‌به این ترتیب جرائم اختصاصی همانند جرائم خاص نظامی را استثناء ‌کرده‌است.” ^[۵۶]

1. “منظور از تاریخ مدت اتمام مجازات تاریخ اجرای مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ً آمده است خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد. “^[۵۷]

قانون‌گذار در ماده ۲۵ سه حالت را برای مجازات در نظر گرفته بود :

1. 1. مجرم فقط یک محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

1. 1. مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

1. مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

در حالت اول ” مجازات مجرم بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند. “در این مورد استثنایی هم قائل شده و آن در موردی است که ” مرتکب نظیر همان جرم شده باشد”. مجازات تکرار کننده در این صورت ” بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند. “

در این قسمت جرائم مشابه را نام می‌برد و ارتشاء و کلاهبرداری را به موارد قانون پیشین اضافه می‌کند.

در حالت دوم مجازات تکرار کننده ” یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون اینکه از سه برابر تجاوز کند.

حالت سوم مربوط می شود به زمانی که مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد. در این صورت ” مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات کمتر باشد. ” در این مورد نیز تخصیصی وجود دارد مبنی بر اینکه ” مگر اینکه دو برابر حداقل، بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. “

تخصیص دیگری که در این ماده وجود دارد ‌در مورد مرتکبین کلاهبرداری و یا سرقتی است که بیش از دو بار مرتکب این جرم شده اند، مجازات این دسته ” حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آن­ها مقرر باشد و ‌در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می­ شود توقف اجباری نماید. “

در مواردی که در حین صدور حکم، محکومیت های پیشین مجرم بنا به دلایلی کشف نشده و بعداً معلوم شود، در صورت محرز بودن سوابق مجرم دادگاه مکلف به تصحیح حکم است.

مطابق این قانون تکرار جرم عبارت از ” آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات مجدداً مرتکب جرم دیگری بشود. ” ^[۵۸]

گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات

قانون اقدامات تأمینی که در۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب مجلس وقت رسید را می توان اولین قانون در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم دانست. ولی اینکه مقررات این قانون تا چه اندازه اعمال شده و وجود و عملکرد مؤسسات مذکور به چه نحو بوده، سؤالاتی است که باید بدان پاسخ داد.

ماده ۱ این قانون، اقدامات تأمینی را این گونه تعریف کرده : ” تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. ” در ادامه مجرمین خطرناک را تعریف
می‌کند : ” کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مضان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. “

هم چنین در پایان ماده خاطر نشان کرد که ” صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. “

مطابق تعریف فوق نکات زیر حائز اهمیت است :

1. 1. عبارت ” قانونا ً مسئول باشند یا غیر مسئول ” نشان می‌دهد که مقررات این قانون مجانین و اطفال را هم شامل می شود.

1. 1. مطابق این قانون، وقتی می توان فردی را محکوم به اقدامات تامینی نمود که وی مرتکب جرم گردیده باشد و نمی توان کسی را به صرف داشتن حالت خطرناک محکوم ‌به این اقدامات نمود.

1. 1. تشخیص اینکه فردی در مضان ارتکاب جرم در آینده باشد و اینکه چه ضابطه ای برای این تشخیص وجود دارد و تشخیص این ضابطه با کیست، نکاتی است که از دید قانون‌گذار مغفول مانده.

1. 1. مجرمین خطرناک از لحاظ سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و هم چنین کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان تمیز داده شده اند.

1. 1. ” اقدامات تامینی جنبه پیشگیری و بازدارنده داشته و ناظر به آینده می‌باشد.

1. جرائم ارتکابی برای مجرمین خطرناک اعم از عمدی و غیر عمدی است. ” ^[۵۹]

همان گونه که گفته شد قانون اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تکرار جرم وضع شد. و این مسئله را در مواردی به صورت تاکیدی بیان نموده. به عنوان مثال در مواد ۴ و ۱۱ و ۱۴ بر این مسئله تأکید شده. ولی مسئله مهم تر تشخیص وجود حالت خطرناک می‌باشد که مطابق این قانون به قاضی محول شده. به عنوان مثال در ماده ۴ همین قانون با عبارت “… دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد… “، در ماده ۵ نیز گفته شده “… از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده… ” و موادی از این دست، بیانگر این ادعا است.

” نه تنها در اصل ضرورت اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی مسئله تشخیص دادگاه مطرح است، بلکه با توجه به نامعین بودن مدت این تدابیر، در ختم آن ها نیز، تشخیص رفع حالت خطرناک با دادگاه است. ” ^[۶۰]

” شرط شکلی دیگر برای اجرای بخشی از اقدامات تأمینی و تربیتی وجود مراکز مخصوص است که در قانون پیش‌بینی گردیده است. مؤسسات موردنظر که وجود آن ها شرط اجرای مواد فوق الذکر است عبارت­اند از :

1. 1. تیمارستان مجرمین مجنون یا مختل المشاعر. (ماده ۴)

1. 1. تبعیدگاه مخصوص نگهداری مجرمین به عادت. (ماده ۵)

1. کارگاه کشاورزی یا صنعتی مخصوص نگهداری مجرمین ولگرد و نظایر آن. (ماده ۶ )

طبق ماده ۱۹ مذکور در این بند ابتدا باید مراکز یاد شده ایجاد شود و از طریق دادگستری موضوع به دادگاه­ها اعلام گردد تا آن ها بتوانند ‌در مورد تدابیر تأمینی و تربیتی چهارگانه مذکور تصمیم گیری نمایند. بدین ترتیب گر چه این شرط از شرایط ماهوی اجرای تدابیر تأمینی نیست، ولی به لحاظ شکلی فقدان مراکز مذکور مانع اجرای تدابیر مورد نظر خواهد بود. در واقع با آوردن ماده ۱۹ به جنبه عملی تدابیر تأمینی و تربیتی توجه کرده و اگر چنین شرایطی هم در قانون نبود، عملاً اجرای تدابیر مذکور بدون وجود مراکز و مؤسسات مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. ” ^[۶۱]

لازم به ذکر است که این قانون با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی نسخ صریح شده است.

گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و نگرش این قانون به تکرار جرم

بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی ؛

بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره ؛

بخش سوم: مبانی نظری بیش اعتمادی مدیریت ؛

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.

امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی، این طور تعریف شده است: ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده، از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. از طرف دیگر، در فصل “خصوصیات کیفی اطلاعات مالی” مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملکرد مالی) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).

آنچه از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، این است که: اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی
می‌تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می‌کنند، مقایسه کرد. اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه
صورت های مالی منتشرشده اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. چالشی که قابلیت مقایسه و یکنواختی
صورت های مالی را خدشه دار می‌سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است. این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می‌تواند قابلیت اتکای صورت های مالی را نیز درهاله ای از ابهام قراردهد؛ که در این صورت، حتی هدف اولیه تهیه صورت های مالی خود(ارائه اطلاعات مفید دراخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).

علی رغم وضع استانداردهای مختلف به منظور ارتقای محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی طی دهه اخیر، مشاهده می شود تجدید ارائه صورت های مالی به علت عدم رعایت قواعد حسابداری در دوره های قبل به عارضه ای فراگیر تبدیل شده و به میزان قابل ملاحظه ای رشد داشته است. اکثر تحقیقاتی که در خارج از کشور به سنجش توصیفی تجدید ‌ارائه‌های صورت های مالی گزارش شده پرداخته‌اند؛ در جوامعی انجام پذیرفته که شمار شرکت های دارای تجدید ارائه مالی در آن جامعه آماری فقط بین ۳ تا ۷ درصد کل جامعه آماری تحقیق را شامل می شود.این در حالی است که با وجود نرخ تجدید ارائه ۵۴ درصدی در مشاهدات صورت گرفته از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ پژوهشی که به سنجش توصیفی تجدید ‌ارائه‌های صورت گرفته در بین شرکت‌های ایرانی پرداخته باشد، انجام نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).

با توجه به الزام ارائه ارقام مقایسه ای وحفظ ثبات رویه از دوره ای به دوره دیگر، همواره انتظار می رود که رقم ارائه شده برای هر یک از عناصر مالی در گزارش های مالی دوره جاری، با رقم تجدید ارائه شده برای همان مورد در گزارش های مالی سال بعد برابر باشد، اما در برخی موارد، بنا به عللی که در ادامه به آن ها اشاره می شود، این تساوی برقرار نیست . برابر نبودن رقم ارائه اولیه اقلام صورت های مالی با ارقام تجدید ارائه شده، اغلب ناشی از یک یا چند مورد از عوامل تغییر در رویه حسابداری ، اشتباهات، بازنگری در برآوردهای انجام شده توسط مدیریت، و تغییر طبقه بندی اقلام است. در میان چهار عامل یاد شده، تنها دو عامل اول؛یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات جزو تعدیلات سنواتی طبقه بندی شده و اثر آن ها عطف به ماسبق می‌گردد. در واقع، منظور از تعداد تجدید ارائه در این تحقیق تغییراتی است که در نتیجه یکی از دو عامل مذکور رخ داده باشد و تغییرات صورت گرفته به علت تغییر طبقه بندی و تغییر در برآوردها در شمارش تعداد تجدید ‌ارائه‌های رخ داده لحاظ نشده است(ساعی و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱) دلایل تجدید ارائه صورت های مالی

در متون حسابداری دلایل مختلفی برای تجدید ارائه صورت های مالی بیان گردیده که بیشتر دارای رابطه معنی داری با میزان تجدید ارائه ها بوده اند. به طور کلی، می توان این دلایل را به چهار گروه کلی
طبقه بندی نمود(گونزالس و همکاران^[۵]، ۲۰۰۴):

الف) دلایل ناشی از ساختار محیطی و شرایط فعالیت شرکت:

در تحقیقات گذشته از مهمترین علل تجدید ارائه صورت های مالی به ضعف سیستم کنترل های داخلی شرکت نبود یا ناکارآمدی کمیته حسابرسی در شرکت، سودآوری پایین تر، رشد کندتر، اهرم بالاتر و
جریان های نقدی ورودی پایین تر شرکت اشاره شده است. البته، برخی نیز عامل اعتبار و خوشنامی شرکت را مورد توجه قرارداده اند. در این پژوهش ها مشخص شده است که شرکت های معتبر و خوشنام و نسبت به سایر رقبا، دارای تجدید ارائه کمتری بوده اند. البته، اثراندازه شرکت نیز بر میزان تجدید ارائه صورت های مالی نیز تأیید گردیده و معمولاً شرکت های کوچک و دارای ارزش بازار کمتر، تجدید
‌ارائه‌های بالاتری دارند(گونزالس و همکاران^[۶]، ۲۰۰۴).

ب) دلایل ناشی از ویژگی های مدیریتی و ساختارحاکمیت شرکتی:

بررسی های پیشین نشان می‌دهد؛ تجربه وتخصص مدیران و کارکنان مالی، مالکیت پراکنده و غیرمتمرکز،گرایش ها و رویکردهای محافظه کارانه مدیریت، فشار بازار سرمایه که موجب ترغیب مدیران به عدم رعایت استاندارد های حسابداری می شود،تأکید مدیران برای دستیابی به معیارها و استانداردهای صنعت و برآوردهای تحلیلگران مالی ‌در مورد سود یا فروش می‌تواند احتمال بروز تجدید ارائه در
صورت های مالی را افزایش دهد. البته، گسترش استفاده از طرح پاداش مدیریت بر اساس قیمت سهام و در نتیجه دستکاری ارقام مالی و مدیریت سود توسط مدیران در جهت دست یابی به پاداش بالاتر نیز در رشد میزان تجدید ارائه در صورت های مالی یک شرکت اثرگذار شناخته شده است(گونزالس و همکاران).

پ) دلایل ناشی از ویژگی های استانداردهای حسابداری

عده ای تغییرات صورت گرفته در حرفه حسابداری طی سال های اخیر که شرکت ها را ملزم به اعمال کنترل های سخت تر در زمینه گزارشگری مالی و اصلاح اشتباهات نموده است وافزایش پیچیدگی استانداردها و قواعد حسابداری و گزارشگری را در رشد تجدید ارائه صورت های مالی مؤثر تشخیص
داده‌اند(گونزالس و همکاران، ۲۰۰۴).

ت)دلایل ناشی از کیفیت حسابرسی صورت های مالی

عامل قابل ذکر دیگر کیفیت حسابرسی است .درتحقیقات گذشته این نکته نیز تأیید شده است که هرچه کیفیت حسابرسی و میزان شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار بالاتر باشد، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در سال های آتی به شدت کاهش می‌یابد(گونزالس و همکاران).