۲-۷-۲ مالکیت نهادی
مطابق ادبیات موجود، مالکیت نهادی به صورت مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانک ها، بیمه ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی تعریف می شود. دل گئورسیو و هاوکینز شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می‌توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می‌تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمات به خود وادار کند. بالسام و دیگران عنوان می‌کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند، زیرا آن ها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آن ها استدلال می‌کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای عادی و غیر عادی داند.
۲-۷-۳ نفوذ مدیر عامل
اغلب توصیه کننده های رویه حاکمیتی بر استقلال رئیس هیات مدیره تأکید می‌کنند. قانون گذاران حاکمیت شرکتی به این موضوع رسیده اند که مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیات مدیره نفوذ دارد. نقش رئیس هیات مدیره، نظارت بر مدیر عامل می‌باشد. رئیس هیات مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیات مدیره را دارد. اگر منافع مدیر عامل با منافع سهام‌داران متفاوت باشد، در این صورت نفوذ مدیر عامل مشکل ساز می‌گردد. یرماک نشان داد شرکت هایی که رئیس هیات مدیره مستقل (غیر موظف) دارند عملکرد بهتری نسبت به شرکت های تحت نفوذ مدیر عامل دارند. گل ولیونج دریافتند که نفوذ مدیر عامل با افشای داوطلبانه کمتر در مورد شرکت های هنگ کنگی ارتباط دارد. آن ها استدلال می‌کنند که نفوذ مدیرعامل مدیریت تصمیم و کنترل تصمیم را ترکیب می‌کند که می‌تواند توانایی مدیریت را برای اعمال کنترل مؤثر به تدریج تخریب کند.
۲-۷-۴ نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل)
اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دو گانگی وظیفه مدیر عامل اطلاق می‌گردد و در این حالت مدیر عامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دو گانه همچنین به مدیر عامل اجازه می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور مؤثری کنترل کند و بنابرین ممکن است از نظارت مؤثر جلوگیری به عمل آورد اگر دوگانگی از نظارت مؤثر ممانعت به عمل آورد ممکن است با استفاده بیشتر از اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط پیدا کند. چانگ و سان بر این عقیده اند که پس از رسوایی های مالی، سرمایه گذاران به این موضوع بیشتر توجه کردند که دو گانگی وظیفه مدیرعامل ممکن است وظیفه امانتداری هیات مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را به مخاطره اندازد. همچنین آن ها عنوان می دارند دوگانگی وظیفه مدیرعامل می‌تواند به طور بالقوه ریسک تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارشگری مالی را افزایش دهد.
۲-۷-۵ اندازه هیات مدیره
از منظر نمایندگی می توان استدلال کرد که یک هیات مدیره بزرگتر به احتمال قوی نسبت به مشکلات نمایندگی هوشیار است، زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را تحت نظر قرار خواهند داد. وقتی هیات مدیره ها بزرگتر می‌شوند احتمال دارد که اعضای مستقل بیشتری با تخصص های ارزشمند را در برگیرند. از اعضای هیات مدیره متخصص انتظار می رود که در جلوگیری یا محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیریت بهتر عمل کنند. به احتمال زیاد هیات مدیره ه های بزرگتر مسئولیت های خود را به کمیته های هیات مدیره تفویض کنند. تشکیل کمیته های فرعی به خاطر وجود تعداد زیاد هیات مدیره احتمال دارد که منافع نظارتی بیشتری فراهم نمایند.
۲-۷-۶ استقلال هیئت مدیره
مسئولیت اصلی هیات مدیره، هدایت کارآمد امور شرکت در راستای منافع سهام‌داران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان ، سرمایه گذاران جوامع محلی می‌باشد. در کلیه اقداماتی که هیات مدیره به عمل می آورد، از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است. در ایفای این تعهد، مدیران می‌توانند به صداقت و درستکاری عوامل ارشد اجرایی و مشاوران و حسابرسان مستقل آن تکیه کنند. همه هیات مدیره ها ناظران هوشیار مدیریت شرکت نیستند. اکثریت اعضای هیات مدیره باید از مدیران غیرموظف باشند. موظف شدن اعضای هیات مدیره با تصویب هیات مدیره می‌باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق رأی ندارد.
۲-۷-۷ اتکای بر بدهی
زمانی که حجم سرمایه گذاری بستانکاران در شرکت زیاد است، انگیزه برای نظارت بر مدیران و کاهش میزان دستکاری سود توسط آن ها وجود دارند. اتکاء بر بدهی به عنوان یک ویژگی حاکمیتی، بر مبنای این دیدگاه است که بستانکاران بر عملکرد مدیریت نظارت و آن را ارزیابی می‌کنند. بر اساس شواهد تجربی دی فاند و جیام بالوو و سوینی سود زمانی مدیریت می شود که شرایط قرار دادهای بدهی برآورده نشود.
۲-۷-۸ مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره
در مورد دوره تصدی مدیرعامل، جنسن و هرمالین و ویزبچ استدلال می‌کنند که مدیرعامل در جایگاهی است که ترکیب هیات مدیره را کنترل می‌کند و بنابرین توانایی نظارت توسط هیات مدیره را کاهش می‌دهد.یکی از راه های شناسایی این موضوع از طریق طول مدت خدمت او با عنوان مدیر عامل است. از آنجایی که در صورت افزایش دوره ی تصدی مدیرعامل، جایگاه مدیر عامل ممکن است ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند، لذا احتمال کمتری دارد که منافع سهام‌داران را دنبال کند. طول مدت تصدی مدیرعامل ممکن است اثربخشی نقش نظارت منسوب به هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهد (آقایی و چالاکی، ۱۳۸۸، ۶۸).
بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی
۲-۹-مالیات برشرکت ها
مالیات بر شرکت ها در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۹، به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت، مرسوم گشته به موجب قانون فعلی مالیات های مستقیم ،مالیات برشرکت ها درنظام مالیاتی کشور، هم اکنون به استناد مواد۱۰۵-۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم تعیین و مطالبه می‌گردد. مطابق احکام مذکور، مبنای محاسبه مالیات برشرکت ها سود خالص شرکت (مجموع درآمد پس از کسرهزینه ها و استهلاکات) می‌باشد و نرخ مالیات برشرکت ها به موجب ماده ۱۰۵ قانون مذبور ۲۵ درصد بوده، یعنی۲۵ درصد از سود خالص شرکت ها به عنوان مالیات برشرکت ها از آن ها مطالبه و وصول می‌گردد (سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۸۳،۴۹) .
مالیات بر شرکت ها به طور کلی به دو جزء مالیات بر شرکت های خصوصی و دولتی تقسیم می شود. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماًً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است (علی بکیان،۱۳۹۱،۲۵).
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 04:16:00 ب.ظ ]
|
