انواع ضرر و زیان :

ضرر و زیان می‌تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره» (همان‌جا). دکتر ناصر کاتوزیان نیز درباره خسارت مادی می‌گوید: «زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص می‌رسد.»(کاتوزیان پیشین، ۱۴۲) پس ضرر و زیان مادی عبارت است از ضرر و زیانی که به جسم یا مال انسانی وارد می‌شود و موجب کاهش حقوق مالی و منافع قانونی فرد می‌گردد.

خسارات مادی می‌تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۴۴۵) در فقه نیز عدم النفع پذیرفته شده و همانند جبران خسارات وارده به طور مستقیم به مال و جان،‌ جبران آن واجب گردیده است. مرحوم نایینی در تعریف ضرر با احصای عدم النفع چنین فرموده‌اند: «ضرر عبارت است از فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بلکه عدم النفع نیز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب می‌شود.» (میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸)

قابل ذکر است که «عدم النفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل جبران شناخته شده، عدم النفع محقق است؛ یعنی منفعت و فایده‌ای که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است و چنانچه به دست‌آوردن منفعت محتمل باشد به آن گونه که تحصیل آن بستگی به تحقق عوامل و شرایط مختلف داشته باشد، جبران آن عقلایی نیست؛ به عنوان مثال بازداشت غیر قانونی کارگری که شاغل به کار است بدون هیچ شکی موجب ورود خسارت از نوع عدم النفع به او می‌شود ‌زیرا مقتضای حصول منفعت – دستمزد – با شاغل بودن کارگر حاصل شده است. حال اگر همین شخص هنگام خرید روزنامه برای یافتن کار و در حال عبور از خیابان، تصادف نماید، ادعای جبران خسارت وی – مبنی بر اینکه چنانچه تصادف نمی‌کرد روزنامه می‌خرید و شغلی پیدا می‌کرد و با تصدی آن شغل منافعی به دست‌می‌آورد – بخاطر محتمل بودن آن و دخیل بودن عوامل و شرایط دیگری در تحصیل آن منفعت (از جمله یافتن کار در روزنامه، پذیرش وی در آن شغل و غیره) مسموع نمی‌باشد.

ضرر و زیان معنوی عبارت است از «ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او – که بالنتیجه متوجه او شده باشد – گردد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۲۶۲) دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می‌دهد: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.» (صفایی پیشین، ۲۴۰)

در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۵۵ در ماده ۹ هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیان‌های قابل مطالبه، در جهت جبران اینگونه خسارت‌ها گامی به عقب نهاد. ماده ۹ قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است: ۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود.

چنانچه عدم امکان تقویم زیان‌های معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده ۹ باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی به طور کامل با پول جبران نمی‌شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً به طور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد؛ مثلاً شخصی که در اثر تصادف پای خود را از دست داده است با دریافت دیه، پای خود را به دست نخواهد آورد، اگر چه می‌تواند با خرید پای مصنوعی تا حدی این نقیصه را جبران نماید. امور معنوی نیز چنین است.

آنچه تاکنون از آن صحبت شد انواع خسارت‌های قابل مطالبه از طرف زیان دیده است که عامل ایجادی آن عملی مجرمانه یا فاقد اوصاف مجرمانه بوده و – به طور کلی – توسط اشخاص ایجاد شده است. اما بحث ما در خصوص جبران زیان‌های وارده بر اثر صدور احکام قضایی ناشی از اشتباه می‌باشد و در جهت تکمیل مباحث قبلی باید گفت که جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت پذیرفته شده است و این صراحت راه را بر بروز هر گونه ابهامی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی وفق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بسته است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از همین اصل است با اشاره به ضرر و زیان‌های مادی و معنوی چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی : اصل ۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مسأله ضمان دو فرض را در نظر گرفته است: